تشکیل کارگروه بررسی وضعیت بدهکاران بزرگ بانکی

علی طیب‌نیا در جلسه امروز سه‌شنبه کمیسیون تلفیق مجلس در جمع فعالان صنعتی و تولیدکنندگان با اشاره به این‌که طبق بررسی‌های انجام شده تنها 12 تا 14 درصد از کل واگذاری های انجام شده به بخش خصوصی واقعی بوده است، افزود: نظر ما این است که اکنون در شرایط رکود فعلی افزایش نرخ مالیات نباید اعمال می‌شد و حتی معتقدم افزایش دو درصدی نرخ مالیات بر ارزش افزوده در ابتدای سال جاری کار درستی نبود.

وی با بیان این‌که نرخ تورم نقطه به نقطه از 45 درصد ابتدای کار دولت یازدهم به 16.6درصد در حال حاضر کاهش یافته است گفت: دولت سیاست تک رقمی کردن نرخ تورم را ادامه می‌دهد که دراین راستا استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول بدون پشتوانه به صورت کامل متوقف می‌شود.

وی افزود: در حال حاضر اولویت کشور ظرفیت سازی نیست بلکه استفاده از ظرفیت‌های موجود است و در عین حال تک رقمی کردن نرخ تورم باعث کاهش نرخ بهره بانکی نیز می‌شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این‌که رویکرد فضای بین‌المللی نسبت به ایران بسیار تغییر کرده است و شاهد توفیقاتی دراین عرصه بوده‌ایم گفت: تحریم ها و مشکلات بین المللی سهم زیادی در به وجود آمدن وضع فعلی اقتصاد کشور داشته اما نمی توان گفت عامل اصلی بوده است و ما حتی در دولت با فرض ادامه تحریم ها سیاست‌های بهبود اقتصادی خود را ادامه می دهیم.

وی با اشاره به این‌که با وجود رشد پایه پولی در کشور بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی همچنان با کمبود منابع مالی مواجه‌اند اظهار کرد: دولت لایحه ای در دست بررسی و تصویب دارد که طبق آن بانک ها موظف خواهند شد سرمایه‌گذاری‌های مازاد خود را بفروشند تا بتوانند منابع بیشتری را صرف اعطای تسهیلات به تولید وصنعت کنند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: اعتقاد ما نیز این است که کار بانک‌ها بنگاه‌داری نیست اما در برخی موارد دولت قبل به زور سهام برخی شرکت‌ها را به بانک‌ها واگذار کرده که بانک‌ها نیز خواستار این سهام‌ها نبوده‌اند.

طیب‌نیا با اشاره به این‌که رقم واقعی مطالبات بانکی بالغ بر 150 هزار میلیارد تومان است گفت: بخشی از این مطالبات نیز مربوط به استمهال واحدهای تولیدی بوده که مدام بدهی آن‌ها به تعویق افتاده اما پرداخت نشده است.

وی درباره بنگاه‌داری بانک‌ها نیز توضیح داد: استدلال بانک ها دراین زمینه این است که وظایف بانکداری آن‌ها به خودی خود زیان ده است و اگر آن ها وارد بنگاه داری نشوند نمی‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین اظهار کرد که در لایحه تدوینی در دست دولت نیز موضوع افزایش سرمایه بانک ها مراحل نهایی خود را طی می کند. (ایسنا)