رایزنی مجلس و قوه قضاییه درباره وظایف و اختیارات وزیر دادگستری

بهروز نعمتی، سخنگوی هیات رئیسه مجلس با بیان این‌که این جلسه حدود دو ساعت طول کشید، افزود: این جلسات به شکل کارشناسی برای بررسی طرح‌ها و لوایح در آینده نیز ادامه می‌یابد.

سخنگوی هیات رئیسه مجلس گفت: در این جلسه درباره اصل 160 قانون اساسی مبنی بر وظایف و اختیارات وزیر دادگستری و نیز تعامل قوه قضاییه با قوای مجریه و مقننه نیز گفت وگوهایی صورت گرفت و بررسی‌های بیشتر به آینده موکول شد.

به گزارش ایرنا، اصل 160 قانون اساسی به حدود اختیارات و وظایف وزیر دادگستری اختصاص دارد که براساس آن وزیر دادگستری مسئولیت تمامی مسائل مربوط به روابط قوه قضاییه با قوه مجریه و قوه مقننه را برعهده دارد و از میان کسانی که رئیس قوه قضاییه به رئیس‌جمهور پیشنهاد می‌کند، انتخاب می‌شود.

همچنین رئیس قوه قضاییه می‌تواند اختیارات تام مالی و اداری و نیز اختیارات استخدامی غیرقضات را به وزیر دادگستری تفویض کند؛ در این صورت وزیر دادگستری دارای همان اختیارات و وظایفی خواهد بود که در قوانین برای وزیران به عنوان عالی‌ترین مقام اجرایی پیش‌بینی می‌شود.

طی ماه‌های گذشته برخی از نمایندگان مجلس سوالاتی را به استناد اصل 88 قانون درباره پرونده‌های قضایی از وزیر دادگستری مطرح کرده‌اند که در آخرین مورد آن که مربوط به نقش یقه سفیدها در مفاسد کلان اقتصادی بود از آنجا که به گفته پورمحمدی خارج از حیطه وظایف وزیر دادگستری بود، این سوال از دستور کار مجلس خارج شد امــا رئیس قوه قضاییه، برای رفع ابهامات نمایندگان و ارائه گزارشی از عملکرد این قوه در برخورد با مفاسد اقتصادی، دادستان کل کشور را به مجلس فرستاد.

نمایندگان سوال‌کننده از وزیر دادگستری بر این باورند که چون این وزیر نیز از مجلس رای اعتماد می‌گیرد، تنها رابط میان قوه قضاییه و مجریه نیست و باید پاسخگوی سوال نمایندگان مجلس نیز باشد.