پیش‌خریداران ساختمان به نسبت پرداخت پول، مالکیت تدریجی می‌گیرند

به گزارش ایرنا، احمدعلی سیروس، دیروز در نشست خبری افزود: در این قانون به نسبت ثمنی که خریدار پیش‌خرید کرده مالک می‌شود و مالکیت تدریجی برای اولین‌بار در این قانون دیده شده است.

وی اظهار کرد: تاکنون سازنده‌ها و مالکان سه‌چهارم پول پیش را از پیش‌خریدار می‌گرفتند و اتمام کار برعهده خریدار می‌افتاد، درحالی که این قانون همه این موارد و مشکلات را رفع کرده است.سیروس ادامه داد: پیش‌فروشنده در مرحله زمین خالی و تا انجام کار فونداسیون حق پیش‌فروش ندارد و در صورت انجام این کار، تخلف و جرم محسوب می‌شود.

به گفته نایب‌رئیس هیات‌مدیره کانون سردفتران و دفتریاران کسی که می‌خواهد با مالکی برای ساخت ساختمان شریک شود باید به صورت سند رسمی قرارداد ببندد که این کار مراحل آیین دادرسی و هزینه مردم را کاهش می‌دهد.

وی اضافه کرد: پیشتر افراد گاهی از سازنده‌ها پیش‌خرید می‌کردند و برخی سازنده‌ها متواری می‌شدند و مالک ساختمان هیچ تعهدی نسبت به این قضیه نداشت و مردم باید به دنبال کلاهبردار می‌رفتند.

سیروس گفت: در این قانون در مواردی هم برای پیش‌فروشندگان تکالیف و ممنوعیتی در نظر گرفته شده است و شهرداری‌ها نیز مکلف شده‌اند برای هر واحد ساختمان از لحاظ کیفیت، نوع طبقه، مساحت و دیگر فاکتورهای مورد دغدغه خریداران شناسنامه فنی صادر کند.

به گفته نایب‌رئیس هیات‌مدیره کانون سردفتران و دفتریاران برای دو گروه اشخاصی که مخاطبان پیش‌فروش ساختمان هستند یعنی اصحاب رسانه و فروشندگان هم تکالیفی در نظر گرفته شده است.وی اضافه کرد: اصحاب رسانه‌ای که برای پیش‌فروش ساختمان می‌خواهند تبلیغ کنند، با مجوز وزارت راه و شهرسازی امکان درج آگهی پیش‌فروش را دارند؛ در غیر این صورت آن جریده تعطیل یا محکوم می‌شود.

سیروس درباره تکالیف فروشندگان نیز گفت: پیش‌فروش‌کنندگان برای تنظیم سند رسمی باید به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند و اگر مشاور املاکی بدون مراجعه به سردفتری سند تنظیم کند، ممکن است پروانه کسب او لغو شود.