محصولات کشاورزی با نرخ تورم سالانه خریداری می شود
نمایندگان مجلس ، دیروز طرح الحاق 2 تبصره به قانون تضمین خرید محصولات کشاورزی را تصویب کردند.
به گزارش خبرنگار ما ، براساس این طرح که دیروز به تصویب مجلس رسید دولت موظف شد نسبت به خرید تضمینی محصولات کشاورزی موضوع این قانون در هر سال زراعی براساس نرخ تورم اقدام کند، به طوری که میزان افزایش آن از نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی در همان سال کمتر نباشد. برخی نمایندگان در اعتراض به تصویب این طرح عنوان کردند: اگر این قانون برای 20محصول دیگر کشاورزی نیز به اجرا درآید، باعث دولتی شدن نظام دادوستد محصولات کشاورزی می شود و اگر همه محصولات کشاورزی توسط دولت خریداری شود، تمام محصولات کشاورزی دولتی خواهد شد و این موضوع بر کیفیت محصولات آسیب می رساند. مفتح ، مخبر کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مخالفت با این طرح گفت : این طرح بار مالی بر دوش دولت می گذارد و با توجه به این که خرید تضمینی محصولات اساسی در قانون سال 68 آمده ، نیازی به اضافه کردن محصول جدید نیست . علی دیرباز، نماینده مردم بندرعباس نیز در مخالفت با این طرح اظهار کرد: در اقتصاد آنچه به عنوان حکم مورد پذیرش قرار می گیرد، نظام عرضه و تقاضاست . اگر دولت وارد خریدوفروش محصولات کشاورزی شود ، با رویه اقتصادی ای که کشور در پی گرفته در تناقض است . وی افزود: طرح مورد اشاره در حالی مطرح شد که پنجره ورود به WTO به سوی ایران گشوده شده و اگر قرار باشد هر سال افزایش قیمت داشته باشیم ، با تعرفه های سازمان تجارت جهانی هماهنگی ندارد. نمایندگان موافق نیز عنوان کردند این طرح برخلاف آنچه مخالفان می گویند ، از یک منطق اقتصادی تبعیت می کند. چگونه است که تورم در حقوق کارکنان دولت محاسبه می شود، اما برای کشاورز که تولیدش هر سال با افزایش هزینه روبه روست مورد بی توجهی قرار می گیرد. او افزود: نظام هماهنگ باید برای کشاورزان در دخل و خرج یکی باشد. اگر قرار است در قیمت گذاری نرخ تورم محاسبه نشود ، به زیان تولید محصولات کشاورزی است .
