جایگاه عدالت در جامعه

تبیین جایگاه انسان با اجتماع

این مسأله که «اجتماع در مکاتب بشری و الهی چگونه تشریح شده است؟»، «آیا اجتماع میدان جنگ و تنازع برای انسان‌ها است یا این که اجتماع میدان مسابقه است؟»، «در هر یک از این دو فرض؛ پیامدهایشان چه خواهد بود؟» پاسخ اجمالی این است که در نگاه استاد مطهری؛ اجتماع برای انسان، میدان جنگ همه علیه همه نیست، بلکه به میدان مسابقه تشبیه شده است؛ «انسان در همان حال که اجتماعی است از نوعی حریت و آزادی نیز برخوردار است و اجتماع انسان میدان مسابقه‌ای برای پیشرفت و تکامل است.» سعادت کامل یک جامعه این است که منافع حیاتی آنان تأمین گردد و از کشمکش و تجاوزهایی که زندگی و آرامش آن را تهدید می‌کند به قدر امکان جلوگیری شود، این که چگونه می‌توان به چنین سعادتی دست یافت؟ رازِ دیدگاهِ میدان مسابقه بودن اجتماع در اینجا ظاهر می‌گردد، چون اسلام نخستین توجه خود را به سوی واقع‌بینی انسان (یعنی فطرت) عطف کرده و انسان را بر طبق دستگاه واقع‌بینی دست نخورده خود درک می‌کند که وی جزئی از اجزای جهان آفرینش است و به یک حیات و قدرت و علم نامتناهی بستگی داشته و خود انسان نیز آفریده و پرورده اوست، پس اگر روش توحید اتخاذ شود به سعادت می‌رسد.

اما پاسخ تفصیلی شهید مطهری به پرسش فوق این است که؛ در فرهنگ اسلامی این که گفته می‌شود زندگی تنازع بقا (یعنی کوشش برای عقب‌زدن یکدیگر و تخریب و تجاوز به حقوق یکدیگر) نیست، بلکه مسابقه بقا (یعنی کوشش هر فرد برای پیشرفت خود و نه برای عقب‌راندن دیگران) است به این جهت است که به ما توصیه شده پس مسابقه دهید و اجتماع باید بر مبنای تعاون بقا باشد، نه تنازع و اسلام نیز مساعی خود را صرف این می‌کند که اجتماع بر پایه تعاون بچرخد، نه تنازع. در مکتب اسلام به ما آموخته‌اند اگر تکالیف و حقوق و مجازات‌ها برای همه در قانون و در عمل یکسان باشد تنازع بقا نخواهیم داشت، بلکه با تسابق بقا مواجه خواهیم شد.

اجتماع در تفکر اسلامی نه‌تنها محل تنازع نیست، بلکه محل مسابقه است؛ از این رو در چنین اجتماعی مردم با هم همدردی می‌کنند؛ چرا که به آنها توصیه شده مومن برادر مومن است پس اگر عضوی از آن با مشکلی مواجه شد وظیفه بقیه است که در رفع مشکل آن فرد اقدام نمایند. در فرهنگ اسلامی به افراد توصیه شده که با هم همدردی کنند و این همدردی هم وجوه سلبی دارد؛ یعنی از کارهایی که موجب هلاکت جمع می‌شود، نهی کنند و هم جنبه ایجابی دارد و به عبارتی سفارش شده همدیگر را امر و نهی و تواصی به خیر کنند و نگران هم باشند تا زندگی اجتماعی به انحراف و انحطاط کشیده نشود. چراکه «نیازهای مشترک اجتماعی و روابط ویژه زندگی انسانی، انسان‌ها را آنچنان به یکدیگر پیوند می‌زند... که افراد در حکم مسافرانی در کشتی می‌باشند که به سوی مقصدی در حرکتند و همه با هم به منزل می‌رسند و همه با هم از رفتن می‌مانند. » یعنی از دیدگاه اجتماعی، جامعه، حکم یک واحد بزرگ را دارد که در مجموع در سختی و ناراحتی و انحراف و ظلم و خوشی و ناخوشی همه افراد آن بر همدیگر تأثیر می‌گذارند و یک سرنوشت واحد را به وجود می‌آورند. پس می‌توان گفت روش اسلام در حفظ منافع و رفع اختلافات این است که «اسلام به طور کلی سعادت جامعه را با دوچیز تأمین می‌کند؛ 1ـ لغو امتیازات طبقاتی یعنی در اسلام مردم با هم برادر و برابرند و هرگز کسی حق ندارد به استناد ثروت یا نیروی اجتماعی دیگر بر دیگران برتری جوید. 2 ـ قوانین تدوین شده باید منافع همه افراد اجتماع را تأمین کند.»

خلاصه این که آنچه مبنای حقوق اجتماعی در اسلام است مسابقه است نه تنازع و به عبارتی لازمه طبیعت زندگی جدال و مخاصمه (تنازع بقا) نیست بلکه لازمه‌اش مسابقه است. البته باید توجه داشت که لازمه مسابقه دو چیز است 1- آزادی افراد 2- نظم اجتماعی (که جلوی هرج و مرج را بگیرد) چون وظایف افراد به حکم خلقت به طور جبری تعیین نشده و به حکم این که خداوند افراد بشر را آزاد و مختار آفریده و یک وظیفه محدود و یک مقام ثابت و معلوم و غیرقابل تخلف برایش قرار نداده (مانند پیکر انسان؛ چون پیکر انسان ازاول معلوم و معین است که برای یک کار معین ساخته شده و قابل تغییر و تخلف نیست)، بلکه میدان وسیعی برای عمل و فعالیتش قرار داده و به حکم این امور جامعه میدان مسابقه است و افراد با بردن مسابقه و ابراز لیاقت و استعداد و فعالیت باید مواهب و حقوق را حفظ کنند.

همان‌طور که بیان شد در مسابقه برای انسان دوچیز مورد نیاز است. عیناً برای جامعه هم این دو مورد لازم است با این تفاوت که مورد مسابقه برای جامعه همان چیزی است که به حال بشر مفید بوده و حیات اجتماعی بشر بسته به آن است و آن کارها را خیر و عمل صالح می‌گرداند و میدان مسابقه همان میدان وظیفه و تکلیف است یعنی اصل همدوشی حق و تکلیف؛ پس وقتی می‌گوییم زندگی مسابقه است یعنی مسابقه انجام وظیفه و تکلیف چرا که وَ أَنْ لَیْسَ لِلْإِنْسانِ إِلاَّ ما سَعی‏.

تبیین جایگاه انسان با قانون و حقوق

انسان، اجتماعی است و انسان اجتماعی باید تابع قانون باشد، ولی پرسش این است که قانون تابع چه چیزی است؟ اصلِ عدل می‌گوید حکم تابع مصلحت واقعی و قانون تابع عدالت است حال «چه» عدالتِ مطلق؛ یعنی اعطای کل ذیحق حقه باشد و«چه» عدالتِ اجتماعی؛ یعنی ایجاد شرایط برای همه به طور یکسان و رفع موانع برای همه به طور یکسان. چون عدالت اجتماعی از لحاظ اجرا و عمل وظیفه دولت‌هاست، فلذا دولت‌ها موظفند در عمل برای افراد تبعیض قائل نگردند. «اسلام عدالت را به معنای ایجاد امکانات مساوی قانونی و اجرای قانون به طور مساوی می‌پذیرد.»

اسلام در مالکیت، آزادی، حق اشتغال مقامات قضایی، حکومتی، نظامی، دینی، حق تعلیم و تعلم، کسب هنر و صنعت و انتخاب شغل و حرفه را برای همه علی‌السویه قرار داده و مانند اجتماعات آریستوکراسی تبعیض و تفاوتی از این نظر قائل نشده، بر این باور است که همه موجودات نسبت به هم حقی دارند، فلذا مطابق منطق الهی به حکم این که انسان جزئی از جهان است و این اجزا به یکدیگر پیوسته و وابسته‌اند و هریک «برای» دیگری و با توجه به دیگری آفریده شده‌اند پس انسان بر موجودات حق دارد همان طوری که موجودات هم بر انسان حق دارند.

در این باره علی(ع) می‌فرماید شما مورد پرسش قرار می‌گیرید حتی از سرزمین‌ها و از حیوانات. البته باید توجه داشت همه موجودات نسبت به هم حقی دارند و آن هم حقی علی‌السویه!

این مطلب در شرایط تکوینی صادق است، نه در شرایط قراردادی. با عنایت به مطالب فوق بحثِ مهمی را که می‌توان در قسمتِ «تبیین انسان با قانون و حقوق» مبانی‌اش را مطرح کرد مبحثِ «عدم مساوات شرایطِ طبیعی و شرایطِ قراردادی» است. همان گونه که گفته شد؛ اسلام، مالکیت، آزادی، حق اشتغال و انتخاب شغل را برای همه علی‌السویه قرار داده ولی امروزه اگر بخواهیم گفته اسلام را با واقعیت موجود بسنجیم آنچه مشاهده خواهد شد برخلاف آنچه اسلام گفته است خواهد بود. چون ـ از باب مثال ـ یک فرد غیرایرانی نمی‌تواند مانند یک ایرانی از مالکیت و حقوق در ایران بهره ببرد اگرچه آن فرد غیرایرانی مسلمان هم بوده باشد، چرا که ما انسان‌های عصر حاضر با پذیرش مرزها و تقسیم بندی دولت ـ کشورها، بعد از معاهدهِ وستفالی، گریزی نداشتیم مگر این که تفاوتِ بین شرایط طبیعی یا تکوینی با شرایط قراردادی را بپذیریم چون سیستم‌های هر کشوری، برای خودش مقررات و قوانین خاصی تدوین نموده، مقررات اجتماعی‌ که در برخی مسائل، میان دونفر که از لحاظ شرایط تکوینی مساوی هستند، ولی از نظر شرایطِ قراردادی تفاوت دارند فرق می‌گذارد؛ مثلا وقتی افرادی می‌خواهند در ایران، شغلی و منصبی را بگیرند یا در اداره‌ای استخدام شوند افراد غیرایرانی نمی‌توانند به مناصب و شغل‌های مورد نظر دست پیدا کنند یا در ایران استخدام شوند، اگر چه از لحاظ شرایط تکوینی هر دو برابر باشند، ولی از نظر شرایط قراردادی نمی‌توانند به چنین جایگاه‌هایی نایل گردند مگر این که در دستیابی به برخی از مناصب، آن فرد غیر ایرانی تابعه ایران شود بنابراین می‌توان گفت اگرچه برگه تابعیت در شخصیت واقعی آن فرد تأثیر ندارد، ولی او از نظر مقررات اجتماعی فرد دیگری شده است، بنابراین می‌توان مدعی شد معمولا شرایط قراردادی با رعایت‌نکردن مساوات در شرایط واقعی و تکوینی توأم است.

دکتر رضا عیسی‌نیا / جام‌جم