مراوده پولی با همه کشورها امکانپذیر شده است

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، هفتمین دوره از اجلاس اقتصادی آستانه قزاقستان شرایطی را فراهم آورد تا هیأت ایرانی بتواند سیاست‌های اقتصادی که پیش رو گرفته است را با شفافیت توضیح و به سرمایه‌گذاران خارجی اطمینان دهد که ثبات اقتصادی در ایران در حال افزایش است و تحریم‌ها مانند گذشته نیست. این اجلاس شرایطی را فراهم آورد تا بتوانیم با علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت‌و‌گویی انجام دهیم.

بحث اقتصاد مقاومتی بارها از سوی بخش‌های مختلف مورد تأکید قرار گرفته است و گفته شده با اجرا شدن این امر می‌توان اقتصاد کشور را به نحو مطلوبی توسعه داد و از رکود تورمی که ایجاد شده است فاصله بگیریم. وزارت اقتصاد چگونه می‌خواهد در این مسیر حرکت کند؟

متأسفانه در هشت سال گذشته سیاست خارجی و سیاست داخلی ایران با هم هماهنگ نبود. در شرایطی که روابط سیاسی ایران به سمت تحریم حرکت می‌کرد در حوزه اقتصاد، سیاست‌های اقتصادی ما در جهت افزایش وابستگی به درآمد نفت و افزایش واردات بود. یعنی افزایش آسیب‌پذیری نسبت به تهدیدها و فشارهای خارجی. نتیجه‌اش این بود که وقتی تحریم‌های خارجی به صورت جدی اعمال شد، ما شاهد تورم سنگین و رکود اقتصادی شدید در ایران بودیم. نرخ تورم به بالای 40 درصد رسید و نرخ رشد اقتصادی هم بر اساس برآوردهای اخیر بانک مرکزی در سال 91 منفی 6/6 درصد شد که حاکی از شرایط سختی بود. این تجربه به ما آموخت که باید مشکلات و آسیب‌پذیری نظام اقتصادی را نسبت به تکانه‌های داخلی و خارجی کاهش دهیم. از اینجا بود که بحث اقتصاد مقاومتی مطرح شد و برای مدت طولانی در مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد این سیاست بحث و گفت‌و‌گو شد. در نهایت با کمک کارشناسان اقتصادی و با تحلیل جامع از آسیب‌هایی که نظام اقتصادی ما با آن مواجه است سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی طراحی و به تصویب رسید. استنباط می‌کنم این سیاست، از سیاست‌هایی است که کاملاً واقع بینانه و مبتنی بر یک شناخت عمیق نسبت به مشکلات و چالش‌های موجود در اقتصاد ایران است و همچنین راه‌حل‌های کلی برای مقابله با این وضعیت و رسیدن به موقعیتی که اقتصاد ایران بتواند تکانه‌ها را در خود حل و جذب کند و کمترین آسیب را از این فشارها و محدودیت‌ها داشته باشد.

اهداف و سیاست‌هایی که برای اقتصاد مقاومتی طراحی شده آرمانی نیست؟

خیر به هیچ عنوان شعاری نیست و تمام سیاست‌های آن قابلیت عملیاتی شدن را دارد. برنامه‌های تفصیلی تنظیم کردیم که شامل اقدامات اجرایی مشخص است. جهت‌گیری به سمت افزایش سهم مالیات از بودجه دولت است و برنامه‌ها را برای دستیابی به این امر مشخص کردیم. مجموعه برنامه اقتصاد مقاومتی به سازمان‌های تابعه وزارت اقتصاد ابلاغ شده است و نظارت بر اجرای برنامه وجود دارد. ما باید از همه ظرفیت‌های بین‌المللی که یکی از آنها سرمایه‌های خارجی است استفاده کنیم.

ما هنوز در شرایط تحریم هستیم، چگونه از منابع مالی سایر کشورها استفاده کنیم؟

خوشبختانه در حوزه روابط بین‌الملل شاهد بهبود روابط هستیم. دنیا در پرتو نگاه دولت جدید دریافته است که ایران اهداف کاملاً صلح دوستانه‌ای را دنبال می‌کند و در شرایطی که هنوز تحریم‌ها رفع نشده است، شاهد سفر هیأت‌های مختلف و اشتیاق حضور سرمایه‌گذاران خارجی در ایران هستیم. از هم‌اکنون تحریم‌ها ترک برداشته است و این ترک‌ها را با هیچ چسبی نمی‌توان چسباند.

اما نقل و انتقال پول همچنان معضل است؟

امیدواریم با روند مثبت مذاکرات این مشکل حل شود. فراز و نشیب‌های ایجاد شده قابل پیش‌بینی بود. ما نسبت به آینده بسیار امیدوار هستیم. در خصوص نقل و انتقال پول اگر چه رسماً اتفاق خاصی رخ نداده است ولی ما شاهد گشایش‌های معنی‌داری در این بخش هستیم. این امر شرایط ما را نسبت به گذشته بهبود داده است. در حقیقت مبادلات پولی با همه کشورها امکانپذیر شده است.

چه گشایش‌هایی صورت گرفته است؟

خوشبختانه در عرصه نقل و انتقال پول مشکلات در حال حل شدن است.

به مشارکت منطقه‌ای اشاره کردید و این‌که با همکاری آن‌ها می‌توان بر مشکلات فائق آمد. اما تا چه حد می‌توان به این مسأله خوشبین بود؟

ایران بزرگترین کشور منطقه است. دنیا و کشورهای منطقه به این نتیجه رسیدند که بدون حضور و ارتباط مؤثر با ایران امکان برقراری ثبات، آرامش و پیشرفت در منطقه وجود ندارد. همین امر موجب شده که اخیراً ما میزبان مقام‌های بلند پایه سایر کشورها باشیم. در تمام کشورهای همسایه و حتی غیر همسایه، رغبت برای حضور در بازار ایران ایجاد شده است. اکثر سرمایه‌گذاران اذعان داشتند که ایران امن‌ترین و بهترین بازار در منطقه است و گفته شد با‌وجود شرایط تحریم، ایران با ثبات‌ترین کشور در منطقه است و ظرفیت‌های فراوانی برای سرمایه‌گذاری سودآور دارد. مجموع شرایط بسیار خوب است و روابط ما با کشورهای همسایه در حال بهبود است.

در این میان بخش خصوصی چه جایگاهی دارد؟

در صحنه داخل به نظر می‌رسد که بخش خصوصی اعتماد خود را نسبت به دولت و سیاست‌های جدید بازیابی می‌کند. این امر می‌تواند زمینه ساز مشارکت بیشتر بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی باشد.

با روند مطلوب مذاکرات این انتظار وجود داشت که در معاملات تجاری تحولات قابل توجهی پیدا کند؟با اروپا روابط چگونه دنبال می‌شود؟

اولویت اول ما توسعه همکاری‌ها با کشورهای منطقه و همسایه است. البته در گذشته نزدیک روابط ما با کشورهای همسایه به شکل معنا‌داری کاهش پیدا کرده بود. به عنوان مثال حجم روابط ما با پاکستان اکنون 600 میلیون دلار است در حالی که این رقم در گذشته بیش از 3 میلیارد دلار بود. اکنون توافق شده این رقم بازگردد. این بازارها به لحاظ فعالیت شرکت‌های صادرکننده خدمات فنی و مهندسی ایران بسیار مناسب‌تر هستند. برای شرکت‌های پیمانکاری ما زمینه کمی وجود دارد که بخواهد در بازار آلمان حضور پیدا کند، اما کشوری مانند پاکستان و عراق بهترین محل برای فعالیت شرکت‌های ایرانی است. این بدان معنا نیست که ما نسبت به بازار‌های کشورهای غربی بی‌تفاوت هستیم. ما برای هر کدام از کشورها برنامه خاصی داریم. هنوز روابط با کشورهای غربی به حالت عادی بازنگشته است، چرا که تحریم‌ها به صورت رسمی حذف نشدند. در شرایطی که تحریم‌ها به صورت کامل برنداشته شده خوشبختانه ارتباطات نسبت به گذشته بهبود یافته است. طی مدت اخیر بنگاه‌های خودروسازی فرانسه به ایران آمدند و در سایر حوزه‌ها شاهد پیشنهادات خوبی هستیم. در زمینه مسائل بانکی بهبود‌های خوبی ایجاد شده است. هر چند روابطی که در چند سال با محدودیت روبه‌رو شده است نمی‌توان انتظار داشت در یک لحظه اصلاح شود.

چند وقتی است که با رکود تورمی مواجه‌ایم ، برای رفع این مشکل چه برنامه‌ای دارید؟

هدف‌گذاری ما برای سال 93 رشد اقتصادی بین 2 تا 3 درصد مثبت در نظر گرفتیم. متأسفانه سال 91 رشد اقتصادی ایران منفی 6/6 درصد بود. قبلاً اعلام شده بود که این عدد منفی 8/5 است، اما با بررسی و تحلیل‌های جدید بانک مرکزی این رقم به منفی 6/6 درصد رسید. برای سال 92 نیز این عدد هنوز مشخص نشده است، اما بر اساس برآوردهای اولیه مجدداً این نرخ منفی است و رقم مطلق‌اش بشدت کاهش یافته و به عدد صفر نزدیک شده است. تکیه و هدف اصلی دولت بر تقویت بخش خصوصی است. ما به این نتیجه رسیدیم که با توان بخش دولتی و استفاده از منابع نفتی امکان دسترسی به رشد اقتصادی مستمر و پایدار وجود ندارد. سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نیز همین موضوع را می‌گوید. بنابراین اولویت دولت فعال‌سازی بخش خصوصی، بهبود فضای کسب و کار، اعتماد‌سازی به دولت وپیش‌بینی از شرایط آینده توسط بخش خصوصی است. در کنار این مسائل واگذاری بنگاه‌های اقتصادی به بخش خصوصی واقعی و کاهش مداخله دولت در فعالیت‌های اقتصادی دنبال می‌شود.

رشد اقتصادی 3درصد با درنظر گرفتن اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌هاست؟

بله. هدفمند کردن یارانه‌ها تأثیر چندانی نمی‌گذارد. با مجموعه سیاست‌ها نرخ رشد اقتصادی پیش‌بینی شده است. اگر هدفمند کردن یارانه‌ها به شکل درستی ادامه پیدا کند می‌تواند روی کارایی و بهره‌وری اثر مثبت بگذارد. افزایش قیمت حامل‌های انرژی بخشی از مجموعه سیاست‌هایی است که دولت طراحی کرده است و هدف اصلی افزایش بهره‌وری است. بطور قطع هدفمند کردن یارانه‌ها باعث رشد اقتصادی می‌شود.

نرخ تورم چگونه سیر نزولی خود را در دولت یازدهم دنبال خواهد کرد و آیا تک رقمی شدن آن امکانپذیر است؟

بله. هدف ما این است که نرخ تورم تک رقمی شود. مسلماً تورمی که به حد 45 درصد رسیده بود و برای دوره طولانی در نرخ‌های بالا بوده از یک لختی خاصی برخوردار است لذا کاهش آن در مدت کم امکانپذیر نیست. طی 8 ماهه گذشته نرخ تورم با یک شیب قابل ملاحظه‌ای در حال کاهش بوده است. نرخ تورم 45 درصد نقطه به نقطه به 4/17 درصد رسیده است. ما امیدواریم روند نزولی ادامه پیدا کند. البته این امر مستلزم اصلاح سیاست‌های پولی و بانکی و بهبود روابط خارجی است. کنترل نرخ تورم در اقتصاد مقاومتی بطور خاص دیده شده است.