رهبر معظم انقلاب با ابلاغ سیاست‌‌های کلی جمعیت تاکید کردند

رفع موانع ازدواج برای رشد جمعیت

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی سیاست‌های کلی «جمعیت» را که براساس بند یک اصل 110 قانون اساسی و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده است، ابلاغ کردند.
کد خبر: ۶۷۵۸۷۳

متن ابلاغیه رهبر انقلاب به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

با عنایت به اهمیّت مقوله جمعیّت در اقتدار ملی؛ و با توجه به پویندگی، بالندگی و جوانی جمعیت کنونی کشور به عنوان یک فرصت و امتیاز؛ و در جهت جبران کاهش نرخ رشد جمعیت و نرخ باروری در سال‌های گذشته، سیاست‌های کلی جمعیت ابلاغ می‌گردد. با در نظر داشتن نقش ایجابی عامل جمعیت در پیشرفت کشور، لازم است برنامه‌ریزی‌های جامع برای رشد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور متناسب با سیاست‌های جمعیتی انجام گیرد.

همچنین ضروری است با هماهنگی و تقسیم کار بین ارکان نظام و دستگاه‌های ذی‌ربط در این زمینه، اقدامات لازم با دقت، سرعت و قوت صورت گیرد و نتایج رصد مستمر اجرای سیاست‌ها گزارش شود.

سیدعلی خامنه‌ای

30‌ / ‌اردیبهشت ‌/ ‌1393

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

«سیاست‌های کلی جمعیت»

1 ـ ارتقای پویایی، بالندگی و جوانی جمعیت با افزایش نرخ باروری به بیش از سطح جانشینی.

2 ـ رفع موانع ازدواج، تسهیل و ترویج تشکیل خانواده و افزایش فرزند، کاهش سن ازدواج و حمایت از زوج‌های جوان و توانمندسازی آنان در تأمین هزینه‌های زندگی و تربیت نسل صالح و کارآمد.

3 ـ اختصاص تسهیلات مناسب برای مادران بویژه در دوره بارداری و شیردهی و پوشش بیمه‌ای هزینه‌های زایمان و درمان ناباروری مردان و زنان و تقویت نهادها و مؤسسات حمایتی ذی‌ربط.

4 ـ تحکیم بنیان و پایداری خانواده با اصلاح و تکمیل آموزش‌های عمومی در باره اصالت کانون خانواده و فرزندپروری و با تأکید بر آموزش‌ مهارت‌های زندگی و ارتباطی و ارائه خدمات مشاوره‌ای بر مبنای فرهنگ و ارزش‌های اسلامی ـ ایرانی و توسعه و تقویت نظام تأمین اجتماعی، خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی در جهت سلامت باروری و فرزندآوری.

5 ـ ترویج و نهادینه‌سازی سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی و مقابله با ابعاد نامطلوب سبک زندگی غربی.

6 ـ ارتقای امید به زندگی، تأمین سلامت و تغذیه سالم جمعیت و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، بویژه اعتیاد، سوانح، آلودگی‌های زیست‌محیطی و بیماری‌ها.

7 ـ فرهنگ‌سازی برای احترام و تکریم سالمندان و ایجاد شرایط لازم برای تأمین سلامت و نگهداری آنان در خانواده و پیش‌بینی ساز و کار لازم برای بهره‌مندی از تجارب و توانمندی‌های سالمندان در عرصه‌های مناسب.

8 ـ توانمندسازی جمعیت در سن کار با فرهنگ‌سازی و اصلاح، تقویت و سازگار کردن نظامات تربیتی و آموزش‌های عمومی، کارآفرینی، فنی ـ حرفه‌ای و تخصصی با نیازهای جامعه و استعدادها و علایق آنان در جهت ایجاد اشتغال مؤثر و مولد.

9 ـ باز توزیع فضایی و جغرافیایی جمعیت، متناسب با ظرفیت زیستی با تأکید بر تأمین آب با هدف توزیع متعادل و کاهش فشار جمعیتی.

10 ـ حفظ و جذب جمعیت در روستاها و مناطق مرزی و کم تراکم و ایجاد مراکز جدید جمعیتی بویژه در جزایر و سواحل خلیج‌فارس و دریای عمان از طریق توسعه شبکه‌های زیربنایی، حمایت و تشویق سرمایه‌گذاری و ایجاد فضای کسب و کار با درآمد کافی.

11 ـ مدیریت مهاجرت به داخل و خارج هماهنگ با سیاست‌های کلی جمعیت با تدوین و اجرای ساز و کارهای مناسب.

12 ـ تشویق ایرانیان خارج از کشور برای حضور و سرمایه‌گذاری، و بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و توانایی‌های آنان.

13 ـ تقویت مؤلفه‌های هویت‌بخش ملی (ایرانی، اسلامی، انقلابی) و ارتقای وفاق و همگرایی اجتماعی در پهنه سرزمینی بویژه در میان مرزنشینان؛ و ایرانیان خارج از کشور.

14 ـ رصد مستمر سیاست‌های جمعیتی در ابعاد کمی و کیفی با ایجاد ساز و کار مناسب و تدوین شاخص‌های بومی توسعه انسانی و انجام پژوهش‌های جمعیتی و توسعه انسانی.

نقشه راه افزایش جمعیت آماده است

به اعتقاد کارشناسان، با این ابلاغیه اکنون نقشه راه برای برون رفت از چالش جمعیتی کشور آماده شده، این در حالی است که زیرساخت‌ها نیز از نظر سخت‌افزاری و نرم‌افزاری فراهم شده به همین دلیل مسئولان باید با جدیت این سیاست‌ها را در اداره مسائل کشور مد نظر قرار دهند تا هر چه زودتر بتوان چالش جمعیتی کشور را پشت سر گذاشت، زیرا چنانچه این سیاست‌ها از هم‌اکنون به‌طور کامل اجرایی شود، ثمره و نتایج آن در ده‌ها سال آینده قابل ملاحظه خواهد بود.

محمد اسحاقی، دبیر شورای مهندسی فرهنگی شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به این‌که برای اولین بار سیاست‌های کلی جمعیت ارائه شده، به جام‌جم می‌گوید: باید با جدیت سیاست‌های ارائه شده از سوی رهبر معظم انقلاب را اجرایی کرد، زیرا اگر هم‌اکنون اجرایی شود، ثمرات آن را در ده‌ها سال آینده شاهد خواهیم بود. اسحاقی تصریح می‌کند:به همین دلیل هیچ عذر موجهی برای دستگاه‌های اجرایی، آموزشی و پژوهشی باقی نمی‌ماند. در واقع می‌توان گفت این رسالتی تاریخی است تا اقشار مختلف در این عرصه تلاش کنند، زیرا اگر استفاده نکنیم کشور در آینده با چالش‌های متعددی مانند بحران سالمندی، کاهش نیروی در سن کار و مسائل دفاعی ـ امنیتی مواجه خواهد شد که هزینه سنگینی برای کشور دارد.

به گفته وی، در قانون آمده که همه دستگاه‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، بهداشتی و آموزشی باید وظایف خود را به نحوی انجام دهند تا فرصت باروری، سن مناسب ازدواج و فرزندآوری برای خانواده‌ها و کشور از دست نرود.

دبیر شورای مهندسی فرهنگی شورای عالی انقلاب فرهنگی تاکید می‌کند: هیچ دستگاهی نباید معطل چیزی باشد، زیرا وظایف آنها در مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی و ستاد ملی زن و خانواده از سوی رئیس‌جمهو‌ر ابلاغ شده، به همین دلیل فرآیند اجرایی شدن این سیاست‌ها باید در دستور کار همه سازمان‌ها قرار گیرد. بنابراین هیچ بهانه‌ای از هیچ نهاد و دستگاهی برای همکاری نکردن پذیرفته نیست.

وی می‌افزاید: از چند سال پیش هشدارهایی درباره جمعیت داده شده بود، اخیرا نیز با تصویب سیاست‌های کلی جمعیت در مجمع تشخیص مصلحت نظام و ابلاغ آن از سوی رهبر معظم انقلاب ما شاهد مجموعه‌ای آماده شده از اسناد راهبردی و پیش نویس‌های قانونی و برنامه‌های کارشناسی در این حوزه هستیم.

وی ادامه می‌دهد: همسو با مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و سیاست‌های کلی اکنون پیش‌نویس قانونی نیز در مجلس وجود دارد که باید هرچه زوتر در صحن علنی مجلس بررسی شود. منظور اسحاقی طرح جامع تعالی جمعیت و خانواده است که حدود سه سال پیش ارائه شد، اما هنوز در مجلس تصمیم قطعی درباره آن گرفته نشده است.

دبیر شورای مهندسی فرهنگی شورای عالی انقلاب فرهنگی اظهار می‌کند: این طرح حدود50 ماده داشته و در آن به همه نیاز‌های حوزه جمعیت توجه شده است، بنابراین باید هرچه زودتر در صحن مجلس بررسی شود و در حاشیه نماند. نکته اینجاست که مهم‌ترین گام برای عملی کردن این سیاست‌ها در دستور بررسی قرار گرفتن طرح جامع تعالی جمعیت و خانواده است.

وی با بیان این‌که اکنون مقدمات کار آماده است و در بعضی محور‌ها گام‌های اساسی و خوبی برداشته شده است، تصریح می‌کند: در ذیل سیاست‌های کلی و جامعی که از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده باید ساماندهی دستگاه‌ها و فعالیت‌های نهادهای مختلف را در این حوزه داشته باشیم.

این در حالی است که برای حرکت هماهنگ و جامع در بحث جمعیت، مسئولان باید ابعاد فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، آموزشی بهداشتی و درمانی را همزمان پیش ببرند؛ زیرا بحث جمعیت تک‌بعدی نیست.

به گفته اسحاقی، در مصوبه شورای عالی فرهنگی و در سیاست‌های کلی که دیروز از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد، به همه نیاز‌های تحول در سیاست‌ها و شاخص‌ها توجه و کار کارشناسی چند جانبه‌ای در این زمینه انجام شده است.

اسحاقی با تاکید براین‌که وزارت بهداشت یکی از مخاطبان اصلی بحث جمعیت است، می‌فزاید: مسئولان این وزارتخانه لازم است با تلاش بیشتری برای اصلاح سیاست‌های قبلی خود که به کندی پیگیری می‌شود، اقدام کنند.

قوانین با سیاست‌های کلی تنظیم شود

علی‌اکبر محزون، مدیرکل آمار جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور نیز با بیان این‌که اکنون باید تمام برنامه‌ها، قوانین و سیاست‌های اجرایی کشور با سیاست‌های کلی اعلام شده از سوی رهبر معظم انقلاب تنظیم شود، در گفت‌وگو با جام‌جم یادآور می‌شود: دولت و مجلس در این زمینه قدم برداشتند، ولی به‌نظرم در اولین گام باید محدودسازی‌هایی که در برنامه و قوانین قبلی داشتیم، برداشته شود. افزون بر این نمایندگان مجلس باید طرح جامع تعالی جمعیت و خانواده را نیز بررسی کرده و چنانچه با سیاست‌های کلی اعلام شده از سوی رهبر معظم انقلاب مغایرتی دارد، باید اصلاح شود.

محزون عنوان می‌کند: همان‌طور که بدرستی در این سیاست‌ها به آنها اشاره شده، برنامه‌ریزی‌های ما در ارتباط با سیاست‌های جمعیتی، باید متناسب با رشد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی باشد. افزون براین، برنامه‌ریزی‌ها باید به‌صورت جامع باشد و تمام ابعاد تحولات جمعیتی در نظر گرفته شود.

به گفته وی، تمامی موارد در حوزه جمعیت با ظرافت خاصی در سیاست‌های کلی جمعیت گنجانده شده است برای نمونه چهره شاداب جمعیت باید حفظ شود؛ زیرا ما باید از فرصت طلایی پنجره جمعیتی استفاده کنیم. وی ادامه می‌دهد: به همین دلیل برنامه‌ریزی و قانونگذاری‌ها نباید آن‌قدر زمان ببرد که ما این فرصت را از دست بدهیم؛ زیرا کشورهای پیشرفته دنیا از فرصت پنجره جمعتی که فقط یک‌بار برای هر کشور رخ می‌دهد، نهایت بهره را برده و چالش سالمندی خود را جبران کرده‌اند.

محزون با بیان این‌که برنامه‌ها نیز باید متناسب با ویژگی‌های سیاست‌های کلی جمعیت باشد، عنوان می‌کند: اکنون باید به ازدواج، ترغیب به فرزندآوری و استحکام خانواده و پیشگیری از طلاق پرداخت، برای نمونه مساله وام ازدواج اکنون سبب شده جوانان دچار سرخوردگی شده و تصور کنند دولت از آنها حمایت نمی‌کند. البته نباید سازوکار وام ازدواج به شکلی باشد که جوان فقط به دلیل وام ازدواج و بحث مسائل تشویقی، برای ازدواج قدم بردارد.وی تصریح می‌کند: در این سیاست‌ها بدرستی دیده شده که برنامه‌ها باید در جهت تسهیل ازدواج، حمایت از زوج‌های جوان و توانمندسازی آنها باشد.

براین اساس اکنون که سیاست‌های کلی جمعیت از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده، مسئولان کشور باید آنها را تحلیل کرده و برای رفع مشکلات کشور آنها را نقشه راه خود قرار دهند.

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها