توضیحات دادستان درباره متهم اقتصادی تازه دستگیر شده

اژه‌ای: دست عدالت به خاوری ​خواهد رسید

دادستان کل کشور درباره فردی که اخیرا در ارتباط با پرونده فساد 3000 میلیاردی دستگیر شده است، گفت: این فرد مسئول یا مقام دولتی نبود؛ بلکه یکی از عناصری است که با مه‌آفرید کار می‌کرده است؛ این فرد ارتباطاتی با برخی بانک‌ها و نهادها داشته و رابط برخی دریافت‌ها هم بوده است.
کد خبر: ۶۷۲۳۹۲

به گزارش فارس، غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در جمع خبرنگاران با بیان این‌که این فرد در برخی اقدامات انجام شده شریک جرم بوده است، ادامه داد: همان زمان، به این فرد، خاوری و دیگر متهمان به روش‌های مختلف اعلام کردیم که اگر برگردید، حتما به نفعتان خواهد بود. همین الان هم اگر برگردند، به نفعشان خواهد بود. خاوری الان فراری است؛ هرچند در نهایت دست عدالت به او خواهد رسید و قطعا محاکمه خواهد شد، ولی این‌که برگردد و محاکمه شود، بیشتر برایش نفع دارد تا این‌که فراری باشد و در غیاب او و دیگر فراری‌ها، هرکس هرچه می‌خواهد، به آنها نسبت می‌دهد.

به گزارش مهر، ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور هم دیروز در پاسخ به پرسشی مبنی بر این‌که اعلام کرده بودید در تحقیقات پرونده خاوری برخی مشکلات، رسیدگی را به تاخیر انداخته است، آیا اکنون با توجه به دستگیری اخیر یکی از متهمان پرونده فساد اقتصادی، این مشکلات حل شده است؟ گفت: دستگیری این فرد یکی از آن مشکلات بود که حل شده است. خاوری وکیل دارد و محاکمه او حضوری خواهد بود. ان‌شاءلله با دست پیدا کردن به این سرنخ، اقدامات خوبی در این پرونده انجام می شود.

اما محسنی‌اژه‌ای دیروز بجز بحث پرونده فساد اقتصادی، درباره برخی پرونده‌های دیگر از جمله توقیف روزنامه قانون هم توضیح داد. وی در این زمینه گفت: در قانون مطبوعات آمده که اگر نشریه‌ای بر انتشار مطالب ممنوعه اصرار بورزد، می‌توان آن را توقیف کرد. این موارد مشخص است و قانون اجازه توقیف را هم به هیات نظارت بر مطبوعات و هم به دادستان داده است. در این مورد هم دادستانی تهران تشخیص و حکم به توقیف این روزنامه داد.دادستان کل کشور درباره مدت توقیف این روزنامه گفت: این موضوع بستگی به تشخیص مسئول توقیف‌کننده دارد که یا تا زمان رسیدگی نهایی توقیف می‌شود یا این‌که ممکن است مانند برخی موارد قبل از زمان رسیدگی نهایی به پرونده تخلف رفع توقیف شود.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران مبنی بر این‌که در پرونده فرد معروف به طلبه سیرجانی و ادعاهای وی مبنی بر تلاش برای احقاق حق مردم و عدالت‌طلبی، اتهام وی چیست و چرا مرتب آزاد و دوباره زندانی می‌شود، گفت: پرونده این فرد در دادگاه ویژه روحانیت است و اطلاعی از آن ندارم، اما هرکس که می‌خواهد حتی در راستای عدالتخواهی و دفاع از حق فعالیت کند، باید براساس موازین و ضوابط منطقی و قانونی باشد و این نمی‌شود هرکس هرچه را که خودش تشخیص داد، عمل کند و بگوید این دفاع از حق است. حق باید تعریف شود و روش‌ها و پیگیری‌های حق هم باید طبق قانون باشد.

سخنگوی قوه ‌قضاییه همچنین درباره مستند «من روحانی هستم» با بیان این‌که از دولت خواسته شده خودش موارد خلاف را اعلام کند، خاطرنشان کرد: بنده این مستند را ندیدم. قاعدتا موارد خلاف باید از ناحیه دولت معرفی شود. طبق قانون اگر مقاماتی که رئیس‌جمهور هم جزو آنهاست، با توهین روبه‌رو شوند، حتما دادستان می‌تواند به موضوع ورود کند، اما این موضوع نسبت به همه موارد صدق نمی‌کند.

وی ادامه داد: فرض کنید درخصوص همین مجموعه، دروغ‌هایی به رئیس‌جمهور نسبت داده شده است، خب چه کسی می‌تواند بگوید این دروغ است؟

اژه‌ای گفت: خود دولت و کسانی که مدعی هستند این مجموعه دروغ است، باید قسمت‌های دروغ را اعلام کنند. این اقدام دادستانی تهران که درخواست کرده دولت موارد خلاف را بیان کند، درست است، زیرا خودش نمی‌داند که کدام قسمت از نظر دولت دروغ است.

دادستان کل کشور در پاسخ به پرسشی درباره ادعای وکیل مه‌آفرید امیرخسروی مبنی بر موافقت رئیس کل پیشین دادگستری استان تهران با تجدید رسیدگی به پرونده این متهم گفت: این‌گونه پرونده‌ها در صلاحیت رئیس دادگستری استان نیست.

ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها