قیمت کالاهای اساسی تا آخر خرداد تغییر نمی‌کند

به گزارش تسنیم، قاسم نوده‌فراهانی در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری یکشنبه‌شب هفته جاری شبکه دو سیما بر وجود کافی کالا در کشور و ثبات قیمت کالاهای اساسی تا پایان خرداد تاکید کرد.وی با تفکیک بین گرانی و گرانفروشی گفت: در حوزه اصناف با بازرسی و نظارت، بازار را زیر نظر داریم و کنترل می‌کنیم. امید که مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها هم مثل مرحله اول بدون مشکل برای مردم اجرا شود.

نوده‌فراهانی با اشاره به وجود بیش از 600 هزار واحد تولیدی کوچک تصریح کرد: در این مرحله هم بسته‌ای پیش بینی کرده‌ایم تا از واحد‌های تولیدی کوچک آسیب‌پذیر و صنوف خدماتی انرژی‌بر، حمایت صورت بگیرد.

وی عرضه کالا با قیمتی بیش از ضرایب سود تعیین شده را تخلف دانست و افزود: درصد کسانی که چنین تخلفی را انجام می‌دهند اندک است به گونه‌ای که در سال گذشته 84 درصد اصناف، کالاها را با قیمت متعارف عرضه کرده‌اند.

رئیس شورای اصناف کشور به افزایش شدت برخورد با واحد‌های متخلف از جمله پلمب، ابطال جواز و زندان اشاره کرد و گفت: دولت برنامه‌ریزی کرده است که برخی کالاهای مهم مانند آرد، نان، گندم، گوشت قرمز، برنج، روغن نباتی، جو، ذرت، کنجاله، سویا، شکر، کره، گوشت مرغ، شیرخشک صنعتی، کود اوره و پتاس تا آخر خرداد هیچ تغییری پیدا نکند.

وی افزود: برخی اقلام مانند برنج و شکر تغییر قیمت‌هایی داشت که به علت تغییر تعرفه‌های گمرکی بود ولی قرار شد قیمت‌ها رابرگردانند، مانند قیمت لبنیات که در آن تغییراتی داده شده بود که با مصوبه دولت به وضع قبل برگشت.

هوشنگ خندان‌دل، معاون عمرانی و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور، نیز در این برنامه گفت: تمام تلاش دولت بر این بوده است که با اصلاح قیمت حامل‌های انرژی همان گونه که قیمت آنها با شیب ملایم افزایش می‌یابد، آثار آن هم با شیب ملایم باشد و از بروز شوک قیمتی اجتناب شود.

وی تصریح کرد: براساس قانون، تعیین قیمت خدمات حمل و نقل در شهرها بر عهده شوراهای اسلامی قرار دارد و پس از اعمال نرخ‌های جدید حامل‌های انرژی، منتظر مصوبات آنها هستیم البته تمایل داریم به گونه‌ای عمل شود که نرخ‌های تاکسیرانی از اواخر اردیبهشت و اوایل خرداد و در اتوبوسرانی و مترو با تاخیر چند ماهه اعمال شود.

وی افزود: برای جبران این تاخیر هم بسته‌های حمایتی برای تاکسیرانان و شهرداری‌ها در نظر گرفته شده است.

خندان‌دل میزان تاثیر قیمت سوخت را در نرخ کرایه تاکسی 10 تا 11، در اتوبوسرانی حدود 9 و در مترو2 تا 3 درصد ذکر کرد و گفت: افزایش کرایه تا پیش از اعلام آن تخلف محسوب می‌شود و سازمان‌های ناظر، وظیفه مراقبت و ممانعت از افزایش کرایه‌ها را دارند.

وی افزود: در آینده نزدیک حمایت‌های جبران‌کننده برای رانندگان خودروهای عمومی از جمله در بیمه اوقات بیکاری بر اثر خرابی خودرو و مسائل درمانی در نظر گرفته شده است.