مردم سالاری در گفتمان فکری مقام معظم رهبری

ازجمله این اصطلاحات، واژه ی مردم سالاری دینی است که نیاز به تحقیق و تبیین فراوان دارد. هدف از این نوشته بررسی مفهوم مردم سالاری دینی است که به این منظور و برای درک بهتر این مفهوم، ابتدا نگاهی کوتاه به مفاهیم مردم سالاری و دین خواهیم داشت و سپس مروری کوتاه بر مبانی و ابعاد مردم سالاری دینی و شاخصه‌های آن خواهیم کرد.

مردم‌سالاری (دموکراسی)

نمی‌توان یک تعریف مشخص از مردم سالاری (دموکراسی) ارائه داد؛ زیرا برداشت‌های متفاوتی از این واژه ارایه شده است. شاید به این دلیل که ویژگی‌های فرهنگی، سیاسی، جغرافیایی و مذهبی هر منطقه و کشور، در چگونگی شکل‌گیری یک مفهوم تأثیر بسیار مهمی دارد. در مجموع،‌ آن نظام سیاسی را که در آن مردم بر خود حکومت می‌کنند،‌ مردم سالاری و دموکراسی نامیده‌اند.

«دموکراسی» واژه‌ای یونانی است که در قرن شانزدهم، از طریق واژه ی فرانسوی «دموکراتی»، وارد زبان انگلیسی شد. در زبان یونانی،‌ دموس یعنی مردم و کراسی یعنی حکومت کردن. اساس دموکراسی بر آزادی افکار و عقاید و سرچشمه گرفتن حکومت از مردم استوار است.

در کشوری که حکومت آن مردم‌سالار یا به تعبیر دیگر «دموکراتیک»‌ است، مردم با شرکت در انتخابات، رهبران و سران حکومت را برای دوره‌ای مشخص تعیین می‌کنند و درحقیقت، مردم هستند که با گزینش افراد برتر، تصمیم‌های مهم سیاسی را می‌گیرند. فرهنگ علوم سیاسی، ‌دموکراسی را چنین تعریف می‌کند: «دموکراسی یا مردم‌سالاری از انواع حکومت است و مشخصه ی آن، اعلام رسمی اصل تبعیت اقلیت از اکثریت و به رسمیت شناختن آزادی و حقوق مساوی افراد جامعه است. رژیم حکومتی که در آن، قدرت‌ ناشی از ملت است».1

در حکومت‌های دموکرات، حکومت به دست مردم و برای مردم است، و شهروندان آن جامعه، نظارت سیاسی خود را بر حکومت اعمال می‌کنند و سران حکومت که با انتخاب مردم در رأس نظام قرار گرفته‌اند، در قبال تصمیمات و اعمال خود مسؤل و به مردم پاسخ‌گو می‌باشند.

در طول تاریخ، اندیشمندان بر دموکراسی اشکالاتی وارد کرده‌اند (از افلاطون گرفته تا دوره ی اخیر؛ این اشکالات در زمان معاصر بیشتر توسط رنه گنون مطرح شده است)؛ ازجمله عوام‌زدگی سیاسی و عوام‌فریبی و همچنین آسیب‌هایی که در مقام اجرای شعارهای آن به وجود می‌آید؛ اضافه بر آن فدا کردن اقلیت به وسیله اکثریت از دیگر موارد مذکور است. علی‌رغم وجود همه ی این مشکلات، به دلیل نداشتن بدیل و جایگزین درخور توجهی در دنیا، تنها نسخه ی موجود برای بیماری استبداد، این نوع حکومت دانسته شده است تا جایی که حتی مستبدترین حکومت‌ها داعیه ی آن را داشته‌اند.

دین

قبل از بررسی مفهوم نظام مردم‌سالاری دینی، لازم است ‌مفهوم «دین» را از منظر اندیشمندان بررسی ‌کنیم تا وجه تمایز این نظام با نظام‌های دموکراسی غربی روشن‌تر گردد.

مراد از دین در اینجا، دین رحمانی و الهی است؛ نه هرچه که نام دین بر آن نهاده می‌شود. علامه طباطبایی می‌گوید: دین، عقاید و یک سلسله دستورهای عملی و اخلاقی است که پیامبران از طرف خداوند برای راهنمایی و هدایت بشر آورده‌اند. اعتقاد به این عقاید و انجام این دستورها، سبب سعادت و خوشبختی انسان در دو جهان است. از نظر ایشان، دین فقط به نیایش و ستایش خدا نپرداخته؛ بلکه برای همه ی شئون فردی و اجتماعی انسان، دستورهایی جامع و مقرراتی مخصوص وضع نموده است.²

شهید مطهری نیز درباره ی دین چنین می‌نویسد: اصول مکتب انبیای الهی که دین نامیده می‌شود یکی بوده و آن اسلام است و اسلام نام دین خدا است که یگانه است. همه ی پیامبران برای آن مبعوث شده‌اند و به آن دعوت نموده‌اند. علمای دین تعاریف متعددی از دین ارائه کرده‌اند؛ اما به طور خلاصه می‌توان مشاهده کرد که تعاریف مختلف دین حایز شرایطی از این دست است: دین، عبارت است از ایمان و اطاعت از قوای مافوق انسانی که مستحق عبادت است.

مردم‌سالاری دینی

رابطه ی دین و دموکراسی یکی از مهم‌ترین نزاع‌های فکری اندیشه ی سیاسی معاصر است. اگر دین را علاوه بر یک سلسله گزاره‌ها و عقاید، دارای آموزه‌های ارزشی ـ دستوری غایت‌مند بدانیم (یعنی آن را حاوی مجموعه دستورهایی بدانیم که با رفتار این‌جهانی و سرنوشت دوجهانی بشر سروکار دارد) و از سوی دیگر، عقل را از منابع دریافت یا کشف دین لحاظ کنیم، ‌آنگاه مبحث رابطه ی دین و دموکراسی معنی می‌یابد. اما اگر دین‌داری را به رابطه ی شخصی انسان با خدا و عبادات فردی محدود کنیم، چنین رابطه‌ای بی‌معنا خواهد شد.

همچنین اگر دموکراسی را تنها عبارت از مدل‌هایی بدانیم که مبتنی بر اومانیسم یا متکی بر لیبرالیسم است، هرگز نمی‌تواند با دین یا هر جهان‌بینی مشابه دیگر همنشینی کند. چنین دموکراسی‌ای با هیچ‌گونه دین‌داری خدامحور، در مقام عمل سازگار نخواهد بود؛ بنابراین تلقی ما از این دو مفهوم بر امکان همنشینی یا جدایی آنها از یکدیگر تأثیرگذار خواهد بود.

نوعی از دموکراسی که به لحاظ ساختاری و رفتاری، با ارزش‌های الهی دین همدل است، می‌تواند با دینداری و بلکه با دین‌مداری سازگار باشد. نظام سیاسی جمهوری اسلامی ‌نمونه ی عملی چنین سازشی است.3 در این‌صورت مردم سالاری دینی ممکن می‌شود. اومانیسم با دین و خدامحوری ناسازگار است؛ اما مردم سالاری و اداره شدن مردم با نظر و اندیشه خود، با دینداری آنان منافاتی ندارد؛ بلکه در بسیاری از آیات قرآن کریم و روایات معصومین(ع) مردم در قبال خود، خانواده و جامعه ی خویش مسؤل‌اند و باید بر اعمال دیگران نظارت داشته باشند. مفاهیمی ‌که با مسؤلیت انسان در قبال دیگران در امور سیاسی و ولایت مسلمانان بر یکدیگر، مربوط می‌شود، در این آیات مشاهده می‌شود: امر به معروف و نهی از منکر (الذین إن مکناهم فی الأرض أقاموا الصلاه و آتو الزکاه و أمروا بالمعروف و نهوا عن المنکر؛ حج: 41)، نصیحت (اعراف: 62 و 68)، ارشاد (نحل: 125)، مشورت، شورا، تبلیغ (مائده: 67 و جن: 28)، انذار، بیعت، دعوت، اصلاح امور مسلمانان (حجرات: 10)، اقامه ی عدل بر روی زمین (مائده: 42 و نساء: 58)، مقام جانشینی خداوند توسط انسان بر روی زمین، برابری و برادری مسلمانان با یکدیگر (حجرات: 10)، پاسخ‌گویی انسان در برابر دیگران، عملکرد پیامبران گذشته در قبال جامعه ی خویش که صلاح جامعه را می‌خواستند (برای مثال گفته ی شعیب پیامبر: و ما ارید أن اخالفکم... ان أرید الا الاصلاح ما استطعت) و... از جمله این مباحث‌اند.

حضرت رسول (صلی الله علیه و آله) نیز می‌فرمایند که هر کس روز خود را آغاز کند درحالی‌که در رابطه با شئون مسلمانان بی‌تفاوت باشد، هرگز خود را مسلمان نداند.⁴ همچنین از آن حضرت نقل شده است که سه چیز است که طبیعتاً یک مسلمان از آن دریغ نمی‌کند: 1. اخلاص عمل برای خدا؛ 2. نصیحت ائمه ی مسلمین؛ 3. التزام به جماعت مسلمانان (واللزوم لجماعتهم ).⁵

مردم‌سالاری دینی،‌ اصطلاح تازه‌ای در گفتمان سیاسی دنیا است که، برخلاف واژ‌ه‌هایی چون جمهوری اسلامی، پارلمان اسلامی و... که همگی ترکیب‌هایی از یک مفهوم غربی به علاوه ی یک قید اسلامی هستند، در بستر مبانی سیاسی اسلام و متأثر از آموزه‌های عدالت‌گستر نبوی و علوی روییده است. این رویکرد بر آن است تا ضمن پاس داشت حقوق مردم در حوزه سیاست و اداره امور جامعه و پرهیز از الگوهای حکومتی استبدادی، اصول و مبانی ارزشی را رعایت نماید. برای این منظور، در حکومت اسلامی، روش جدیدی مورد توجه قرار گرفته است که نه استبدادی است و نه لیبرالی. این نظریه در تقابل با دیدگاه‌هایی است که در نسبت اسلام و دموکراسی نظر به تناقض آن دو دارند و در نتیجه، با پذیرش یکی از آنها به‌تنهایی، به دامان دموکرسی غربی یا استبداد افتاده‌اند.

در باب سازگاری اسلام با مردم‌سالاری، باید گفت که هدف و مقصد نهایی اسلام، تعالی و تکامل انسان است. مطابق این ایده انسان‌ها باید بر سرنوشت خویش مسلط باشند؛ چه آن‌که انسانِ مجبور و تحت سلطه نمی‌تواند در حوزه ی عمومی و خصوصی،‌ تصمیم‌‌گیر و تعالی‌طلب باشد. در جامعه ی استبدادی، مردم به تعالی نمی‌رسند؛ زیرا تسلط بر خویش و امور خود را فرا نمی‌گیرند. به همین علت دین، مردم‌سالاری را در خود دارد. راه‌های ایجاد این سازگاری عبارتند از:

ایجاد اعتماد به مردم و استفاده از نیروی انسانی کارآمد و متخصص و مسؤل بودن هر کس در برابر کار خود؛

تسلط قانون و کنترل مسؤلان و مردم؛

آموزش و آگاهی انسان و درنتیجه، تولید فکر و اندیشه و پژوهشگری که لازمه ی آن اطلاعات شفاف است؛

برنامه‌ریزی جهت مشارکت مردم و سیاست‌گذاری در آن جهت.

مقام معظم رهبری این روش حکومتی را، «مردم سالاری دینی» شناسایی فرموده‌اند.‌6 معظم‌له در توضیح این ایده فرموده‌اند:

این مردم‌سالاری دینی به ریشه‌های دموکراسی غربی مطلقاً ارتباط ندارد؛ این یک چیز دیگر است. اولاً، مردم‌سالاری دینی دوچیز نیست؛ این طور نیست که ما دموکراسی را از غرب بگیریم و به دین سنجاق کنیم تا بتوانیم یک مجموعه کاملی داشته باشیم؛ نه، خود این مردم‌سالاری هم متعلق به دین است. مردم‌سالاری هم دو سر دارد. یک سر آن عبارت است از اینکه تشکیل نظام به وسیله اراده و رأی مردم صورت می‌گیرد؛ یعنی مردم نظام را انتخاب می‌کنند، دولت را انتخاب می‌کنند. ‌این همان چیزی است که غرب ادعای آن را می‌کند و البته در غرب این ادعا هم واقعیت ندارد... این حرف،‌ متکی به نظرات و حرف‌ها و دقت‌ها و مثلاً آوردن‌های خود برجستگان ادبیات غربی است... انتخاب مردم یکی از دو بخش مردم‌سالاری دینی است. مردم بایستی انتخاب کنند، بخواهند و بشناسند و تصمیم بگیرند تا تکلیف شرعی درباره ی آنها منجز شود. بدون شناخت و خواستن، تکلیفی نخواهند داشت.

سر دیگر قضیه مردم‌سالاری (دینی) این است که حالا بعد از آنکه من و شما را انتخاب کردند، ما در قبال آنها وظایف جدی و حقیقی داریم... .7

معظم‌له در جای دیگر می‌فرمایند:

«مردم سالاری دینی به معنای ترکیب دین و مردم سالاری نیست؛ بلکه یک حقیقت واحد و جاری در جوهره نظام اسلامی است؛ چراکه اگر نظامی بخواهد بر مبنای دین عمل کند، بدون مردم نمی‌شود. ضمن آنکه تحقق حکومت مردم‌سالاری واقعی هم بدون دین امکان‌پذیر نیست».8

به طور خلاصه در تبیین مردم‌سالاری دینی می‌توان گفت: مردم‌سالاری دینی،‌ ناظر به مدلی از حکومت است که بر مشروعیت الهی و مقبولیت مردم در چارچوب مقررات الهی استوار است و در راستای حق‌مداری و ایجاد بستری برای رشد و تعالی مادی و معنوی، ایفای نقش می‌کند.9

در سالیان پیش از انقلاب ایران،‌ مباحث جدی و عمیقی در باب نسبت دین و دموکراسی رخ نداد؛ اما پس از انقلاب، مباحث ژرفی پدید آمد. امام خمینی (ره) بنیان‌گذار جمهوری اسلامی هنگام همه‌پرسی جمهوری اسلامی ایران با قاطعیت اعلام فرمودند: «جمهوری اسلامی، نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد»10 و به این ترتیب از افزودن کلمه ی «دموکراتیک» به آن مخالفت کردند.

حکومت مردم‌سالاری دینی بر حق حاکمیت الهی مبتنی است و قانون‌های آن براساس شریعت دینی وضع می‌شود. در حقیقت، در این نوع حکومت اراده ی‌ مردم در طول اراده ی الهی قرار دارد و مردم تحت فرمان‌های الهی در رأس حکومت قرار می‌گیرند. به گفته ی مقام معظم رهبری، در نظام اسلامی، انتخاب، تصمیم‌گیری و اداره ی کشور با مردم است که این امر فقط در سایه ی هدایت الهی محقق می‌شود. مقام معظم رهبری با تمایز قائل شدن میان مردم‌سالاری دینی و دموکراسی غربی، می‌فرمایند:

«در نظام اسلامی،‌ یعنی مردم‌سالاری دینی، مردم انتخاب می‌کنند، تصمیم می‌گیرند و سرنوشت اداره ی کشور را به وسیله منتخبان خودشان در اختیار دارند؛ اما این خواست و انتخاب و اراده، در سایه ی هدایت الهی هرگز به بیرون جاده ی صلاح و فلاح راه نمی‌برد و از صراط مستقیم خارج نمی‌شود».11

ایشان مردم‌سالاری را دارای اصولی دانسته‌اند که عبارتند از:‌

الف ـ رضایت مردم

عمده، رضایت عموم مردم است؛‌ حکومت متکفل امور آنها است. برای یک نظام افتخار است که بتواند رضایت عموم مردم را جلب کند. 12

ب ـ خدمت‌گذاری به مردم

تکلیف و وظیفه ی مسؤلان در نظام جمهوری اسلامی ایران، به‌کارگیری تمام توان برای خدمت به مردم است که این خدمت باید بدون منت باشد.13

د ـ‌ قانون‌محوری

از آنجا که شیرازه ی امور انسجام ملی در گرو التزام به قانون و رعایت حدود قانون است، مردم‌سالاری نیز نمی‌تواند به نوعی تعریف شود که نقض قانون و چارچوب اصلی نظام را نتیجه دهد و به هیچ‌وجه نمی‌تواند با آن دسته از اصول و مبانی قانون اساسی که به صراحت بر لایتغیر بودن آنها در قانون اساسی تأکید شده است، در تعارض باشد.

مبانی مردم‌سالاری دینی

تئوری حکومت «مردم‌سالاری دینـــی» از دو مــؤلفــــه ی «مردم‌سالاری» و «دینی» ترکیب یافته است. مؤلفه ی اول آن همانند قید «جمهوریت» در نظریه ی «جمهوری اسلامی»، بر حقوق و آرای مردم و شهروندان در تعیین نوع حکومت و حاکم تأکید می‌کند؛ به تعبیر دیگر این قید، شکل و چگونگی و تعیین دولتمردان را به عهده ی مردم می‌گذارد. استاد شهید مطهری (ره) در تبیین قید جمهوریت (که تعبیر دیگری از مردم‌سالاری است) می‌گوید: «مسئله ی جمهوریت مربوط است به شکل حکومت که مستلزم نوع دموکراسی است؛ یعنی اینکه مردم حق دارند سرنوشت خود را خودشان در دست بگیرند... به این ترتیب جمهوری اسلامی، یعنی حکومتی که شکل آن، انتخاب رئیس حکومت، از سوی عامه ی مردم است برای مدت موقت».14

اما مؤلفه ی دوم، یعنی قید «دینی»‌ اشاره به محتوا و برنامه ی حکومت دارد و بر این نکته تأکید می‌کند که حکومت مردم و حاکمان باید در جهت تقویت آموزه‌های دینی و عمل به آنها باشد. طبیعی است که هر حکومتی مبتنی بر یک سری مبانی نظری است که حفظ آنها برای آن حکومت مقدس یا ضروری است؛ بنابراین در یک جمع‌بندی می‌توان گفت حکومت مردم‌سالاری دینی عبارت است از: ‌مشارکت مردمی و اتکای به آرای عمومی.

حکومت مردم‌سالاری دینی در عین توجه لازم به منشأ حاکمیت الهی نظام، ‌به نقش مردم در تعیین رهبران و دولت‌مردان نظام توجه فوق‌العاده‌ای دارد؛ به‌طوری که همه ی مسؤلان نظام با رأی مستقیم یا غیرمستقیم مردم انتخاب می‌شوند. این مسئله بیانگر نقش انکارناپذیر مردم در تعیین سرنوشت خویش است. به بیان دیگر، در نظام مردم‌سالاری دینی، رهبران مذهبی براساس خواست مردم و به پشتیبانی آرای مردم درصدد تشکیل حکومت برمی‌آیند. نوع رابطه ی مردم و رهبر همانند ریسمان محکم و به‌هم‌تابیده‌ای است که جدا کردن آن ممکن نیست.15

با توجه به آنچه گفته شد می‌توان مبانی مردم سالاری دینی را در موارد ذیل خلاصه کرد:

حاکمیـت الهـی،‌ ارزش‌مداری و التزام به آرمان‌های دینی

ایجاد تقابل بین خواست مردم و اراده ی الهی، از جمله دستاوردهای روشنگری و قرون جدید در غرب می‌باشد که به صورت ناخواسته به حوزه ی سایر ادیان نیز تسری داده شده است، اما در نگرش اسلامی، مردم‌سالاری به هیچ‌وجه به معنای نفی «ارزش‌مداری»‌ نیست و توده‌های مسلمان با اشتیاق آن را درخواست می‌نمایند. مقام معظم رهبری علت ایجاد و بقای جمهوری اسلامی ‌را در نورانیت آن به ایمان و معنویت و هدایت آن دانسته‌اند.16 در اندیشه ی سیاسی اسلام همه ـ اعم از حاکمان و مردم ـ‌ موظف هستند تا به ارزش‌ها و احکام الهی گردن نهند.

پاسخ‌گویی به مردم و پذیرفتن حق نظارت از ناحیه ی آنان

در نظام مردم‌سالاری دینی، مردم «ولی نعمت» خوانده می‌شوند، حق آنان بر حق «کارگزاران» مقدم است و نظارت مردم و پاسخ‌گویی مسؤلان به آنان یک وظیفه شمرده می‌شود. نمود نظارت سیاسی مردم در مفاهیمی ‌همچون بیعت که در بیعت پیامبر با مردم در عقبه ی اولی و ثانیه شکل گرفت و در کلام الهی آمده است: «إن الذین یبایعونک إنما یبایعون الله » (فتح: 10) و همچنین آیه ی «لقد رضی الله عن المؤمنین إذ یبایعونک »، (فتح: 18) بازخواست و استیضاح مسؤلان توسط مردم و اجازه ی مخالفت با مسؤلان دیده می‌شود که نمونه‌های آن به کرات در سیره ی سیاسی پیامبر و حکومت علوی قابل مشاهده و بررسی است.

قانون‌محوری

قانون از مبانی مردم سالاری دینی و شرط لازم برای عدالت است. «توسعه ی همه‌جانبه و پیشرفت کشور بدون عدالت امکان‌پذیر نیست و عدالت تنها با استقرار قانون تحقق می‌یابد».17 از آنجا که انسجام امور و وحدت ملی در گرو التزام به قانون و رعایت حدود آن است، در نظام مردم‌سالاری دینی هیچ‌کس و هیچ‌چیز بر قانون مقدم شناخته نمی‌شود و همه به‌صورت یکسان متعهد و ملزم به اجرای اصول قانونی هستند که به تأیید شرع و نمایندگان مردم رسیده است و از این جهت نباید بین افراد تفاوتی باشد.

ابعاد مردم‌سالاری دینی

مردم‌سالاری دینی، ‌به گفته ی مقام معظم رهبری، چیزی فراتر از برگزاری انتخابات است و تحقق خواست واقعی مردم را نیز شامل می‌شود. به عبارت دیگر،‌ مردم‌سالاری دینی دارای دو بُعد است:

بُعد تأسیسی: به این معنا که مردم با حضور در صحنه و در کنار صندوق‌های رأی در بنای نظام سیاسی و تعیین افرادی که باید مناصب و مسؤلیت‌ها را عهده‌دار گردند، ‌سهیم شده و در شکل‌دهی به امور اجرایی کشور، مشارکت می‌جویند.18

بُعد تحلیلی:به این معنا که بین نظام سیاسی تأسیس‌شده و مردم، نوعی ارتباط معنوی برقرار باشد که مردم، مجریان و نظام حاکم را تحقق‌بخش خواست‌ها، آرمان‌ها و اهداف عالی خویش ببینند و بدان عشق ورزند.19

فقط در این صورت است که ارتباطی دقیق بین حاکمیت و ملت پدید می‌آید؛ ارتباطی که مطابق با آن نظام سیاسی نه‌تنها متکی به آرای عمومی است، بلکه افزون بر آن، مورد علاقه و مایه ی اطمینان‌خاطر آنها می‌باشد. جمع بین این دو بُعد، ویژگی بارز مردم‌سالاری دینی است؛ به‌گونه‌ای که می‌توان آن را معیار کارآمدی برای تمییز «مردم‌سالاری دینی» از «دموکراسی» به شمار آورد. اگر از «ارزش‌محوری» و «التزام به آرمان‌های دینی» به‌مثابه مبانی مردم‌سالاری دینی،‌ سخن به میان می‌آید، تماماً ‌ریشه در این واقعیت دارد و چنانچه این معنا درک نشود، ‌فهم مردم‌سالاری دینی با مشکل مواجه می‌گردد. «محور همه ی اصول و قواعد کار امام بزرگوار ما در دو چیز خلاصه می‌شد: اسلام و مردم. اعتقاد به مردم را هم امام بزرگوار ما از اسلام گرفت. اسلام است که روی حق ملت‌ها، اهمیت رأی ملت‌ها و تأثیر جهاد و حضور آنها تأکید می‌کند».20

مراجعه حکومت اسلامی به مردم، از سر اضطرار نبوده است و «مردم‌سالاری دینی» نه یک روش موقتی، بلکه اصلی در حکمت و حکومت است که در حکومت نبوی و علوی ریشه دارد. بدین خاطر مقام معظم رهبری از آن به‌عنوان «بهترین روش» حکومتی در اسلام یاد می‌کنند و اظهار می‌دارند:‌ «نظام مردم‌سالاری دینی، بهترین مارک و روش برای آگاهی دولتمردان نظام اسلامی از وظایف خود است».21 مردم‌سالاری دینی، چنان‌که جانب رضایت‌مندی مردم را نگاه می‌دارد، از چارچوب مبانی و اصول قانونی جامعه نیز پا را فراتر نگذارده و در حقیقت بسان خواست مردم مسلمان تجلی می‌نماید که خواهان تحقق آرمان‌های عالیه اسلامی هستند.

از نگاه آیت‌الله خامنه‌ای، مردم‌سالاری دینی در اسلام و غرب تفاوت دارد این تفاوت از منظر استبداد اکثریت بر اقلیت و عدم رعایت عدالت قابل بررسی است. در جامعه ی اسلامی، دخالت و حضور مردم در همه ی شئون به‌مراتب بالاتر و آشکارتر از نقش مردم در حکومت‌هایی است که به نام دموکراسی در جهان رواج دارد. اگر فرض کنیم در حکومت دموکراسی، انتخاب مردم یک انتخاب آگاهانه و آزادانه است، آنچه در عمل رخ داده، انتخاب اکثریت رأی‌دهندگان است. اکثریت به معنای نصف به علاوه بر یک، که معنایش همیشه استضعاف نصف منهای یک مردم آن جامعه است و اقلیت همیشه بازیچه ی اکثریت است. آمارها نشان می‌دهد که در کشورهای غربی، همواره عدد رأی‌دهندگان به‌مراتب کمتر از تعداد کسانی است که صلاحیت رأی دادن دارند و اکثریت افراد جامعه یا رأی نمی‌دهند یا رأی مخالف می‌دهند. دخالت مردم در دموکراسی‌های رایج چنین است.

اما در حکومت اسلامی، ‌مردم در تعیین شخص حاکم دارای نقش و تأثیرند. مردم، حاکمان را متعلق به خود و خادم و مجری خواسته‌های خود می‌دانند و برای نظام اسلامی افتخار است که بتواند رضایت مردم را جلب کند.

شاخص‌های دولت مطلوب در نظام مردم سالاری دینی

رهبر انقلاب در دیدار با رییس جمهور منتخب، آقای دکتر روحانی و هیئت دولت، شاخص‌های دولت مطلوب در نظام مردم سالاری دینی را چنین ذکر نمودند:

سلامت اعتقادی و اخلاقی:

سلامت در اعتقادات و نگاه صحیح به حقایق جامعه، به سلامت عملکرد دولت منجر خواهد شد. در این مورد مجموعه بیانات، رهنمودها و مواضع امام خمینی (ره) شاخصی اساسی است. اصول و ارزش‌های انقلاب در سخنان و مواضع امام، متجلی است و اگر عملاً پایبند و دلبسته ی آنها باشیم و در مواقع ابهام نیز به آنها رجوع کنیم، به فضل الهی، کارها «خوش‌آینده» خواهد بود و به پیش خواهیم رفت.

رهبر انقلاب در تبیین شاخص سلامت اعتقادی و اخلاقی، اطمینان و اعتماد کامل به وعده‌های یاری خداوند را کاملاً ضروری برشمردند و افزودند:

«در تجربیاتی مانند پیروزی انقلاب، دفاع مقدس و غلبه بر شورش‌های متعدد قومی‌ در اوایل انقلاب، ملت و مسؤلان کشور، تحقق وعده‌های پروردگار را کاملاً لمس کردند که این تجربه‌های ارزشمند، زمینه‌ساز اعتماد کامل‌تر به وعده‌های نصرت و یاری خداوند است. اعتماد به پروردگار و نگاه درست، عاقلانه و بخردانه، حلّال مسائل خواهد بود».

خدمت به خلق:

خدمت به خلق، دومین شاخصی بود که رهبر انقلاب اسلامی‌ در بیان ویژگی‌های دولت مطلوب اسلامی، به آن پرداختند. ایشان خدمت به مردم را گفتمان اصلی دولت اسلامی‌ و فلسفه وجودی مسؤلان خواندند و تأکید کردند:

«هیچ مسئله‌ای نباید مسؤلان را از خدمت به مردم غافل کند. از این منظر دیدگاه‌ها و سلایق متفاوت سیاسی ـ اقتصادی و اجتماعی حاشیه است و خدمت به مردم متن [است] و نباید اجازه داد حاشیه‌ها بر متن اثر بگذارد.

باید [براساس] جهادی که از دین اسلام ناشی‌شده عمل کرد. کار جهادی به معنای بی‌قانونی نیست؛ اما در چارچوب قوانین نیز می‌توان به دور از نگاه مرسوم اداری، با «نگاه جهادی و شوق آرمانی»، عمل کرد و موانع را پشت سر گذاشت».

عدالت

نظام اسلامی‌ عدالت‌محور است؛ لذا لازم است کشورهای اسلامی‌ در پی پیشرفت یا به تعبیر رایج، توسعه باشند؛ اما قطعاً این پیشرفت باید با عدالت همراه باشد، وگرنه جامعه مانند کشورهای غربی دچار شکاف و تبعیض و نارضایتی خواهد شد.

سلامت اقتصادی و مبارزه با فساد

سلامت اقتصادی و مبارزه با فساد، چهارمین شاخص دولت مطلوب از نگاه رهبر انقلاب اسلامی ‌است.

به این منظور باید نظارت شود، هم توسط مسؤلان و هم توسط مردم؛ زیرا منصب حکومتی جایگاه وسوسه‌انگیز قدرت و منابع مادی است. مانند یک چشم بصیر و یک نورافکن قوی و دائم، مراقب باشید دستگاه تحت مدیریت شما از وسوسه ی فساد، دور و در امان بماند.

فساد همچون موریانه است. با قاطعیت و تدبیر جلوی رخنه ی «فساد، پارتی‌بازی، رشوه و اسراف» گرفته شود تا اصولاً نیازی به ورود دستگاهای نظارتی به حیطه ی مدیریتی پیش نیاید.

وجود چند انسان ناسالم، متأسفانه مثل میکروب، زحمات و تلاش‌های کارکنان خدوم دستگاه‌ها را زیر سؤال می‌برد که باید جلوی این کار را گرفت.

قانون‌گرایی

«قانون، ریل حرکت دولت است و اگر به هر دلیلی از آن خارج شوید، کشور و مردم، صدمه می‌بینند. ممکن است برخی قوانین ناقص و معیوب باشد، اما ضرر عمل نکردن به همین قوانین بیشتر از اجرای آنها است؛ بنابراین تلاش کنید قانون‌گرایی در همه ی دستگاه‌ها نهادینه شود».

رهبر انقلاب، اجرای اسناد بالادستی، از جمله سیاست‌های کلی نظام و سند چشم‌انداز را از لوازم قانون‌گرایی برشمردند و افزودند: «مصوبات شوراهای عالی از جمله شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی که بسیار مهم است، باید معتبر شناخته و براساس آنها عمل شود».

رهبر انقلاب در همین زمینه، سیاست‌های کلی تحول نظام اداری را نیز بسیار مهم خواندند و افزودند:

«در اجرای این سیاست‌ها متأسفانه تأخیر شده که باید [هرچه زودتر] آن را اجرایی کرد».

حکمت و خردگرایی

حکمت و خردگرایی ششمین شاخص مورد تأکید رهبر انقلاب در دیدار با آقای روحانی و کابینه ی وی بود.

با توصیه مؤکد به دولت برای استفاده از ظرفیت خوب کارشناسان داخلی در همه ی زمینه‌ها و عرصه‌ها افزودند:

«باید قبل از هر اقدام و حتی هر اظهارنظر و موضع‌گیری، مطالعات کارشناسی لازم انجام شود؛ چراکه هزینه برطرف کردن تبعات منفی کارهای ناپخته و سخنان ناسنجیده بسیار زیاد است».

تکیه بر ظرفیت درون‌زای داخل کشور

نکته ی مهم دیگر، ظرفیت درونی کشور و اعتماد بر آن است که رهبر انقلاب توجه هیئت‌وزیران را به آن جلب و تأکید کردند: «کلید حل مشکلات در ظرفیت‌ها و امکانات داخل کشور است که باید با خردمندی از آنها بهره گرفت. این حرف به معنای استفاده نکردن از ظرفیت‌های بیرونی نیست؛ بلکه نکته ی اساسی این است که نباید به خارج امید بست و به آن اعتماد کرد. واقعیت این است که از جبهه ی خصم، نمی‌توان و نباید انتظار دوستی و صمیمیت داشت. سهم هر کشور در مناسبات بین‌المللی به اقتدار درونی آن کشور وابسته است؛ بنابراین باید تلاش کرد روند اقتدار روزافزون داخلی کشور، استمرار یابد و تقویت شود».²²

حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر محمدرضا شریعتمداری

منبع: فصلنامه تخصصی علوم انسانی اسلامی / شماره 8

پی نوشت

1. علی آقابخشی و مینو افشاری‌راد؛ فرهنگ علوم سیاسی؛ ص76.

2. ر.ک: محمد حسین طباطبایی، شیعه در اسلام، ص3 و 38 و 39.

3. احمد واعظی، حکومت اسلامی، ص246.

4. کلینی، اصول کافی، ج2، ص163.

5. همان، ج1، ص403.

6. سیدعلی فیاضی، «مردم‌سالاری دینی»، کتاب نقد، شماره 21 ـ 20؛ ص43.

7. بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با کارگزاران نظام، 12/9/1379.

8. روزنامه ی اطلاعات؛ 14/10/1379. سخنان مقام معظم رهبری در دیدار با شورای عمومی دفتر تحکیم وحدت، 13/10/1379.

9. محمدجواد نوروزی، «نظریه ی مردم‌سالاری دینی در قیاس با دموکراسی غربی»، چکیده ی مقالات همایش مردم‌سالاری دینی، ص69.

10. صحیفه ی نور، ج5، ص147.

11.روزنامه جمهوری اسلامی23/5/1380.

12. خطبه‌های رهبری در سال 1362، به نقل از مجله ی حکومت اسلامی.

13. روزنامه کیهان، 28/8/1379.

14. مرتضی مطهری، پیرامون انقلاب اسلامی، ص63.

15. سخنرانی مقام معظم رهبری در تاریخ 26/2/1376.

16. بیانات مقام معظم رهبری، روزنامه جمهوری اسلامی،‌11/11/1379.

17. بیانات مقام معظم رهبری، روزنامه کیهان، 29/8/1379.

18. در خصوص حضور مردم بر سر صندوق‌های رأی نیز تذکر یک مطلب ضروری است و آن اینکه، نفس انجام این عمل نمی‌تواند چنان معنادار باشد و به روش‌های مختلفی امکان دارد این واقعه رخ دهد. مهم، روش حضور مردم می‌باشد و اینکه آیا عنصر آگاهی وجود دارد یا خیر. مطابق تحقیقات به عمل آمده، ‌به علت جریان شدید تحدید و تحریف افکار عمومی در دموکراسی‌های غربی، ‌این عمل به صورت سالمی انجام نمی‌پذیرد و ما پیوسته شاهد نقض اصول دموکراسی از سوی مدعیان آن می‌باشیم. ر.ک: ‌حجت ایوبی، ‌اکثریت چگونه حکومت می‌کند؟.

19. اطلاعات،26/5/1379.

20. بیانات مقام معظم رهبری در اجتماع مردم در حرم مطهر امام خمینی، 14/3/1382.

21. جمهوری اسلامی،13/9/1379.

22. بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با رئیس جمهور و اعضاء هیئت دولت، 6/6/1392.