رویارویی دادگاه قانون اساسی ترکیه با دولت اردوغان

بــه گــزارش خبرگزاری فرانسه؛ دادگاه اعلام کرد بخش‌هایی از قانون جدید به وزارت دادگستری این کشور اجازه می‌دهد بر دیدارها و ملاقات‌های دادستان‌ها و قضات ترکیه کنترل بیشتری داشته باشد.

پیش از این دادگاه عالی قانون اساسی ترکیه با صدور حکمی، از دولت این کشور خواسته بود تا فیلترینگ شبکه اجتماعی توییتر را رفع کند.این دادگاه با صدور حکم رفع فیلتر توییتر، از کمیته ارتباطات ترکیه و دولت این کشور خواست تا هرگونه اقدامات لازم برای تحقق این امر را انجام دهند.

در واکنش به این اقدام، حزب حاکم عدالت و توسعه نسبت به افزایش تنش‌ها در کشور هشدار داد. به گزارش مهر و به نقل از حریت، افزایش حق نظارت دولت بر سیستم قضایی موضوعی بود که در ماه‌های گذشته و پس از افشای پرونده فساد 86 میلیارد یورویی، مطرح شد. سیستم قضایی ترکیه بویژه دادگاه قانون اساسی نهادی نسبتا مستقل بوده و عمدتا از افرادی تشکیل شده که همسویی چندانی با دولت این کشور به رهبری رجب طیب اردوغان ندارند.اقدام تازه دادگاه قانون اساسی ترکیه سبب شده تا برخی اعضای حزب حاکم درباره افزایش تنش‌ها میان دولت و سیستم قضایی ترکیه هشدار بدهند. این اقدام دومین حرکت از این نوع علیه دولت ظرف روزهای اخیر محسوب می‌شود.

اردوغان هفته گذشته در پی حکــم دادگاه قانون اساسی ترکیه بر رفع فیلترینگ از توییتر بشدت اعتراض کرد و خواستار تصحیح این مورد شده بود. رسانه‌های نزدیک به دولت نیز گزارش دادند که دولت آنکارا در صدد است با اصلاح قانون دادگاه قانون اساسی، حیطه اختیارات این دادگاه را دوباره تعریف کند.

به‌گزارش ایرنا، دولت آنکارا در خصوص همگرایی با اتحادیه اروپا اخیرا با مراجعه انفرادی افراد به دادگاه قانون اساسی ترکیه موافقت کرده بود. احکام بحث‌انگیز اخیر دادگاه قانون اساسی نیز با مراجعه انفرادی به این دادگاه، صادر شده است. بر این اساس به نظر می‌رسد که دادگاه قانون اساسی ترکیه به‌دنبال تلاش‌های دولت آنکارا برای از بین بردن مراکز قدرت مخالف با خود در درون دستگاه‌های دولتی، به‌صورت چالش جدیدی پیش روی دولت قرار گرفته است.