وزیر امور اقتصادی و دارایی دیروز بدون هرگونه اشاره به نقاط ضعف عملکرد اقتصادی دولت در 8 ساله گذشته ، گزارشی را در این خصوص ارائه کرد.
کد خبر: ۶۶۱۵۱
به گزارش خبرنگار ما ، باوجود این که این گزارش با استناد به آمار و ارقام به موفقیت های اقتصادی دولت که انصافا کم هم نیست ، اشاره کرده است ، اما حتی یک جمله درباره نقد عملکرد دولت یا اشاره به نقاط ضعف در آن به چشم نمی خورد. روشن است دولت خاتمی در کنار اقدامات اصلاحی قابل توجهی که در حیطه اقتصاد صورت داده ، اما انتظار می رفت همانند شعارها به نقد خود از درون می پرداخت تا افکار عمومی خود قضاوت و نتیجه گیری لازم را استخراج می کردند.
وضعیت شاخصها
براساس گزارش وزارت اقتصاد، تولید ناخالص داخلی در دوره 8 ساله 1376-83 به طور متوسط سالانه 4.3 درصد بوده که از 291769 میلیارد ریال به 397304 میلیارد ریال در سال 83 رسیده است . درآمد سرانه نیز با رشد متوسط سالانه چهاردرصد از 4018 هزار ریال به 5506 هزار ریال در سال 83 افزایش یافته است . نسبت سرمایه گذاری به تولید ناخالص داخلی از 26.4 درصد به 28.7 درصد رسیده و درآمد ارزی کشور از 18.4 میلیارد دلار به 42.9 میلیارد دلار رسیده است . صادرات غیرنفتی نیز با رشد 162 درصدی از
2.9 میلیارد دلار به 7.6 میلیارد دلار رسیده است . نرخ تورم به عنوان یکی از شاخصهای مهم رفاه اجتماعی در دوره 8 ساله معادل 15.7 درصد بوده که تنها 0.2 درصد از حداکثر برنامه سوم یعنی 15.9 درصد پایین تر است . نرخ بیکاری نیز از 16 درصد به 10.4 درصد کاهش یافته و 570
هزار شغل جدید ایجاد شده است . تاسیس 5 بانک و 13 بیمه خصوصی ، کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی به میزان 4 درصد ، کاهش تسهیلات تکلیفی از 16 به 10 درصد و تقویت 5 هزار میلیارد ریالی سرمایه بانکها. وزیر امور اقتصادی و دارایی در جمع خبرنگاران به حل مساله نرخ سود بانکی اشاره کرد و گفت : در پی نامه نمایندگان مجلس ، موضوع با اختصاص 175 میلیارد تومان یارانه مابه التفاوت نرخ سود بانکی به بخشهای صنعت و کشاورزی پایان یافت و نرخ سود قبلی این بخشها به قوت خود باقی است . وی از همکاری دولت و قوه قضاییه در برچیدن مجموعه هایی چون گلدکوئیست و مشابه آن را به طور جدی خبر داد و گفت : این سیستم ها غیرقانونی هستند. وی بدهی خارجی بالفعل دولت را 10میلیارد دلار تا پایان سال 83 ذکر کرد و افزود: ما از نظر ذخایر ارزی در بهترین وضعیت در 50 سال اخیر قرار داریم . وی تصریح کرد: با ابلاغ اصل 44 ، چالش مجلس و شورای نگهبان بر سر مجوز بانکها و بیمه های خصوصی رفع شد و صدور مجوز در این دو بخش مجددا آغاز می شود. وی خاطرنشان کرد: لایحه مبارزه با پولشویی برای رفع ابهام به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفته و پیش بینی می شود ظرف 2 ماه آینده اجرایی شود.