جزئیات سیاست دولت برای کنترل بازار اعلام شد

در همین حال، دولت به سازمان حمایت و تعزیرات حکومتی برای کنترل بازار ماموریت ویژه داده است.

انتشار جزئیات فرم‌های خوداظهاری برای دریافت یارانه نقدی در کنار خبرهایی که ظرف روزهای گذشته از اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها به گوش می رسد، جو را برای ورود به مرحله جدیدی از فضای اقتصادی تغییر می دهد. در این میان، بازار نیز منتظر نوسانات و تغییرات جدید است که خود را با اجرای این مرحله از تحول اقتصادی آماده کند.

در این میان، اگرچه دولت اعلام می کند شیب افزایش قیمت یارانه ها تند نخواهد بود، ولی هرچقدر هم که این شیب ملایم باشد، به طور قطع تاثیر خود را در بازار خواهد گذاشت و برخی گرانی ها را به طور طبیعی به بار خواهد آورد.

آنگونه که البته مسئولان ستاد هدفمندی یارانه ها می گویند، هدف دولت در اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه ها، ثبات بازار و جریان روان عرضه و تقاضا است.

حسن یونس سینکی، دبیر ستاد اجرایی هدفمندی یارانه ها در این خصوص گفت: آنچه دولت در مرحله دوم اجرای قانون به آن تکیه می‌کند، ثبات بازار و جریان عرضه و تقاضا است. خوشبختانه برای ادامه اجرای قانون، دولت در زمینه ثبات بازار هیچ مشکلی ندارد. میزان ذخایر کالاهای اساسی نیز در حد مطلوبی وجود دارد.

وی افزود: قرار نیست در مرحله دوم اجرای قانون اتفاقات خاصی بیفتد که منجر به یک بی‌ثباتی و نابسامانی در جریان اقتصادی شود. افزایش قیمت‌ها با شیب بسیار ملایم خواهد بود و تحت هیچ شرایطی پیگیری اجرای قانون منجر به تکانه‌های شدید اقتصادی و قیمتی نخواهد شد.

سینکی اظهار کرد: قرار نیست اتفاق خاصی در حوزه قیمتی رخ دهد. شیب افزایش قیمت‌ها بسیار ملایم خواهد بود؛ به‌طور تجربی مثل همیشه اقتصاد کشور که برخی کالاها و نهاده‌ها از یک افزایش قیمتی برخوردار می‌شوند، رشد قیمت‌ها حداقلی و در یک شیب بسیار ملایم خواهد بود. اصلا تکان های شدیدی متوجه قیمت‌ها و بازار نمی‌شود.

این در شرایطی است که بانک مرکزی در گزارشی که در روزهای گذشته از وضعیت قیمت ها در هفته منتهی به سال 93 در بازار تهیه کرده بود، برخی از اقلام افزایش قیمت را نشان می دهند، این در شرایطی است که دولت به تازگی قبوض گاز را گران کرده است و قرار است در ادامه، با اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها، قیمت بنزین نیز افزایش یابد که این امر به صورت سنتی و طبیعی، قیمت سایر کالاها در بازار را نیز گران می کند.

بانک مرکزی طی گزارشی قیمت 41 قلم مواد غذایی در هفته منتهی به اولین روز سال 93 را منتشر کرد که بر اساس آن نرخ گروه لبنیات نسبت به هفته مشابه ماه قبل 0.1 درصد، حبوب 0.2 درصد، میوه های تازه 13 درصد، گوشت قرمز وگوشت مرغ 1.6 درصد و چای 0.4 درصد افزایش، اما قیمت تخم مرغ و برنج یک درصد و گروه سبزی های تازه 3 درصد کاهش و در عین حال قیمت گروه قند و شکر و روغن نباتی ثابت بود.

در این میان، یک مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز گفت: دولت ماموریت ویژه ای را به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان تعزیرات حکومتی داده است تا بازار را با نظارت کنترل کنند تا خرده فروشان اجازه سوءاستفاده از بازار را به بهانه اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها نداشته باشند.

وی می افزود: بر این اساس، بسته های نظارتی ویژه ای نیز برای اجرای دقیق این قانون طراحی شده است چراکه تجربه نشان داده است که گرانفروشی بیش از گرانی مردم را در بازار تهدید می کند.

به گفته این مقام مسئول، تلاش دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها این است که شوک به بازار تحمیل نشود، اما افزایش جزیی قیمت ها طبیعی است و حتما رخ خواهد داد، مردم نیز نباید انتظار داشته باشند که قیمت ها تغییری نکند؛ اما تلاش دولت این است که شوک تورمی نداشته باشیم.

به هرحال، تمامی عامل هایی که بر قیمت یک کالا در بازار تاثیرگذار است، قرار است از سوی دولت گران شود، بنابراین به طور قطع این افزایش هزینه باید از سوی دولت به نوعی جبران شود تا قیمت ها ثبات داشته باشد، در حالی که دولت نیز بنا ندارد که از کالاهایی در بازار پشتیبانی کند که قیمت آن گران نشود، بنابراین باید منتظر تکانه های تورمی همراه با افزایش قیمت کالاهای مورد نیاز مردم در بازار بود.(مهر)