اقتصاد مقاومتی و هدفمندی یارانه‌ها

نگاهی به بندهای مختلف این دستورالعمل نیز نشان می‌دهد، قرار نیست سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که هدف آن تامین رشد پویای اقتصادی و در نهایت دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز بیست ساله کشور است، مردم را در تنگنا و سختی قرار دهد؛ بنابراین برنامه‌ای که می‌خواهد به اهداف مورد اشاره دست پیدا کند، طبیعتا به دنبال سختی دادن به مردم نیست.

اما اقتصاد مقاومتی می‌تواند به معنای جلوگیری از اسراف و تبذیر باشد. اقتصاد مقاومتی قطعا در مقابله با هدررفت بی‌رویه تمامی منابع موجود در کشور اعم از منابع طبیعی و سوخت، معنا پیدا می​کند. کشوری که در برابر یک جنگ اقتصادی تحمیلی تمام عیار قرار گرفته است، می‌تواند در این جنگ پیروز شود و بر همه مشکلات اقتصادی فائق آید، مشروط بر آن که سبک زندگی مقاومتی را سرلوحه کار خود قرار دهد.

جامعیت و دربرگیری سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به گونه‌ای است که تمام دستگاه‌های حکومتی اعم از قوای مجریه، مقننه و قضاییه و تمامی نهادهای عمومی و انقلابی از یک‌سو و مردم از سوی دیگر، هر کدام در تحقق این اهداف وظایفی را برعهده دارند.

در میان مردم این باور باید نهادینه شود که رفتار اقتصادی مردم کشوری که در شرایط جنگ نابرابر اقتصادی قرار دارد، نمی‌تواند درست همانند شرایط عادی باشد.

سبک زندگی مقاومتی در عین حال که رنگ و بوی ریاضتی ندارد، هیچ سنخیتی هم با زندگی بی‌مبالات و مصرف بی‌قاعده امکانات، منابع و کالاهای در دسترس ندارد. به گواه آمارهای مختلف، سرانه مصرف مردم ایران در بسیاری از کالاها و انواع سوخت یکی از بالاترین موارد است. حال آن که می‌توان مصرف را در بسیاری از حوزه‌ها بدون آن که کوچک‌ترین تغییری در سطح رفاه مردم صورت بگیرد، کاهش داد. تجربه این امر در مرحله نخست هدفمندسازی یارانه‌ها و کاهش یا دست‌کم توقف روند بی‌رویه مصرف انواع سوخت در کشور ـ صرف نظر از موارد خاص ـ نشان داد که این ادعا، مبتنی بر واقعیت است.

مرحله اول هدفمندی یارانه‌ها، یک آزمون نسبتا موفق

مرحله نخست هدفمندی یارانه‌ها، تجربه خوبی در سبک زندگی مقاومتی بود. درست است که از تابستان سال 91 به این‌سو و در پی کاهش شدید ارزش پول ملی بسیاری از آثار هدفمندسازی یارانه‌ها کمرنگ شد و تعادل قیمت نسبی سوخت در ایران و کشورهای همسایه بشدت به هم ریخت، اما همان آزمون اولیه نیز آثار خود را برجای گذاشت.

مطابق برخی پیش‌بینی‌ها در صورت اجرایی نشدن طرح سهمیه‌بندی بنزین و پس از آن هدفمندسازی یارانه‌ها، مصرف بنزین کشور امروز به بیش از 110 میلیون لیتر در روز می‌رسید و این رقم یعنی واردات روزانه دست‌کم 50 میلیون لیتر بنزین از کشورهای خارجی که حتی اگر تهدیدهای سیاسی و امنیتی موجود بر سر این امر از جمله تحریم صادرات سوخت به ایران را نیز نادیده بگیریم فقط هزینه اقتصادی واردات روزانه 50 میلیون لیتر بنزین به‌ازای هر لیتر یک دلار به 50 میلیون دلار و در سال به بیش از 18 میلیارد دلار می‌رسید.

در مورد گازوئیل هم چنین روندی قابل پیش‌بینی بود.به عبارت دیگر باید بخش قابل توجه درآمد حاصل از صادرات نفت را صرف واردات بنزین و گازوئیل می‌کردیم. تازه به اینها باید تهدیدات امنیتی ناشی از تحریم صادرات نفت ایران و تحریم واردات سوخت به کشور را نیز اضافه کرد تا عمق فاجعه بیشتر روشن شود. در مورد دیگر حامل انرژی، برق و آب هم چنین روندی قابل پیش‌بینی بود.

پس تا اینجای کار اجرای مرحله نخست هدفمندسازی یارانه‌ها موفقیت خوبی در ایجاد یک سبک زندگی مقاومتی کسب کرد، اما در ادامه این روند، رخ دادن دو اتفاق بخش قابل‌توجهی از آثار مثبت هدفمندسازی را خنثی کرد.

اتفاق نخست توقف هدفمندسازی یارانه‌ها در گام نخست و مقطوع ماندن این قانون در سال‌های 90، 91 و 92 بود. همین امر باعث شد تا آثار اولیه هدفمندسازی یارانه در کنترل مصرف سوخت تا حدودی خنثی شود.

اتفاق دوم افزایش شدید نرخ ارز از نیمه سال 1391 به این‌سو بود. افزایش شدید نرخ ارز باعث شد قیمت سوخت در ایران در مقایسه با کشورهای همسایه به یک پنجم تا یک پانزدهم رسید. طبیعی است در چنین شرایطی قاچاق یک بار دیگر رونق پیدا خواهد کرد و در صورت حفظ این نسبت، میزان قاچاق سوخت به خارج از کشور با سرعت و شدت بسیار زیاد افزایش خواهد یافت. اما در مجموع برآیند آثار هدفمندسازی یارانه‌ها در مرحله نخست را باید مثبت تلقی کرد و در صورت اجرای مرحله دوم می‌توان بار دیگر به پررنگ‌تر شدن آثار مثبت این قانون در شکل دادن به سبک زندگی مقاومتی امیدوار شد.

حمید اسدی - جام جم