وزیر بازرگانی: مصوبه شورای پول و اعتبار نیازی به تایید رئیس جمهور ندارد
با تصویب شورای پول و اعتبار مبنی بر یکسان سازی نرخ سود بانکی در بخشهای مختلف اقتصادی ، مجلس اجرای این مصوبه را به دلیل وجود 4 ایراد امکان پذیر ندانست.
بخشهای بسیاری درخصوص این مصوبه و نقد و ایراد مجلس مطرح شد. از جمله این که در نظر گرفتن حداقل نرخ 16 درصد سود بانکی برای بخشهایی چون کشاورزی زیان آور است . هر چند که شورای پول و اعتبار اعلام کرده است که در حال بررسی این مصوبه است ، ولی همچنان بحثها و بیان انتقادات ادامه دارد. وزیر بازرگانی به عنوان یک مقام مسوول در اظهارنظری درخصوص این مصوبه ، تایید رئیس جمهور را برای اجرایی شدن این مصوبه ضروری ندانست . این در حالی است که تاکنون بسیاری از مسوولان دیگر، اجرای این مصوبه را منوط به تایید رئیس جمهور می دانند. محمد شریعتمداری در گفتگو با فارس افزود: در بودجه امسال عدد بسیار خوبی برای تامین یارانه این مصوبه پیش بینی شده است . وی ادامه داد: هر بخشی که دولت بخواهد از آن حمایت کند، می تواند برای آن یارانه حتی یارانه نقدی در نظر بگیرد. عضو شورای پول و اعتبار اظهار کرد: با این مصوبه تمامی بخشها به طور یکسان با نرخ 16درصد حمایت خواهد شد. وی تصریح کرد: مصوبه شورای پول و اعتبار نیازی به تایید دولت یا رئیس جمهور ندارد و اکنون در حال تدوین دستورالعمل های آن هستند. همچنین معاون امور شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی در گفتگو با ایسنا گفت : ابهامات مطرح شده از سوی نمایندگان مجلس درخصوص یکسان سازی نرخ بهره جواب دارد، در جلسات کارشناسی می توان دغدغه های آن را رفع و موضوعات را در یک فضای تعامل حل وفصل کرد. حمید پورمحمدی درباره اصلاحات مورد نیاز در مصوبه شورای پول و اعتبار درخصوص یکسان سازی نرخ بهره و این که نمایندگان مجلس به ابهاماتی در این مصوبه اشاره کرده اند، گفت : یکی از ابهامات مطرح شده بحث یارانه هاست که دولت برای حمایت از بخشهای مختلف یارانه تامین کند، تامین حداکثر لازم نیست ؛ بلکه بانکها باید در فعالیت های اقتصادی منطبق با منطق بازار وارد شوند.
