تعیین تکلیف استخدام‌های معوقه تا 4ماه آینده

به گزارش ایرنا، محمود عسکری‌آزاد دیروز در حاشیه رونمایی از نقشه راه اصلاح نظام اداری و گردهمایی معاونان توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری‌ها در جمع خبرنگاران، افزود: این معاونت تمام تلاش خود را به کار خواهد بست تا در چند ماه آینده با بررسی مدارک و اسناد ارائه شده از سوی استانداری‌ها و سازمان‌های درخواست کننده جذب نیرو با توجه به منابع مالی، تک‌تک آنها را تعیین تکلیف کند.

وی ادامه داد: ظرف سه تا چهار ماه آینده تکلیف آزمون‌های استخدامی و پذیرفته‌شدگان آنها تعیین خواهد شد.عسکری افزود: طبق قانون مدیریت خدمات کشوری هر دستگاهی می‌تواند تا سقف 10 درصد ظرفیت خود نیروی قرار دادی داشته باشد، این درحالی است که اکنون این سقف افزایش یافته است.

جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور، تصریح کرد: سال آینده 15 درصد مازاد بر سقف 10 درصد نیروهای قرار دادی هر سازمان ساماندهی خواهد شد، هرچند البته این امر به معنای کاهش 15 درصدی نیروی آن نیست. وی درباره میزان استخدام‌ها در سال آینده نیزگفت: استخدام‌های دولتی تعطیل نمی‌شود، چرا که همان طور که در برخی بخش‌ها نیروهای مازاد داریم، در برخی قسمت‌ها نیز نیازمند نیرو هستیم و دولت با کسری منابع انسانی مواجه است، از این رو به میزان محدود و تنها مورد نیاز، استخدام‌ها ادامه خواهد داشت. به گفته عسکری آزاد، استخدام‌های دولت دیگر به مفهوم عام در تمام سطوح تا زمان نیاز ضروری انجام نخواهد شد، اما در بخش مشاغل تخصصی و حساس طبق نیازهای اساسی استخدام صورت خواهد گرفت.

جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور درباره لغو کامل دورکاری نیز اظهار کرد: دورکاری دیگر به معنای سابق وجود ندارد، اما در برخی مشاغل تحقیقاتی و مطالعاتی که می‌تواند خارج از اداره انجام شود، به طور قانونمند صورت خواهد گرفت. وی با بیان آن‌که برنامه‌هایی که شورای عالی اداری برای اصلاح این نظام به تصویب رسانده دارای هشت محور است، اظهار کرد: برخی محورها دارای کمیت مشخص و بعضی دیگر نیاز به اصلاحات کیفی دارد.

وی تصریح کرد: برای اصلاح ساختار اداری می‌توان با پست‌ها و واحدهای سازمانی هدف گذاری‌های کمی را مدنظر قرار داد؛ زیرا تعداد پست‌های سازمانی و ساختار اداری و تعداد مدیران بیش از حد استاندارد است.

عسکری‌آزاد ادامه داد: برای رفع این مشکل قرار است خدمات صورت گرفته توسط دولت که به واسطه آن گسترش ساختاری انجام شده، براساس قانون سالانه 4 درصد خدمات به بخش‌های غیردولتی واگذار شود.

وی اظهار کرد: برهمین اساس به مرور 4 درصد از کارکنان به بخش‌های غیردولتی واگذار و برخی نیز به طور طبیعی از طریق بازنشستگی و خروج از خدمت خارج می‌شوند، بنابر این نیروی انسانی و ساختار با تعدیل مواجه می‌شوند.

به ازای هر 5 کارمند یک رئیس داریم

معاون توسعه مدیریت و نیروی انسانی رئیس‌جمهور ادامه داد: در بخش سطوح سازمانی و پست‌های مدیریتی پیش‌بینی شده استانداردهایی تعریف شود که براساس آن، تعداد سطح سازمانی واحدها کاهش یابد.به گفته وی، به ازای هر پنج کارمند یک رئیس تحت عناوین مختلف داریم که باید در این زمینه سالانه 20 درصد اصلاح صورت بگیرد و پست‌های مدیریتی سازمانی سالانه 20‌درصد کاهش یابد.

عسکری آزاد گفت: با این تعدیل نیروها، امور روان‌تر صورت خواهد گرفت و ضوابط و استانداردها برای این امر به تصویب می‌رسد، هرچند ابتدا واحدهای ستادی و سپس واحدهای عملیاتی با کاهش مواجه خواهد شد. وی اظهار کرد: در بخش خدمات کیفی نیز تغییراتی ایجاد می‌شود به نحوی که خدمات در فضای رقابتی ارائه خواهد شد به‌طوری که اگر واحدهایی درون دولت خدمات نامناسب با قیمت تمام شده بالا را نسبت به دیگر بخش‌های دولتی ارائه کنند، نسبت به بودجه و ساختار نیروی انسانی آنها تجدیدنظر خواهد شد.

عسکری‌آزاد یادآور شد: اگر واحدهای غیردولتی رقابت کنند و با قیمت مناسب به فعالیت بپردازند، بودجه کاهش می‌یابد.معاون رئیس‌جمهور تصریح کرد: در بخش آموزش و پرورش در مدارس هزینه تمام شده تربیت دانش‌آموز 50 درصد نسبت به متوسط هزینه تمام شده بخش خصوصی بیشتر است و این در حالی است که در بخش دولتی هزینه سرمایه‌گذاری محاسبه نشده است.

وی اظهار کرد: این معضل در آموزش عالی نیز وجود دارد زیرا هزینه تمام شده کارشناسی حدود شش میلیون تومان است و این میزان در مقایسه با بخش خصوصی به طور متوسط بسیار بالاست؛ زیرا متوسط این رقم در بخش خصوصی یک میلیون و 300 هزار تومان است، در حالی که کیفیت مراکز آموزش عالی دولتی از خصوصی بهتر است.

جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور، کیفی سازی منابع انسانی را از دیگر موارد مدنظر دولت ذکر کرد و افزود: هم‌اکنون 39 درصد از کارمندان در سطح کارشناس و بالاتر هستند در حالی که دولت‌ها باید از توانمند‌ترین افراد استفاده کنند.وی از استخدام 500 هزار نفر از کادر خدماتی شرکت‌ها در دولت قبل خبر داد و تصریح کرد: برخی از این افراد بی‌سواد یا دارای تحصیلات ششم ابتدایی و غیره هستند، ضمن آن‌که بسیاری از آنها پس از استخدام دیگر حاضر نیستند فعالیت‌های قبلی را انجام دهند. عسکری‌آزاد ادامه داد: باید این مشکل به مرور برطرف شود، برهمین اساس 15 درصد از این استخدام‌ها ساماندهی می‌شوند تا این مشکل برطرف شود.

هشدار درباره افزایش بازنشستگان

وی همچنین اظهار کرد: در 20 سال اخیر تعداد بازنشستگان کشور بیش از 15 درصد رشد یافته که ادامه این روند در آینده بسیار خطرناک خواهد بود.

عسکری‌آزاد تصریح کرد: با وجود تاکید قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر حداقل تحصیلات لیسانس برای نیروهای جذب شده، ما حتی شاهد آن هستیم که در کنار این‌که 2 درصد نیروهای دولتی بی‌سواد هستند و از هیچ سطح تحصیلی برخوردار نیستند، فقط 39 درصد کارکنان دولت تحصیلات لیسانس به بالا دارند.