بساز و بفروش‌ها از سال آینده مالیات بردرآمد می‌دهند

به گزارش واحد مرکزی خبر، نمایندگان در جلسه علنی صبح روز گذشته و در ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات بعدی آن بندهای 14، 15 و 16 را مورد بررسی قرار دادند.

براساس متنی که جایگزین ماده 77 قانون مالیات‌های مستقیم شد، درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان حسب مورد مشمول مقررات مالیات بردرآمد موضوع فصول چهارم و پنجم باب سوم این قانون (قانون مالیات‌های مستقیم) خواهد بود.

همچنین براساس تبصره یک بند 16، اولین نقل و انتقال ساختمان‌های مذکور علاوه بر مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع 59 این قانون مشمول مالیات علی الحساب به نرخ 10 درصد به ماخذ ارزش معاملاتی ملک مورد انتقال است ضمن این‌که مالیات قطعی مودیان موضوع این ماده پس از رسیدگی طبق مقررات مربوط تعیین می‌شود. براساس تبصره 2 این بند نیز شمول مقررات این ماده در خصوص ساخت و فروش ساختمان توسط اشخاص حقیقی منوط به آن است که بیش از سه سال از تاریخ صدور گواهی پایان کار آن نگذشته باشد.

نمایندگان با تصویب تبصره 3 این ماده، شهرداری‌ها را موظف کردند همزمان با صدور پروانه ساخت و هنگام صدور پایان کار مراتب را به منظور تشکیل پرونده مالیاتی به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط به ترتیبی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می‌‌شود، گزارش کنند. نمایندگان با تصویب تبصره 4 این بند شهرهای زیر یکصد هزار نفر جمعیت را از حکم مفاد این ماده مستثنا کردند.

نمایندگان در ادامه با تصویب تبصره 5 این بند مقرر کردند، آیین‌نامه اجرایی این ماده در مورد نحوه تعیین درآمد مشمول مالیات و چگونگی تسویه علی‌الحساب مالیاتی با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

همچنین نمایندگان با تصویب بند 15 ماده 76 قانون مالیات‌های مستقیم را اصلاح کردند که براساس آن در مواردی که نقل و انتقال موضوع ماده 52 این قانون حسب مورد مشمول مواد 59 یا 77 یا ماده 80 مکرر باشد، وجه دیگری بابت مالیات بر نقل و انتقال مزبور مطالبه نخواهد شد.

براساس این گزارش، نمایندگان همچنین پس از بحث و بررسی در مورد تعیین ارزش معاملاتی املاک و نحوه محاسبه میزان مالیات مستقیم آن بند 14 قانون مالیات‌های مستقیم را برای بررسی‌های بیشتر به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع دادند.

براساس این بند، تعیین ارزش معاملاتی املاک متناسب با قیمت‌های متعارف روز منطقه و نوع کاربری آن برعهده کمیسیون تقویم املاک خواهد بود.