فاز دوم شتابزده نشود

کیهان: افراطیون به روایت افراطیون

«افراطیون به روایت افراطیون» عنوان یادداشت روز کیهان به قلم محمد ایمانی است که در آن می خوانید:

1- وارد رستوران می‌شوید. تا بجنبید و دست به جیب ببرید، چند نفر دور شما را می‌گیرند و با گرمی و صمیمیت تمام به شما خوشامد می‌گویند. اصلا نمی‌گذارند دست به جیب شوید که الا و بالله میهمان مایید و ما باید از شما پذیرایی کنیم. تازه بعد هم که حسابی پذیرایی شدید، شما را به کنسرت و شنیدن یک سمفونی دعوت می‌کنند. کجای این سور و سات بد است؟! الا اینکه آخر کار معلوم می‌شود آن همخوانی جمعی، ارتباطی به مرکب شما دارد که بوده و حالا نیست؛ آن را فروخته‌اند و شما را نیز میهمان ضیافت پرریخت و پاش خود کرده‌اند. چنین مال‌باختگی‌هایی دردناک است.

2- «زنده شدن دوباره افراط‌گرایی، چالش اساسی بر سر راه اعتدال‌گرایی است». این عبارت، تعبیر درست و البته بدیهی است. اما گوینده کسی است که اتفاقا پدرجد افراط‌گری در گذشته نه چندان دور کشور است. آقای «حمیدرضا- ج» مدیر روزنامه زنجیره‌ای جامعه 6 شهریورماه امسال از سوی مرکز تحقیقات استراتژیک (وابسته به مجمع تشخیص مصلحت نظام) به «همایش ملی تبیین و مفهوم اعتدال» دعوت می‌شود تا کمتر از سه هفته پس از مراسم تحلیف رئیس‌جمهور به تبیین چند و چون اعتدال بپردازد. او همان‌جا می‌گوید «کار روحانی این است که افراط‌گرایی را مهار کند. در غیر این صورت کارها پیش نمی‌رود».

در روزنامه همین شخص بود که امیرانتظام، جاسوس نشاندار سفارت آمریکا در تهران، مجال تحریف و دهن‌کجی به تاریخ را پیدا کرد و طیفی از فعالان و نویسندگان معارض با اصل انقلاب صاحب ستون و تریبون شدند. آش آن قدر شور شد که وزیر وقت ارشاد (مهاجرانی) ششم دی‌ماه 1377 با روزنامه اخبار مصاحبه کرد و گفت «روزنامه جامعه به چتر حمایتی گروه‌هایی تبدیل شده بود که برای تشکیل یک جبهه سیاسی از این روزنامه سود می‌بردند... به آنها درباره رعایت مبانی دینی تذکر داده و گفته بودم چه دلیلی دارد از کسانی که با نفس دین مسئله دارند دعوت به همکاری کنید؟ شاهد بودیم در این روزنامه گروه‌هایی که از سال 60 به هم پیوستند و در برابر انقلاب قرار گرفتند، تک تک داشتند در این رشته گرد می‌آمدند تا سامان یابند؛ مثل جبهه ملی و نهضت آزادی و حتی گروه‌های مارکسیست».

3- آقا «عبدالله نوری» وزیر کشور دولت اصلاحات و مدیر مسئول وقت روزنامه زنجیره‌ای خرداد است که تا مرز مشروعیت‌تراشی برای اسرائیل و نهضت آزادی پیش رفت و روزنامه متبوع وی از پیشاهنگان تحریک به آشوب در فتنه تیرماه سال 1378 بود. او اواسط بهمن امسال در جلسه محفلی شماری از شبه اصلاح‌طلبان در مشهد گفت «دولت نمره قبولی می‌گیرد. گرچه در سیاست داخلی و مشکلات جدی مانند حصر و زندانیان تغییری به وجود نیامده اما باز هم ناامید نیستیم... آنچه تاکنون اتفاق افتاده نسبتا خوب بوده ولی دولت گرفتاری‌های خودش را دارد و مثلا همین آقای جهانگیری تا قبل از معاون اولی هربار که به قم می‌آمد به دیدار آقای صانعی می‌رفت اما حالا به او اعتراض می‌شود و حتی مسئله برکناری وی مطرح می‌شود... انتخابات خبرگان و مجلس اهمیت دارد. در انتخابات خبرگان ما اصلا دنبال این نیستیم که افرادی را به داخل این مجلس بفرستیم که حکومت و ارکان آن احساس خطر کنند بلکه ما فقط نفی برخی افراد تندرو[!] را مد نظر داریم. می‌شود از افراد معقولی که حکومت نیز نسبت به آنها حساسیت نداشته باشد، حمایت کرد و در انتخابات مجلس نیز باید همین روش را در پیش گرفت. نباید از کسانی حمایت کرد که حکومت احساس خطر کند و فکر کند قرار است مجلس ششم تکرار شود».

در میانه‌روی و اعتدال این جناب همین بس که احمد پورنجاتی (از اعضای فراکسیون مشارکت در مجلس ششم و از مشاوران فعلی محمد خاتمی) 19 اسفند سال گذشته به روزنامه بهار گفت «آقای عبدالله نوری زمانی که دفاعیاتش را برای روزنامه خرداد می‌نوشت، به من گفت این دفاعیات را بخوان. به او گفتم شما باید الان تصمیم بگیرید. این چیزی که نوشته‌اید مفهومش این است که خداحافظ حاکمیت! و اگر یک مقدار بخواهیم بدبینانه‌تر برخورد کنیم، خداحافظ انقلاب! تصمیمات را باید درست بگیریم.

نمی‌شود آن طوری تصمیم بگیریم و قبلش در بازنگری قانون اساسی از ولایت مطلقه دفاع کنیم، بعدها گارد اصلاح‌طلبی ویژه بگیریم. من در دفتر رهبری بودم، از آقای نوری تجلیل می‌شد که چه مرد مدبری است. بعد یک دفعه آقای نوری رسیده به این جا. این است که ته ماجرا مردم می‌گویند این رفتارها اصالت ندارد و فقط برای رسیدن به قدرت است».

4- آقای کرباسچی خود از پایه‌گذاران نشریات سکولار است. در حقیقت همکاران بعدی روزنامه‌هایی چون جامعه و توس و عصر آزادگان و نشاط و شرق و آسمان، از دل نشریاتی مانند همشهری برآمدند. او 23 اسفند 91 با سوال خبرنگار روزنامه اعتماد مواجه می‌شود مبنی بر اینکه «کلید واژه‌هایی نظیر حاکمیت دوگانه، این تلقی را در نهادهای حاکمیتی ایجاد کرد که اصلاح‌طلبان صراحتا خواستار تغییر ساختاری هستند. اگر خود را جای طرف مقابل بگذارید حاضرید دوباره به این جریان اعتماد کنید؟» کرباسچی پاسخ می‌دهد «من در زندان با برخی از این آقایان بودم و کلمات این دوستان جناح چپ را نگاه می‌کردم. هر 9 روز یک کلمه جدید در فرهنگ سیاسی اختراع می‌کردند... زیدآبادی [توجیه‌کننده مشروعیت اسرائیل در روزنامه خرداد] می‌گفت من در زندان فکر می‌کردم طرف مقابل اگر جای ما بودند، چگونه درباره ما فکر می‌کردند. مثلا روحانی‌ای که همه چیزش از اسلام است و ایده حاکمیت قرآن و دین را مد نظر داشته که یک روز حکمفرما شود و حالا فراهم شده، در این میان اگر ببینند عده‌ای در حال ضربه زدن به این دین هستند یا به نوعی در برابر حکومت دینی مشکل‌تراشی و مشکل‌سازی می‌کنند، چه باید بکند؟».

5- آقای «عیسی سحرخیز» مدیرکل مطبوعات داخلی در وزارت ارشاد دولت اصلاحات بود و حشر و نشر کامل با گروهک‌هایی نظیر نهضت آزادی، جبهه ملی و طیف‌های گوناگون چپ‌های آمریکایی دارد. در دوره مدیریت همین فرد بود که مطبوعات زنجیره‌ای در اقدامی هماهنگ و سازمان یافته، آقای هاشمی رفسنجانی را به عنوان عالیجناب سرخپوش مطبوعات زنجیره‌ای جا زدند. او به همراه برخی اعضای دیگر انجمن غیرقانونی دفاع از آزادی مطبوعات- که برخی اعضای آن هم‌اکنون از کشور متواری‌اند- 22 دی‌ماه امسال دیداری چند نفره با آقای هاشمی داشت. یک ماه بعد از این دیدار، انجمن مورد اشاره خانم فائزه هاشمی را به ریاست انجمن خود برگزیدند. ایشان یک هفته پس از دیدار با آقای هاشمی در مصاحبه با روزنامه آرمان، خطوط دیگری از پروژه مشترکی را که بخشی از آن را آقای «ع» در مشهد بیان کرده، بازگو می‌کند.

وی در این مصاحبه می‌گوید «ما باید از حرکت‌های ساده به سمت حرکت‌های پیچیده حرکت کنیم... حمایت آقای هاشمی از دولت روحانی هوشیارانه است و خطاها و اشتباهات دولت به گردن او نمی‌افتد... هاشمی به خوبی توانسته حلقه‌ای ایجاد کند که در آن همزمان آقای روحانی، سیدحسن خمینی، ناطق نوری، خاتمی و حتی عبدالله نوری حضور دارد. این حلقه باید فارغ از نامگذاری‌ها و خط‌گذاری‌هایی چون محافظه‌کار، اصلاح‌طلب یا کارگزارانی، در یک حرکت همگرایانه و متحد، کار خودش را همچنان پیش ببرد. ما نباید به این افراد به صورت انفرادی نگاه کنیم یا یکی را به عنوان چهره شاخص مطرح کنیم و نقش بقیه را کمرنگ جلوه دهیم. همه باید روی این جمع و این حلقه اتصال سرمایه‌گذاری کنند و در زمان‌های لازم از آن بهره ببرند. اصلاح‌طلبان باید برای انتخابات مجلس و خبرگان، برنامه‌ریزی و سازماندهی کنند».

6- اصلا تصادفی نیست که ده‌ها تن از گردانندگان اصلی نشریات زنجیره‌ای- از رئیس انجمن صنفی روزنامه‌نگاران گرفته تا بولتن‌نویس مشارکتی دفتر خاتمی در دوران ریاست جمهوری و سردبیر روزنامه آفتاب یزد و طیفی از همکاران روزنامه‌هایی چون مشارکت، صبح امروز، جامعه، یاس نو، اعتماد، شرق، اعتماد ملی و... بعد از خروج از کشور در شبکه‌های دولتی رسمی نظیر VOA، BBC و رادیو فردا به خدمت درآمده‌اند و همان جهت‌گیری‌های داخل کشور را با صراحت بیشتر پی می‌گیرند. در حقیقت درست این است که بگوییم برخی از نشریات داخلی، شعبه‌های ایرانی‌نمای رسانه‌های رسمی رژیم‌های متخاصم علیه ملت ایرانند. جامه اعتدال حقیقتا به تن این جماعت زار می‌زند و سوال این است که این طایفه افراطی بزهکار و سابقه‌دار، با کدام منظور در حال ایجاد دوقطبی وارونه «اعتدال- افراط‌گرایی» در کشورند؟! آیا همین طیف فرش زیر پای دولت محترم را در مذاکرات ژنو نکشیدند و بدهکار آمریکا نکردند؟ و آیا همین طیف و عقبه سیاسی- باندی آنها مشغول مهره‌چینی در مراکز استراتژیکی نظیر وزارت علوم و دانشگاه‌ها و دیگر دستگاه‌های دولتی مشابه نیستند؟ بی‌صداقتی، بی‌وفایی، بی‌صفتی، نان به نرخ روزخوری، فرصت‌طلبی و تلون مزاج، معدل جماعت افراطی است که اکنون اراده کرده‌اند شعار اعتدال را به سرقت ببرند.

آیا می‌شود با چنین جماعتی هم‌سفره شد و از چند و چون آن نپرسید؟! کاش می‌شد نخبگان سیاسی درون نظام با همه اختلاف نظرهایی که دارند، دست‌کم درباره مرزبندی با جریان اباحی‌مسلک و صراحت در برابر آنها اتفاق نظر پیدا می‌کردند و به این آیت اللهی وفادار می‌ماندند که «و ما کنت متخذ المضلین عضداً. من گمراهان را به معاضدت و یاری نمی‌گیرم».

رسالت: درس‌های اوکراین و دگردیسی اصلاح‌طلبی

«درس‌های اوکراین و دگردیسی اصلاح‌طلبی» سرمقاله روزنامه رسالت به قلم دکتر حامد حاجی‌حیدری است که در آن می خوانید:

قضیه این روزها، به نظر می‌رسید که سبزپوشان ایرانی، از ظفر نارنجی‌پوشان اوکراینی و شقه شدن بخش نارنجی از بخش آبی آن کشور، خوشحال بودند. انگار الهامات موهومی گرفته بودند، یا اوهام پیشین را در مورد کشور ضعیفی چون اوکراین تعبیر شده می‌دیدند.

آن‌ها از فساد و تمول یانوکوویچ در یک کشور فقیر می‌گفتند، گویی سعی می‌کردند تا سقوط «دموکراسی» در مقابل «غرب‌گرایی» را موجه جلوه دهند. اول ادعای دموکراسی و طرف مردم بودن داشتند، و پس از آن که اطمینان یافتند که با این ابزار به منظور خود نمی‌رسند، از اکثریت و دموکراسی «عبور کردند».

آن‌ها مدام «عبور می‌کنند»؛ از امام «عبور» کردند؛ از خاتمی «عبور» کردند؛ و به زودی از هر نوع شرافتی «عبور» خواهند کرد.

سیری از قهقرا در این جماعت اصلاح‌طلب مشاهده می‌شود؛ از ایده تابناک حکومت اسلامی و توحیدی و «خط امام»، به یک مردم‌سالاری خام و محض «عبور» و نزول کردند، و سپس، بعد از یک دوره که اقبال گسترده مردم را به احمدی‌نژاد در انتخابات هشتاد و چهار که خود آنان برگزار کردند دیدند، غرب‌گرایی خود را در قالب فشار برای مصالحه هسته‌ای به مثابه پله‌ای نوین از قهقرا آخته کردند. آن‌ها جداً «نزول» کرده‌اند.

حکایت این روزهای اوکراین، خیلی شبیه قضیه آغاز بلوای هشتاد و هشت ایران است. نارنجیان اوکراین، سال‌ها پیش، وقتی ویکتور یانوکوویچ را با انقلاب باصطلاح نارنجی به زیر کشیدند، ادعای دروغ تقلب در انتخابات را داشتند، ولی امروز که همان یانوکوویچ از طریق انتخاباتی که خود نارنجیان برگزار کرده بودند، مجدداً به قدرت رسید، نارنجی‌پوشان، نقاب تزویر ملیح و نارنجی را کنار زدند، و چهره خشن و مشت چدنی عیان نمودند و از آن برای برکناری مجدد یانوکوویچ استفاده کردند. اکنون، دیگر خشونت از چهره نارنجیان می‌بارد.

چهره خانم یولیا تیموشنکو و آقای الکساندر تورچینوف معاون اسبق وی که اکنون کفیل ریاست ‌جمهوری است و پیش از این یک مقام عالی‌رتبه امنیتی بوده است، از خشونت و خشم پر بود.

آن‌ها رقبای خود را «تفاله» خطاب می‌کردند. بله؛ آن‌ها نیز مانند سبزپوشان ایرانی با چهره‌ای خشن ظاهر شدند، البته نارنجیان ظفر یافتند، و سبزیان به هزیمت رفتند.

این خشونت آخته که از غلاف مرصع دموکراسی‌خواهی بیرون می‌آید، وجه اشتراک همه نیروهای غرب‌گرای جهان شده است.

امروز هم رفتار اصلاح‌طلبان، در هر جای دولت دکتر حسن روحانی که به حیله «نفوذ کرده‌اند»، نشان‌گر همان خشونت «تحکیم وحشتی» است که بود و هست و خواهد بود.

آن‌ها خشونت‌طلبان و مستبدینی بودند و هستند و خواهند بود که آب نداشتند، و الا شناگران ماهری در این لجه استبداد و خشونت و تفرعن بودند و هستند و خواهند بود؛ آن‌ها عوامل «تحکیم وحشت» بودند و هستند و خواهند بود. آن‌ها مستبدان پرخاش‌گری هستند که بویی از اعتدال نبرده‌اند و نبرده بودند و نخواهند برد.

یک نکته این جا مهم است؛ این که شعارهای دموکراسی‌خواهی اصلاح‌طلبان غرب‌گرا، چه در اوکراین و چه در ایران، دیگر قابل باور نیست.

پس از هشتاد و هشت، شعارهای دموکراسی‌خواهی اصلاح‌طلبان غرب‌گرا، قابل باور نیست. آن‌ها در دو مرحله، از دو ادعا عقب نشستند. ابتدا به نام دموکراسی، رویاروی ایده حکومت اسلامی و توحیدی قرار گرفتند، و سپس به نام توسعه غربی، دموکراسی را هدف تهاجم خود قرار دادند.

پس، جوانان و سایر فعالان سیاسی باید به خاطر بسپارند که اصلاح‌طلبان، دیگر نمی‌توانند ادعای اسلام‌گرایی یا مردم‌گرایی داشتند باشند؛ آنان هر دو را زیر پا گذاشتند.

واقع آن است که عافیت‌جویی و غرب‌گرایی، در یک فضای فارغ از ارزش و اعتقاد و معنای متعالی از زندگی، می‌تواند غرب‌گرایی را علیه دموکراسی‌خواهی بشوراند، و البته چنین جماعتی، اگر از این نقطه سر در بیاورند، خشونت‌خواهان خطرناکی خواهد شد.

آنها طی دو مرحله، خود را از دو پرهیز خلاصی بخشیده‌اند. آنها از ولایت خدا رسته‌اند، و سپس، از ولایت مردم هم. پس، تقریباً دیگر چیزی نیست که آنها را تحذیر دهد.

چه شد، مردان انقلابی دیروز به اینجا رسیدند؟

ریشه‌یابی نظری پدیده

این که چه شد، مردان انقلابی دیروز به اینجا رسیدند، به گمان من، بازمی‌گردد به نحوی ساده‌ لوحی نظری در قبال دموکراسی که گفتمان دوم خردادی اسیر آن بود. آنها دموکراسی را نه یک تکنولوژی شیک سلطه، و در مقابل آموزه متعالی و اخلاقی ولایت فقیه، بلکه به مثابه یک صلح‌طلبی ملیح قلمداد می‌کردند.

روش دموکراتیک که اصلاح‌طلبان دهه هفتاد، آن را پیروزی عامل اخلاق بر عامل اجبار قلمداد می‌کردند، واقعاً از آنچه در بادی امر به نظر می‌رسید، خیلی اجباری‌تر و خشن‌تر بود؛ در دموکراسی، اکثریت هر کاری می‌خواهد، می‌کند، نه به این دلیل که اقلیت باور دارد که حق با اکثریت است (اقلیت‌های معدودی هستند که حاضرند اعتبار اخلاقی چنان امتیاز انحصاری را به اکثریت عطا کنند)، بلکه به این دلیل که آراء اکثریت، نمادی از «قدرت اجتماعی اکثریت» است. گواهی این ادعای ما درباره مغز ادعای دموکراسی دوم خردادی، در رفتار سبزها و رفقای نارنجی آنان معلوم است؛ بالاخره سر از خشونت علیه صندوق رأی درآوردند.

در دموکراسی‌های دنیا و خصوصاً پس از آغاز انقلاب‌های رنگی، هر گاه یک اقلیت به این باور برسد که از مزیتی راهبردی برخوردار است، و به حد کافی بر اهداف خود مصمم شود، یا از موقعیتش در جامعه به قدر کافی به ستوه آید، آن‌گاه از پذیرش فرامین اکثریت سر باز می‌زند، هر چند که قبلاً شعار دموکراسی‌خواهی داده باشد.

رویدادهای هشتاد و هشت ایران و نود و سه اوکراین، تبلور انکار مشروعیت اکثریت توسط اقلیت مدعی دموکراسی بود که به اقتضای روزگار، ادعای دموکراسی خود پس گرفته است.

ریشه انحراف فکری دهه هفتادی اصلاح‌طلبان در مورد دموکراسی و رویاروی قرار دادن آن با آموزه متعالی ولایت فقیه، بر می‌گردد به فرمول‌بندی نارسای آنان از دموکراسی. البته، بی‌گمان در فرآیند دموکراتیک، عوامل عقلانی و اخلاقی وجود دارند (البته نه به اندازه‌ای که در آموزه متعالی ولایت خداوند و ولایت انبیاء و ولایت ائمه و ولایت فقیه هست).

واقع آن است که اربابان نظامی و اقتصادی طبق معمول، از اراده اخلاق و علمای اخلاق و در یک سطح پایین‌تر، از اراده اکثریت متنفر بوده‌اند. در روش دموکراتیک نیروهای اجتماعی درگیر، برای پایان دادن به اختلافات، ظاهراً، از صندوق و گفتگو و قضاوت مردم استفاده می‌کنند تا میدان کارزار؛ و به این ترتیب، اختلافات به وسیله ترغیب اخلاقی و تنظیم عقلانی «حق در برابر حق»، حل می‌شود.

اگر موضوعات سیاسی، در واقع، مسائل نظری مربوط به سیاست‌گذاری اجتماعی بود که از شهروندان بی‌طرف خواسته می‌شد به آنها پایبند باشند، مسئله رأی‌گیری و بحث و مناظرات قبل از انتخابات باید برنامه‌ای آموزشی به حساب می‌آمد که در آن گروه‌های اجتماعی «درک مشترک» خود را کشف می‌نمایند، اما، واقعیت این است که نظرات سیاسی، به‌ناچار، ریشه در منافع این یا آن دارد و شمار نسبتاً کمی از شهروندان می‌توانند بدون لحاظ کردن منافع خودشان به مسئله سیاست‌گذاری اجتماعی بنگرند، و با لحاظ کردن سیاست، آنچه مجال جولان می‌یابد، نفع‌جویی‌های سیری‌ناپذیری است که ما در فرهنگ خود به آن با سویه منفی «سودجویی» اطلاق می‌کنیم.

اگر منافع تعارض خیلی شدید نیابند، اگر روحیه مصالحه تا حدی آن تضادها را حل کند، و اگر فرآیند دموکراتیک، وجاهت اخلاقی و شأن تاریخی سترگی به دست آورد، ممکن است عامل اجبار در سیاست چنان پنهان شود که ناظر غیر محقق نتواند آن را مشاهده کند.

با این حال، تنها یک مرد و زن رمانتیک ناب می‌توانند معتقد باشند که یک گروه ملی در هر صورت، بدون به کار گیری زور یا تهدید علیه آن، به «درک مشترک» می‌رسد یا از «اراده عمومی» آگاه می‌گردد.

محدودیت‌های ذهن و تخیل بشر، ناتوانی انسان‌ها در فرا رفتن از منافع خودشان، آن قدر که بتوانند همان طور که با منافع خودشان مواجه می‌گردند، بوضوح، با منافع هم‌نوعانشان نیز روبرو شوند، زور را بخش اجتناب ناپذیری از فرایند انسجام اجتماعی می‌سازد، اما، همان زور که صلح را ضمانت می‌کند، هم چنین باعث بی‌عدالتی نیز می‌گردد، و اینجا اخلاق و معنویت مهار کننده تواند بود. هیچ گاه نمی‌توان تضاد منافع را بدون وساطت اخلاق، آن هم اخلاق الهی، به طور کامل حل کرد؛ اقلیت‌ها هم تنها به این دلیل تمکین خواهند نمود که اکثریت، قدرت امنیتی دولت را تحت کنترل داشته و اگر موقعیتی دست دهد، ممکن است آن را به وسیله توان نظامی دولت تقویت کند.

فهم جوهر دموکراسی بدون خداسالاری است که موجب می‌شود اگر اقلیت توان خویش را، خواه توان اقتصادی، خواه توان نظامی، برای به چالش کشیدن قدرت اکثریت، به اندازه کافی قوی تلقی کند، مثل مورد جنبش‌های فاشیستی در ایتالیا و آلمان و وقایع اوکراین و بلوای هشتاد و هشت ایران، ممکن است تلاش کند تا کنترل دستگاه‌های دولتی را به زور از چنگ اکثریت بیرون بکشد.

گاهی اقلیت، حتی، اگر دورنمای پیروزی هم خیلی روشن نباشد، مثل مورد جنگ داخلی آمریکا، به برخورد مسلحانه متوسل می‌شود. در جنگ داخلی آمریکا، گروه‌های ذی‌نفوذ صنعت درخت‌کاری جنوب که با به هم پیوستن صنعتگران ناحیه شرقی و زمین‌داران ناحیه غربی، رأی بیشتری آوردند، تصمیم گرفتند با تجزیه جدی وحدت ملی، از منافع و مزایای خود حراست کنند.

امروز هم نارنجیان اوکراین، بوالهوسانه و بی‌فکر، کشور خود را دو شقه کردند، تا با عبور از ضوابط دموکراسی غرب‌گرایی پیشه کنند. پس دورنمای آنچه در ذهن نارنجیان و سبزیان می‌گذرد به اوایل داستان دموکراسی در آمریکا و سپس در جنبش‌های فاشیستی-دموکراتیک قرن بیستم ملحوظ است.

از یک دید وسیع‌تر...

عامل سیاست، از ابتدا تا پایان تاریخ، حوزه‌ای بوده است و هست و خواهد بود که در آن، وجدان و قدرت، یکدیگر را ملاقات می‌کنند، عوامل اخلاقی و اجباری حیات بشری، در هم ادغام گردیده و توافقات مقدماتی و ناپایدارشان را قوام می‌بخشند.

عامل اجبار، همواره در سیاست حاضر بوده است، منتها نکته این بوده است که اگر «مردم» مهار این الزام و حکم و قضا باشند، بهتر از مستبدین و ستمگران و فراعنه عمل خواهند کرد، و اگر «خدا و حکیم الهی» باشد، از «مردم» هم بهتر داوری خواهد نمود، که خدا بهترین داور و قاضی بین مردم است.

از این روست که تز مردم‌سالاری دینی، تزی متعالی، با ارزش بقای بالاست، و همین تز بود که ما داشتیم و مفتون فتنه هشتاد و هشت نشدیم، و اوکراینی‌ها نداشتند و قافیه و کشور و تاریخ و آتیه خویش را به مشتی غرب‌گرا باختند.

جایی که عامل رضایت متقابل به شدت رشد می‌کند و جایی که روش‌های استاندارد و تقریباً، منصفانه داوری و حل منافع در درون یک اجتماع سازمان یافته، تثبیت شده باشد، عامل اجبار در حیات اجتماعی اغلب پنهان می‌شود، و تنها در مواقع بحران و در سیاست‌گذاری اجتماع در قبال افراد سرکش ظاهر می‌گردد.

با این حال، عامل اجبار هیچ گاه مفقود نمی‌شود. هر نوع همکاری اجتماعی در مقیاسی بزرگ‌تر از گروه اجتماعی خیلی صمیمی، به حدی از قهر و اجبار نیاز دارد. در عین حال، که هیچ ملتی نمی‌تواند وحدت خود را تنها با به کار گیری اجبار حفظ نماید، هم چنین نمی‌تواند بدون به‌کارگیری قهر و اجبار، از خود محافظت کند.

از یک دید وسیع‌تر، پختگی نظری ما این بود که به مدد حکمت اسلامی درخشان مندرج در حافظه تاریخی خود، فهمیدیم که عامل الزام و حکم و قضا، همواره در سیاست حاضر بوده است، ولی بهتر آن است که سیاست، خود، در بند بندگی خدا اسیر باشد، تا دست تطاول به اقلیت و اکثریت و ضعیف و غنی، نگشاید (توأم با اقتباس‌های آزاد از راینهولد نیبور).

تهران امروز: فاز دوم شتابزده نشود

«فاز دوم شتابزده نشود» یادداشت روزنامه تهران امروز به قلم ایرج ندیمی نماینده مجلس است که در آن می خوانید:

یکی از نگرانی‌هایی که این روزها در بین اقشار مختلف جامعه مشاهده می‌شود ترس از حذف شدن غیراستحقاقی از دریافت یارانه نقدی است. به عبارت ساده‌تر بخشی از جامعه نگران این هستند که عده‌ای از کسانی که مستحق دریافت یارانه نقدی هستند با توجه به نبود اطلاعات صحیح در کشور از لیست حذف شوند یا عده دیگری که مستحق نیستند یارانه دریافت کنند.

اینها نگرانی‌هایی است که باید مورد توجه قرار بگیرد. بخصوص پیش از این تجاربی برای خوشه‌بندی خانوارها و توزیع سبدکالا میان قشرهایی از مردم اعمال شد که نواقص آن از همان روزهای اول خود را نشان داد.

در همین چارچوب هم می‌توان حدس زد که طرح جدید دولت برای ثبت‌نام مجدد یارانه‌بگیران ممکن است با اشکالاتی مواجه باشد که باید این اشکالات پیش از اجرا شناسایی و برای رفع آن اقدام شود البته دولت خود اطمینان داده است که در پالایش اطلاعات و شناسایی خانوارهای نیازمند یارانه نقدی دقت لازم را خواهد کرد لیکن در این مقوله هر چقدر دقت به خرج داده شود باز هم کم است چرا که این طرح دارای ابعاد پیدا و پنهانی است که لزوم کار کارشناسی بیشتری را می‌طلبد.

براساس آنچه اعلام شده همه کسانی که فکر می‌کنند با توجه به شرایط اعلام شده از طرف دولت مستحق دریافت یارانه هستند می‌توانند ثبت‌نام کنند. تا اینجای کار یعنی هیچ‌کس به‌دلیل ممانعت دولت از ثبت‌نام از لیست یارانه‌بگیران حذف نمی‌شود اما دولت بعد از ثبت‌نام افراد، اطلاعات ثبت شده را راستی آزمایی خواهد کرد و اگر کسی مستحق نباشد با جریمه مواجه می‌شود. البته این نکته مهم باید در این زمینه مورد توجه قرار بگیرد که دلایل دولت برای حذف هر شخصی بعد از ثبت‌نام باید مستند باشد.

مردم عزیز ما باید توجه داشته باشند که از اول هم براساس روح قانون هدفمندی یارانه‌ها قرار نبوده که همه مردم یارانه‌بگیرند. این درآمد 45 هزار تومانی برای عده‌ای از مردم در حکم یک ثروت مهم است و برای عده‌ای هم در حد پول‌خرد است.

قصد دولت این است که بعد از اجرای قانون بتواند به اقشار آسیب‌پذیر در مقابل بالا رفتن قیمت‌ها کمک و از این طریق تحمل تورم ایجاد شده را برای اقشار ضعیف آسان‌تر کند. متاسفانه در فاز اول به هر دلیلی این اتفاق نیفتاد.

در حال حاضر هم درخواست دولت و مجلس از افراد متمکن جامعه و کسانی که دریافت کردن یا نکردن این مبلغ یارانه در زندگی آنان تاثیری ندارد این است که برای دریافت آن ثبت‌نام نکنند. از این طریق دست دولت برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیرتر و همچنین بخش تولید باز می‌شود. ما در حال حاضر نیازمند مدیریت اقتصادی درست هستیم و این اتفاق بدون همکاری مردم میسر نیست.

قطعا با افزایش قمیت حامل‌های انرژی در سال آینده برای اجرای فاز دوم هم قیمت‌ها تا حدی بالا خواهد رفت البته جهت‌گیری سیاست‌های دولت بر مبنای کنترل تورم است و بخشی از این افزایش قیمت‌ها را در خود حل می‌کند ولی به هر صورت در مقابل این بالا رفتن قیمت‌ها باید از تولید و اقشار آسیب‌پذیر هم حمایت شود.

با وجود اینکه همه می‌توانند فرم‌های درخواستی را پر کنند اما برای اینکه دست دولت هم برای انجام این حمایت‌ها بازتر باشد بخش برخوردارتر جامعه باید از دریافت یارانه نقدی انصراف دهند.

مردم سالاری: نقش دیپلماسی فرهنگی ایران در خاورمیانه

«نقش دیپلماسی فرهنگی ایران در خاورمیانه» سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم محمد مهدی مظاهری مشاور ارشد وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی است که در آن می خوانید:

انقلاب شکوهمند اسلامی ایران به دلیل اهداف و کارکردهای متنوع فرهنگی، در تمام حوزه‌ها دستورالعمل و دیدگاه‌های مدونی را مبتنی‌بر اهداف متعالی اسلام در دستور کار دارد که هر زمان نیاز باشد با ارائه آن چالش‌ها و مشکل‌ها را به فرصت تبدیل می‌کند.

در حوزه دیپلماسی فرهنگی که کشورمان در آن از توانمندی‌های فراوانی به واسطه فرهنگ غنی ایرانی - اسلامی برخوردار است این امکان وجود دارد تا چالش‌های منطقه‌ای و جهانی به بهترین شکل مدیریت شده و از این ظرفیت غنی بهره‌گیری شود.

باتوجه به تحولات منطقه‌ای و انقلاب‌های روی داده در خاورمیانه، فرصت مناسبی برای استفاده از دیپلماسی فرهنگی فراهم شده تا قابلیت‌های فرهنگی کشورمان در این کشورها به بهترین شکل مورد استفاده قرار گرفته و چالش‌های این حوزه در منطقه به حداقل برسد.

استفاده از رسانه‌های جمعی و دیپلماسی عمومی، دیپلماسی سایبری، فرهنگ ایرانی - اسلامی و شیوه‌های نمادسازی و تصویر‌سازی مشترک را می‌توان از مهمترین ابزارهایی دانست که برای افزایش کارآمدی دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی درمنطقه مورد استفاده قرارداد.

در این میان نکته مهم نزدیکی فرهنگی کشورهای خاورمیانه و وجود اقوام و زبان‌های مشترک در آن است که اهمیت دیپلماسی فرهنگی را در جهت برقراری ارتباط دوسویه و تأثیر‌گذار بیش از پیش نمایان می‌سازد.

گرچه ایران اسلامی در میان کشورهای خاورمیانه دارای اشتراکات فراوانی با ایشان است اما در روابط و تعاملات فرهنگی با این کشورها دچار چالش‌هایی است که در این میان شیعه هراسی و ایران هراسی تبلیغ شده از سوی وهابیون و کشورهای حامی آن‌ها سبب شده تا این نقطه قوت نتواند به درستی مورد استفاده قرارگیرد.

در دنیای سیاسی امروز از دیپلماسی فرهنگی به عنوان قدرت نرم نام برده می‌شود که توانایی تغییر در تمامی سطوح ملی کشورها با استفاده از عنصر اقناع را دارد. انتقال این قدرت نرم را می‌توان در انتقال باورها و ارزشها با استفاده از ابزارهای تأثیرگذاری چون هنر و فرهنگ جست‌و‌جو کرد.

در این نبرد فرهنگی هنگامی که رویکرد دیپلماسی از دولت‌ها به سوی ملت‌ها گردش می‌کند اثرات خود را به نمایش می‌گذارد و تغییرات پیاپی در سده‌های اخیر گواهی این توان و قدرت است.

در عرصه دیپلماسی فرهنگی دنیای امروز، نقش انگاره سازی‌های رسانه‌ای بیش از همیشه مورد توجه قرار دارد به نحوی که استفاده از دیپلماسی رسانه‌ای و بهره‌مندی از سازوکارهای آن به عنوان ابزار قدرتمند دیپلماسی فرهنگی محسوب شده و برای اعمال نفوذ بر کشورها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

کشورمان با قابلیت‌های خوبی که هم از نظر فنی و هم از نظر فرهنگی در تولید برنامه‌های پرمحتوای رادیو و تلویزیونی دارد می‌تواند حضور ارزشمند خود را در بین کشورهای منطقه به نمایش بگذارد.

از سوی دیگر برای ورود به قالب‌های فرهنگی موجود در بین مردم کشورهای منطقه می‌توان به استفاده از دیپلماسی سایبری و بهره‌مندی از ابزارهای فناوری اطلاعاتی برای توسعه اثربخشی دستگاه دیپلماسی اشاره کرد.

درحال حاضر بیش از دومیلیارد نفر در دنیا از کاربران فضای مجازی بشمار می‌روند و ورود به این دنیای پرمخاطب و جهت دهی به افکار و رویکردهای آن‌ها کار دشواری نیست و می‌توان با دیپلماسی مناسب فرهنگی و هدفمند، شرایطی را فراهم آورد تا جریان‌سازی مناسبی مبتنی بر سیاست‌های اسلامی در منطقه و در مقابل جریان‌های تکفیری حاکم شود.

ایران اسلامی این توانمندی را دارد تا با استفاده از قابلیت‌های فنی و تخصصی جوانان اندیشمند خود با تولید محصولات فرهنگی مناسب، شرایطی را فراهم آورد تا علاوه بر پیشگیری از تفکرات الهادی و تکفیری در بین مردم منطقه، زمینه برای ایجاد فضای فکری مناسب در بین جوانان علاقه‌مند به دریافت فرهنگ اصیل ایرانی - اسلامی فراهم شود و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با ظرفیت‌های فراوانی که برخوردار است در این زمینه می‌تواند گام‌های اساسی و تأثیر‌گذاری را بردارد.

ابتکار: گام به عقب در بازرگانی خارجی

«گام به عقب در بازرگانی خارجی» عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم اشکان بنکدار جهرمی است که در آن می خوانید:

آمارهای گمرکی هفت ماه سال جاری نشان از کاهش چشمگیر صادرات غیرنفتی کشور داشت، اما گزارش جدید گمرک ایران که روز یکشنبه سوم اسفندماه منتشر شد، نشان می‌دهد که صادرات غیر نفتی ایران از اول آبان تا آخر بهمن ماه به صورت چشمگیری افزایش یافته است و کاهش صادرات هفت ماهه را نیز جبران کرده است. این آمارها نشان می‌دهد که در طی 11 ماه سال جاری، مجموع کل صادرات غیر نفتی ایران تنها 1.52 درصد کاهش پیدا کرده است.

در عین حال صادرات غیر نفتی کشور در ادامه روند نزولی خود نسبت به سال گذشته کاهش داشته است؛ حال آن که بنا به برنامه پنجم توسعه قرار بود ارزش کالاهای صادراتی غیرنفتی ایران در سال جاری به 41 میلیارد دلار برسد.

در 11 ماه گذشته این رقم به چیزی بیش از 37 ملیارد دلار رسیده که با ادامه روند موجود بسیار بعید به نظر می‌رسد که هدف در نظر گرفته شده، یعنی 41 میلیارد دلار، قابل حصول باشد.

این ارقام البته دارای حاشیه‌هایی نیز هستند. طبق آمار گمرک کشور 45 درصد از آمار صادرات غیر نفتی ایران در سال 91 شامل میعانات گازی و محصولات پتروشیمی است، که به نوعی کالاهای غیرنفتی به حساب نمی‌آیند.

این نسبت برای سال جاری هم کم و بیش به همین منوال است و می‌توان گفت که نیمی از صادرات غیر نفتی کشور شامل فراورده‌های نفتی با عنوان غیرنفتی است.

پس به تبع عنوان سازیها در دولت قبل، کالاهایی که چندان هم غیر نفتی نیستند در این گروه قرار گرفته اند، تا مقدار صادرات این اقلام افزایش پیدا کند.

همچنین بخشی از کالاهای قاچاق وارد شده به ایران، که مقدار قابل توجهی را شامل می‌شود و همین طور مقدار اندکی که از کشور خارج می‌شود، نیز در این آمار لحاظ نشده است؛ بنابراین نمی‌توان گفت که این آمار کامل بوده و تمام موارد را پوشش می‌دهد.

مضاف بر این، علی رغم توان بالقوه اقتصاد ایران، چه در عرصه منطقه ای و یا حتی بین‌المللی نسبت به کشورهای هم جوار، سرانه صادرات کشور و رشد آن نسبت به کشورهایی مانند ترکیه و امارات که عملاً فاقد پتانسیلهای اقتصادی کشورمان هستند قابل مقایسه نیست بنابراین نتیجه می‌گیریم که اقتصاد ایران در زمینه صادرات، میدان را به رقبای منطقه ای خویش باخته است.

در این سالها ترکیب سبد کالاهای وارداتی ایران نیز دگرگونیهایی را به خود دیده است. عمده ترین اقلام وارداتی ایران در هشت سال گذشته گندم، برنج، کنجاله و ذرت بوده است. در حالی که پیش از این و در دوره اصلاحات، که کشور حتی در زمینه تولید گندم به خودکفایی رسید، بیشترین حجم واردات، کالاهای نیم ساخته صنعتی، ماشین آلات سنگین و به طور کلی کالاهای سرمایه ای و خدماتی بود، که برای تولید موارد مصرفی در داخل کشور به کار گرفته می‌شد.

به نظر می‌رسد سبد وارداتی ایران تغییر کارکرد داده است و هدف آن تنها تأمین حداقلهای معیشتی است، که در زمینه بازرگانی خارجی کشور نوعی پس رفت محسوب می‌شود. موضوع آنجا شکل نگران کننده تری به خود می‌گیرد که بسیاری از کالاهای مصرفی که تا کنون وارد شده اند، قابلیت تولید در داخل را داشته اند.

با چنین گردشی در بازرگانی خارجی می‌توان نتیجه گرفت که ارزش افزوده ای که در داخل می‌توانست ایجاد شود به خارج از کشور منتقل شده و فرصتهای شغلی داخل کشور هم، بدین ترتیب دچار زوال شده اند.

پژوهشها همچنین نشان می‌دهد که بر این اساس و با توجه به تغیرات پیش آمده، شرکای تجاری ایران نیز در این سالها ساختار و روش دیگری را برگزیده اند. شرکای ایران در عرصه صادرات به کشور عبارتند از امارات متحده عربی، چین، هند، کره جنوبی و ترکیه؛ وارد کنندگان عمده از ایران نیز کشورهای چین، عراق، امارات، هند و افغانستان را شامل می‌شوند.

اثر کاغذ پاره خواندن تحریمها را می‌توان در تغییر ساختار و روش این شرکای تجاری یعنی وارد کنندگان و صادر کنندگان دید؛ چون که بازرگانی ایران از حالت گسترده بین الملی و رقابت پذیر خارج شده و شکل منطقه ای و محدود به خود گرفته است.

کشورهایی چون هند وترکیه در نبود رقبای اروپایی و آمریکایی شان توانسته اند با سوء استفاده از تحریمها از بازار ایران سود سرشاری به دست آورند و در این میان بازنده این میدان تولید کننده و همچنین مصرف کننده‌های داخلی بوده اند.

خراسان: نظام بانکی در آینه اقتصاد مقاومتی

«نظام بانکی در آینه اقتصاد مقاومتی» عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم وهاب قلیچ کارشناس پژوهشکده پولی و بانکی است که در آن می خوانید:

ابلاغ سیاست های کلی «اقتصاد مقاومتی» بر اساس بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری نویدگر حرکتی جدید و تدبیری اثربخش در تقویت و مقاوم سازی بنیان های اقتصاد ملی و بارورسازی آن در سال های پیش رو است. گرچه مطرح سازی اقتصاد مقاومتی پیش از این نیز از سوی رهبر انقلاب صورت گرفته بود اما ابلاغ سیاست های کلی، انگیزه ای مضاعف برای بخش های مختلف اقتصادی کشور فراهم ساخته تا به فراخور حوزه فعالیتی خود اقدامات مقتضی را به انجام رسانند.

با عنایت به آنکه نظام بانکی کشور یکی از مهمترین و اثرگذارترین بخش های اقتصادی کشور است، رییس کل بانک مرکزی در اقدامی ارزنده، بلافاصله دستور ایجاد کمیته اجرایی نمودن سیاست های اقتصاد مقاومتی در بانک مرکزی را صادر کرد.

سوال مهمی که در اینجا طرح می شود آن است که نظام بانکی در یک اقتصاد مقاومتی چه ویژگی هایی را باید داشته باشد؟ چه اقداماتی را باید در اولویت خویش قرار دهد و از چه اقداماتی بایستی پرهیز نماید؟ برای پاسخ به این پرسش، لازم است تا در ابتدا شاخصه های اصلی اقتصاد مقاومتی را مورد شناسایی قرار دهیم.

آنگونه که از بیانات گرانبار رهبر معظم انقلاب بر می آید اقتصاد مقاومتی یک الگوی اقتصادی بومی و علمی برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی است که ضمن آنکه روندی رو به رشد دارد، در مقابل ترفندهای دشمنان از کمترین آسیب پذیری برخوردار می باشد.

همچنین توجه به کلیدواژه هایی همچون رویکرد جهادی، انعطاف پذیر، فرصت ساز، مولد، درون زا، پیشرو، برون گرا، کارآفرین، نوآوری و دانش بنیانی، رقابت پذیری، اصلاح الگوی مصرف و... می تواند مختصات و مشخصه های این نوع اقتصاد را بیش از پیش برای ما روشن سازد.

قدر مسلم آن است که برای داشتن اقتصادی مقاوم در برابر بحران ها، تهدیدها و تحریم ها، بر نظام بانکی است که حداقل دو وظیفه را در راس امور خود قرار دهد.

اول آنکه حرکت به سمت تحقق واقعی بانکداری اسلامی و رفع خلاءها و کمبودهای این بخش را سرلوحه تمامی مسئولیت ها و سیاستگذاری های خود قرار دهد و دوم آنکه با اتخاذ سیاست های مدبرانه و عالمانه از ثبات اقتصادی و آرامش نظام پولی کشور صیانت نموده و با مدیریت و هدایت نقدینگی جامعه در کانال تولید ملی، خودکفایی و استقلال اقتصادی را برای کشور به ارمغان آورد.

افزون بر این موارد، رعایت یکسری از اقدامات تکمیلی نیز می تواند نظام بانکی کشور را در مسیر دستیابی به این هدف مقدس بیشتر یاری رساند. در ادامه به بخشی از این اقدامات اشاره می شود:

- افزایش اتحاد، همگرایی و انسجام نظام بانکی و ارتقای سطح همکاری های مجدانه در بازار بین بانکی با هدف تحقق هرچه بهتر برنامه های اقتصاد مقاومتی.

- شناسایی و حذف قوانین و مقررات پولی و بانکی معارض و دست و پاگیر در اجرای سیاست ها و برنامه های اقتصاد مقاومتی و تنظیم ضوابط جدید تسهیل کننده.

- هماهنگی با قوا و بخش های دیگر اقتصاد کشور خصوصاً هماهنگی با بازار سرمایه برای افزایش فعالیت هایی همچون عاملیت و پشتیبانی در انتشار اوراق بهادار اسلامی به منظور تامین مالی تولید داخلی و دستیابی بیشتر به خودکفایی اقتصادی در کشور.

- اتخاذ تدابیر هوشمندانه برای کاهش حجم مطالبات معوق بانکی و تجهیز هرچه بهتر نظام بانکی به منظور تامین مالی بخش های تولیدی، کارآفرین و اشتغال زا و حمایت از توسعه بخش خصوصی و تعاونی در فعالیت های اقتصادی کشور با هدف افزایش سطح خودکفایی و کاهش وابستگی و نیاز کشور به واردات بی رویه.

- تسهیل مقررات بانکی و گسترش مشوق های لازم به منظور حمایت هدفمند از صادرات کالاها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوری مثبت.

- نظارت هر چه بیشتر در تخصیص اعتبارات خرد و تسهیلات مصرفی بانکی به منظور هدایت متقاضیان تسهیلات به خرید کالاهای ایرانی.

- مدیریت هدفمند رژیم ارزی کشور و اتخاذ تدابیر کاهنده شوک های ارزی به منظور افزایش ثبات اقتصادی، حفظ سرمایه ها و ایجاد فضای مطمئن برای برنامه ریزی صادرکنندگان کشور.

- مدیریت نقدینگی، کاهش تورم و حفظ ارزش پول ملی و قدرت خرید عموم جامعه با هدف حمایت و تقویت تولید ملی.

- هدفمندی در سیاستگذاری پولی به منظور مقاوم سازی اقتصاد کشور در مواجهه با شوک های پیش بینی نشده.

- ارتقای نظام سلامت، افزایش شفاف سازی، انجام نظارت، کنترل و حسابرسی داخلی جهت پیشگیری از پیدایش و گسترش مفاسد اقتصادی همچون اختلاس، رانت خواری و ویژه خواری در نظام بانکی.

- رصد برنامه های تحریم بانکی و مقاوم سازی بیشتر بخش بین الملل نظام بانکی در تبادلات مالی بین المللی.

- استفاده بیشتر از ظرفیت های سازمان ها و بانک های بین المللی و منطقه ای همچون بانک توسعه اسلامی و تقویت پیوندهای راهبردی و همکاری های پولی و مالی با کشورهای منطقه و جهان به ویژه همسایگان جهت افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب پذیری نظام بانکی کشور.

- بومی سازی دانش فناوری اطلاعات (IT) بانکداری مجازی و مقاوم سازی آن به منظور کاهش احتمال اختلالات و آسیب پذیری فنی توسط اقدامات مخرب نیروهای مهاجم و بیگانه.

- فرهنگ سازی و ایجاد گفتمان رایج و فراگیر در جامعه نسبت به برنامه های بانکداری مقاومتی و تبدیل آن به مطالبه عمومی.

- افزایش سطح کیفی سرمایه انسانی نظام بانکی از طریق ارتقای آموزش، مهارت، خلاقیت، کارآفرینی و تجربه.

- مدیریت سطح کمی سرمایه انسانی بانک های دولتی به منظور منطقی سازی اندازه دولت و حذف فعالیت های موازی و غیرضرور و صرفه جویی در هزینه های عمومی کشور.

- عدم وضع قوانین و مقررات جدید و یا سیاستگذاری های پولی و بانکی که به اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی توسط نهادهای دیگر کشور ضربه وارد می سازد.

- پیگیری و رسیدگی به روند اجرایی شدن برنامه های نظام بانکی در تحقق هرچه بهتر اقتصاد مقاومتی توسط نهادها و افراد متعهد با انگیزه های انقلابی و مردمی و دارای اعتقاد لازم و کافی در اجرای آن.

امید آن می رود که نظام بانکی کشور همانند سایر عرصه های اقتصادی کشور در عرصه حماسه اقتصادی نیز خوش بدرخشد و در تحقق برنامه های مرتبط اقتصاد مقاومتی به الگویی زیبنده برای نظام های بانکی کشورهای دیگر تبدیل شود.

حمایت: نگاهی به یک رزمایش

«نگاهی به یک رزمایش» یادداشت روز روزنامه حمایت به قلم قاسم غفوری است که در آن می خوانید:

آمریکا و کره جنوبی بار دیگر برای برگزاری رزمایش مشترک گام برداشتند. آمریکایی‌ها در حالی ادعا دارند که به دنبال کمک به تقویت توان نظامی کره جنوبی در برابر تهدیدات خارج هستند که بسیاری از ناظران سیاسی با اشاره به حضور 28 هزار نیروی آمریکایی در این کشور، رزمایش‌های مشترک را بهانه‌ای برای ادامه اشغال نظامی کره جنوبی ارزیابی می‌کنند.

آمریکایی‌ها با برگزاری‌ این رزمایش‌ها هدفی اصلی را پیگیری می‌کنند و آن ادامه فضای امنیتی و بحرانی در منطقه است.

آنها چنان عنوان می‌کنند که چین و کره شمالی تهدید برای کره جنوبی و البته ژاپن هستند و آمریکا با تقویت روابط نظامی با سئول و توکیو به دنبال حمایت از آنها است. آمریکایی‌ها با چنین فضاسازی‌هایی چند هدف را پیگیری می‌کنند.

نخست آنکه آمریکا تلاش دارد تا حضور نظامی گسترده‌تری در شرق آسیا داشته باشد که راهکار آن نیز ایجاد فضای تنش میان همسایگان است.

آمریکا ابتدا تهدیدات نظامی علیه چین و کره شمالی صورت می‌دهد و از سوی دیگر واکنش طبیعی آنها به این تهدیدات را برابر با تهدید امنیت متحدان آمریکا در منطقه عنوان می‌کند. آمریکا با این فضاسازی از یک سو حضور نظامی در کشورهای کوچک منطقه نظیر ژاپن، کره جنوبی، فیلیپین و اندونزی را توجیه می‌کند و از سوی دیگر با ایجاد رقابت تسلیحاتی طرح فروش سلاح به کشورهای منطقه را اجرا می‌سازد.

این امر برای آمریکا از دو جهت دارای اهمیت است نخست کسب منابع مالی که برای اقتصاد بحرانی آمریکا دارای اهمیت است دوم هزینه شدن درآمدهای کشورهای منطقه در حوزه نظامی که عملا آنها را از عرصه اقتصادی دور می‌سازد. آمریکا با برگزاری رزمایش‌هایی نظیر رزمایش کنونی با کره جنوبی به دنبال ضربه زدن به اقتصاد کل منطقه است تا این رقیب نوپا را از عرصه اقتصاد جهانی خارج سازد.

دوم آنکه آمریکا به دنبال محاصره بیشتر چین و در نهایت وادار ساختن آن به باج‌دهی در عرصه‌های مختلف اقتصادی و سیاسی وحتی منطقه‌ای و جهانی است. تشدید تحرکات نظامی غرب از جمله آمریکا در شرق آسیا را می‌توان در این چارچوب دانست.

نکته مهم آنکه آمریکا از ناتوانی برای مقابله نظامی با کره شمالی و چین آگاه است بنابراین با برگزاری رزمایش‌های نظامی و ادعای آمادگی برای آغاز جنگ با این کشورها به دنبال پنهان‌سازی ضعف خود در مقابله نظامی با این کشورهاست.

به هر تقدیر می‌توان گفت که تحرکات آمریکا از جمله برگزاری رزمایشی مشترک میان آمریکا و کره جنوبی صرفا علیه چین و کره شمالی نیست بلکه امنیت و ثبات کل منطقه هدف قرار گرفته است که نمود آن را در تشدید اختلافات میان کشورهای منطقه و ایجاد رقابت تسلیحاتی میان آنان می‌توان مشاهده کرد که هزینه‌های اقتصادی و امنیتی سیاسی برای آنان به همراه خواهد داشت.

دنیای اقتصاد: شکاف فزاینده قیمت انرژی در ایران و جهان

«شکاف فزاینده قیمت انرژی در ایران و جهان» عنوان سرمقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد به قلم حسین صبوری کارخانه است که در آن می خوانید:

بالاخره مجلس موافقت خود را با افزایش20 هزار میلیارد تومانی درآمد حاصل از اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها از ابتدای سال 93 اعلام کرد. بر این اساس، حجم درآمدهای دولت از این محل در سال آینده معادل 48 هزار میلیارد تومان خواهد شد. تجربه اجرای فاز نخست هدفمندسازی یارانه‌های انرژی در کشور، افزایش قابل توجه نرخ ارز پس از اجرای فاز نخست و شائبه شکست آن، وضعیت کنونی رکود توام با تورم مزمن و پررنگ شدن نقش اقتصاددانان نهادگرا و معتقد بر مکانیزم بازار در بدنه دولت کنونی مواردی هستند که به پیچیدگی‌های وضعیت آتی قیمت حامل‌های انرژی و مساله آزادسازی آن می‌افزاید.

با اجرای فاز نخست این طرح در سه ماهه آخر سال 89 و اعلام قیمت‌های جدید، قیمت حامل‌های برق، بنزین و گاز به قیمت‌های منطقه‌ای بسیار نزدیک و قیمت حامل‌های دیگری که عمدتا در بخش حمل‌و‌نقل جاده‌ای، خانگی و نیروگاهی مصرف می‌شوند نیز به‌دلیل اثرات قابل توجه آن بر تورم بخش حمل‌و‌نقل جاده‌ای و اثرات غیرمستقیم قابل‌توجه آن بر سایر بخش‌ها، به نسبت کمتری افزایش یافت ولی به‌طور کلی از رقم 69 هزار میلیارد تومان یارانه ضمنی و آشکار انرژی در کشور، معادل 45هزار میلیارد تومان آن با اجرای فاز نخست طرح مزبور حذف شد و این به معنی افزایش و رسیدن متوسط قیمت حامل‌های انرژی مورد مصرف در کشور به 65 درصد قیمت‌های منطقه‌ای آن بود، اما چرا فاز نخست این طرح شکست خورد؟

بررسی متوسط قیمت منطقه‌ای و بین‌المللی حامل‌های انرژی نشان می‌دهد که قیمت کنونی هر یک از حامل‌های مزبور در کشور فاصله بسیار زیادی با قیمت‌های جهانی و منطقه‌ای خود دارد که این موضوع یکی از دلایل اصلی خنثی شدن اثرات فاز نخست طرح هدفمندسازی یارانه‌ها و آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی در کشور و برگشت چند گام به عقب به‌شمار می‌رود.

بر اساس متوسط قیمت حال حاضر حامل‌های شش گانه مزبور، متوسط قیمت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، نرخ برابری 26.500 ریالی برای هر دلار آمریکا و همچنین میزان مصرف داخلی هر یک از این حامل‌ها، میزان یارانه ضمنی و آشکار انرژی در کشور از رقم 69 هزار میلیارد تومان در زمان اجرای فاز نخست این طرح به حدود 277 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است که این موضوع نشان می‌دهد موقعیت کنونی کشور از لحاظ حجم یارانه‌های انرژی و درصد قیمت این حامل‌ها نسبت به قیمت‌های جهانی در مقایسه با زمان اجرای فاز نخست طرح هدفمندسازی یارانه‌ها به‌مراتب بدتر شده است.

نسبت رقم کل یارانه‌های ضمنی و آشکار انرژی نسبت به بودجه عمومی سال 1393 کشور در حدود 130 درصد است و این در حالی است که این نسبت در زمان قبل از اجرای فاز نخست این طرح در سال 89 معادل 54 درصد بوده که این چیزی جز شکست فاز نخست این طرح و وضعیت به‌مراتب بدتر آن در مقایسه با زمان قبل از اجرای فاز نخست نیست.

بنا بر آخرین مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، رقم درآمدی دولت برای اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها در سال آینده معادل 48 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که در مقایسه با سال 92 معادل 20 هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت. با این افزایش تنها کمتر از 10 درصد شکاف بین قیمت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی حامل‌های انرژی مورد اشاره پر خواهد شد و برای رسیدن به سطح قیمت‌های بین‌المللی باید قیمت حامل‌های انرژی در فازهای بعدی بیش از 5/5 برابر آن پس از اجرای فاز دوم افزایش یابد.

چیزی که مشخص است اینکه بخش عمده‌ای از منابع 20هزار میلیارد تومانی اجرای فاز دوم این طرح در سال آتی از محل افزایش قیمت بنزین، گاز و برق تامین می‌شود و برای این منظور فقط لازم است دولت قیمت متوسط بنزین آزاد و سهمیه‌ای را به 10هزار ریال، قیمت هر کیلووات ساعت برق را به هزار ریال و قیمت متوسط هر متر مکعب گاز مصرفی را به 1600 ریال افزایش دهد که البته با توجه به اینکه بخش قابل‌توجهی از آن از محل افزایش نرخ خوراک مجتمع‌های پتروشیمی تامین خواهد شد، این متوسط قیمت برای سایر بخش‌های مصرفی می‌تواند کمتر باشد.

بر این اساس، به نظر می‌رسد گام دولت برای اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها بسیار کوچک و غیر موثر در زمینه آزادسازی و متناسب کردن قیمت حامل‌های انرژی به‌شمار می‌آید.

سوال این است که اگر این گام این‌چنین ناچیز و کوچک است، چرا دولت می‌خواهد آن را اجرا کند؟ اگر که هدف دولت تقویت مکانیزم بازار جهت تخصیص بهینه منابع و جلوگیری از اتلاف این منابع است که این گام در مقایسه با فاز نخست طرح هدفمندسازی یارانه‌ها گام بسیار کوچک و ناچیزی به‌شمار می‌آید و تنها اثر آن، ایجاد انتظارات تورمی در جامعه و ایجاد شوک در طرف عرضه اقتصاد است.

چرا با توجه به وجود اقتصاددانان مدافع اقتصاد بازار و اقتصاددانان نهادگرا در بدنه دولت کنونی که شاید بتوان گفت اکثریت آنها به لزوم آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی تاکید دارند، دولت چنین گام غیرموثر و ناچیزی را برمی دارد. آیا شرایط کنونی بودجه کل کشور و کاهش شدید درآمدهای دولت، هدف اصلی افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال آینده است؟ به نظر می‌رسد همانند زمان اجرای فاز نخست این طرح، ملاحظات درآمدی و سیاسی تنها دلیل اجرای این فاز است که این موضوع کاملا برخلاف مبانی مورد اعتقاد اقتصاددانان نهادگرا و بازارمحور دولت آقای روحانی است.

جان کلام اینکه، فاز نخست طرح هدفمندسازی یارانه‌ها از منظر متناسب کردن قیمت‌های داخلی با قیمت‌های بین‌المللی و منطقه‌ای، جلوگیری از قاچاق سوخت و تخصیص بهینه منابع به‌طور قطع شکست خورده و حتی وضعیت کنونی کشور از لحاظ مقایسه قیمت‌های داخلی با قیمت‌های بین‌المللی نسبت به سال‌های 87 و 88 نیز به‌مراتب بدتر شده و شاید چند گام نیز به عقب برگشته‌ایم.

تناقض اینجا است که تیم اقتصادی دولت کنونی که عمدتا نیز مدافع اقتصاد بازار محور به‌شمار می‌آیند، از یک طرف باید پاسخ بدهند که دلیل اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها با شکل کنونی خود، با وجود علم به حجم و تاثیر ناچیز آن در پر کردن شکاف قیمت داخلی و بین‌المللی حامل‌های مزبور، چیست؟ نکته اینجا است که فاز دوم این طرح از منظر متناسب کردن قیمت‌های داخلی با قیمت‌های بین‌المللی به هیچ وجه قابل توجیه توسط این اقتصاددانان نیست و از طرفی، همین اقتصاددانان باید در سه سال آتی نسخه افزایش قیمت حامل‌های انرژی مورد اشاره را به بیش از 5.5 برابر رقم آن پس از اجرای فاز دوم بپیچند که البته افزایش نرخ ارز در سال‌های آتی می‌تواند این وضعیت را حتی پیچیده‌‌تر کند؛ چراکه همین اقتصاددانان به تعدیل سالانه نرخ ارز واقعی متناسب با فاصله نرخ تورم داخلی و متوسط نرخ تورم در کشورهای طرف مبادله اعتقاد دارند که با توجه به انتظار عدم کاهش نرخ تورم در کشور به پایین‌تر از سطح 15 درصد تا سال 1395، این نرخ نیز باید سالانه حداقل 10 درصد افزایش یابد.