دولت مراقب شوک قیمت‌ها باشد

خراسان:ریشه فساد و تبعیض را بخشکانید

«ریشه فساد و تبعیض را بخشکانید»عنوان سرمقاله روزنامه خراسان به قلم کورش شجاعی است که در آن می‌خوانید؛وجود فقیر و غنی در همه کشورهای جهان موضوعی کاملا بدیهی و روشن است. در همه جای دنیا افرادی با درآمدهای زیاد و بسیار زیاد، افرادی با درآمد متوسط و همچنین افرادی با حداقل های درآمدی و برخی افراد درگیر با فقر مطلق وجود دارند و به اصطلاح زندگی می کنند! کشور ما نیز از این امر و واقعیت بدیهی مستثنی نیست هرچند خصوصا پس از انقلاب و به ویژه در سال های اخیر تلاش های فراوانی برای ارتقای سطح معیشت و زندگی مردم انجام شده که چشم بستن بر این تلاش ها آن هم در شرایطی که غرب و به ویژه آمریکا به بهانه موضوع هسته ای طی این چند سال اخیر علاوه بر فشارهای سیاسی و بین المللی هرچه توانسته اند حلقه تحریم ها و فشار اقتصادی را بر مردم کشورمان فشرده تر کرده اند و در شرایطی که در چند سال اخیر برخی سوءمدیریت ها و بعضی تصمیم های غلط و اجرای بد برخی برنامه ها تلخی تحریم ها و فشار اقتصادی را به کام مردم خصوصا اقشار کم درآمد جامعه بیشتر کرده است اما واقعیت موجود این است که تعداد قابل توجهی از افراد و خانوارهای کشور دچار فقرند و یا حتی زیر خط فقر قرار دارند و برای تأمین زندگی و معیشت خود با مشکلات طاقت فرسایی مواجه هستند تا آن جا که عده قابل توجهی از مردم چرخ زندگی خود را به سختی هرچه تمام تر می چرخانند و دقیق تر بگوییم صورت خود را با سیلی همین اندک یارانه که به حسابشان واریز می شود سرخ نگه می دارند.

بگذریم از این که این مبلغ ناچیز در بسیاری از اوقات حتی کفاف پرداخت قبوض آب و برق و گاز را نمی دهد چه برسد به کمک به تأمین ابتدایی ترین احتیاجات یک زندگی بسیار معمولی، باید عمیقا باور کنیم که این مشکلات به اضافه اجاره خانه های کمرشکن و قیمت هایی که گاه هر ماه، هر هفته و گاهی هر روز افزایش می یابد زندگی را و یا بهتر بگوییم روز به شب رساندن را برای عده قابل توجهی از هموطنانمان بسیار سخت و طاقت فرسا کرده است.

هدف از نوشتن این چند جمله به عنوان شمه ای از مشکلات معیشتی و اقتصادی تلخ کردن کام مردم نیست، بلکه هدف بیان لااقل برخی از واقعیت هایی است که باید بیشتر و بیش از پیش مورد توجه قانون گذاران، تصمیم سازان، برنامه ریزان، مسئولان اجرایی و دولت قرار گیرد تا با همت بیشتر و عزم جزم تر برای حل مشکلات اقتصادی مردم تمهیدات و اقدامات لازم و موثر را بیندیشند و اجرا کنند و البته که هر صاحب انصافی قبول دارد که سطح رفاه عمومی و معیشت مردم در سال های پس از انقلاب تغییر و ارتقای قابل توجهی پیدا کرده است اما در عین حال برای کشوری بالقوه ثروتمند و دارای منابع متعدد و فراوان نفت و گاز که به لحاظ دارا بودن ذخایر در زمره بالاترین و بلکه در رده اول و دوم کشورهای جهان قرار دارد و برخوردار از انواع معادن باارزش و سرزمینی با اقلیم های متفاوت برای کشت غلات و تمامی محصولات کشاورزی و باغی و تأمین کننده تمام و کمال نیاز کشور و حتی صادرات قابل توجه و دارای دو دریای بابرکت، مهم و استراتژیک در شمال و جنوب کشور و ... است و جاذبه های فراوان گردشگری و از همه مهم تر استعدادهای فراوان و سرمایه های انسانی مستعد و ارزشمند دارد شایسته نیست که عده ای از مردم درگیر فقر و تنگدستی باشند چرا که مسلم است اگر حتی بخشی از قابلیت ها و ظرفیت های میهن پهناور و استعدادهای فراوان مردم و به خصوص جوانان به درستی و بر اساس اصول علمی و مطابق با برنامه سند چشم انداز ۱۴۰۴ استفاده شود وضعیت معیشت مردم، اقتصاد، تولید، بهره وری و بسیاری از مسائل به گونه ای دیگر رقم خواهد خورد نه این که وضعیت اینچنین باشد که بخشی از مردم این کشور ثروتمند و پهناور و دارای امنیت و اقتدار در عرصه منطقه ای و بین المللی و صاحب عزت و استقلال در جهان و با وجود دستیابی به این همه پیشرفت های علمی و فناوری در عرصه های مهم، حتی توان تأمین مایحتاج روزانه خود را نداشته باشند و احتیاج ها و برخی سوءمدیریت ها باعث شود که صف های آن چنان طولانی برای دریافت سبدکالا در گوشه و کنار شهر خودنمایی و دل آزاری کند و اتفاقات تلخی نیز در این صف ها رخ دهد و سوژه ای شود برای رسانه های بیگانه و بدخواهان این ملت برای تخطئه کردن و کوبیدن مدیریت و دولت و حتی نظام این کشور.

تلخ تر از فقر

اما آن چه مسلم است تلخ تر و جانفرساتر از فقر و تنگی معیشت برخی از هموطنانمان، وجود سم مهلک تبعیض و بی عدالتی خصوصا در تولید و توزیع ثروت است. مردم نشان داده اند در هر شرایطی چه در دوران سخت و سرنوشت ساز ۸ساله دفاع مقدس که جوانان خود را راهی جبهه ها می کردند و چه در شرایط سخت تحریم های روزافزون پای انقلاب و قرآن و میهن خود جانانه ایستاده اند حتی عده قابل توجهی از مردم این کشور فشارهای سنگین اقتصادی را به خاطر اهداف متعالی انقلاب تحمل کرده اند اما آن چه بیش از هر چیز دیگر جان ها را می گدازد، تبعیض ها و بی عدالتی ها، فسادها و تخلف هایی است که مردم هرازگاهی خبرهایی درباره این موضوعات تلخ از زبان مسئولان می شنوند و این همان نکته اساسی و مهمی است که باید با دقت هرچه بیشتر مورد توجه مجموعه حاکمیت قرار بگیرد تا ریشه فقر و فساد و تبعیض در این کشور که به برکت خون شهیدانش دوام و قوام یافته خشکانده شود کما این که تلاش های قابل توجهی برای شناسایی و مجازات مفسدان اقتصادی و متخلفان و حیف و میل کنندگان بیت المال مردم انجام می شود اما انتظار مردم دقیق تر و سریع تر عمل کردن مسئولان در خشکاندن ریشه های تخلف و فساد است و از آن مهم تر برنامه ریزی کردن دقیق و روشمند و قانونمند برای پیشگیری از ایجاد زمینه های تخلف و جلوگیری از ارتکاب خلاف و به وجود آمدن فساد است و البته صدور رأی قاطع و دقیق و سریع برای پرونده های فساد ۳هزار میلیاردتومانی و ماجرای خاوری و بدهی ۹هزارمیلیاردتومانی بابک زنجانی به وزارت نفت (بنا به آمار ارائه شده در بهمن ۹۲ توسط حجت الاسلام محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضاییه) و معوقات بانکی ۱۰۰هزارمیلیاردتومانی بدهکاران بزرگ و رانت ۶۵۰میلیون یورویی پسر یکی از تجار بزرگ که به گفته یکی از نمایندگان مجلس نزدیک به هزار میلیاردتومان نیز معوقه بانکی دارد و موارد دیگری از این قبیل مورد انتظار جدی مردم است و قدرمسلم، مهم تر از ضربه های اقتصادی این گونه مفاسد و تخلفات، ضربه و خدشه ای است که متخلفان و مفسدان به اعتماد و اطمینان مردم و حیثیت کشور و حاکمیت وارد کرده اند و بر این اساس مجازات این گونه افراد نباید و نمی تواند تنها از منظر اخلال و افساد اقتصادی منظور نظر قرار گیرد.

ضربه‌های جبران‌ناپذیر تبعیض

از نکات بس اساسی و مهم دیگری که باید بیش از پیش مورد توجه مسئولان قرار گیرد، توجه جدی و موثر به بحث عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه ثروت در جامعه است. مردم مراتب اعلای همراهی و همگامی و همدلی خود را با مسئولان متعهد و دلسوز کشور در همه شرایط و برهه ها به خوبی اثبات کرده اند و حضور موثر و جانانه شان در همه عرصه ها ضامن دوام، مانایی، پیشرفت، توسعه و تثبیت هرچه بیشتر عزت و استقلال و امنیت و اقتدار کشور و انقلاب و نظام شده است و البته سختی های گوناگونی از جمله فشارهای اقتصادی را متحمل شده اند، اما آن چه عرصه را بیشتر تنگ می کند و بر تلخی مشکلات معیشتی می افزاید و آستانه صبر و تحمل ها را کاهش می دهد، تبعیض ها و بی عدالتی های اقتصادی و اجتماعی است. مردم نمی توانند در نظام جمهوری اسلامی بپذیرند در شرایطی که عده ای توان مالی تأمین مایحتاج زندگی ساده و حتی اجاره خانه خود را ندارند و تعداد کثیری از جوانانشان با وجود تحصیلات عالیه نه ازدواج کرده اند و نه حتی شغلی دارند، برخی افراد در بعضی سازمان ها و ادارات و شرکت ها بی آن که کار بسیار ویژه و یا بسیار تخصصی انجام دهند از دریافت های چند میلیونی برخوردار باشند و در این شرایط اقتصادی که عده ای از سر اجبار حتی به دریافت های ماهیانه کمتر از پانصدهزارتومان در ماه تن داده اند، برخی از مدیران علاوه بر حقوق های چند میلیونی و بلکه بالاتر از ۱۰میلیون، پاداش های چند ده میلیونی و گاه چند صد میلیون تومانی بگیرند. بله از اول تا آخر عالم «تفاوت» به عنوان یک واقعیت وجود داشته و خواهد داشت و صدالبته که تفاوت در زمینه های گوناگون واقعیتی قابل پذیرش است اما آن چه غیرقابل پذیرش است و در همه تاریخ نکوهیده بوده و در نظام اسلامی به طریق اولی نکوهیده تر است، «تبعیض» است و آیا این موارد نمونه های بارز تبعیض و نقض عدالت اجتماعی نیست؟ آیا این ظلمی آشکار و بدیهی و تضییع حقوق ملت و تبعیضی فاحش و چندش آور نیست که بنابر اعلام رئیس سازمان بازرسی کل کشور در تاریخ ۱۱اسفند سال جاری فردی در یکی از استان های کشور علاوه بر حقوق و مزایایی که دریافت کرده ۱۲میلیاردتومان حق مأموریت دریافت کرده باشد و فاجعه بارتر این که بنابرگفته ناصر سراج این فرد حتی یک دقیقه هم به مأموریت نرفته است و همین فرد ۵۰۰میلیون تومان نیز هزینه صرف غذا دریافت کرده است؟

آیا امثال این اتفاقات و یا پرداخت نکردن ۷۰میلیاردتومان حقوق عوارضی دولت توسط یک فرد در یکی دیگر از استان های کشور از مصادیق بارز تخلف، فساد و تبعیض نیست آن هم در شرایطی که به گفته قائم مقام بانک مرکزی ۷۶۰هزار جوان در انتظار دریافت وام ۳میلیون تومانی ازدواج همچنان در نوبت قرار دارند و عده ای از مردم نیز برای تأمین خوراک و پوشاک و اجاره مسکن خانواده خود به شدت در مضیقه اند؟

آری مردم سختی ها را تحمل می کنند، تفاوت ها را هم می پذیرند اما در هیچ جای دنیا تبعیض و نقض عدالت اجتماعی و فساد برای مردم پذیرفتنی نیست خصوصا برای مردم نجیب و بزرگوار و انقلابی و فهیم ایران زمین، پس رسیدگی به تخلفات و اقدامات لازم برای پیشگیری از تخلف و فساد و انجام اقدامات موثر برای تحقق کامل عدالت اجتماعی و اقتصادی و توزیع عادلانه ثروت و رفع تبعیض باید جزو اصلی ترین برنامه های همه تصمیم سازان، تصمیم گیران، برنامه ریزان و مجموعه حاکمیت باشد که بقای هر حاکمیتی به عدل است و داد و عدالت.

کیهان:نقشه راه ‌جنگ نیابتی دشمن

«نقشه راه ‌جنگ نیابتی دشمن»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم محمد ایمانی است که در آن می‌خوانید؛کدام چالش را می‌توان به عنوان مهم‌ترین چالش پیش روی دولت و رئیس‌جمهور محترم برشمرد. انجام اصلاحات اقتصادی و فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها برای رسیدن به اقتصاد پویا و پیشرو- به رغم تحریم‌ها و فشارهای دشمن- یا همان اقتصاد مقاومتی، اولویت مهم دولت است چرا که از یک سو به معاش مردم برمی‌گردد و از سوی دیگر فشارهای خصمانه دشمن به این اولویت اهمیت مضاعف می‌بخشد. البته چالش فرهنگی را هم می‌توان به دو چالش اقتصادی و سیاست خارجی افزود. سیاست داخلی نیز نوعا بدون چالش نیست. اما به نظر می‌رسد هیچ یک از این چالش‌ها، هنوز چالش اول دولت- و دیگر دستگاه‌ها و قوا- نباشد. آری، یک چالش به مراتب مهم‌تر وجود دارد.

قبل از پرداختن به آن تهدید و چالش اول، جا دارد در ابعاد یک سوال تامل کنیم. اگر دشمنان ملت ایران در آمریکا و غرب، جنگ مستقیم را به شهادت تجارب متعدد عاقلانه نمی‌دانند و جنگ نیابتی را ترجیح می‌دهند، این جنگ نیابتی در داخل کشور ما دارای کدام مختصات و ویژگی‌ها می‌تواند باشد؟ اگر زورگویان عالم امروز ناکام از جنگ نظامی و سیاسی- امنیتی (نظیر آشوب‌های 78 و 88)، حربه اقتصادی را برگزیده‌اند آیا دور از ذهن است که تصور کنیم مایل باشند راهبرد اقتصاد مقاومتی هرگز در اولویت قرار نگیرد و مسائل حاشیه‌ای و قطب‌بندی‌های کاذب بر اولویت‌بندی‌های دولت غلبه کند؟ اگر درون‌زایی قدرت ملی و انجام طرح‌های بزرگ در زمینه استقلال و پیشرفت و مقاومت، متضمن اتحاد و اتفاق و اعتماد و حسن ظن است، آیا دشمن نباید به این انسجام و اعتماد لطمه بزند و آن حاشیه‌سازی‌ها را به فضای عمومی سیاست ایران تحمیل کند، نظیر کاری که در دولت موسوم به اصلاحات و سپس دولت موسوم به عدالت صورت گرفت؟ اگر بنا شد این جنگ نیابتی باشد، کدام محافل به کار این جنگ کم‌هزینه و پرسود می‌آیند؟

قرآن کریم، پیامبر اعظم(ص) که برای ابلاغ کلام الهی مبعوث شده و جانشین ایشان امیر مومنان(ع) از «منافقین» به عنوان یک تهدید بزرگ که باید از آنها برحذر بود، یاد کرده و هشدار داده‌اند. آیه 4 سوره منافقون خطاب به پیامبر(ص) می‌فرماید «هنگامی که منافقان را می‌بینی [1-] هیکل قدرتمند آنها تو را به شگفتی وامی‌دارد [2-] اگر سخن بگویند گوش فرا می‌دهی» اما «هم العدّو فاحذرهم قاتلهم‌الله... آنها دشمنند پس از آنان برحذر باش. خدا آنان را بکشد». امیر مومنان در نامه 27 نهج‌البلاغه خطاب به محمدبن ابی‌بکر، یک خطر مهم را از قول رسول خدا گوشزد می‌کند. «پیامبر خدا(ص) فرمود من برای امت خودم نه از مومن و نه از کافر نمی‌ترسم. مومن را خداوند با ایمانش باز می‌دارد و مشرک را به خاطر شرکش ریشه‌کن می‌کند اما برای شما می‌ترسم از هر کس که قلبش منافق و زبانش زبان عالم است. می‌گوید چیزی را که معروف می‌دانید و نیک می‌شمارید و به منکر رفتار می‌کند». این همان تعبیر حضرت امام(ره) است که منافقین از کفار بدترند. منافق قسم می‌خورد که دنبال خیر و صلاح است و رفتارش عین شرارت و افساد می‌شود. از عدالت می‌گوید و به تبعیض و ستم رفتار می‌کند. از میانه‌روی می‌گوید و عمدا به افراط یا تفریط عمل می‌کند. تناقض قول و فعل از سر جهل یا غفلت و خطا یک بحث است و اصرار عامدانه و عالمانه به آن به عنوان یک خط و راهبرد، موضوعی متفاوت است.

مومن و منافق یک تفاوت مهم دیگر نیز دارند. مومن آن گونه که شهید بلندمرتبه آیت‌الله بهشتی گفت تلخی برخورد صادقانه را به شیرینی رفتار متملقانه و منافقانه ترجیح می‌دهد. مومن در ذات خویش «حق‌شنو» و «حق‌پذیر» است، همچنان که در مقام گفتن، از تکیه‌گاه «انصاف» جدا نمی‌شود. در مقابل، ویژگی منافقین تملق‌گویی و تملق‌پذیری است. به تعبیر امیر مومنان در خطبه منافقین «واُحذِّرُکُم اهل النفاق ... یتلونون الوانا... یتقارضون الثناء و یتراقبون الجزاء. شما را از اهل نفاق برحذر می‌دارم... که رنگ به رنگ می‌شوند... به یکدیگر تمجید و ستایش قرض می‌دهند و در ازای آن انتظار جبران و پاداش دارند». تاریخ انقلاب اسلامی خالی نیست از چهره‌ها و حلقه‌ها و رسانه‌هایی که مدام رنگ و جبهه و شعار و تابلو عوض کرده و در تناقض‌های آگاهانه غوطه‌ور شده‌اند، زیر بار حق نرفته‌اند، گاه بر سر مطامع مادی گلاویز شده و چند صباح دیگر به امید بده بستان، تمجید و ستایش‌های عجیب و غریب به همدیگر قرض داده‌اند. آنها اصالتا ترمزهای بزرگ پیشرفت و تعالی هستند چرا که مسائل را وارونه جلوه می‌دهند.

نقطه مقابل این آسیب مهلک چیست؟ اینکه «شنیدن» نقد حق- به معنای واقعی کلمه نصیحت- برای انسان گران نیاید. امیر مومنان در خطبه 216 نهج‌البلاغه- خطبه‌ای که می‌تواند در آکادمی‌های علوم سیاسی و حقوق به عنوان یک سرفصل درسی تدریس شود- به چیدمان حق و تکلیف در نظام واره سیاسی- اجتماعی می‌پردازند و از جمله متذکر می‌شوند: «حق وسیع‌ترین اشیاء در مقام توصیف و تنگ‌ترین آنها در مقام انصاف است؛ به نفع کسی جاری نمی‌شود مگر اینکه به ضرر او نیز جاری شود و به ضرر کسی جاری نمی‌شود مگر اینکه به نفع او نیز جاری گردد... همانا هرکس شنیدن حق یا عرضه کردن عدالت بر او سنگین آید، عمل به آن دو (حق و عدالت) سنگین‌تر است. پس، از گفتن حق یا مشورت دادن به عدالت دریغ نکنید». همه ما ناچار از شنیدن سخن معطوف به حق و عدالتیم که اگر این ظرفیت شنیدن را در خود ایجاد نکردیم، بی‌تردید روزنه رخنه پنهان منافقین را تعبیه کرده‌ایم.

نوع مسئولین ما در دستگاه‌های مختلف- و از جمله دولتمردان- نمی‌توانند در قبال نقد و انتقاد، نازک نارنجی باشند و گارد بگیرند. البته همه نقدها از سر انصاف و حق و عقلانیت نیست و کم نیستند مخالفت‌هایی که به لحاظ انگیزه یا محتوا، معیوب است. اما این عارضه دلیل آن نمی‌شود که منصب‌داران ما به نقد و نصیحت گوش نسپارند و احساس استغنا کنند. در دولتمردان گوناگون خودمان طی دهه‌های مختلف نگاه بکنید که چگونه خودشگفتی و تملق‌پذیری در برخی از آنان، به استبداد رای انجامید و موجب بی‌اعتمادی شد. آنچه به حق‌ناپذیری و نشنیدن نقدها، ابعاد مخرب‌تری می‌بخشد، قرار گرفتن در موضع اتهام و ایجاد بی‌اعتمادی نزد مردم متدین و نهادهای حاکمیتی است. «منافقین» در اینجا نیز تاثیرات مهمی دارند و میدان دادن به آنها باعث ایجاد بی‌اعتمادی و سوء ظن می‌شود، کاری که مشخصا در دولت اصلاحات صورت گرفت و سرانجام همان رگه‌های انحراف به خیانت‌های بزرگ در سال‌های 1378 و 1388 انجامید تا آنجا که پیشاهنگان این ماجرا به لعنت مردم در نهم دی ماه 88 گرفتار آمدند. اکنون نگرانی و تهدید مهم این است که دست‌اندرکاران همان فجایع بزرگ- بخوانید عوامل جنگ نیابتی دشمن- با وجود سوابق افراطی‌گری، ساختارشکنی و بهره‌مندی از حمایت‌های بیگانگان، به شعار اعتدال بیاویزند و از برخی حمایت‌های ویژه در حوزه‌هایی نظیر وزارت علوم، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و... برخوردار شوند؛ با این ژست منافقانه که در برابر منتقدان، حامی دولتند. اینها همان طیفی هستند که عباس عبدی 19 تیر 1392 در مصاحبه با روز آنلاین درباره‌شان گفت «اصلاح‌طلبان با یک پیروزی مفت و مجانی می‌خواستند قلم نسیان بر گذشته بکشند».

مایکل سینگ مدیر انستیتو واشنگتن 21 تیرماه 92 تحلیل قابل تأملی نوشت. «روحانی برای آمریکا و متحدانش به خوبی شناخته شده است زیرا او نه تنها یک اصلاح‌طلب نیست بلکه از افراد درون نظام است و نقش مهمی در پیشبرد برنامه هسته‌ای، فعالیت‌های منطقه‌ای و حتی سرکوب‌های داخلی [فتنه‌گران در سال 78] داشته است». یک هفته بعد- 29 تیر 92- روزنامه واشنگتن تایمز تحلیل مشابهی ارائه داد و در عین حال با اشاره به لزوم برخی تغییرات در حوزه‌های تحت نظر وزارت علوم، وزارت ارشاد، وزارت اطلاعات و وزارت کشور خاطرنشان کرد «اگر روحانی به سوی این تغییرات گام بردارد، ولو پیشرفت مربوط به مذاکرات هسته‌ای به کندی صورت گیرد، ثابت خواهد شد که وعده تغییر، واقعی بوده است. غرب نیز که امیدوار است شاهد تغییراتی در سیاست خارجی ایران باشد، بر اساس تغییرات و اصلاحات در سیاست داخلی ایران درباره روحانی قضاوت خواهد کرد. انتصاب اعضای کابینه نخستین نشانه در این زمینه است».

این روزنامه در ادامه می‌نویسد: «البته انتخابات اخیر را نمی‌توان آزاد و عادلانه نامید. سابقه روحانی نیز از اجرای اصلاحات مهم از سوی او خبر نمی‌دهد. او از خودی‌های رژیم است که در سرکوب اعتراضات سال 1999 [تیر 78] از مقامی بالا درشورای عالی امنیت ملی برخوردار بود... با این وجود آنچه درباره حقوق بشر می‌گوید و انجام می‌دهد، حائز اهمیت است... او می‌تواند از چند اقدام برای اثبات ادعای خود کمک بگیرد. همه این اقدامات نیازمند برخورداری از جرئت و شهامت است[!] نخست اینکه زندانیان بازداشتی را آزاد کند. گام بعدی آزادی مطبوعات و بازگشایی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران است که منحل شده است. گام سوم، کاهش نفوذ نیروهای امنیتی در دانشگاه‌هاست. او باید شخصی مصمم به این موضوع را به سمت وزارت علوم منصوب کند که کمیته‌های انضباطی را تعطیل نماید و افراد اخراجی را به خاطر فعالیت‌هایشان را بازگرداند. گام دیگر، آزادسازی نهادها و سازمان‌های مدنی و احزابی است که مورد حمایت خاتمی در سال‌های 1997 تا 2005 بودند. روحانی باید محدودیت‌های مربوط به خانه سینما، کانون وکلا و سندیکاهای کارگری را از میان بردارد».

اکنون به وضوح می‌توان دید که برخی تحرکات سازمان یافته در وزارت علوم و وزارت ارشاد برای احیای پایگاه‌های فعالیت جریان‌های معاند با اصل انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی در حال انجام است و از دیگر سو وزارت کشور و اطلاعات تحت فشارند تا دیدبانی و نظارت قانونی خود را تعطیل کنند. آنچه در حوزه برخی فعالیت‌های رسانه‌ای، هنری، سینمایی، حزبی، شبه صنفی و دانشگاه‌ها در حال انجام است- که نمونه آن در هتاکی دو روزنامه بهار و آسمان مشاهده شد- طبیعتا موجب ایجاد بی‌اعتمادی و بدگمانی به دولت می‌شود و حاشیه‌ها و سیاست‌بازی‌ها را به جای خدمتگزاری مردم و پیگیری آرمان‌های اصلی انقلاب غالب می‌کند. وقوع چنین انحرافی- چنان که در دولت اصلاحات پدید آمد و هزینه‌های هنگفتی به کشور و ملت تحمیل کرد- از بزرگترین آرزوهای دور از انتظار دشمن است.
سزاوار است دولت و رئیس‌جمهور محترم، برای مصون ماندن از این آسیب بزرگ، نگاهی نو به دو قطبی گمراه‌کننده موافق- مخالف (منتقد) داشته باشند. دولت محترم، خط مقدم دفاع از نظام و انقلاب است و این خط مقدم باید از نفوذ و آسیب مصون بماند.

جمهوری اسلامی:آمریکا و غرب در باتلاق اوکراین

«آمریکا و غرب در باتلاق اوکراین»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می خوانید؛آنچه این روزها در اوکراین می‌گذرد از سطح یک جنگ سرد بالاتر است هر چند به رویاروئی منجر نشده است. ایستادگی روسیه در برابر مداخله غرب در اوکراین، نشان می‌دهد که روس‌ها حاضر نیستند نفوذ آمریکا و سایر کشورهای غربی در حیاط خلوت خود را تحمل کنند. نخست‌وزیر روسیه در برابر تهدیدهای مکرر آمریکا و اصرار سران کشورهای فرانسه، انگلیس و آلمان، دیروز صریحاً اعلام کرد روسیه دولت جدید اوکراین را به رسمیت نمی‌شناسد.

اعلام همبستگی دولت چین با روسیه و پیوستن نیروی دریائی اوکراین و هزاران نفر از نظامیان ارتش اوکراین به روسیه، رویاروئی در اوکراین را وارد مرحله جدی‌تری کرده است. اکنون سه روز است ارتش روسیه منطقه استراتژیک کریمه در شرق اوکراین را به کنترل خود در آورده‌ و موشک‌های اس 400 خود را در مرز اوکراین مستقر کرده و آماده شلیک به سوی این کشور ساخته است.

ارتش اوکراین نیز که به دستور حاکمان جدید این کشور برای مقابله با یورش نظامی روسیه به حال آماده باش درآمده بودند مقاومتی از خود در برابر یورش نظامی روسیه نشان نداده‌اند و به گفته منابع خبری، ارتش روسیه بدون شلیک یک گلوله در کریمه مستقر شده است.

روسیه و غرب اکنون درحالی در برابر همدیگر صف آرائی کرده‌اند که سران کشورهای غربی تهدید کرده‌اند در اجلاس دی هشت که قرار است در سال آینده در روسیه تشکیل شود شرکت نخواهند کرد. علاوه بر این، اوباما درحالی که از اقدام روسیه عصبانی بود هشدار داده بود هرگونه لشکرکشی روسیه به اوکراین "هزینه" خواهد داشت.

اوباما همچنین در تماس تلفنی 90 دقیقه‌ای خود با پوتین، اقدام مسکو را "قانون شکنی" خواند و تهدید کرد که روسیه را با انزوای شدید اقتصادی و سیاسی در جهان مواجه خواهد ساخت.

در مقابل، پوتین با رد اظهارات اوباما براین نکته تاکید کرد که روسیه حق دارد از منافع خود دفاع کند.
لشکرکشی روسیه به اوکراین با توجه به اینکه قطعاً سران مسکو به تبعات و هزینه‌های آن گاه هستند نشان دهنده میزان و عصبانیتی است که تحولات اخیر اوکراین متوجه آنها کرده است.

واقعیت این است که روسها به حوادث سه ماه گذشته اوکراین، آنچنانکه باید اهمیت ندادند و به گونه‌ای در برابر رویداد‌های پرشتاب اوکراین غافلگیر شدند.

به نظر می‌رسد روسها تصور نمی‌کردند دولت مورد حمایتشان به این سرعت شکست بخورد و ساختار دولت ویکتور یانوکوویچ فرو بریزد و خود وی نیز مجبور شود از مهلکه بگریزد.

سقوط دولت مورد حمایت روسیه در اوکراین زمانی اتفاق افتاد که سران کرملین، سرگرم برگزاری المپیک زمستانی در "سوچی" بودند و امکانات و تجهیزات پرهزینه‌ای را که برای برگزاری این بازی‌ها مهیا کرده بودند به رخ جهانیان، به ویژه رقبای غربی خود می‌کشیدند و پوتین و دولتمردانش سرمست از تعریف و تمجیدهایی بودند که رسانه‌های تبلیغاتی از صرف هزینه 55 میلیارد دلاری برای این المپیک سخن می‌گفتند ولی از این مسئله غافل بودند که خاکریز آنها در اوکراین درحال فرو ریختن است و غرب وارد حیات خلوت روسها شده است.

شکست دولت اوکراین آنچنان سریع اتفاق افتاد و آنچنان سنگین بود که سران روسیه را در شوک فرو برد. این اتفاق، اعتبار و هیمنه‌ای را که روسیه تحت رهبری پوتین در یک و نیم دهه گذشته فراهم آورده بود زیر سؤال برد. روسها اکنون تاوان سهل انگاری و غفلت خود در صحنه شطرنج با غرب را می‌پردازند و اکنون پس از گذشت نزدیک به یک هفته تلاش می‌کنند با اقدامات پدافندی، این شکست را جبران کنند.

از اینرو، قابل پیش‌بینی بود که روسیه به بزرگترین اهرم قدرت خود، یعنی قدرت نظامی متوسل شود. این اهرم که میراث شوروی سابق است در دو دهه گذشته، مؤثرترین ابزار دردست روسها، در مقابله با غرب بوده و اتفاقاً تا حدود زیادی نیز جواب داده و نظر سران کرملین را تأمین کرده است. اکنون که ماشین نظامی روسها وارد اوکراین شده جالب است که غرب برای مقابله با این لشکرکشی عجله‌ای نشان نداده و ملاحظه‌ کاری پیشه کرده است.

واقعیت این است که لشکرکشی روسیه به اوکراین اگرچه در کوتاه مدت، می‌تواند غرور جریحه‌دار شده روسها را ترمیم کند و روحیه عوامل طرفدار روس در اوکراین را قوت ببخشد ولی در دراز مدت برای روسیه تبعات و هزینه در برخواهد داشت. بزرگترین مشکل روسیه این است که با زیر پا گذاشتن قوانین بین‌المللی به یک کشور مستقل لشکرکشی کرده، کاری که روسها چه بخواهند و چه نخواهند بر وجهه و حیثیت آنها در جهان تأثیر سوء‌ خواهد گذاشت.

دیروز، وزیر خارجه آمریکا با گفتن این جمله که تمام گزینه‌ها علیه روسیه روی میز است، روسیه را به برخورد نظامی نیز تهدید کرد. البته افکار عمومی جهان می‌داند که این غرب بود که با دخالت در اوکراین، این کشور را دچار بحران کرده و برخلاف اصول دموکراسی، حکومت قانونی آن را با دسیسه و خرج کردن میلیاردها دلار سرنگون کرده است.

با اینهمه معلوم نیست که غرب برنده نهایی بازی بر سر اوکراین باشد. مشکلات غرب اگر بیشتر از روسیه نباشد، قطعاً کمتر نیست. غرب اکنون مجبور است در اوکراین تا آخر راه پیش برود و این اقدام، هزینه‌های سنگین نظامی و اقتصادی برای غرب خواهد داشت.

جریان هوادار غرب در اوکراین، از اقتدار و توان لازم برای اداره امور و مسلط شدن بر اوضاع را ندارند. این جریان یکبار نیز در اوایل دهه 1380 قدرت را در اوکراین دردست گرفت ولی در نهایت، با شکست در برابر رقبای روس گرا مجبور به ترک صحنه شد.

ضمن آنکه اکنون شرایط برای غرب گرایان دشوارتر شده و روسها قطعاً کار را برای آنها سخت خواهند کرد. روسیه بزرگترین تامین کننده انرژی اوکراین می‌باشد و از هم اکنون نیز تهدید کرده است انتقال گاز به اوکراین را قطع خواهد کرد. وضعیت اقتصاد اوکراین نیز به شدت وخیم است و اساساً یکی از انگیزه‌هایی که به اعتراضات در اوکراین دامن زد. اوضاع بد معیشتی مردم اوکراین بوده است.

به عبارت دیگر، غرب که هوادارانش را در اوکراین به قدرت رسانده اکنون مجبور است از عهده عوارض پرهزینه این مداخله آشکار برآید و اگر اوضاع به گونه‌ای دیگر پیش برود، به عنوان مثال روسها قصد گسترش دامنه سیاست‌های تهاجمی و تنبیهی خود علیه اوکراین را داشته باشند در آنصورت، شرایط پیچیده‌تر خواهد شد و احتمال گرفتار شدن غرب در باتلاق اوکراین تا حد غیرقابل پیش‌بینی افزایش خواهد یافت.

رسالت:ظرفیت و مقاومت

«ظرفیت و مقاومت»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم دکتر حامد حاجی‌حیدری است که در آن می‌خوانید؛
قضیه
■ این روزها، سیاستمداران از اکناف احزاب و جناح‌ها، مشغول تعریف و تمجید از «اقتصاد مقاومتی» هستند.
■ همان‌ها، در مناظرات تلویزیونی از یک اقتصاد در حد «فوب خلیج فارس» سخن می‌گویند که عملاً هر تدبیر و امید نجات برای آن، به مذاکرات دیپلماتیک تحریم‌گشا منوط است؛ اقتصادی که به نحوی لیبرال و خودتنظیم، در یک تقسیم کار جهانی، خود را تعریف می‌کند، و عملاً فرآیند «جهانی‌سازی» (متعدی) را به نام «جهانی‌شدن» (لازم) می‌پذیرد.
■ اگر منظور از اقتصاد مقاومتی، اقتصادی باشد که می‌خواهد در مقابل نظام سلطه جهانی بایستد و مقاومت کند، و با منابع و مزیت‌های درونی وارد صفحه بازی اقتصاد جهانی شود، آن گاه، این اقتصاد، به قول دکتر سعید جلیلی، باید به «ظرفیت»های خود متکی باشد.
■ «ظرفیت»...
■ «ظرفیت»...
■ «ظرفیت»...
■ مهم‌ترین نکته در مورد چنین راه‌کاری، که منظور از آن، تحقق لنگه استقلال از شعار «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» ماست، این بود که ساختار اقتصادی، باید با مختصات «ظرفیتی» و ساختار اجتماعی این کشور همساز شود، و از الگوهای وارداتی فاصله یابد. یعنی هر چیزمان به همه چیزمان بخورد.

■یک اقتصاد سرمایه‌داری سرمایه‌بر، که در آن، کارشناسان اقتصادی، مدام از اتصال و هم‌سازی با اقتصاد جهانی بحران‌زده سخن می‌گویند، نمی‌تواند ظرفیت‌های این جامعه را تحقق بخشد، بلکه بیشتر، جاهای خالی یک اقتصاد جهانی با بحران انرژی را پر می‌کند. روشن است که در این اقتصاد جهانی، جای خالی‌ای که برای کشورهایی مانند ایران در نظر گرفته می‌شود، جای یک بازار فروش خوب و منبع تأمین مواد خام یا صنایع آلاینده است. چنین اقتصادی، برای اقلیتی سرمایه‌دار از شهروندان، که می‌توانند در یک اقتصاد «سرمایه‌بر» و نه «کاربر» نقشی بر عهده بگیرند، زمینه می‌سازد، لیکن، بخش انبوهی از مردم را به کارهای دون‌پایه خدماتی غیرتخصصی می‌گمارد. این درحالی است که با گسترش آموزش، شمار افرادی که آماده پذیرش این مشاغل دون‌پایه باشند نیز کاهش می‌یابد، و نتیجه این که تراکمی از درخواست اشتغال تخصصی پدید می‌آید از کسانی که کار و «ظرفیت» برای عرضه دارند، ولی سرمایه برای پیشبرد کار خود ندارند.

■بدون آن که بخواهم زحمات پیشینیان را کم‌قدر کنم، یا اشتباهات را به خباثت درونی افراد مربوط نمایم، سئوال این است که دقیقاً آن چه بر اقتصاد و اجتماع ما رفت چه بود؟ آن چه در عصر اصلاحات و عصر سازندگی، همان عصر حکم‌رانی «تکنوکرات»ها، و آن چه پس از انتخابات نود و دو، و بعد از یک وقفه هشت ساله، می‌رود به بهانه رویارویی با تحریم‌ها استمرار یابد، چه بود و چه هست و چه خواهد بود؟ برای من دشوار است که بپذیریم که دولت یازدهم با خصلت‌های بنیادی نخبه‌گرا و تکنوکراتی که دارد، مجری یک اقتصاد مقاومتی گردد. آن‌ها چه در سیاست‌های اصولی و چه در ریز سیاست‌های اقتصادی، خواهان یک اقتصاد سرمایه‌دارانه در بستر جهانی‌سازی هستند.

ریشه‌یابی نظری قضیه
■آن چه در طول این دوره توسعه سرمایه‌دارانه و مدرنیزاسیون، در دوره دهه 1340 قبل از انقلاب و همچنین در عصر سازندگی و اصلاحات، روی داده است، و اکنون مجدداً در حال احیا شدن است، یک اقتصاد ملی نامتوازن است که تنها در ارتباط با اقتصاد جهانی آرام (البته اگر آرام باشد)، شکل متوازنی به خود می‌گیرد. سهم ما، تأمین مواد اولیه و بازار مصرف است، و در ازای آن، لایه‌های فوقانی شهری منتفع می‌شوند، و سایر جمعیت فقیرتر خواهند شد.

■در این اقتصاد، بخش مدرن سرمایه‌بر، برای اقلیتی از شهروندان سرمایه‌دار مرتبط با اقتصاد جهانی، اشتغال‌زاست؛ لیکن بخش انبوه مردم را به کارهای پادویی و ساده خدماتی غیر تخصصی می‌گمارد. بخش خدماتی در این اقتصاد، شامل صنایع کوچک و شهری و خدمات غیر تخصصی، به برکت درآمدی که در تقسیم کار جهانی تنها به دهک‌های فوقانی جامعه اختصاص می‌یابد، به شدت متورم می‌گردد، و فساد بخش دولتی و خصوصی، یعنی، هر آن کس که با رنگ زرد زر یا رنگ سیاه نفت خام در تماس است را به گونه‌ای تقریباً، فراگیر در بر می‌گیرد و سطح زندگی اقلیتی مرفه با جماعت انبوه مردم به نحو فزاینده‌ای تفاوت می‌پذیرد و از آنان فاصله می‌گیرد. محموله‌های «پورشه» به سوی این بخش از جمعیت گسیل می‌شود، و سایر جمعیت از شکل عجیب و نامتوازن بحران ارزی در حیرت می‌ماند.

اگر بحران ارزی هست، پس چرا عظیم‌ترین محموله فروش «پورشه» در سال 2013 به سمت ایران روان است؟
■دو رخساری اقتصاد شهری با نرخ بالای بیکاری پنهان و آشکار، به افزایش دائمی سطح فقر، چه فقر نسبی (فقر در مقایسه با دهک‌های فوقانی) و چه فقر مطلق (فقدان مقادیر اقل خوراک و پوشاک و مسکن و آموزش و بهداشت)، منجر می‌شود. شکاف اجتماعی فزاینده‌ای پدید می‌آید که بیش از هر چیز، همبستگی ملی را تضعیف می‌کند.

■کلانشهرها و خصوصاً مرکز، به علت میزبانی از اقتصاد جهانی، به محل اصلی تبادلات اقتصادی تبدیل می‌شوند، و از نظر ساختار اداری و تصمیم‌گیری، تمرکز می‌یابند. همین، موجب رشد نامتوازن متروپلی مانند تهران می‌شود، طوری که بیش از یک پنجم جمعیت کل سرزمین ایران در تهران تمرکز می‌یابند تا بیش از هفتاد و پنج درصد کل اقتصاد را میان خود تقسیم کنند. کلان‌شهرها و خصوصاً مرکز، به دلیل حاد بودن و تعیین کنندگی معضلات، بیشتر مورد توجه نخبگان حاکم قرار می‌گیرند که این، به نوبه خود، فاصله مرکز و پیرامون را تشدید می‌کند. دولت‌های نهم و دهم، واکنش‌های دراماتیک پیرامون، در مقابل سلطه نامفهوم بوروکراسی مرکز بود؛ بوروکراسی‌ای که هیچ گاه درست نفهمید که در پیرامون چه می‌گذرد، و احمدی‌نژاد با سفرهای استانی‌اش کوشید تا به مدیران مرکز بفهماند، و آن‌ها دوست نداشتند که بفهمند.

■به لحاظ فنی هم، تکنولوژی وارداتی، خارج از شبکه به هم پیوسته‌ صنعت و کشاورزی و خدمات بومی، که بر «ظرفیت»های سرزمین متکی نیست، گر چه در زمینه ظاهری، تغییرات چشم‌گیر پدید می‌آورد، و مثلاً معماری خرده ریز را متحول می‌سازد، لیکن، از آن‌جا که با جذب نهادی «ظرفیت»های این اجتماع همراه نیست، خود، به گسیختگی اجتماعی منجر می‌شود و سامان عقلایی اجتماع را می‌آشوبد.

■در کلان‌شهرها، معمولاً آسیب‌های اجتماعی، زودتر از همه‌ امور دیگر نمود می‌یابند، و در رأس آسیب‌های اجتماعی، ابتلای جمعیت عظیم شهری به مواد مخدر و مشروبات الکلی و فحشاء و سرقت و تجاوز و ترافیک و ... به مصائبی روزمره بدل می‌شوند. فقر عمومی و تخریب فضای مکانی-اجتماعی، زمینه اجتماعی کلان شهرها را شدیداً آسیب‌زا می‌سازد، و مشکل هویت، فقر روابط صمیمی، از دست رفتن حمایت‌ها و بستگی خویشاوندی و خانوادگی، بیگانگی عمیق مردم از روندهای اجتماعی و ملی را موجب می‌شود.

■در این بیگانگی، بسیاری از مسائل به حال خود رها می‌شوند، و بی‌نظمی‌ها و نارضایتی‌های عمیق در قعر جامعه پنجه می‌کشند. اجتماعی چند رخساره که از تجمع بی‌برنامه و بی‌آمایش جماعتی انبوه حکایت دارد، سر بر می‌آورد. دولت ملی، کم کم به نام سیاست‌های تعدیل یا خصوصی‌سازی، پای خود را از حل و فصل مسائل اجتماعی کنار می‌کشد، و خدمات ملی، به دنبال رشد از هم گسیخته و برونزای شهر وابسته، همه ذخیره خویش را در مدتی اندک به باد می‌دهد و مشکلات مربوط به عمق زندگی روزمره، همه را می‌آزارد. فی‌الجمله، سبک جدیدی از مدیریت باب می‌شود؛ سبک «ولش کن ... خودش درست می‌شه!»

■برنامه‌ریزی و طراحی توسعه در قالب برنامه‌ها و طرح‌های جامع و چشم‌اندازها، بر کاغذ می‌مانند، و در نهایت، طرح‌ها و برنامه‌ها و چشم‌اندازها که پیوست‌های بریده بریده جمعیتی، اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی عاریه و بی‌ارتباط بدان‌ها سنجاق شده‌اند، زینت بخش دفاتر می‌شوند، و تناقضات اداری و تصمیم‌گیری، بر سترونی طرح‌ها و برنامه‌های شهری می‌افزاید. به علت عدم همزبانی و هم‌دلی برنامه‌های جامع و چشم‌اندازها با مردم، انبوهی از خلق که شرایط یا افکارشان برون از شرایط برنامه‌ها و چشم‌اندازهاست، قارچ گونه، خارج از طرح و برنامه‌ها، به اجتماع‌سازی خودجوش خویش مشغول می‌شوند. آن‌ها به نیروهای بالقوه برای طغیان‌های آتی بدل می‌گردند.
از یک دید وسیع‌تر...

■چقدر این روزها به یک سیاست مردمی و دولت‌مردان مردمی و آن‌ها که با مردم بر سر یک سفره بنشینند، و مردم بتوانند آن‌ها را از خود بدانند احتیاج داریم. کاش تمام کابینه مانند وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سنت حسنه دولت مردمی را استمرار می‌بخشیدند.

■به باور من، تحقق یک اقتصاد مقاومتی، متوقف بر ایجاد و گسترش یک فرهنگ مقاومتی است، به نحوی که مردم با احساس یک همبستگی ملی حول آرمان‌ها و حکم‌رانی ملی، و رونق مجدد روابط برادرانه، و فارغ از رقابت‌های مخرب، بدون آن که دولت برآمده از همبستگی ملی شانه از زیر بار حمایت از مردم خود خالی کند، و آن‌ها را به «زرنگی»های خودشان واگذارد، همه را آماده فداکاری و غیرخواهی و ایثارگری در جهت تحقق هدف ملی «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» گرداند.

■اینجا، یک کلیدواژه از امام روح ا... موسوی خمینی (ره) راه گشاست؛ «مردمِ همیشه در صحنه». اگر حکمرانی خوب، توانست، مردم را همیشه در صحنه نگه دارد، و بر مبنای افکار و ارزش‌های آن‌ها و در حمایت از مسیر اعتقادی و بومی آن‌ها برنامه‌های توسعه خویش را پیش ببرد، هر چند که این برنامه‌ها مورد تأیید بانک جهانی نباشند، آن گاه، مردم می‌تواند از مواضع محتاط خویش بیرون آیند و رمق قابلی به همبستگی و اراده ملی بدمند.

■در شرایطی که مردم، منطق سیاست را درک نکنند، و سیاست‌مداران از پشت چمدان‌های ضد گلوله با مردم تماس برقرار نمایند، یا در سفرهای استانی تنها با نخبگان و برگزیدگان بنشینند و برای آنان خطابه سر دهند، یا اختیارات استانداری‌های را مجدداً به مدیریت متمرکز در سازمان برنامه و بودجه و اقتصاددانان پشت میز سبز نشین منتقل کنند؛ بله در این شرایط، مردم و «ظرفیت‌های» آنان، «تا اطلاع ثانونی» و تا موقعی که دقیقاً بفهمند که نخبگان تهران‌نشین چه می‌خواهند بکنند، دست از مشارکت فعال برخواهند داشت.

قدس:مؤلفه‌های قدرت در جمهوری اسلامی ایران

«مؤلفه‌های قدرت در جمهوری اسلامی ایران»عنوان یادداشت روز روزنامه قدس به قلم محمد اسماعیل کوثری است که در آن می‌خوانید؛بشر از روزی که جامعه خود را به اشکال مختلف شکل داد و بعدها اقدام به تشکیل دولت شهرها کرد، همواره به دنبال کسب قدرت و افزایش اقتدار خود بین سایر دولت شهرها و ملل بوده است.

این قدرت طلبی یا به عبارتی تضمین منافع ملی و فردی به اشکال مختلف نمود داشته است، اما جامعه دینی به دلیل اینکه به دنبال رشد و تعالی بشر بوده است، مولفه‌های قدرت را با نگاه خدامحوری دنبال کرده است.
پیامبران نیز به عنوان بزرگترین رهبران دینی کوشیده اند دستورات خداوند را در جامعه جاری کنند، چرا که در نگاه خدامحور تنها منافع فرد یا کشور مطرح نیست و ادیان الهی سعادت را برای همه بشر می‌خواهند. قوانین وضع شده آنها نیز در همین راستا به مرحله ابلاغ و اجرا رسیده است.

اما در طول تاریخ عده‌ای همواره در مقابل این فکر ایستاده اند، چرا که خاصیت قبیله گرایی ، کوتاه بینی و منفعت طلبی فردی با آموزه‌های دینی سازگار نبوده است . این عده نه تنها خود در گمراهی رفته و جهان خلقت و بشریت را در راستای منافع خود تعریف کرده اند، بلکه دیگران را هم فریفته و در راه خطا به پیش برده اند.

دنیای مدرن هم با وجود اینکه از شعارهای پرطمطراق پر شده، اما حقیقت را به گونه دیگری نشان داده است. مولفه‌های قدرت برای زورمداران و انحصار طلبان جهانی تغییر کرده و صورت مادی گرفته است. ساخت بمبهای اتم، سلاحهای کشتار جمعی، ایجاد جنگهای جهانی و بین المللی، استفاده از فساد برای درگیر کردن ذهن بشر و دور کردن او از حقیقت، همه و همه راهکارهایی هستند که نشان می‌دهد حقیقت انسان در نگاه این عده واژگونه است.

اما جمهوری اسلامی ایران به عنوان اولین حکومت مستقر شیعه پس از دوران ائمه اطهار (ع) مولفه‌های قدرت را به گونه دیگری تعریف کرده است. در این شیوه حکومت، اقتدار یک کشور به رهبری عالم و آشنا به تعالیم دینی است. چنین رهبری می‌تواند ملت خود را از گردنه‌های سخت و البته بدون آزار دیگر ملل عبور دهد. این رهبر به جای تکیه بر نیروی نظامی، بر اراده و قلوب مردم خود تکیه می‌زند. این شیوه ای بود که پیامبر گرامی اسلام (ص) هم در پیش گرفت و با آگاهی بخشی به مردم مجاز، نه تنها مکه را فتح و از لوث بتها برای همیشه تاریخ پاک کرد، بلکه پایه‌های قدرت شرق و غرب را نیز فروریخت. قدرت و مشروعیت در اسلام ناشی از تقوا و تکیه بر معنویت است و این معنویت متصل است به قدرت الهی که بر همه قدرتها برتر است. به نظر می‌رسد سیاستمداران و جامعه شناسان عصر حاضر نیز باید به جای هدر دادن وقت خود در کتابهای لیبرالیسم و مکاتب مختلف اومانیستی، به مطالعه احوال ملتهای معنوی و اصول سیاست رهبران دینی و پیامبران بپردازند. در نگاه آنها، قدرت مفهومی به جز مفهوم مصطلح امروزی دارد و بشر وقتی قدرتمند است که رو به تعالی حرکت کند. این حرکت هم به کار و تولید بها می‌دهد، هم دنیا را می‌سازد و هم آخرت را.

قدرت در نگاه رهبران دینی تعریف الهی دارد و بر پایه ایمان و اعتقاد به خداوند بنا می‌شود. این مبنا ساختار درونی نظامها را عمق می‌بخشد و رفاه را در تضعیف سایر ملتها نمی داند. مبنای قدرت ایجاد آرامش برای همه بشر است و چنین آرامشی ظلم را نمی پذیرد و فساد را بر نمی تابد.

در کشور ما نیز رهبر دینی این راه را می‌رود و می‌کوشد دین و دنیای مردم را با هم اصلاح کرده و بر ایمان آنها تکیه کرده و قدرت کشور را افزایش دهد. این راه سالهاست که با انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام راحل شروع شده و با رهبری امام خامنه‌ای ادامه دارد. در این مکتب مؤلفه اصلی قدرت در کنار آمادگی دفاعی، بر پایه ایمان و اعتقاد مردم بنا شده است.

وطن امروز:دولت مراقب شوک قیمت‌ها باشد

«دولت مراقب شوک قیمت‌ها باشد»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم دکترحسین راغفر است که در آن می‌خوانید؛ افزایش قیمت حامل‌های انرژی در فاز دوم هدفمندی رقمی قابل‌توجه خواهد بود چرا که دولت قرار است درآمد سابق هدفمندی یارانه‌ها که 28 هزار میلیارد تومان بود را به 59 هزار میلیارد تومان در فاز دوم افزایش دهد یعنی درآمد دولت باید بیش از صددرصد افزایش یابد. بخش عمده‌ای از این درآمد نیز قرار است از آزاد کردن نرخ حامل‌های انرژی به دست‌ آید. افزایش صددرصدی درآمد دولت از محل واقعی شدن قیمت حامل‌های انرژی در فاز دوم هدفمندی چنانچه به شکلی غیراصولی و بدون برنامه‌ریزی کارشناسانه صرف شود، بی‌شک عوارض و آثار مخرب خود را بر اقتصاد کشور بویژه در بخش‌های تولید و مصرف به جا می‌گذارد چرا که دولت هنوز به طور دقیق، مشخص نکرده این منابع اضافی که قرار است از جیب مردم در فاز دوم هدفمندی کسب شود، صرف چه بخش‌هایی خواهد شد.

آنطور که شنیدیم دولت قصد دارد در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها بخش تولید را دریابد تا با حرکت در این مسیر، حمایتی نیز از مصرف‌کنندگان انجام شود اما آنگونه که پیداست در برنامه‌ریزی‌های دولت کمتر به خلق ارزش‌افزوده و معیشت مردم توجه شده است. به طور مثال دولت در نظر دارد از محل درآمد هدفمندی یارانه‌ها در فاز دوم چند هزار میلیارد تومان را به بخش بهداشت و درمان اختصاص دهد. این رویکرد هرچند مثبت و قابل قبول به نظر می‌رسد اما درقبال چنین وجهی معلوم نیست چه خدماتی در حوزه بهداشت باید به مردم ارائه شود، آیا قرار است دارو وارد شود یا از بیماری‌های خاص حمایت شود یا مردم بیمه شوند. در چنین شرایطی است که دست‌اندرکاران دولتی باید کار را با برنامه‌ریزی دقیق پیش ببرند و در بخش بهداشت و درمان برنامه‌های آنها به گونه‌ای طرح‌ریزی شود که جامعه از هزینه‌های بسیار بالا و فشارهای اقتصادی در امان بماند. مثلا حمایت از تولید دارو و تسهیل امور برای واردات مواد اولیه آن، توجه به صنایع بسته‌بندی دارو همچنین تلاش برای کاهش قیمت تمام‌شده هزینه خدمات درمانی و بهداشتی رویکردی است که دولت باید درصدر برنامه‌های خود قراردهد. مسؤولان علاوه بر توجه ویژه به صنعت داروسازی و خدمات درمانی، باید با ارائه مشوق‌های لازم و پرداخت تسهیلات ارزان و تامین نیازهای آنها موجب شوند تولیدکنندگان قیمت محصولات خود را ثابت نگه‌دارند تا به مردم فشاری دوچندان وارد نشود.

بخش عمده‌ای از آشفتگی حال حاضر اقتصاد کشور و بالارفتن قیمت‌ها در بازار به علت خلف وعده دولت دهم بود. مسؤولان در آن زمان باید از تولیدکنندگان حمایت می‌کردند و حداقل 30 درصد سهم تولید را از درآمد اجرای قانون هدفمندی می‌دادند اما این اتفاق نیفتاد تا آن شوک قیمتی را شاهد باشیم. اگر همین اشتباه را در حال حاضر تکرار کنیم، آن هرج و مرج اقتصادی را بار دیگر تجربه خواهیم کرد. اکنون نیز این مشکلات همچنان دامنگیر تولیدکنندگان است و تصمیم‌گیری دست‌اندرکاران دولتی برای پویایی تولید و توجه به اشتغال در فاز دوم سخت‌تر خواهد بود. بنابراین در شرایطی که هزاران واحد تولیدی با صدها هزار نفر نیروی کار از مشکلات عدیده رنج می‌برند و از کمترین حمایتی برخوردارند دولت باید به کمک آنها بشتابد.

اگر منابع حاصل از واقعی شدن قیمت حامل‌های انرژی به بخش‌های مهم و تاثیرگذار اختصاص پیدا نکند یا آن منابع صرف مراکز تولید نشود، بی‌شک اجرای هدفمندی با آسیب اجتماعی- اقتصادی، شکل عملیاتی به خود می‌گیرد و نگران‌کننده خواهد شد.

در چنین شرایطی دولت باید سیاست‌های کنترل تورم را در جریان این طرح در نظر گیرد چرا که به دنبال افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در بازار قیمت ارز نیز اتوماتیک‌وار افزایش می‌یابد و آتش مارپیچی افزایش سطح عمومی قیمت‌ها بار دیگر در اقتصاد کشور شعله‌ور خواهد شد. نکته مهم این است که دولت منابعی را که کسب می‌کند در راستای رفاه عمومی جامعه به کار گیرد به طور مثال توجه به آموزش و پرورش رایگان، توسعه حمل و نقل عمومی و خدمات درمانی ارزانقیمت، کمک به تولید انبوه مسکن، تمرکز بر تولید و ارائه تسهیلات لازم به این بخش الزاماتی است که باید در توزیع منابع در نظر گرفته شود تا افزایش قیمت‌ها اقتصاد خانوارها را دچار مشکل جدی نکند. باید واقع‌بینانه به این مساله نگاه کنیم.

با اجرای فازدوم قانون هدفمندی یارانه‌ها و رشد قیمت حامل‌های انرژی در کشور به طور قطع شوک افزایش سطح عمومی قیمت‌ها سال آینده بازار را فراخواهد گرفت و این میزان افزایش قیمت، به طور مستقیم و غیرمستقیم در همه کالاها و خدمات تاثیر می‌گذارد چرا که مردم بنا به تجربه‌ای که از نحوه نظارت ضعیف دولت در کنترل قیمت‌ها دارند، متاسفانه همگام با افزایش نرخ حامل‌های انرژی در بازار، قیمت سایر کالاها را نیز بالا برده و با داشتن بهانه رشد نرخ هزینه حمل و نقل، دستمزدها و در نهایت هزینه‌های سنگین تولید و... به دلخواه قیمت‌ها را افزایش خواهند داد. با این وجود در صورت عدم نظارت دقیق و برخورد جدی نهادهای نظارتی با برخی افراد فرصت‌طلب در بازار، بی‌تردید هرج و مرج اقتصادی در کشور به وجود می‌آید.

علاوه براین موضوع با توجه به رقم پایین پرداخت یارانه نقدی به مستحقان در شرایطی که تورم نیز با افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در بازار بالا می‌رود و نیز ناکارآمدی دولت در تشخیص دقیق شناسایی افراد متمکن و نیازمند جامعه این امکان وجود دارد که خیلی از مستضعفین یا کم‌درآمدها از دریافت یارانه ناچیز دولت محروم شوند، بنابراین نتیجه خواهیم گرفت که چنانچه مسؤولان در تصمیم‌گیری‌های خود برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی جوانب لازم را در فاز دوم با کار کارشناسی دقیق در نظر نگیرند یا برنامه‌های آنها به گونه‌ای نباشد که حداقل هزینه‌ها بر تولید و مصرف مردم تحمیل شود باید منتظر نتایج ناخشنود اجرای چنین طرحی بود.

تهران امروز:شیب ملایم قیمت‌ها به چه معناست؟

«شیب ملایم قیمت‌ها به چه معناست؟»عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم ایرج ندیمی است که در آن می‌خوانید؛این روزها بیشتر دولتمردان و کارشناسان اقتصادی هر کدام به نوعی از «شیب ملایم» برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی حرف به میان می‌آورند. اما سوال مهم مردم این است که این «شیب ملایم» چقدر است یا سوال درست‌تر اینکه «چقدر باید باشد» و اصولا تعریف شیب ملایم چیست؟ برای پاسخ به این سوال اول باید دید دولت برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها با توجه به آمار و ارقام سال‌های قبل چه میزان کسری دارد. بر اساس آماری که در دست داریم این کسری حدود 18هزار میلیارد تومان است. پس دولت باید بتواند با مدیریت عوامل مهم تاثیرگذار و ابزارهایی که در اختیار دارد این مبلغ را وصول کند. یکی از این عوامل افزایش قیمت حامل‌های انرژی است.

اما این افزایش قیمت چقدر باید باشد خود معلول عوامل دیگری است. یکی از این عوامل میزان حذف یارانه‌بگیران است. به این معنا که هر چه تعداد یارانه‌بگیران کمتر شود به تبع میزان پول مورد نیاز دولت برای پرداخت یارانه‌ها کمتر می‌شود و این به‌طور مستقیم بر تعیین شیب موردنظر برای افزایش قیمت حامل‌ها اثرگذار است. دومین منبع برای جبران این کسری 18 هزار میلیاردی جریمه‌هایی است که از برخی افراد که احتمالا مستحق نیستند و ثبت‌نام می‌کنند دریافت می‌شود.

ضمن اینکه پرمصرف بودن یا کم‌مصرف بودن، قاچاق‌پذیر بودن یا نبودن یک حامل انرژی در کنار مصرف خانگی یا صنتعی داشتن یا استفاده در بخش حمل‌ونقل برای تعیین میزان افزایش قیمت مهم و اثرگذار است. در این بین باید این نکته را هم در نظر داشت که قرار نیست افزایش قیمت حامل‌ها حتما سالانه باشد.

می‌توان این افزایش‌ها را فصل‌به‌فصل یا دو فصل یک بار هم اعمال کرد. ضمن اینکه برخی حامل‌ها مانند بنزین می‌تواند بیش از سایر حامل‌های انرژی افزایش قیمت داشته باشد. برخی‌ها می‌گویند افزایش قیمت بنزین اثر مستقیم تورمی دارد، در جواب باید گفت که نفس اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها تورم زاست و اساسا این مبلغ یارانه نقدی برای همین در نظر گرفته شده است. در غیر این صورت چه نیازی به دادن پول و کمک نقدی بود. به هر صورت دولت گزینه‌های متنوعی برای تصمیم‌گیری در مورد افزایش قیمت‌ها در اختیار دارد ضمن اینکه بر اساس مصوبه مجلس در مورد نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها دست دولت برای گزینش راه‌های پیش رو کاملا باز است.

یعنی هیچ تکلیف قانونی برای اینکه دولت مثلا به چه کسانی یارانه‌بدهد یا ندهد، چگونه این یارانه را بدهد، نقدی باشد یا غیرنقدی و... تعیین نشده و دولت کاملا مختار است که بر اساس کار کارشناسی این مسائل را پیش ببرد. اما در این بین باید توجه شود که حق نیازمندان واقعی ضایع نشود و نحوه تعیین یارانه‌بگیران و شیب افزایش قیمت‌ها طوری باشد که فشار بیش از حد به طبقات محروم جامعه وارد نشود.

تعریف دقیق از اینکه «افزایش ملایم شیب قیمت‌ها» می‌تواند کمک مهمی در رسیدن به این هدف باشد. چراکه عبارت «شیب قیمتی» کلمه‌ای نسبی است و می‌توان از آن تعابیر و تفسیرهای مختلفی را به‌عمل آورد. به‌عنوان مثال ممکن است از دید عده‌ای افزایش 10 درصدی شیب ملایم تلقی شود ولی از دید عده‌ای تا 30درصد افزایش قیمت‌ها هم شیب ملایم تلقی شود. بنابراین باید این شبهات را رفع کرد.

حمایت:تروریسم و جلوگیری از توسعه کشورها

«تروریسم و جلوگیری از توسعه کشورها»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت است که در آن می‌خوانید؛رئیس جمهور ایران اخیرا در جشنواره علمی خوارزمی ضمن تبیین نگرش اسلام به گسترش علم ودانش و اینکه زکات هر علم اندوزی، نشر وانتقال آن به دیگران است و با یاد آوری خدمات دانشمندان بزرگ این سرزمین به توسعه علم و دانش در قرون گذشته، خطاب به غرب تصریح کرد که شما توسعه را فقط برای خود می خواهید وحتی از این فراتر، وقتی می بینید کشوری مستقل مثل ایران روند توسعه را با تلاش بسیارطی می نماید تلاش
می‌کنید تا از ابزارهائی مثل ترور دانشمندان آن کشور نیز دریغ نورزید چنانچه برخی ازدانشمندان هسته ای و موشکی ایران را ترور کردید.

این بیان صریح رئیس جمهور ایران خطاب به دولتهای پرمدعای غربی بیانگر واقعیت درد آلودی است که در جهان امروز گریبانگیر جامعه بشری شده است وآن انحصار گرائی شدید برخی دولتهای توسعه یافته برای حفظ جایگاه برتر خود در شاخصهای توسعه وعقب مانده نگه داشتن دیگران با هر حربه و ابزاری است. نظر به اهمیت این موضوع، نوشتار امروز چند نکته در این زمینه تقدیم می دارد. با این امید که مفید واقع شود.

کشورهای توسعه یافته صنعتی از حیث پیشینه گذشته خود برای همه دنیا شناخته شده هستند. اکثر این کشورها سابقه استعمارگری در قرون گذشته دارند وملتهای متعددی را چپاول کرده اند تا با استفاده از منابع و امکانات مادی و نیروی انسانی کشورهای تحت سیطره بتوانند سریع تر به وضعیت بهتر اقتصادی نائل آیند. این کشورها پس از جنگ جهانی دوم به تدریج با وضعیت دوگانه ای مواجه شدند: از یکسو ملتهای مختلف روند استقلال طلبی خود را طی کردند ودر اثر این جنبش، دهها کشور جدید وارد عرصه بین المللی شدند که همه خواستار آن بودند که برابر منشور ملل متحد ودیگر استانداردهای بین المللی از حق برابر با دیگر کشورها از جمله اربابان سابق خود بهره مند شوند .

از سوی دیگر، عوامل درونی توسعه یافتگی صنعتی کشورهای استعمارگر نشان داد که هیچ تضمیمی برای بقاء واستمرار قدرت آنها وجود ندارد بلکه واقعیات تدریجی نشان می دهد که قدرت آنها رو به زوال است وملتهای مختلف سخت در تلاشند تا عقب ماندگی های خود را جبران کنند. دولتهای صنعتی غرب برای به تاخیر انداختن زوال حاکمیت خود بر دیگران انواع تلاشها را بکار بستند از جمله اینکه در خلال چند دهه گذشته مدلها والگوهای زندگی را برابر اندیشه های خود به سراسر جهان منتقل نمودند تا مردم کشورهای مختلف با پیروی از الگوها و سبک زندگی آنها هم چنان در مدار تابع بودن باقی بمانند.

در این روند، انواع هنرها و بازی ها و تفریحات بکار گرفته شد تا ذائقه ملتها برابر خواست دول غربی تنظیم شود.نکته ظریف این روند این بود که دولتهای صنعتی تلاش کردند تا دیدگاههای فکری وفرهنگی خود را در اسناد بین المللی وارد سازند تا کشورهای دیگر در آینده نتوانند از این چارچوب خارج شوند. به عبارت دیگر، وقتی سیطره سیاسی عریان بر ملتها دیگرتوانائی انجام خود را از دست داد، سیطره ظریف فرهنگی بر جوامع دیگر به طور جدی پیگیری شد.

نتیجه این تلاشها آن شد که امروزه اکثر فرهنگها در سراسر جهان منفعلانه نسبت خود را در قبال فرهنگ حاکم ابراز می دارند. کار دیگری که غرب کرد این بود که به هر قیمت شده تلاش نمود تا انحصار برخی فناوری ها را برای خود نگاه دارد تا دیگر کشورها باز تابع آنها باشند.

وقتی دولتهای غربی دیدند اکثر ملتهای جهان پیگیر توسعه خود هستند وهمین فشارها باعث شد که در سازمان ملل، اعلامیه حق بر توسعه در سال 1986به تصویب برسد، باز دولتهای غربی کار شکنی را آغاز کردند اول اینکه صراحتا اعلام داشتند که حاضر نیستند به تعهدات مقرر در اعلامیه حق بر توسعه عمل کنند. ثانیا سعی کردند تا می توانند با ابزارهای مختلف، روند توسعه کشورهای دیگر را کُند ساخته یا در جهت منافع خود هداست نمایند.

یکی از کارهای متداول غربی ها برای متوقف ساختن تلاش ملتهای مستقل همین بوده که با برنامه های مخفیانه متعدد سعی کنند داتشمندان کشورهای دیگر را به سمت کشورهای خود هدایت نمایند ومغزهای برجسته را از خدمت به کشور اصلی خود بازداشته وترغیب به مهاجرت به غرب نمایند تا ثمره آن فرد در خدمت توسعه غرب قرار گیرد واگر به دیگر کشورها منتقل شد از نوعی رانت برای غربی ها در بر داشته باشد.

وجه دیگر اقدام این بود که وقتی دیدند دانشمندان مورد نظر آنها در برخی کشورها حاضر نیستند به غرب مهاجرت کنند ، در صدد حذف آنها بر آمدند. طی سالهای اخیر نمونه این گونه حذف ها را در کشورهای مختلف شاهد بوده‌ایم چنانچه ترور دهها داشتمند عراقی وترور برخی از داتشمندان ایرانی از همین نوع کارها بوده است. این نوع عملکردها در حالی صورت می گیرد که دائما تلاش غربی ها در این راستاست که از خود چهره‌ای زیبا ودموکراتیک ارائه کنند.
همین چهره باعث شده که اغلب غربی ها خود را مدافع صلح وآزادی وحقوق بشر معرفی نمایند .

نکته دیگری که در این زمینه جلب توجه می کند این است که دولتهای غربی همواره تروریسم و رفتار های تروریستی را به عنوان جبهه منتقد و مقابل خود معرفی کردند تا بدین ترتیب این امکان را پیدا کنند که هر مخالف خود را نیز ترریست وخشن بنامند و در این فضا این امکان را پیدا کنند که دولتهای مستقل در سراسر جهان را زمین گیر نمایند. با همین حربه بود که حتی برخی انقلاب های مردمی منطقه را قلب ماهیت دادند واین طور وانمود ساخته ومی سارند که ملتهای مزبور در این کشورها باید در مقابل تروریسم حمایت شوند فلذا چون خطر تروریسم وجود دارد می توان دولت وابسته را شکل داد که تابع باشد! روند بکارگیری این حربه ها نیز در کشورهائی مثل مصر یا بحرین بوضوح دیده شده است.

در مقابل حربه های غرب برای مانع شدن روند توسعه کشورهای دیگر، حتما باید فکری کرد.
از جمله این فکرها این است که اولا پیشینه و روش اقدام فعلی غرب برای استمرار سیطره خود را درست بشناسیم تا با ساده اندیشی در وادی برخی دام افکنی ها نغلطیم.

ثانیا ، با خوباوری و پشتکار لازم حرکت ملی به سمت توسعه وپیشرفت را جدی تر از گذشته پیگیری کنیم. ثالثا ابعاد مختلف توسعه را به صورت همه جانبه و درونزا دنبال کیم تا این طور نباشد که در یک زمینه توسعه یافته ولی در زمینه های دیگر عقب مانده باقی بمانیم.

رابعا باید در قبال کارشکنی ها ومانع تراشی های غربی ها در مسیر توسعه دیگر کشورها اقدام حقوقی وفنی لازم را معمول داشت. وقتی کشوری بخود اجازه می دهد که تبعیض روا داشته ودانشجویان تبعه کشوری دیگر را از تحصیل در فلان رشته منع کند یا بخود اجازه می دهد که انتقال فناوری صلح آمیز در زمینه های مختلف را از کشور دیگر باز بدارد وبا هر فرد انتقال دهنده آن فناوری نیز برخورد قضائی می کند آیا نباید علیه آن دولت اقدام حقوقی معمول داشت ؟آیا نباید این گونه رفتارهای ناعادلانه را در سطح جهانی فریاد زد؟

پاسخ پرسش فوق، قطعا مثبت است و رئیس جمهور کشورمان به نمایندگی از ملت بزرگ ایران همین واقعیت را فریاد زدند. امید است همه ملتها برای احقاق حق خود در مقابل انواع بی عدالتی‌های موجود در عرصه جهانی بایستند تا در جهان آتی دیگر شاهد استمرار رویه های استعمار گرایانه در مدیریت جهانی نباشیم و دیگر هیچ دولتی به خود اجازه ندهد که با ترور و بمب گذاری مانع توسعه کشور دیگر شود.

شرق:شبح جنگ سرد

«شبح جنگ سرد»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم صادق زیباکلام است که در آن می‌خوانید؛برای بسیاری از مسن‌ترها، اوکراین یادآور بحران موشکی کوبا در سال 1961، حمله نظامی و اشغال چکسلواکی در 1968 و ساقط‌کردن «الکساندر دوبچک» یا دولتی که لقب «کمونیسم با تصویرانسانی» نام گرفته بود و سایر رویارویی‌های نگران‌کننده و تهدید‌آمیز دوران جنگ سرد است. آیا نهضت دموکراسی‌خواهی در اوکراین و بحران به‌وجودآمده در این کشور به‌معنای ظهور مجدد جنگ سرد و رویارویی میان نظام قطبی روسیه و غرب است؟ اگرچه ظاهر بحران اوکراین اینگونه به‌نظر می‌رسد اما واقعیت آن است که ما در دهه دوم قرن بیست‌ویکم هستیم و قریب ربع قرن می‌شود که دوران جنگ سرد و نظام دوقطبی را پشت‌سر گذاشته‌ایم. درواقع بسیاری از عناصر جنگ سرد در طی این ربع قرن دچار تغییر و تحولات عمده‌ای شده‌اند. به بیان دیگر نه بلوک شرق و در راس آن روسیه، شوروی دوران جنگ سرد است و نه بلوک غرب و در راس آن ایالات‌متحده، آمریکای امپریالیست دوران جنگ سرد.

بلوک شرق تقریبا از میان رفته، متحدان اروپایی بلوک شرق یا به اتحادیه اروپا پیوسته‌اند یا در صف نوبت هستند که عضو این اتحادیه شوند. نظام‌های سفت‌وسخت و پلیسی کمونیستی، جای خود را به نظام‌های به‌مراتب بازتر از دوران جنگ سرد داده‌اند. اتفاقا یکی از عواملی که سبب شد بحران اوکراین سر باز کند، اصرار مردم آن کشور و دست‌کم بخش غربی آن‌که روس‌تبار نیستند برای داشتن دموکراسی و پیوستن به اروپای واحد بود. به همان میزان که بلوک شرقی باقی نمانده، خود روسیه هم به نسبت روسیه آن دوران، روسیه دوران «استالین»، «خروشچف» و «برژنف» تغییرات زیادی پیدا کرده است.

اولین و بنیادی‌ترین تغییری که در روسیه به وجود آمده، دگرگونی اقتصاد آن از یک اقتصاد دولتی سوسیالیستی عصر کمونیسم به یک اقتصاد بازار آزاد سرمایه‌داری است. البته هنوز فاصله زیادی میان اقتصاد روسیه با «اقتصاد آزاد آدام اسمیت» وجود دارد اما روند این تغییر تاریخی با فروپاشی نظام کمونیستی از اوایل دهه 70 آغاز شده است. واقعیت‌های اقتصادی در حقیقت ستون پنجم اوکراینی‌های طرفدار آزادی است. ملاحظات اقتصادی که مسکو لاجرم و لاعلاج و با وجود همه بلندپروازی‌هایش نمی‌تواند آنها را در رابطه با غرب نادیده بگیرد سبب می‌شوند تا روس‌ها به آن آسانی که تانک‌هایشان را در تابستان 1968 روانه خیابان‌های «پراگ» کرده و «کمونیسم با تصویر انسانی» مردم چکسلواکی را له کردند، نتوانند جنبش مردم اوکراین را هم با اعزام تانک‌هایشان به «کی‌یف» در هم شکنند. روسیه امروز یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان نفت و گاز است.

این جایگاه را مدیون حضور شرکت‌های بزرگ نفتی غربی در «سیبری» و تکنولوژی آنان است. در عصر جنگ سرد، روس‌ها وابستگی اقتصادی به غرب نداشتند اما امروز اقتصاد، ریسمان‌های نامریی وابستگی زیادی بر گرد روسیه تنیده و باعث می‌شود تا سران کرملین نتوانند همچون دوران جنگ سرد، هر طور که اراده می‌کنند رفتار کنند. درواقع نخستین واکنش غربی‌ها در قبال تهدیدات نظامی روسیه در اوکراین و اشغال شبه‌جزیره «کریمه»، اقتصاد بود.

آنان دست روی عضویت روسیه در گروه اقتصادی «جی 7 » که اجلاس بعدی آن تابستان سال آینده در «سوچی» برگزار می‌شود گذارده‌اند. و سعه سیاسی تحول دیگری است که روسیه امروز را از روسیه عصر جنگ سرد متمایز می‌کند. البته که این عامل از نظر قدرت تاثیرگذاری به‌هیچ‌رو قابل قیاس با اقتصاد نیست اما و در عین حال امروز هزاران‌نفر از ساکنان مسکو علیه سیاست‌های پوتین در اوکراین دست به تظاهرات زده‌اند؛ پدیده‌ای که در اتحاد جماهیر شوروی سال 1968 و سرکوب «بهار پراگ» اساسا وجود خارجی نداشت.

صدالبته که شمار بیشتری هم به طرفداری و حمایت از پوتین در خیابان‌ها ظاهر شدند اما نفس اینکه شماری از روس‌ها علیه سیاست‌های حکومتشان در اوکراین به اعتراض برخاسته‌اند پدیده کاملا جدیدی است که در تمامی دوران عصر جنگ سرد به چشم نمی‌آمد. تغییر البته فقط در بلوک شرق به وقوع نپیوسته است.

در غرب هم تغییرات مهمی در مقایسه با غرب دوران جنگ سرد اتفاق افتاده است؛ از تغییرات ساختاری همچون گسترش اتحادیه اروپا و تبدیل آن به یک قطب مهم و تاثیرگذار جدید بین‌الملل که بگذریم، به جرات می‌توان گفت که مهم‌ترین تغییری که در مجموعه غرب اتفاق افتاده، تغییری در «تصویر جهانی آمریکا» است. تصویر آمریکا در عصر جنگ سرد، تصویر یک قدرت خشن، زورگو، متجاوز و امپریالیستی بود.

اما این تصویر امروزه مقدار زیادی دچار جرح و تعدیل شده است. در دوران جنگ سرد، آمریکا محبوبیتی در میان مبارزان، انقلابیون، روشنفکران، فرهیختگان و دگراندیشان به‌ویژه در کشورهای جهان سوم نداشت اما امروز این نگاه تا حدودی تعدیل شده است. البته درخصوص باور به این تصویر جدید آمریکا، استثناهایی وجود دارد اما در کل، نگاه به غرب و به‌ویژه به آمریکا در بسیاری از جوامع، فاصله زیادی با عصر جنگ سرد پیدا کرده است. این نگاه جدید را امروزه به بهترین شکل می‌توان در اوکراین و اصرار کسر قابل‌توجهی از مردم آن بر دموکراسی، آزادی و اصرارشان در پیوستن به اتحادیه اروپا ملاحظه کرد.

مردم سالاری:سوال از وزیر اطلاعات و سخنی با نمایندگان مجلس

«سوال از وزیر اطلاعات و سخنی با نمایندگان مجلس»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم حمیدرضا شکوهی است که در آن می‌خوانید؛از زمانی که دولت جدید روی کار آمده، میزان سوالات نمایندگان محترم مجلس از وزرا به طور بی‌سابقه‌ای افزایش یافته است.

البته در حق بدیهی و طبیعی نمایندگان محترم مجلس برای اعمال اختیارات نظارتی خود نه تنها هیچ‌گونه شبهه‌ای وجود ندارد بلکه ضرورت حاکمیت مردم‌سالاری در کشور این است که نمایندگان محترم مجلس بتوانند به نحو مطلوبی وظیفه نظارتی خود را انجام دهند. اما نکته‌ای که در این زمینه قابل ذکر به نظر می‌رسد این است که تنها شش ماه از آغاز به کار دولت جدید سپری می‌شود و اغلب سوالاتی که تاکنون توسط برخی نمایندگان محترم مطرح شده مربوط به مسایلی است که در زمان دولت قبلی رخ داده و وزرای جدید طبیعتا نمی‌توانند نسبت به آن- لااقل در مدت زمان کوتاهی که از تصدی آنها بر امور سپری می‌شود - پاسخگو باشند. طرح سوالات پرشمار از سوی نمایندگان محترم مجلس در مورد موضوعاتی که مربوط به حیطه اختیارات یا مدت زمان مسوولیت وزرا نیست انتقادات فراوانی را در پی‌داشته و حتی شخص رییس جمهور نیز در مورد آنها موضوع‌گیری کرده است.

اما عجیب‌ترین اتفاق زمانی رخ داد که 21 سوال از وزیر اطلاعات مطرح شد تا این شائبه را در ذهن برخی تقویت کند که طرح سوال از وزرا، غالبا یک برنامه هدایت شده سیاسی برای تحت فشار قرار دادن وزرا و در حالتی کلی، دولت تدبیر و امید است.

ما این شائبه را تایید یا رد نمی‌کنیم چرا که موضوع بحث ما کلی‌تر است. اما سوالات مطرح شده از وزیر اطلاعات، خلاصه‌ای از اغلب سوالاتی بود که از وزرای دیگر طی شش ماه گذشته مطرح شده و غالبا به دلیل بی‌ارتباط بودن با حیطه مسوولیت‌ها یا مدت مسوولیت وزرای مربوطه با انتقاد مواجه شده و برخی نیز به حدی سیاسی بوده که وزرای مربوطه برای پاسخگویی به آن در حیطه تخصصی مسوولیت خود دچار مشکل شده‌اند. اما سوالاتی که از وزیر اطلاعات مطرح شده و نمایندگان سوال کننده – که البته اسامی آنها اعلام نشده و مشخص نیست امضاهای پای سوال دقیقا به چه تعداد است – مصداق بارز طرح سوالات غیرمرتبط با شرح وظایف وزارت اطلاعات و وزیر مربوطه است که غالبا باید توسط وزرای دیگر کابینه همچون وزیر امور خارجه یا وزیر اقتصاد پاسخ داده شود؛ هرچند که از نگاهی کارشناسی، این سوالات به حدی کلی است که وزرای دیگر نیز پاسخ روشنی برای آن نمی‌توانند ارائه دهند.

صرفنظر از محتوای سوالات مطرح شده از شخص وزیر اطلاعات که شاه‌بیت طنز تلخ سوال از وزرا توسط تعدادی از نمایندگان محترم مجلس از زمان روی کار آمدن دولت جدید است، زیان‌های تقویت نگرش جناحی و سیاسی در میان برخی از نمایندگان محترم مجلس هشتم است. در دلسوزی نمایندگان محترم مجلس و تمایل آنها برای رفع مشکلات مردم تردیدی نیست اما علیرغم حضور چهره‌های تاثیرگذار و دلسوزی که در مجلس حضور دارند، غلبه نگرش سیاسی یک‌طرفه بر اقدامات و اظهارنظرهای برخی از نمایندگان، توانمندی مجلس را زیر سوال می‌برد و این امر علاوه بر آنکه به ضرر نمایندگان افراطی مجلس است که همه مسایل را با عینک سیاسی و جناحی می‌نگرند، به زیان کلیت مجلس و از جمله قاطبه نمایندگانی است که دلسوزانه و کارشناسانه مسایل را مورد بررسی و پیگیری قرار می‌دهند و موجب می‌شود که با تداوم روند طرح سوالات غیرمرتبط و بعضا غیرکارشناسی از سوی تعداد معدودی از نمایندگان، توجه وزرا به غالب سوالات کارشناسی و دارای پشتوانه فکری نیز خود به خود کاهش یابد. این گونه رفتارها نشان می‌دهد آنچه خط‌مشی برخی نمایندگان مجلس – هر چند تعداد اندکی باشند - را تعیین می‌کند نگرش‌های سیاسی و حتی گاه وابستگی‌های جناحی آن دسته از نمایندگان است.

طرح سوال از وزیر اطلاعات را نیز می‌توان در همین راستا ارزیابی کرد. وزارت اطلاعات یک نهاد حاکمیتی مورد اعتماد مقام معظم رهبری و رییس‌جمهور است که عملکرد آن را باید فراتر از امور جاری مورد بررسی و تحلیل قرار داد.

بر اساس نظرسنجی‌های صورت گرفته وزیر اطلاعات، در بین وزرای کابینه بیشترین میزان حمایت را در بین هر دو گروه اصولگرا و اصلاح‌طلب داشته و به دلیل نگرش معتدل و عدم وابستگی به هیچ‌یک از جناح‌های سیاسی، حضور او در راس وزارت اطلاعات با استقبال حامیان مشی اعتدالی مواجه شد. درگیر ساختن شخص وزیر اطلاعات و مجموعه وزارت اطلاعات به عنوان یکی از نهادهای مهم حاکمیتی مورد اعتماد رهبری و نظام به مسایل غیرمرتبط و حتی در سطحی پایین‌تر از حیطه وظایف و اختیارات این وزارتخانه همچون سبد کالا و شعارهای سیاسی، قطعا این نهاد حاکمیتی را در پیگیری امور اصلی و وظایف ذاتی خود دچار مشکل خواهد کرد.

لذا شایسته است قاطبه نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی که نسبت به این موضوع اذعان کامل دارند نسبت به عملکرد معدودی از نمایندگان که این حساسیت را در نظر نگرفته و عملکردی مغایر با مشی اعتدالی با این نهاد حاکمیتی نشان داده‌اند واکنش معقول نشان داده و به منظور بهبود فضای تعامل دو قوه مقننه و مجریه از یک سو و فراهم ساختن زمینه فعالیت آرام وزارت اطلاعات در حیطه وظایف و اختیارات ذاتی خود در جهت تامین امنیت کشور از سویی دیگر، تمام تلاش خود را برای ایجاد آرامش در کشور و فراهم ساختن زمینه حل مشکلات مردم که قطعا خواست مشترک تمام نمایندگان مجلس از هر گروه و جناحی است صرف کنند.

آفرینش: لزوم استقرار گفتمان سیاست مقاومتی

«لزوم استقرار گفتمان سیاست مقاومتی»عنوان سرمقاله آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می‌خوانید؛نوع نگاه اقتصادی حاکمان و عملکرد آنها در حیطه سیاست ارتباطی مسقیم دارند و متاثر از یکدیگرند. سیطره حکومت بر بخش اقتصاد و عدم مشارکت خصوصی موجب یک طرفه شدن درآمدها و هزینه‌ها می‌گردد، به عبارتی حکومت خود را همه کاره می‌یابد و نیازی به پاسخگویی را احساس نمی‌کند. اینجا باید منتظر بروز فسادهای کلان اقتصادی بود...!

البته این فسادها اغلب خارج از حلقه افراد و گروه‌های مرتبط با عرصه اقتصاد رخ نمی‌دهد، چون حاکمیت به شخصه اقتصاد را به دست دارد و نظارت هدفمندی از بیرون بر عملکرد آن اعمال نمی‌شود. نمود عینی این رویه را در طی چند سال گذشته دربدنه اقتصاد دولتی با انواع فسادهای گروهی و سواستفاده‌های شخصی مشاهده کردیم. لذا ورود مستقیم رهبرمعظم انقلاب به حیطه اقتصاد و ترسیم نقشه راه "اقتصادمقاومتی" به علت اهمیت و نگران کننده بودن رویه فعلی می باشد. اما نقطه عطف و محوریت الگوی اقتصاد مقاومتی، تاکید ایشان بر تسهیل قوانین و زمینه سازی برای ورود بخش خصوصی و عامه مردم به حیطه اقتصاد می‌باشد.

این رویه باعث ورود سلایق مختلف به عرصه اقتصاد می‌شود و تعدد گرایش‌ها موجب پویایی و تنوع دراین زمینه می‌گردد. هنگامی که تنوع و سلیقه‌های مختلف درکنارهم قرار گیرد، اقتصاد برای اقشار مختلف درداخل و خارج جذاب می شود و میزان مشارکت درآن افزایش می‌یابد. با افزایش مشارکت‌های خصوصی، شاهد وحدت اقتصادی خواهیم بود و دیگر اینگونه نیست که صرفاً یک گروه و افرادی خاص ازسیاست‌های اقتصادی نفع ببرند و حافظ منافع خود باشند!.

اما بازگردیم به اول بحث؛ اقتصاد وسیاست به هم گره خورده‌اند. امروز گفتمان سیاسی مانیز نیازمند الگویی مقاومتی است و ضرورت آن کمتر از اقتصاد مقاومتی نیست. درطی سال‌های گذشته ما شاهد یک گفتمان غالب بودیم، و دیگر سلایق و گرایش‌های سیاسی به حاشیه رانده شدند و اگر انتخابات خرداد نبود چه بسا این رویه ادامه پیدا می‌کرد. اینجاست که اهمیت وجود سلایق مختلف درحیطه سیاست خود را نمایان می‌سازد. باوجود اینکه تمام ابزارهای قدرت برای یک طیف سیاسی مهیا بود، اما دیدیم که دیگر سلایق سیاسی از سوی مردم خود را برکرسی نشاند. امروز حوزه سیاست ما دچارعارضه‌ای گردیده که وحدت سیاسی درآن گمشده و تعدد سلایق در آن مورد وثوق نیست. امروزما نیازمند گفتمان "سیاست مقاومتی" با محوریت ورود سلایق مختلف دراین عرصه هستیم.

بازکردن فضای سیاسی و تاثیرگذاری گرایشات مختلف موجب جذابیت عمومی برای مشارکت می‌گردد. به حاشیه راندن دیگرسلایق به منزله حذف پاره‌ای از جامعه و نادیده گرفتن بخشی ازمردم می‌باشد. اینجاهم همچون اقتصاد وقتی شاهد تک صدایی باشیم باید منتظر بروز فساد‌ در لایه‌های گفتمان حاکم باشیم، چون دیگر تعدد دیدگاهی وجود ندارد که دیگر گرایشات را مورد بازخواست قرار دهد.

این گفتمان سیاسی می‌تواند با اتکا به نیرو‌های داخلی، پایه‌های نظام را در مقابل فشارهای خارجی مستحکم سازد و مانع از سواستفاده‌ آنها از اختلافات داخلی ما گردد. "سیاست مقاومتی" می‌تواند با نگرش جذب حداکثری از پتانسیل‌های دیگرگرایشات سیاسی درجهت پیشرفت کشور و مواجهه با مشکلات داخلی و خارجی استفاده کند. اما متاسفانه نگرش‌ها در حوزه سیاسی ما به دنبال تسلط و مغلوب کردن طرف‌های دیگر می باشد. درحالی که همگرایی میان گروه‌های سیاسی می تواند زمینه ساز بروز توانمندی‌ها و ارتقای جایگاه کشور در دیگر حوزه‌ها گردد. امروز مشاهد می‌کنیم که به خاطر اختلافات سیاسی بسیاری از حیطه‌های اقتصادی، فرهنگی، هنری، اجتماعی و... دچار سکون و رخوت شده اند.

امیدواریم در راستای تحقق معیارهای "اقتصاد مقاومتی"، مسولان و سیاسیون کشور گوشه چشمی هم به گفتمان "سیاست مقاومتی" نیزداشته باشند، تا هم راستا با پیشرفت‌های اقتصادی، شاهد وحدت سیاسی ومشارکت عمومی درمیان جامعه باشیم.

دنیای اقتصاد:چند پرسش در پاسخ سوال معاون اول رئیس جمهور

«چند پرسش در پاسخ سوال معاون اول رئیس جمهور»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم داود سوری است که در آن می‌خوانید؛معاون اول محترم رئیس‌جمهور اخیرا از مردم خواسته‌اند که نظر خود را درخصوص سطح درآمدی که می‌تواند مبنای پرداخت یارانه باشد، اعلام کنند. با خواندن این درخواست این‌گونه استنباط می‌شود که دولت توانسته است بر تمامی مشکلات مترتب بر اندازه‌گیری و اظهار درآمد فائق آید و تنها نمی‌داند که چه مرزی را برای تفکیک جامعه به یارانه‌بگیر و یارانه‌نگیر تعیین کند. اما اظهارنظر دیگر مسوولان بیانگر شروع مرحله دوم طرح هدفمندی یارانه‌ها به سیاق دولت گذشته است. به‌خاطر می‌آوریم که دولت پیشین نیز در ابتدا با طرح خوشه‌بندی خانوارها و تاکید بر خوداظهاری درآمد، برخلاف نظریه‌های علمی و تجربیات دیگران و با صرف هزینه‌ای گزاف، مردم را به مراکزی برای اظهار درآمد و ثروت خود فراخواند و نتیجه این فراخوان بانک اطلاعاتی شد که به ادعای رئیس دولت پیشین، 9/99 درصد از اطلاعات آن صحیح بود. گمان نمی‌کنم عدم استفاده از آن بانک اطلاعاتی به دلیل آن یک دهم درصد خطا بوده است و همچنین گمان نمی‌کنم که این دولت توانسته باشد با افزودن یک تهدید توخالی مبنی‌بر جریمه سه برابری متقاضیان غیر واجد شرایط، مشکل آن 9/99 درصد را حل کرده باشد.

مردمی که در آن زمان درآمد و ثروت خود را به گونه‌ای اظهار کردند که نتوانست مبنای تخصیص یارانه قرار بگیرد، اکنون تجربه اجرای مرحله اول طرح هدفمندی را دارند و درآمد حقیقی آنها به طور متوسط بر اثر تورم و رشد اقتصادی منفی، قریب به نصف شده است. اگر اطلاعات اظهارشده آنها در مرحله اول به کار نیامد، اینک در شروع مرحله دوم نیز اطلاعاتی می‌دهند که باز هم به کار نمی‌آید، آزموده را آزمودن خطاست. اما اجازه دهید خوش‌بین باشیم و فرض کنیم دولت، مردم را قانع می‌کند و مردم نیز می‌پذیرند که درآمد خود را به درستی اظهار کنند؛ بنابراین دولت باید در فراخوانی عمومی از مردم بخواهد که درآمدهای خود را اعلام کنند، اما قبل از آن باید ابتدا به مردم بگوید که منظورش از «درآمد» چیست و مطمئن شود که مردم به سوالی که مورد نظر دولت است به درستی پاسخ می‌گویند.

به عبارت دیگر، مردم و دولت باید درک یکسانی از مفهوم «درآمد» داشته باشند. از این رو قبل از اینکه به سوال آقای جهانگیری پاسخ داده شود از ایشان تقاضا می‌کنم به طور واضح بگویند مقصود دولت از درآمد چیست؟ برای توضیح هر چه بیشتر این سوال چند مثال می‌زنم:

• دو سرپرست خانوار را در نظر بگیرید که دستمزد و عایدی مشابه دارند؛ اما سرپرست اول، چهار نفر را تحت تکفل خود دارد و سرپرست دوم، تنها متکفل سه نفر است. آیا این دو خانوار از نظر درآمد یکسان هستند؟ آیا ملاک تنها درآمد سرپرست خانوار است یا درآمد به ازای هر عضو خانواده؟

• دو سرپرست خانوار را در نظر بگیرید که دستمزد و عایدی یکسانی دارند؛ اما همسر سرپرست اول نیز صاحب کار و درآمد است در صورتی‌که همسر سرپرست دوم تنها به امور خانه می‌پردازد. آیا منظور از درآمد تنها درآمد سرپرست خانوار است یا درآمد کل اعضای خانوار؟

• دو سرپرست خانوار را در نظر بگیرید که از درآمد و عایدی یکسانی بهره می‌برند؛ اما سرپرست اول مالک محل سکونت خود است و سرپرست دوم در ملکی استیجاری زندگی می‌کند. آیا درآمد این دو خانوار یکسان است؟ آیا نباید ارزش اجاری محل سکونت خانوار اول به درآمد او اضافه شود؟

• دو سرپرست خانوار را در نظر بگیرید که هر دو مستاجر هستند و درآمدهای یکسانی نیز دارند؛ اما خانوار اول در ملکی با «رهن کامل» زندگی می‌کند و خانوار دوم در ملکی استیجاری. آیا درآمد این دو خانوار یکسان است؟ آیا نباید ارزش اجاری محل سکونت خانوار اول به درآمد او اضافه شود؟

• می‌دانیم که در مشاغل غیرمزد و حقوق‌بگیری عایدی فرد از تفاضل فروش کالا یا خدمات و هزینه‌های انجام شده به‌دست می‌آید. حال دو کشاورز را در نظر بگیرید که در یک سال فروش یکسانی داشته‌اند؛ اما کشاورز اول اقدام به خرید یک تراکتور کرده است؛ به‌طوری‌که عایدی او بسیار کمتر از کشاورز دوم شده است. آیا او مستحق دریافت یارانه است و کشاورز دوم نه؟

می‌توان فهرست بلندبالایی از این نوع سوالات فراهم کرد که به دلیل فضای محدود این مجال از آن صرف‌نظر می‌شود، اما هدف از ارائه این نمونه‌ها جلب توجه به این نکته بود که مفهوم درآمد بسیار پیچیده است و هر کس برداشتی متفاوت از درآمد دارد. اگر دولت می‌خواهد درآمد را ملاک تصمیم‌گیری قرار دهد باید تعریفی مشخص از درآمد داشته باشد و این تعریف را برای مردم توجیه کند و با ذکر موارد و مثال به آنها آموزش بدهد که چه مواردی را به عنوان درآمد گزارش کنند. تنها در این صورت است که می‌تواند به تهدید خود در جریمه سه برابری خاطیان جامه عمل بپوشاند.

متاسفانه مسوولان ما نشان داده‌اند که هنگام طراحی برنامه‌های اقتصادی از سوالات اساسی و سخت به راحتی گذر کرده و بیشتر بر موارد فرعی مانور می‌دهند. در حالی‌که هنگام اجرای برنامه، این سوالات بی‌پاسخ گذاشته شده‌اند که همچون آوار بر سر مجریان می‌ریزند و سرنوشت برنامه را به‌سویی می‌برند که پس از چند سال همه متفق‌القول از شکست آن یاد می‌کنند. زمان زیادی از اجرای مرحله اول طرح هدفمندی یارانه‌ها نمی‌گذرد و هنوز تجربیات آن تازه است، امیدواریم که از این تجربیات در طراحی مرحله دوم استفاده شود و طرحی نو درانداخته شود که اصرار بر تکرار تجربیات شکست خورده جز شکست چیزی برای این دولت نیز در بر نخواهد داشت.