جام جم سرا: تابستان سال ۹۱ بود که بانک مرکزی پس از سالها، اقدام به افزایش کارمزد خدمات ریالی بانکها کرد و با تعیین ارقام جدید، تلاش کرد درآمد بانکهای دولتی و خصوصی را کمی افزایش دهد. هرچند در آن زمان نیز انتقاداتی به این اقدام بانک مرکزی شد، اما به دلیل توقف چند ساله افزایش کارمزد خدمات، این دستور منطقی به نظر میرسید.
مهمترین و عمومیترین مواردی که در این بخشنامه موجود بود را میتوان خدماتی چون صدور چک بین بانکی، صدور دفترچه حساب، انتقال وجه در شعب، تقاضای عدم پرداخت چک و رفع سوء اثر چکهای برگشتی دانست. اما در این میان، خدمات دیگری نیز وجود داشتند که کارمزد آنها برای فعالان اقتصادی و حاضران در بازار سرمایه اهمیت خاصی داشت.
این خدمات را میتوان در صدور ضمانتهای مختلف مانند ضمانت نامه شرکت در مناقصه و مزایده عنوان کرد که با توجه به تعیین نرخ کارمزد آن به صورت درصدی، این میزان در ارقام چند میلیاردی، رقم قابل توجهی محسوب میشد. البته صدور ضمانت نامه نیز دسته بندی و تنوع زیادی دارد که از جمله آنها صدور ضمانت نامه در مقابل سپرده بلند مدت و کوتاه مدت، اموال غیرمنقول، اوراق مشارکت، سکه طلا و ضمانت نامه بانکهای داخلی و خارجی است.
اما با گذشت یک سال، بانک مرکزی مجددا دستورالعملی را خطاب به همه بانکهای دولتی و خصوصی صادر کرده است که بر اساس آن، این مبلغ در بخشی از آیتمهای صدور ضمانت نامه، از اواخر بهمن ماه مجددا افزایش یافته است.|اقتصاد ایران آنلاین
سید رضا صدرالحسینی در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح کرد
دانشیار حقوق بینالملل دانشگاه تهران در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح کرد
یک پژوهشگر روابط بینالملل در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح کرد
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتوگو با امین شفیعی، دبیر جشنواره «امضای کری تضمین است» بررسی شد
محمد نصرتی در گفتوگو با جامجم مطرح کرد؛