اعتراض لیبیایی‌ها به تمدید فعالیت کنگره ملی

حال گفته می‌شود به دنبال این اعتراض​ها، روز گذشته 15 نماینده در پارلمان لیبی از طریق رسانه‌های محلی استعفای خود را اعلام کرده‌اند. البته این استعفا‌ها زمانی رنگ و بوی رسمی می‌گیرد که به دفتر ریــاست پارلمان ارائه شده و برای اعضای پارلمان قرائت شود.

به گزارش ایسنا، آن‌گونه که عمر حمیدان، سخنگوی پارلمان لیبی گفته تاکنون بجز دو عضو پارلمان که رسما استعفای خود را ارائه داده‌اند، بقیه استعفا‌ها به صورت رسمی به دفتر ریاست پارلمان ارائه نشده است.

اعتبار کنگره ملی لیبی که در سال 2012 تشکیل شد، در هفتم فوریه(هجدهم بهمن) به پایان رسید، اما اعضای این نهاد با هدف ایجاد فرصت برای تهیه پیش‌نویس قانون اساسی جدید، اعتبار آن را تا ماه دسامبر(آذر 93 ) تمدید کردند.طبق گزارش‌ها، صدها لیبیایی روز جمعه با تجمع در میدان الشهدا در مرکز طرابلس و در مرکز بنغازی شعار «نه به تمدید» و «مهلت پایان یافت» سر دادند. تظاهرکنندگان خواهان کارآمد بودن دستگاه‌های پلیس و ارتش و تشکیل ستاد مشترک یک ارتش قدرتمند شدند. در این میان برخی از معترضان نیز خواستار این بودند که کمیته یا دادگاهی عالی تا زمان برگزاری انتخابات اداره کشور را به دست بگیرد.

گفته می‌شود تظاهراتی مشابه نیز در طبرق، البیضا و اجدابیا برگزار شده است. عفیفه احمد یکی از کارمندان ساکن طرابلس وضع کنگره را آشفته و نابسامان توصیف کرد و گفت: این نهاد تاکنون هیچ کمکی به کشور نکرده است.

به عقیده تحلیلگران، چهار دهه حکومت قذافی باعث شده است لیبی هنوز آمادگی چندانی برای انتقال سیاسی و ورود به دموکراسی نداشته باشد. در همین حال، علی زیدان، نخست‌وزیر تونس ضمن تاکید بر لزوم خویشتنداری در ارتباط با مناقشه بر سر ادامه کار کنگره، شهروندان این کشور را به حفظ آرامش و توسل به روش‌های مسالمت‌آمیز دعوت کرد.

بنا به تصمیم اعضای کنگره، قرار شده است تا ماه دسامبر کمیسیونی متشکل از 60 عضو به تدوین قانون اساسی جدید بپردازند. انتخابات برای گزینش اعضای این کمیسیون قرار است در بیستم فوریه (یکم اسفند) برگزار شود.

قانونگذاران کنگره ملی لیبی می‌گویند چنانچه شاهد پیشرفت کار این کمیسیون در مدت زمانی شصت روزه باشند، به منظور حفظ ثبات، گروه مذکور اجازه خواهد داشت به کار خود تا تکمیل قانون اساسی ادامه دهد؛ در غیر این صورت، انتخابات جدید برای تشکیل مجـــلس موقت برگزار خواهد شد.