به گزارش ایسنا، آیتالله آملی لاریجانی در جلسه دیروز مسئولان عالی قضایی با اشاره به برخورد اخیر دستگاه قضا با عوامل جریان اقتصادی ناسالم، اظهار کرد: دستگاه قضا به پرونده متهمان اقتصادی با دقت و سرعت رسیدگی میکند تا چنانچه اموالی از مردم حیف و میل شده باشد به آنان بازگردانده شود.
رئیس دستگاه قضا با طرح این پرسش که چرا باید چنین وضعی پیش آید، تاکید کرد: دستگاههای اجرایی باید دقت بیشتری به خرج دهند تا بستر دستدرازی به اموال مردم و فساد اقتصادی شکل نگیرد و کار به برخورد قضایی نکشد؛ به عبارت دیگر چاره اساسی، شناسایی و از بین بردن سرچشمه فساد است.
آملی لاریجانی با بیان اینکه بارها پیش از این نیز اعلام کردهایم دستگاه قضا از فعالیت اقتصادی «سالم و قانونمند» حمایت میکند، تصریح کرد: سرمایهگذاری و فعالیت اقتصادی سالم آن است که بر مبنای قانون شکل بگیرد، نه اینکه با سوءاستفاده از حفرههای امنیتی اقتصادی ناشی از شرایط کشور به سودجویی منجر شود.
رئیس دستگاه قضا با توجه به ایجاد برخی التهابهای اقتصادی به دلیل تحریمها گفت: دستگاه قضایی به کسی اجازه سوءاستفاده در این زمینه را نمیدهد و در مورد اخیر نیز چند ماه متهم زیرنظر بود و مهلت مناسب برای بازگرداندن اموال مردم داده شد، اما از آنجا که اقدامی صورت نگرفت به برخورد و رسیدگی قضایی منجر شد.
سید رضا صدرالحسینی در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح کرد
دانشیار حقوق بینالملل دانشگاه تهران در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح کرد
یک پژوهشگر روابط بینالملل در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح کرد
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتوگوی «جامجم» با نماینده ولیفقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران عنوان شد