توافق دولت و بخش خصوصی برای فروش حق‌العملی نفت

حسن خسروجردی رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی در نشست خبری گفت: تلاش کردیم دولت را قانع کنیم که همچون گذشته که بخش خصوصی به بازی گرفته شد عمل نکند و از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کرده و مطابق سیاست های اصل 44 عمل کند.

وی با اشاره به اینکه به بخش خصوصی اختیار داده شده که صادرات 27 درصد نفت خام و فراورده های آن را به عهده گیرد، افزود: یک سال طول کشید تا درخواست بخش خصوصی برای عهده دار شدن بخش صادرات به سرانجام برسد اما ابزارها فراهم نشد و با توجه به مشکلاتی که از بابت سیستم بانکی بوجود آمد علیرغم ابراز علاقه مسئولین این امر عملیاتی نشد و در این بین شخصی مثل بابک زنجانی پررنگ شد که نتیجه منفی نیز در پی داشت.

خسروجردی خاطرنشان کرد: علیرغم اینکه علاقه ای برای اعلام مشکلات و چالش های اتحادیه وجود ندارد اما با وجود موانعی که غرب بر سر راه بخش نفت و اقتصاد کشور ایجاد می کند گفتن واقعیات گریز ناپذیر است.

وی با اشاره به اینکه برنامه اتحادیه حمایت از دولت است، اظهار کرد: عملکرد ما به هیچ وجه تخریب هیچ دولتی نیست اما سخت است واقعیات گفته شود و کسی گله مند نشود ضمن اینکه باید تلاش کنیم مشکلات را به حداقل برسانیم و اطلاع رسانی به مردم در زمینه چالش های بخش خصوصی را حق ملت می دانیم.

خسروجردی به اقدامات اتحادیه جهت رفع مشکلات اشاره کرد و افزود: اتحادیه کنسرسومی برای صادرات نفت تشکیل داده و همچنین صندوق توسعه فرآورده نفتی را بوجود آورده و حمل و نقل دریایی را آغاز کرده و در این رابطه چند کشتی نیز در اختیار گرفته است.

رئیس اتحادیه صادر کنندگان فراورده های نفت، گاز و پتروشیمی با اشاره به این که در دولت جدید در زمینه انتخاب روشهای صادرات به توافق رسیده‌ایم، اظهار کرد: بیان روشها مشکل است زیرا متاسفانه دشمن زرنگ شده و تیمی را اجیر کرده که شرکتهای ایرانی صادر کننده نفت را رد یابی کند، و تمام عیار جهت شناسایی تیمها تلاش می‌گنند اما در مقابل اتحادیه نیز تمام تلاش خود را برای پنهان کردن ابزار و روشهای صادرات نفت به کار بسته است.

وی ابراز امیدواری کرد: ما باید انعطاف پذیر باشیم تا اگر دشمن یک راه صادرات نفت ما را ببندد بتوانیم راه دیگر را امتحان کنیم.

خسروجردی افزود: ما به عنوان بخش خصوصی اعتقاد داریم باید تلاش خودمان را برای حیات اتحادیه و رشد اقتصادی کشور مضاعف کنیم و وقتی شعار می دهیم که دولت باید واگذاری ها را به بخش خصوصی افزایش دهد بنا نیست که منافع ملی را فراموش کنیم.

وی اتخاذ رویه های فردی را یکی از مشکلات اتحادیه دانست و اظهار کرد: در جلسات مشترکی که با وزارت نفت داشته‌ایم روشها را شناسایی کردیم که وقتی انتقال به بخش خصوصی صورت می‌گیرد و حدت تصمیم گیری از بین نرود و شرکتها همدیگر را تخریب نکنند.

کشور ما بزرگترین دارنده قیر جهان است

رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی در ادامه در مورد صادرات قیر گفت: کشور ما بزرگترین دارنده قیر جهان است و این فرآورده یکی از نیازهای دنیا برای جاده سازی و عمران است اما قیمت آن به صورت فله ای 55 در صد ارزش نفت است.

وی فروش قیر با قیمت پایین را ظلم به کشور دانست و خاطرنشان کرد: وقتی نفت هشتصد دلار به فروش می رسد چرا باید قیر با قیمت 480 دلار به فروش برسد که بخشی این مسئله به رقابت نا سالم برمی گردد.

پنج کشور دنیا تولید قیر دارند

خسروجردی افزود: در حال حاضر پنج کشور دنیا تولید قیر دارند که به خاطر فروش ارزان ایران شاکی هستند و اعلام آمادگی کردند که در قالب کنسرسیون بین المللی قیمتها را متعادل کنند زیرا در حالی که قیمت قیر در کشور چاد با هزار و دویست دلار فروخته می شود آنچه نصیب کشور ما می شود تنها چهار صد و هفتاد دلار است.

وی با اشاره به این که نباید از نظر دور داشت که بخش خصوصی توانسته صادرات قیر را به بلوغ برساند، تصریح کرد: ابتدای امر قیمت قیر تنها دویست و بیست دلار در هر تن بود اما الان به بلوغ صادراتی رسیده ایم و قیمت قیر را تا حدی ارتقاء داده ایم با این حال اگر در کارهای صادراتی خود و حدت رویه نداشته باشیم، منابع کشور به هدر می رود.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی با اشاره به این که ما باید تلاش کنیم معایبی که در سر راه صادرات محصولات پتروشیمی و نفت وجود دارد را بر طرف کنیم اظهار کرد: در حال حاضر قیمت قیر و مازوت ارزان است بنابراین پالایشگاه تلاش می کند با مدرنیزه کردن قیمتها را بالا ببرد و تا زمانی که نرخ پایین است کسی به دنبال استفاده از تکنولوژی جدید نیست.

باید تحریم را باور کنیم

خسرو جردی با تاکید بر این که باید تحریم را باور کنیم، افزود: اگر حتی70 درصد تحریم ها برطرف شود و تنها 30درصد باقی بماند باز هم باید به روی روشها برنامه ریزی داشته باشیم و از طرفیت داخل برای دور زدن تحریم استفاده کنیم. و همچنین در این راستا نباید ظرفیت کشورهای دوست اگر چه ضعیف را نیز فرا موش کنیم.

وی با تاکید بر لزوم ایجاد کنسرسیوم کشورهای مسلمان، گفت: ما می توانیم با تشکیل کنسرسیوم بین المللی پالایشگاه در کشورهای دیگر دغدغه فروش نفت را از بین ببریم یعنی وقتی قرار نیست خام فروشی داشته باشیم باید نفت را پالایش کنیم و از صفر تا صد کار را خود به عهده بگیریم و در این زمینه از کشورهای دوست به عنوان حیات خلوت اقتصادی کشور خودمان استفاده کنیم.

وی خاطر نشان کرد: نباید کار جمعی را فراموش کنیم و کشورهای ضعیف و کوچک را دست و کم بگیریم چه در داخل و چه در کشورهای هدف می توانیم از ظرفیتهای کشورهای کوچک و اسلامی استفاده کنیم.

خسروجردی با اشاره به این که باید برای سرمایه گذار نیز امنیت سرمایه گذاری به وجود آوریم، افزود: باید کار جمعی را بیاموزیم تا مشکلاتی که از بابت بزرگ شدن فردی همچون بابک زنجانی به وجود آمد گریبانگیرمان نشود.

وی در ادامه مشکلات مربوط به صادرات قیر و ارزان بودن قیمت آن را مربوط به وجود قیرهای تقلبی دانست و گفت: یکی از مشکلات ارزان بودن و تقلبی شدن قیر مربوط به سوبسید دار بودن آن است لذا برخی سوء استفاده گران مجدداً قیر را پخت می کنند و فراورده گرا ن را می سوزا نند و بخش دیگری از قیر را با قیر طبیعی مخلوط می کنند تا وزن آن بالا برود و این فراورده را با قیمتی ارزان تر به کشورهای دیگر صادر می کنند در حالی که این قیری که برای آسفالت استفاده می شود نه تنها قدرت چسبندگی آن پایین است بلکه بعد از یک سال در آسفالت منفذ ایجاد می شود که بعد از بار ندگی آب به زیر آسفالت نفوذ می کندواین خیانتی است که این افراد در حق کشور خودمان و دنیا می کنند.

خسروجردی دیگر بار سوبسید دار بودن این فراورده را باعث به وجود آمدن مشکلات مذکور در بالا دانست و گفت: در حال حاضر صادر کنندگان رسمی بین 10 تا 15 دلار در هر تن قیر صادراتی سود می کنند اما متقلبان بین 100تا 150 دلار سود می کنند واین امر ما را وادار کرده است که افراد خاطی را شناسایی کنیم ولی متاسفانه کار سختی در پیش رو داریم.

وی خاطرنشان کرد: افراد متقلب را باید صادرکنندگان رسمی جدا کرد ضمن این که وحدت بین کسانی که کار درست را انجام می دهند و همچنین مشخص شدن قیمتها مشکلات این محصول نفتی کشور را رفع خواهد کرد.

وی در ادامه در خصوص بدهی های بابک زنجانی به وزارت نفت گفت: این شخص خودش بزرگ نمایی کرده است و به گونه ای طرح موضوع کرده که مرد م را علیه خودش حساس کرده در حال حاضر ما نمی دانیم پول را به وزارت نفت داده یا خیر اما لازم بود قبل از این که این مسئله رسانه‌ای شود سیستم نظارتی بانک کشوری که این شخص ادعای واریز کردن پول به حساب بانک مرکزی و وزارت نفت را داشته اعمال نظارت کند تا کسی جرات سو‌ء استفاده نداشته باشد.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی با اشاره به این که خوشبختانه اتحادیه هیچ اختلافی با وزارت نفت ندارد، افزود: ما از جان وزارت نفت تحت فشار نیستیم البته ممکن است اختلاف سلایقی باشد اما آنچه که به نفع ملت و اعضا باشد باید گفته شود ضمن این که گاهی گفتن برخی مطالب کشور را تخریب می کند و منجر به بی اعتمادی به حاکمیت می شود و طرح این موضوعات نیز نمی تواند دردی را دوا کند.

خسروجردی در ادامه بخشی از مشکلات صادرات نفت توسط بخش خصوصی را مربوط به بازار درونی دانست و گفت: ما از وزارت نفت انتظار داشتیم که ما هم یکی از شرکتهایی باشیم که نفت را اعتباری می فروشیم اما وزارت نفت این مسئله را نپذیرفت و به لحاظ امکانات پولی و بحث ضمانت نامه ها مشکلاتی را مطرح کرده اند و به ما پیشنهاد دادند که به صوت حق العملی کار کنند یعنی اتحادیه کارهای مالی و بیرونی را انجام دهند و با بازارهای بیرونی ارتباط برقرار کند.

وی با اشاره به این که نباید به دولت در زمینه محتاط بودن در واگذاری صادرات نفت به بخش خصوصی خرده گرفت، گفت: بخش عظیمی از در آمد زایی دولت مربوط به بخش نفت است و قسمت اعظم بازوی عملیاتی دولت در نفت خلاصه شده است بنابراین ما نیز اد عا نداریم که بخواهیم دولت نفت را به بخش خصوصی واگذار کند ما می خواهیم مکمل دولت باشیم یعنی زمانی که دولت به خاطر محدودیتهای تحریم نمی تواند به طور مستقیم نفت را بفروشد ما به صورت امانت نفت را می گیریم و کار بیرونی را انجام می دهیم و در کنار دولت نقش آفرینی می کنیم.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی خاطر نشان کرد: در جایی که کشورهای جهان برای قدرتمند شدن در زمینه صادرات نفت سازمانی مثل اوپک را تشکیل داده‌اند و دولتهایشان اظهار نظر می‌کنند منطقی نیست که ما بخواهیم ادعا کنیم که صادرات نفت را در دست بگیریم.

خسروجردی افزود: در حال حاضر اتحادیه در زمینه صادرات نفت با دولت به صورت حق العملی کار می کند یعنی یک درصد از سود حاصل از صادرات متعلق به بخش خصوصی و ما بقی در دست دولت است.(ایلنا)