دستگاه قضا در پرونده مهدی هاشمی می‌توانست بهترعمل کند

غلامحسین محسنی اژه‌ای شب گذشته در حاشیه همایش نهم دی در ورامین در پاسخ به سوالات مردم درباره محاکمه مهدی هاشمی در ارتباط با فتنه 88 اظهار داشت: در هر جرمی یک سبب و عامل اصلی وجود دارد و خیلی اوقات این افراد خود را پشت صحنه نگه می‌دارند و افراد دیگری را به وسط میدان می‌فرستند.

دادستان کل کشور افزود: بدیهی است فردی که به وسط میدان آمده، دستگیر می‌شود و برخی فتنه‌گران توانسته‌اند بخشی از مسائل را پنهان کنند که برای اثبات آن به زمان نیاز است.

وی ادامه داد: مهدی هاشمی چندین اتهام دارد که یکی از آنها مربوط به فتنه سال 1388 است که اسناد آن زیاد زمان نبرد،  اما وی مسائل مالی مرتبط با فتنه و غیرفتنه را نیز دارد که این پرونده زمان برده است، زیرا  برخی از اسناد در این زمینه در داخل وجود داشته اما برخی اسناد نیز در خارج است که این امر بسیار زمان می برد.

محسنی اژه‌ای اضافه کرد: به نظر بنده دستگاه قضا در این زمینه می‌توانست بهتر و زودتر از این عمل کند و مردم می‌توانند این انتقاد را بر دستگاه قضایی داشته باشند اما قوه قضاییه در حد مقدورات خود در بحث مهدی هاشمی کوتاه نیامده است.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال دیگری درباره برخورد قوه قضاییه با مفسدین اقتصادی نیز بیان داشت: قوه قضاییه عزم جدی دارد تا با مفسدین اقتصادی برخورد کند ولی باید توجه داشت که در قضاوت همه مسائل باید مستند ومتقن بوده و قابل انتقال به دیگری باشد به همین خاطر مستند کردن قانون، کار سخت و دشواری است.

وی تأکید کرد: اگر در پرونده ای سیاسی کار صورت گیرد، باید فاتحه خود را بخوانیم و من این مسأله را سراغ ندارم که در پرونده ای سیاسی کاری صورت گرفته باشد.

این مسئول یادآور شد: اگر منظور از اقتدار قوه قضاییه آن است که ابزارها و امکانات برای اثبات جرم در دستگاه قضا مهیا است، باید عرض کنم که اکنون این ابزارها موجود نیست و با توجه به اینکه بسیاری از مأموریت های نظام بر دوش قوه قضاییه است اما میزان بودجه با این مأموریت ها همخوانی ندارد.

دادستان کل کشور در پاسخ به سوال دیگری درباره تفاوت فتنه گران 88 با معترضین نیز اظهار داشت: معترضین کسانی هستند که نسبت به مطلبی اعتراض دارند و مستندات اعتراض خود را بیان می کنند و مجرای قانونی را برای روشن شدن موضوع دنبال خواهند کرد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود:‌ در فتنه 88، فتنه گران اعلام داشتند که قانون را قبول ندارند و مقام معظم رهبری دستور ولایی دادند که پنج روز مدت رسیدگی به شکایات تمدید شود و اگر کسی معترض بود، استدلالات خود را بیان می کرد.

وی ادامه داد: مقام معظم رهبری نمایندگانی از نامزدهای مختلف را دعوت کردند و همه مسائل در آن جلسه بیان و کمیته‌ای نیز برای بررسی موضوع تشکیل شد.

محسنی اژه‌ای اضافه کرد: معترض خبر جعل نمی‌کند، معترض دلیل می‌آورد و از مسیر قانونی حرکت کرده و اموال عمومی را تخریب نمی‌کند، معترض با دشمنان نظام همدست نمی‌شود اما فتنه گران از ایران سیگنال می‌دهند که تحریم‌ها علیه ایران تشدید شود و به بهانه حقوق بشر علیه جمهوری اسلامی قطعنامه صادر شود.(مهر)