مالیات 75 درصدی در فرانسه و درسی که باید بگیریم

این مصوبه از حیث رقم دریافت مالیات مصوبه‌ای کم‌سابقه محسوب می‌شود و دولت فرانسوا اولاند آن را گامی در جهت تحقق عدالت اجتماعی و افزایش درآمدهای مالیاتی دولت توصیف کرده است؛ البته شک نیست که این مصوبه مانند هر قانون دیگری کامل نیست و مضراتی را در برخواهد داشت که یکی از آن مهاجرت صاحبان سرمایه یا مدیران و کارکنان متخصص و نخبه به خارج از فرانسه است که پیش‌تر هم شاهد آن بوده‌ایم. این مصوبه می‌تواند برای کشور ما عبرت‌آموز باشد.

در کشوری که درآمد مدیران ارشد- آن هم نه مدیران بخش خصوصی بلکه مدیران دولتی که از جیب بیت‌المال حقوق می‌گیرند- مکتوم و پنهان و رازگونه است و هر از چندگاهی ارقامی از پرده برون می‌افتد و همه را حیرت‌زده می‌کند، جای اجرای چنین مصوبات محکمی واقعا خالی است.

این مصوبات در کشور ما دو خاصیت مهم به دنبال خواهد داشت: اول این‌که حقوق مدیران دولتی یا حتی مدیران بخش عمومی و شرکت‌های دولتی یا خصولتی(شبه دولتی‌ها)که بازهم در نهایت متعلق به مردم هستند را شفاف می‌کند و جلوی گلوگاه‌های فرار آن را می‌گیرد و دوم این‌که تفاوت فاحش بین حقوق مدیران و کارکنان عادی را تعدیل و ضمن کمک به تحقق عدالت، مابه‌التفاوت هنگفتی را به جیب خزانه می‌ریزد.

به خاطر داریم که اخیرا چه ارقام میلیونی حقوق برای مدیران یکی از سازمان‌ها رو شد. یا اخیرا اعلام شد که در شرکت‌های دولتی و عمومی چه شبه قوانینی برای دریافت‌های میلیونی وجود دارد و مدیران به بهانه پاداش، کارانه، اضافه‌کار، حق سختی کار، ماموریت و ده‌ها عنوان دیگر، خارج از فیش حقوق میلیون‌ها تومان حقوق می‌گیرند.

جالب است که به این پرداخت‌های خارج از فیش حتی یک ریال هم مالیات تعلق نمی‌گیرد و این است که این پرداخت‌ها افزایش یافته است بنابراین به نظر می‌رسد باید این بار قاطعیت و شفافیت مالیاتی را از این قانون جدید فرانسوی‌ها آموخت و تلاش کرد نسخه ایرانی آن بیرون بیاید؛ البته از همین حالا می‌دانیم که حتی فکر تدوین این جور قوانین چون اول شامل خود مدیران محترم می‌شود احتمالا به جایی نمی‌رسد.

بهمن موسوی - جام‌جم