شیب کند افزایش قیمت‌ها در مرحله دوم هدفمندی

محمدباقر نوبخت دیروز در گفت‌وگو با ایرنا، با اشاره به اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها تصریح کرد: قطعا اجازه نمی‌دهیم به بهانه هدفمند شدن یارانه‌ها نرخ تورم فزاینده‌ای به وجود بیاید.

تورم خط قرمز دولت در اجرای قانون هدفمندی است، بنابراین لایحه‌ای را در این باره تدوین خواهیم کرد که تورم به صورت جهشی بالا نرود و بخش تولید آسیب نبیند، نمی‌خواهیم به مردم بگوییم از نیم ساعت دیگر نان، بنزین، گاز و... به این میزان درصد افزایش می‌یابد.

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور اظهار کرد: درباره اجرای قانون هدفمندی باید این موضوع را به مردم اطلاع دهم که شیب قیمت‌ها یکباره نخواهد بود. با توجه به این‌که دو سال به پایان برنامه پنجم مانده، نمی‌شود قیمت حامل‌های انرژی را در عرض این دو سال به قیمت‌های فوب یا همان واقعی‌سازی قیمت‌ها رساند.

پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز برای کالاهای اساسی در سال 93

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور از پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز برای کالاهای اساسی در سال 93 همانند امسال توسط دولت خبر داد.

وی درباره تاثیر افزایش نرخ ارز در لایحه بودجه سال 93 بر کالاهای اساسی گفت: واردات برخی از کالاهای اساسی تا یازدهم تیرماه امسال بر پایه دلار 1226تومانی محاسبه شده و با تعیین قیمت دلار به ارزش 2477 تومان در بودجه 92 و 2650 در بودجه 93، دولت متقبل شد که خود این مابه‌التفاوت را برای کالاهای اساسی بویژه گندم پرداخت کند.

به گفته نوبخت، بنابراین اختلاف قیمت هرکیلوگرم گندمی را که اکنون بین 1226 تا 2477 تومان وارد می‌شود دولت به صورت یارانه ریالی پرداخت می‌کند تا گندم به عنوان یکی از کالاهای اساسی هیچ افزایش قیمتی پیدا نکند و همان مبنایی باشد که در ابتدای سال بوده است.

وی با بیان آن‌که دولت در تامین کالاهای اساسی بشدت حساس است، اظهار کرد: حتی رئیس‌جمهور در هر جلسه هیات وزیران اگر در مصوبه‌ای یک مقدار افزایش قیمتی بود بشدت مقاومت می‌کرد، به طوری که همین مقاومت باعث شد ما یک مقداری فشار هزینه‌ها را روی قیمت تمام شده تحمیل کنیم تا بتوانیم نرخ تورم را تقلیل دهیم. بنابراین ما همچنان در سال 1393 با توجه به منابعی که برای پرداخت یارانه‌ها دیده‌ایم، مابه‌التفاوت بین دو رقم را پرداخت خواهیم کرد.

نوبخت در پاسخ به این پرسش که چرا قیمت 2650تومان را برای هر دلار در بودجه سال 93 در نظر گرفتید، افزود: وقتی قیمت هر دلار در بازار حدود 2900‌تومان است، لذا این قیمت نباید با رقم پیش‌بینی شده در بودجه فاصله زیادی داشته باشد که فساد ایجاد کند. بنابراین ما قیمت 2650 تومان را برای هر دلار در نظر گرفتیم که منطقی به نظر می‌رسد و بازار هم می‌تواند خود را به این نرخ نزدیک کند.

سخنگوی دولت در پاسخ به پرسش دیگری درباره انتقادهای وارده به لایحه بودجه سال آینده برای افزایش بودجه شرکت‌های دولتی و کاهش تمایل به واگذاری گفت: ما دنبال آن هستیم که ساختار دولت متناسب باشد و فضای فعالیت بخش خصوصی را فراهم کند. ما یک نگاه دوسویه داریم، پیام اقتصادی افزایش بودجه شرکت‌ها به معنای این است که بنگاه‌های خصوصی نیز فعال می‌شوند، زیرا برخی از آنها پیمانکاران شرکت‌های دولتی هستند.

وی با بیان آن‌که رشد بودجه شرکت‌های دولتی در حد 6‌/‌9 درصد تخمین زده شده و این رشد قابل مقایسه با نرخ تورم نیست، اظهار کرد: ما اصلا نباید نگران باشیم که شرکت‌ها و بنگاه‌های دولتی برای این‌که سودآوری داشته باشند، فعالیت‌هایشان را گسترش دهند، به هر حال این را نباید فراموش کرد که یکی از برنامه‌های اصلی دولت فعال کردن پارس جنوبی است که خودبه‌خود سبب رشد بودجه شرکت‌های دولتی مرتبط خواهد شد.