بیانیه جمعی از فعالان ورزش کشور در حمایت از خسروی‌‎وفا

جمعی از روسای فدراسیون‌های ورزشی، هیات‌های ورزشی، پیشکسوتان، ایثارگران و جانبازان عرصه ورزش کشور در نامه‌ای بدون نام بردن از محمود خسروی‌وفا، ضمن حمایت از وی، اقدام هیات اجرایی کمیته ملی المپیک را در صدور بیانیه‌ علیه رئیس کمیته ملی پارالمپیک مورد انتقاد قرار دادند.

به گزارش جام جم ورزشی ، متن در این بیانیه که توسط جمعی از روسای فدراسیون‌های ورزشی، هیات‌های ورزشی، پیشکسوتان، ایثارگران و جانبازان عرصه ورزش کشور تهیه و یک نسخه آن در اختیار گروهی ورزش خبرگزاری مهر قرار داده شده، به شرح زیر است:

" امر به معروف و نهی از منکر در نظام اعتقادی اسلام جایگاه ویژه‌ای داشته و دفاع از حقوق آحاد جامعه اسلامی و تلاش در جهت سلامت ارکان نظام و مدیران اجرایی امری است ارزشمند که تحقق آن برعهده همگان است. حضرت علی (ع)

در همین راستا یکی از اعضای محترم هیات اجرایی کمیته ملی المپیک با مشاهده ابهامات، اشکالات و تخلفات صورت گرفته در برخی از اقدامات این کمیته از جمله فروش ساختمان خیابان گاندی و برخی مسائل مالی، ضمن اعتراض، خواستار بررسی و شفاف سازی اقدامات به عمل آمده شد که در مقابل شاهد فضاسازی و عکس‌العمل‌هایی بودیم که نتیجه آن آسیب به عرصه ورزش کشور بوده است.

در ادامه این حوادث و در روزهای اخیر بیانیه‌ای توسط تعدادی از اعضای محترم هیات اجرایی کمیته ملی المپیک صادر شد که تعجب همگان به ویژه دلسوزان و پیشکسوتان عرصه ورزش کشور را برانگیخت.

جای بسی تاسف است که اعضای محترم هیات اجرایی کمیته ملی المپیک با وجود اسناد منتشره و در حالیکه نهادهای نظارتی و قضایی در حال بررسی آن هستند، مدعی "صحت و سلامت کلیه اقدامات انجام شده" گردیده و فراتر از آن افراد مرتبط با آن را مستحق تقدیر و تشکر دانسته‌اند.

تاسف بارتر آن که امضا کنندگان بیانیه مذکور که غالبا از چهره‌های خدوم، متعهد و پیشکسوت ورزش کشور هستند با وجود شناختی که از ایمان و تقوی، تعهد و دلسوزی، سلامت و پاکدستی و خدمات صادقانه و ارزنده فرد معترض داشته و از نزدیک فرآیند اعتراض واسناد ارائه شده را مشاهده کرده‌اند، حوادث اخیر را "ریشه در اختلافات شخصی دو تن از اعضای کمیته اجرایی" دانسته‌اند.

امید است قضاوت آنان مورد رضایت باریتعالی قرار گیرد!

بی‌شک قرار دادن جمله "برائت کامل از جریانات نامطلوب اخیر" نه در پیشگاه الهی و نه در نظر امت اسلامی، کفایت و برائت آنان از این حوادث را نداشته و پس از پایان اقدام نهادهای نظارتی باید توضیحات قانع کننده‌ای را به افکار عمومی ارائه کنند.

ما تهیه کنندگان این بیانیه، ضمن تشکر و حمایت از ورود دستگاه‌های نظارتی و قضایی، انتظار داریم تا این نهادها ضمن بررسی و رسیدگی همه جانبه به ابعاد مختلف این موضوع، نتایج حاصله را جهت تنویر افکار عمومی به اطلاع آحاد مردم شریف برسانند تا تلاش افراد خدمتگزار محفوظ، و هر حرکت عدالت خواهانه انسان‌های متعهد، حق طلب و دلسوز با برچسب "اختلافات شخصی" مورد ارزیابی و بی‌مهری قرار نگرفته و درگذر زمان به فراموشی سپرده شود."