دفاع مشروع از منظر قانون

دفاع مشروع، یکی از مواردی است که ممکن است مجازات را از متهم ساقط کند. دفاع از جان، مال و ناموس خود یا دیگری در دین اسلام و به تبع آن در قوانین جزایی ما وجود دارد و جایز شمرده شده است.

این موضوع در مواد 625 تا 630 قانون مجازات اسلامی سابق تصریح شده بود و در حقوق کیفری از آن به عنوان یکی از علل موجهه جرم یاد شده است. قانونگذار این بحث را در قانون مجازات اسلامی جدید مقداری توسعه داده، اما دفاع مشروع شرایطی دارد که حتما باید رعایت شود. این شرایط در قانون مشخص شده است؛ اول این‌که دفاع زمانی معنی دارد که ترس برای نفس یا ناموس یا مال مستند به قراین معقول باشد. بنابراین هیچ فردی نمی‌تواند ادعا کند احساس کرده مقتول قصد حمله به او را دارد و به همین دلیل دست به قتل زده است.

دوم این‌که دفاع باید متناسب با حمله باشد. سوم این‌که توسل به قوای دولتی میسر نباشد. طبق قاعده‌ای رفع خطر باید از آسان‌ترین راه صورت بگیرد نه این‌که فرد سخت‌ترین شیوه (مثلا قتل)را انتخاب کند. نکته آخر این‌که دفاع مشروع نباید ایستادگی در برابر قانون محسوب شود یعنی اگر ماموران خواستند فردی را دستگیر کنند، فرد نمی‌تواند از خودش دفاع کند؛ چون عمل ماموران قانونی است. موضوع دیگر این است که اگر در مقابل وقوع حمله‌ یا خطر حمله قریب‌الوقوع، قتل یا ضرب و جرحی صورت گرفت، علاوه بر قصاص، دیه هم از گردن مرتکب ساقط است اما در این باره نیز رعایت شرایط بسیار اهمیت دارد و باید در دادگاه ثابت شود.

در بسیاری از پرونده‌ها دیده شده کسی که مرتکب قتلی شده، عنوان می‌کند در دفاع از خودش این کار را انجام داده ‌است و در واقع به نوعی می‌خواهد عمل خودش را توجیه کند حال آن‌که صرف ادعا کافی نیست و وجود شرایط باید بررسی و ثابت ‌شود آیا فرد می‌توانسته با وسیله یا کار ساده‌تری رفع خطر بکند یا از افراد دیگر یا پلیس یا مقامات دولتی کمک بگیرد یا خیر.

به عنوان مثال اگر یک جوان قوی هیکلی مدعی شد پیرمردی قصد تعرض به او را داشت و به همین سبب مرتکب قتل شد، این ادعا پذیرفتنی نیست؛ چون آن جوان براحتی می‌توانست از عهده پیرمرد بربیاید و رفع خطر بکند.

امتیازی که در قانون مجازات اسلامی جدید نسبت به قانون سابق وجود دارد، این است که اگر نفس دفاع ثابت و مشخص شود شخصی در دفاع از نفس و ناموس و مال خودش و دیگری مرتکب فعلی مجرمانه شده، فرد از امتیاز علل موجهه جرم برخوردار می‌شود، اما در قانون قبلی تناسب دفاع و حمله حتما باید رعایت می‌شد. 

عبدالصمد خرمشاهی

‌‌ وکیل دادگستری