خروج سرمایه‌ها از بازار ارز، سکه و مسکن

ذخیره شدن 18 میلیارد دلار ارز خانگی، رسیدن قیمت سکه بهار آزادی تا رکورد یک میلیون و 800 هزار تومان و رشد پنج برابری قیمت مسکن و زمین در تهران و سایر نقاط کشور نشانه‌هایی از ورود نقدینگی به این بازارها بود. این درحالی بود که نقدینگی کمتر به بورس اعتماد داشت و بازار سرمایه در یک سال اخیر رشد خود را مدیون رشد قیمت محصولات صادراتی شرکت‌ها به خاطر افزایش قیمت ارز بود. با این حال با روی کار آمدن دولت یازدهم و ظهور نشانه‌های رونق و آرامش در اقتصاد ایران و همچنین فروکش کردن انتظارات تورمی در بازار، سکه، ‌ارز و مسکن، آرام آرام از رونق افتاد و قیمت‌ها در این بازار‌ها ابتدا ثابت ماند و سپس به آرامی کاهش یافت که این کاهش تاکنون و به فراخور شرایط ادامه دارد. در همین حال، علی طیب‌نیا وزیر امور امور اقتصادی و دارایی در گفت‌وگوی ویژه خبری دوشنبه‌شب شبکه دوسیما که به منظور بررسی، عملکرد صد روزه این وزارتخانه برگزار شده بود، برای نخستین‌بار به تغییر جهت نقدینگی اشاره کرد و آن را یکی از نشانه‌های بازگشت رونق اقتصاد ایران دانست. رونقی که سرمایه را از بخش دلالی به بخش مولد انتقال می‌دهد. وزیر اقتصاد دراین باره اظهار داشت: اکنون منابع مردم از بازار سکه و ارز و مستغلات خارج و وارد بورس شده است به طوری که شاخص کل بورس 122 درصد رشد کرده است.طیب‌نیا گفت: تمام اقداماتی که در وزارت اقتصاد طی صد روز اخیر انجام شده، با هدف مبارزه با فساد و رانت‌خواری بوده است و اگر فاصله نرخ در بازار ارز و مرکز مبادلات ارزی به حداقل رسیده، نشانه مبارزه با فساد و رانت‌خواری است.

وی افزود: این تغییر جهت نشان می دهد به هر حال مردم به آینده امیدوار و خوشبین هستند و اگر اینچنین نبود این تغییر جهت نقدینگی اتفاق نمی افتاد.

وزیر اقتصاد اظهار کرد: بورس بخش مولد اقتصاد است و امیدواریم جریان نقدینگی در این بازار ماندگار و مهار شده و به دیگر بخش های مولد اقتصاد تزریق شود.

به گفته وی، در افت قیمت ارز عوامل روانی تاثیرگذار است و اگر برای مدتی طولانی نرخ ارز در یک مسیر پایدار در حال کاهش است به معنای کنترل رشد نقدینگی و اتخاذ سیاست‌ها و انضباط مالی درست است؛ این در حالی است که همزمان با آن، نرخ تورم در کشور در حال کاهش است. منابع از سفته‌بازی به سمت فعالیت‌های اقتصادی حرکت کرده است.

آغاز پرداخت سود سهام عدالت از سال آینده

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به این‌که طی چند سال گذشته 62 بنگاه اقتصادی در قالب سهام عدالت واگذار شده‌اند، گفت: پرداخت سود این سهام از سال آینده آغاز خواهد شد.به گزارش مهر، علی طیب‌نیا در گفت‌وگوی ویژه خبری دوشنبه‌شب شبکه دو سیما که به بررسی عملکرد صدروزه وزارت اقتصاد اختصاص داشت، با اعلام این مطلب افزود: واگذاری سهام عدالت به صورت فروش اقساطی است و تنها دو دهک اول مشمول معافیت 50 درصدی از پرداخت اصل مبلغ سهام هستند، اما بقیه دهک‌ها باید قیمت سهام را به دولت بپردازند که این اقدام در دوره ده ساله از محل سود سالانه سهام عدالت خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: مردم به صورت صوری و اسمی سهامدار عدالت هستند اما از منافع آن برخوردار نیستند، زیرا نه می‌توانند این سهام را بفروشند و نه از سود آن برخوردار شوند و این رقم تا ده سال آینده به همین منوال ادامه دارد.

طیب‌نیا اعلام کرد: در لایحه بودجه 93 ماده‌ای را در خصوص خروج سهام عدالت از وضع فعلی گنجاندیم تا مردم بخصوص دو دهک فقیر از ارزش سهام عدالت که بین دو تا سه میلیون تومان خواهد بود، برخوردار شوند. در کنار این موضوع، ارزش سهام عدالت برای دیگر دهک‌ها یک میلیون تومان خواهد بود. در واقع در لایحه بودجه 93 ساختاری پیش‌بینی شده که مردم از سهام عدالت منفعت ببرند و سود بگیرند و در عین حال مدیریت سهام و بنگاه‌های اقتصادی نیز دچار تحولات خواهد شد.وزیر امور اقتصادی و دارایی از دریافت نامه‌هایی از خارجی‌ها مبنی بر درخواست مشارکت و همکاری در خرید بیمه‌ها و بانک‌های ایرانی خبر داد و گفت: اینها نشانه‌های مثبتی در اقتصاد است.وی افزود: با وجود این نشانه‌های مثبت باید بگویم به لحاظ اقتصادی سال سختی را پیش رو داریم.

شاخص فلاکت، بالای 50 درصد

طیب نیا درباره شاخص فلاکت اقتصادی نیز اظهار کرد: این شاخص از تورم و بیکاری به دست می‌آید که هم‌اکنون در ایران بالای 50 درصد است، این در حالی است که درصد آن در کشورهای توسعه یافته حدود 11 تا 12 درصد است. عوامل مختلفی در بروز این وضع دخیل است که مهم‌ترین آن ساختارهای نامناسب اقتصاد ایران است؛ چراکه اقتصاد از قبل از انقلاب به درآمدهای نفتی وابستگی شدید داشته است. تحت تاثیر وابستگی به نفت تراز تجاری و بودجه دولت از وضع نامتوازن برخوردار است.