تشریح فرصت‌ها و تهدیدهای اقتصادی از سوی روحانی

رئیس‌جمهور طی سخنان خود در مجلس با بیان این‌که حجم بودجه عمومی دولت به 195 هزار میلیارد تومان رسیده است، اعلام کرد: طرح جدید مدیریت یارانه‌ها به اجرا درمی‌آید.

به گزارش ایرنا، حسن روحانی اظهار کرد: در گزارش صد روزه به اصلی‌ترین مشکلات کشور در زمان آغاز به کار کابینه اشاره و جهت‌گیری‌های دولت را در حل آنها بیان کردم؛ اینک از آنجا که در تنظیم بودجه سال 1393 به اقتضای طبیعت کار به آینده‌نگری نسبتا دقیق تا پایان سال آینده می‌پردازیم، این امکان فراهم شده تا با دقتی مناسب میان مشکلات موجود و راه‌حل‌ها ارتباط برقرار کنیم.

رئیس‌جمهور، رکود و تورم را از اصلی‌ترین مسائل کشور عنوان کرد و گفت: ابعاد رکود و تورم در دو سال گذشته بی‌نظیر بوده است.

راه‌های برون رفت از وضع موجود

روحانی تصریح کرد: دولت با توجه به ظرفیت‌ها با شناسایی دقیق مشکلات و محدودیت‌ها، راه‌های برون رفت از وضع موجود را مورد بررسی قرار داده است.

وی، سرمایه‌ها و زیرساخت‌های موجود، شرایط مساعد ترانزیتی، توان بالای پیمانکاری فنی و مهندسی، تنوع اقلیمی، گستره وسیع سرزمینی، ذخایر معدنی غنی، وجود ذخایر عظیم نفت و گاز، نیروی انسانی جوان و تحصیلکرده را از مهم‌ترین عناوین مرتبط با ظرفیت‌های کشور ذکر کرد که برای برون‌رفت از وضع موجود می‌توان آنها را مدنظر قرار داد.

رئیس قوه مجریه خاطرنشان کرد: وجود ظرفیت‌های مناسب برای انجام پژوهش‌های علمی و فناوری‌های پیشرفته، جاذبه‌های استثنایی گردشگری و میراث غنی فرهنگی، وجود زیربناها و سرمایه‌گذاری‌های صنعتی گسترده موجود نیز از دیگر عناوین مهم مرتبط با ظرفیت‌های کشور محسوب می‌شود که برای برون‌رفت از وضع موجود می‌توان آنها را مدنظر قرار داد.

روحانی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: برون‌رفت از وضع موجود نیازمند اتخاذ تدابیری برای خروج از رکود و انتخاب سیاست‌هایی برای کاهش تورم است. وی روند نزولی بودجه به قیمت‌های ثابت بویژه در حوزه سرمایه‌گذاری را نیازمند تغییر دانست و اظهار کرد: بر این اساس تلاش کردیم تا منابع بودجه عمومی افزایش یابد و به همین منظور افزایش درآمدهای نفت و مالیات را در دستور کار قرار دادیم.

رئیس‌جمهور گفت: با افزایش درآمدهای نفت، مالیات و سایر درآمدها، حجم بودجه عمومی دولت در سال آینده به بیش از 195 هزار میلیارد تومان رسیده است.

رئیس دولت یازدهم گفت: با افزایش بودجه عمومی دولت به بیش از 195 هزار میلیارد تومان، زمینه افزایش فعالیت‌ها از طریق مخارج دولت در سال آینده فراهم خواهد شد و برآورد ما این است که بتوانیم به نسبت پیش‌بینی عملکرد سال جاری، تحرک نسبتا مناسبی در سرمایه‌گذاری‌های دولت در سال آینده ایجاد کنیم.

افزایش بودجه با هدف تحرک‌بخشی در سرمایه‌گذاری

روحانی با بیان این‌که به طور کلی افزایش بودجه در سال آینده با هدف تحرک‌بخشی دولت در سرمایه‌گذاری است، اظهار کرد: در زمان محدود از شروع به کار دولت موفق شدیم مجموعه طرح‌های نیمه‌تمام را بر حسب زمان مورد نیاز برای اتمام و همچنین درجه اهمیت اولویت‌بندی کنیم.

وی افزود: لذا این امکان فراهم شد که بتوانیم به جای توزیع منابع محدود میان طرح‌های متعدد پراکنده بر تعدادی محدود متمرکز شویم و زمان به بهره‌برداری رسیدن طرح‌های اولویت‌دار را کاهش دهیم.

رئیس‌جمهور گفت: تحرکات ایجاد شده در بخش نفت و گاز که در پی توافقات حاصل از مذاکرات شکل گرفته، نویدبخش روزهای خوبی برای سال آینده است.

طرح‌های جایگزین مسکن مهر اجرا می‌شود

روحانی با بیان این‌که در این میان یکی از مشکلات ما برای خروج از رکود، بخش مسکن است، افزود: مسکن، ویژگی‌های مهمی دارد که می‌تواند ضمن برآورده کردن یکی از اساسی‌ترین نیازهای خانوارها بویژه خانوارهای جوان، به عنوان نیروی پیشروی بسیاری از فعالیت‌های صنعتی و خدماتی حرکت کند و تحرک‌بخش اقتصاد باشد.

وی اضافه کرد: شیوه نادرست مسکن مهر که پیش گرفته شد و اثرات تورم‌زای آن به دلیل اتکای کامل به منابع بانک مرکزی باعث شد، بخش زیادی از توان مدیریت و برنامه‌ریزی دولت یازدهم در بخش مسکن صرف مواجه شدن با شرایط موجود مسکن مهر شود.

رئیس‌جمهور تصریح کرد: مسکن مهر از یک سو به میزان 100 درصد از منابع بانک مرکزی و پول پرقدرت تامین شده و از سوی دیگر موتور متحرک تورم بوده، در حالی که چشم امید صدها هزار خانوار را به دنبال داشته است.

رئیس قوه مجریه خاطرنشان کرد: بلافاصله بعد از حل مساله تامین مالی مسکن مهر، طرح‌های جایگزین فعال‌سازی بخش مسکن را به اجرا خواهیم گذاشت. وی البته بار دیگر تاکید کرد که دولت یازدهم به تعهداتی که دولت قبل به مردم داده است، عمل می‌کند.

اولویت دولت، ایجاد ثبات در بازار ارز

رئیس‌جمهور نرخ ارز را یکی از مسائل حائز اهمیت برای فعالان اقتصادی و مردم عنوان کرد و گفت: در این زمینه در آغاز به کار با دو مساله عمده بی‌ثباتی بازار ارز و نظام چندنرخی مواجه بودیم.

روحانی تصریح کرد: نوسانات نرخ ارز برای نظام اقتصادی که متاسفانه به طور روزافزون از ظرفیت‌های داخلی خود فاصله گرفته و به واردات وابسته شده، سمی مهلک محسوب می‌شود و دولت در حل مسائل بازار ارز ایجاد ثبات در بازار را در اولویت کار خود قرار داده است.

وی اضافه کرد: کنترل رشد حجم نقدینگی و بویژه اعمال محدودیت سختگیرانه بر رشد پایه پولی، حذف پیمان‌سپاری ارزی در کنار حصول اطمینان از به گردش درآمدن ارز حاصل از صادرات در چرخه اقتصاد و تحولات اخیر در سیاست خارجی و پیام امیدوارکننده آن به آحاد مردم باعث شد تا بازار ارز برخلاف مسیر دو سال گذشته خود به آرامش نسبی برسد.

رئیس‌جمهور اظهار کرد: اکنون دولت مشغول برنامه‌ریزی برای یکسان‌سازی نرخ ارز در سال 1393 است و در این مسیر حرکتی تدریجی و سنجیده را دنبال می‌کند و اقداماتش عجولانه نخواهد بود.

طرح جدید برای یارانه‌ها

روحانی ادامه داد: دولت بر آن است تا در سال آینده طرح جدید مدیریت یارانه‌ها را در قالب طرحی جامع به اجرا درآورد و در آینده لایحه مربوط را تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد کرد.

رئیس‌جمهور با تاکید بر این‌که شیوه موجود پرداخت یارانه تا زمانی که جایگزینی برای آن طراحی و تصویب نشده خود‌به‌خود ادامه خواهد یافت، افزود: اما در مراحل بعدی کار، ما نیازمند بررسی دقیق در مورد خانواده‌ها، نحوه جبران هزینه‌ها، شیب افزایش قیمت‌ها، ساز و کار مالی شرکت‌های تولیدکننده انرژی، نحوه رویکرد به جبران هزینه‌های تولید، چارچوب اقتصاد کلان از نظر تورم، رشد اقتصادی و بیکاری هستیم.

دولت برای کاهش تورم عزم راسخ دارد

رئیس‌جمهور در ادامه سخنان خود در مجلس هنگام تقدیم لایحه بودجه سال 93 کشور گفت: عموم مردم بدانند که عزم دولت برای کاهش تورم راسخ است و بر این پیمان خود مستحکم ایستاده است.

وی همچنین خطاب به نمایندگان گفت: لایحه‌ای که اکنون تقدیم مجلس می‌شود حاصل تلاش معتمدین شما در دولت تدبیر و امید و برآمده از کار کارشناسی فشرده‌ای است که در این مدت کوتاه صورت گرفته و کوشیده‌ایم با شناخت دقیق وضع اقتصادی کشور و ارائه آخرین برآوردها، زمینه را برای حرکت به سمت آینده‌ای پرامید و نشاط فراهم آوریم.

رئیس‌جمهور اظهار امیدواری کرد: همدلی و همکاری نمایندگان مجلس و همکارانم در دولت زمینه تصویب این لایحه را در موعد مقرر ان‌شاء‌الله دهه فجر فراهم آورند تا یکپارچگی و انسجام ملی در کشور بیش از پیش تقویت شده و مجلس و دولت بتوانند چرخ اقتصاد کشور را در مسیر پیشرفت و عدالت که در خور عظمت ملت بزرگ ایران است، به گردش درآورند.

بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس از زمان چاپ و توزیع لایحه بودجه تا مدت ده روز می‏توانند پیشنهادهای خود را به کمیسیون‏های تخصصی مجلس تقدیم کنند.

همچنین کمیسیون‏های تخصصی موظفند حداکثر تا 15 روز پس از چاپ و توزیع لایحه، گزارش خود را به کمیسیون تلفیق ارائه کنند و کمیسیون تلفیق نیز موظف است حداکثر ظرف مدت 15 روز پس از پایان مهلت گزارش کمیسیون تخصصی، ضمن رسیدگی به گزارش کمیسیون‏های تخصصی گزارش نهایی خود را تنظیم و به مجلس ارائه دهد.