توضیحات اژه‌ای درباره پرونده‌های قضایی روز

به گزارش فارس، غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در واکنش به اظهارات یکی از خبرنگاران مبنی بر این‌که معاون آمار قوه قضاییه، عضویت در فیسبوک را جرم ندانسته، اما پلیس فتا استفاده کاربران از فیسبوک را خلاف می‌داند، آیا نظر قوه قضاییه هم همین است، گفت: شما بخشی از مطالب آقای شهریاری را بیان کردید، در این زمینه هیچ اختلافی بین نیروی انتظامی و قوه قضاییه نیست. وی افزود: هر شبکه اجتماعی که مصادیق مجرمانه داشته باشد، باید با آن برخورد شود و در مورد فیسبوک به دلیل انتشار مسائل خلاف عفت عمومی، فحشا و منکرات، مسائل ضدامنیتی و آموزش‌های ناصحیح تا زمانی که این موضوعات ادامه داشته باشد، کمیته فیلترینگ با آن برخورد می‌کند.

شایددر برخورد قاطع، کوتاهی کرده‌ایم

یکی دیگر از خبرنگاران گفت: برادر یکی از سران فتنه در یکی از روزنامه‌ها اظهار کرده که از حق خود در مورد نظام گذشته است. آیا سران فتنه می‌توانند چنین حقی داشته باشند که اژه‌ای گفت: انصافا در سال 88 و بعد از ماجرای انتخابات برخی جریان‌ها مرتکب جرایمی شدند و ظلم بزرگی را به ملت و کشور کردند.

اژه‌ای با اشاره به این‌که در جریان فتنه اموال مردم تخریب شد، مساجد به آتش کشیده شد و حضور پرشور مردم در انتخابات به کام همه تلخ شد، گفت: نظام نهایت ارفاق را به برخی متهمان کرده و همین ارفاق‌ها سبب شده تا برخی چنین ادعاهایی داشته باشند. وی افزود: ما گاهی فکر می‌کنیم که برخورد قاطع و جدی با این موضوع نداشته‌ایم و شاید کوتاهی کرده‌ایم.

دادستان کل کشور تاکید کرد: بدون شک اگر عوامل فتنه بخواهند فضا را متشنج کنند و با اظهارات خلاف واقع آب به آسیاب دشمن بریزند، مدعی‌العموم ورود پیدا می‌کند.

در مبارزه با زمین‌خواری غفلت نخواهیم کرد

یکی از خبرنگاران از سخنگوی دستگاه قضا درباره وقوع زمین‌خواری و تلاش دستگاه قضایی برای مبارزه با این امر پرسید که محسنی‌اژه‌ای گفت: هر کدام از اقسام زمین‌ها یک متولی خاص دارد و ما باید بدانیم اگر این متولیان نظیر دستگاه‌های دولتی و افراد حقیقی به مسئولیت‌های خود عمل کنند، زمین‌خواری پیش نمی‌آید.

دادستان کل کشور گفت: در بسیاری موارد ما شاهد آن هستیم که مسئولان نظارت دقیق ندارند و نتیجه‌اش این اتفاقاتی می‌شود که شما می‌بینید. وی خاطرنشان کرد: البته به طور قطع دستگاه قضایی به واسطه کوتاهی دیگر بخش‌ها از وظایف ذاتی خود که عبارتند از رسیدگی به پرونده و برخورد بازدارنده، غفلت نخواهد کرد. وی تصریح کرد: در مهر و آبان امسال در دو استان اراک و قزوین مسئولان قضایی با 140 مورد زمین‌خواری برخورد قضایی کرده‌اند که این عدد بسیار بالاست.

به پرونده خاوری هرچه زودتر رسیدگی شود

وی در ادامه در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر این‌که آیا خاوری می‌تواند با وجود فراری بودن، وکیل به دادگاه معرفی کند، گفت: پیش از هر چیز من از قاضی سراج می‌خواهم که این دادگاه را هرچه زودتر برگزار کند و پرونده موسوم به 3000 میلیاردی را به پایان برساند.

دادستان کل کشور تاکید کرد: در بحث معرفی وکیل چه فرد فراری باشد چه نباشد، می‌تواند وکیل بگیرد و منعی وجود ندارد؛ البته این‌که دادگاه به همه بخش‌های این پرونده به صورت غیابی رسیدگی کند یا خیر، هنوز مشخص نیست.

جلسه دوم دادگاه احمدی‌نژاد؛ 16 دی‌ ماه

دادستان کل کشور درخصوص پرونده رئیس‌جمهور پیشین و حضور نیافتن وی در دادگاه گفت: برخی از سایت‌ها مطالبی را منتشر کردند مبنی بر این‌که چرا به این پرونده اینقدر سریع رسیدگی شد، در حالی که چندان سرعتی در رسیدگی نبود و شکایت برخی از شکات خصوصی مربوط به سال 89 و 90 بوده است، بنابراین اگر انتقادی هم باشد، باید در نبود رسیدگی سریع به این پرونده صورت گیرد.

وی در ادامه افزود: در آیین دادرسی نحوه رسیدگی به اتهام مقامات مسئول متفاوت است و گاهی پرونده به دیوان عالی کشور، گاهی به دادگستری و گاهی به دادسرا می‌رود و از آنجا پرونده به دادگاه کیفری فرستاده می‌شود.

محسنی‌اژه‌ای با اشاره به این‌که اگر رسیدگی مربوط به جرایم عادی رئیس‌جمهور باشد، پرونده به دادگستری می‌رود، گفت: در این موضوع پرونده پس از ارجاع به دادگستری مستقیم به دادگاه می‌رود و دادسرا حق ورود ندارد. وی از برگزاری جلسه دوم دادگاه احمدی‌نژاد در شانزدهم دی‌ماه خبر داد و گفت: از آنجا که باراول در دادگاه حاضر نشد، مجددا برای وی احضاریه ارسال شده و دادگاه برای شانزدهم دی‌ماه تجدید وقت شده است.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: در قانون آیین دادرسی پیش‌بینی شده، اگر در مواردی فرد احضار شد، اما به دادگاه نیامد، لایحه‌ای نداد و دادگاه ضرورتی به حضور او ندید، می‌توان به پرونده به صورت غیابی رسیدگی کرد و حکم غیابی صادر کرد، بنابراین دست دادگاه بسته نیست، اما این‌که پس از این چه اقدامی شود به نظر هیات قضایی بستگی دارد.

یکی از خبرنگاران از محسنی‌اژه‌ای درباره سرانجام پرونده علی عیاشی و کلاهبرداری 500 میلیارد تومانی این فرد پرسید که سخنگوی قوه قضاییه گفت: این پرونده از نظر قضایی برایش حکم صادر شده و متهم محکوم شده است، اما کشورهایی که ادعای حقوق بشر دارند با توجه به این‌که اتهامات این فرد اثبات شده حاضر به برگرداندن این فرد نیستند؛ هرچند که این فرد تعداد قابل توجهی طلبکار دارد.

یکی از خبرنگاران خطاب به محسنی‌اژه‌ای پرسید؛ در گزارش کمیسیون اصل 90 درباره زمین‌خواری آمده بود که برخی از افراد به صورت قانونی زمین‌خواری می‌کنند، محسنی‌اژه‌ای گفت: این تعبیر که بگوییم کسی قانونی زمین‌خواری می‌کند، صحت ندارد و درست نیست.

وی افزود: شاید فردی در پوشش قانون و اعمال نفوذ دست به تغییر کاربری زمین بزند که دیگر اسم این با عمل قانونی نیست؛ بلکه این اتفاق هم یک عمل خلاف قانون به حساب می‌آید.

وی همچنین درباره پرونده مهدی هاشمی و سرانجام رسیدگی به آن گفت: ما قبول داریم که این پرونده حساسیت بالایی داشته و مردم برایشان مهم است که سرانجام رسیدگی به آنچه شده است. دادستان کل کشور گفت: از طرف دیگر ما اعتقاد داریم که در این پرونده باید تدابیری اندیشیده می‌شد تا رسیدگی آن به این میزان کند و با وقفه زمانی روبه‌رو نمی‌شد. سخنگوی قوه قضاییه گفت: اما به هر ترتیب متاسفانه این پرونده به دلیل یک‌سری استعلام که عمدتا مربوط به مسائل خارجی می‌شده است، با کندی پیش رفته و هنوز به نتیجه نرسیده است.

توضیح درباره سه پرونده قتل

سخنگوی قوه قضاییه درباره سه پرونده قتلی که در یک ماه گذشته در کشور رخ داده و رسانه‌ها به آن پرداخته‌اند، شامل قتل معاون وزیر، دادستان زابل و عضو هیات مدیره یکی از شهرک‌های اطراف تهران در پاسخ به فارس گفت: در پرونده قتل معاون وزیر یک زوج دستگیر شدند که به قتل اعتراف کردند که یکی از آنها به اتهام مباشرت در قتل و دیگری به اتهام معاونت به قتل در بازداشت به سر می‌برند. وی گفت: البته پرونده تکمیل نشده و قرار مجرمیت صادر نشده است.

وی درباره قتل دادستان زابل نیز گفت: شش متهم دستگیر شده‌اند که یکی از آنها یک زن است و این افراد از معاندان بوده‌اند و همچنان تحقیقات درباره این پرونده در حال انجام است.

سخنگوی دستگاه قضا درباره پرونده سوم نیز گفت: من اطلاع جدیدی ندارم، اما در همان موقعی که این پرونده تشکیل شد، دستورات لازم از سوی بازپرس پرونده صادر شد که احتمالا رسیدگی به آن همچنان ادامه دارد.

محسنی‌اژه‌ای درباره تعیین تکلیف پرونده یکی از مسئولان دولت قبل نیز گفت: قرار بوده است این فرد روز دوشنبه (دیروز) به دادسرای تهران برود. وی تصریح کرد: اگر این فرد به دادسرا رفته و از وی تحقیقات انجام شده باشد، می‌توان گفت که تحقیقات پرونده وی به پایان رسیده و بزودی پرونده آماده ارسال به دادگاه می‌شود. دادستان کل کشور تصریح کرد: این در حالی است که پرونده متهمان بیمه ایران نیز روز هجدهم آذر‌ماه به دادگاه می‌رود و در دادگاه کیفری به پرونده آنها رسیدگی خواهد شد.

محسنی‌اژه‌ای در آخرین بخش از سخنان خود درباره نتیجه رسیدگی به پرونده کرسنت گفت: یکی از مشکلاتی که در سر راه این پرونده وجود داشت، این بود که هرازگاهی برخی از مدیران به ما مراجعه می‌کردند و می‌گفتند که قرار است در این پرونده با طرفین آن صلح و سازش کند. وی گفت: از همین جهت رسیدگی به این پرونده طولانی شد، اما رسیدگی به آن در مرحله نهایی قرار دارد.