اختلاس 44 میلیارد تومانی کارمند زن در گمرک بوشهر

به گزارش جام‌جم، رسیدگی به این پرونده هنگامی در دستور کار ماموران اداره مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی استان بوشهر قرار گرفت که ماموران با دریافت گزارش‌های مردمی اطلاع یافتند زنی به نام «پروانه» که متصدی صدور فیش‌های واریـز پول به حساب گمرک است، در این فیش‌ها دستکاری و مبالغ غیرواقعی در آنها ثبت می‌کند.

در پی این گزارش، ماموران موضوع را به مقام قضایی اطلاع دادند و دستور احضار زن کارمند به اداره مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی صادر شد.

با ارسال احضاریه در چند نوبت، زن کارمند در پلیس آگاهی حضور نیافت. با گزارش موضوع به قاضی پرونده و صدور دستور بازداشت وی، ماموران او را دستگیر و به پلیس آگاهی منتقل کردند.

با شروع تحقیقات و بررسی تخصصی، متهم به جرمش اعتراف و عنوان کرد: از مدتی پیش به عنوان کارمند پیمانی در گمرگ استخدام شدم و چون در بخش صدور فیش اداره در آمد گـــمرک فعالیت می‌کردم، با تغییر ارقام چک، 20 درصد آن را دریافت می‌کردم سپس چک را در اختیار برادرم قرار می‌دادم که وی نیز با دستکاری، آن را در اختیار دیگر اعضای باند قرار می‌داد.

با اعتراف متهم معلوم شد وی در این مدت 44میلیارد و 207 میلیون و540 هزار تومان با همدستی دیگر اعضای باند از گمرک اختلاس کرده است.

با گزارش موضوع به قاضی پرونده، در مر حله بعدی دیگر اعضای باند به نام‌های اکبر ـ برادر متهم ـ کاظم، مسعود، کورش و ماشاالله دستگیر شدند.

در تحقیق از متهمان معلوم شد، یکی از آنها نیز از کارمندان سابق اداره گمرک بوده که پیش از این نیز به اتهام کلاهبرداری دستگیر و زندانی شده است.

یک مقام آگاه با اشاره به عملکرد مجرمانه اعضای این باند به خبرنگار ما گفت: در پی بازداشت موقت متهمان، یک تیم ویژه از ماموران اداره جرایم اقتصادی پلیس آگاهی در استان در حال بررسی دیگر اقدامات مجرمانه متهمان هستند.

وی افزود: اعضای این شبکه با پول‌های بیت المال خانه و خودرو‌های گرانقیمت خریده و زندگی اشرافی ترتیب داده بودند که تحقیقات در ارتباط با شناسایی اموال و املاک متهمان ادامه دارد.

این مقام آگاه با قدردانی از مردم بابت گزارش‌هایی که به مسئولان ارائه می‌کنند، تصریح کرد: بدون مشارکت مردم، تلاش ماموران برای مقابله با این مجرمان یقه‌سفید، چندان موفق نخواهد بود و درخــــواست ما از مردم این است که در صورت مشاهده تخلف در سازمان‌ها و نهادها، موضوع را به نهاد‌های نظارتی اطلاع دهند.