حسین کعبی: وقتی فیگو را در جام جهانی زدم....
توافق اتحادیه اروپا برای تسهیل سختگیری های مالی
جام جم آنلاین: وزرای دارایی اتحادیه اروپا ، پس از ماه ها کشمکش و مذاکرات طولانی ، درباره چگونگی اصلاح قوانین حاکم بر پول واحد اروپا ، یورو ، به توافق رسیدند.
به گزارش بی بی سی ، ژان کلود یانکر ، نخست وزیر لوگزامبورگ که کشورش ریاست دوره ای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد ، بعد از این نشست در بروکسل گفت:«من از این توافقنامه راضی هستم، زیرا اصول اساسی حاکم بر پیمان ثبات و رشد اتحادیه اروپا تغییر نکرده است».
آقای یانکر در پایان این گفتگوهای ساعته افزود که دو قانون مهم پیمان ثبات و رشد مبنی بر این که کسری بودجه ملی نباید از سه درصد تولید ناخالص داخلی فراتر برود و بدهی های دولت نباید از درصد تولید ناخالص داخلی متجاوز شود ، با توافق جدید «نه به زیر سوال رفته و نه تهدید شده است».
از زمان آغاز مذاکرات در سپتامبر ، وزرای دارایی اتحادیه اروپا برای اصلاح پیمان ثبات و رشد مصوب جهت ایجاد توازن مناسب بین تنگناهای بودجه و انعطاف پذیری مالی تحت فشار بودند.
توافقنامه جدید اقدامات طراحی شده برای پیشگیری از بالا رفتن خرج دولتهای اتحادیه اروپا و نیز اقتدار کمیسیون اروپا برای نظارت بر کسری بودجه را تقویت می کند.
همچنین کشورهایی مانند فرانسه و آلمان زمان بیشتری برای مهار کسری بودجه خود خواهند داشت و کمیسیون اروپا باید هنگام برخورد با کشورهای متخلف ، شرایط ویژه منجر به بالا رفتن کسری بودجه از مرز سه درصد را مد نظر بگیرد.
یکی از موانع بزرگ بر سر راه این توافق زمانی حاصل شد که وزرای دارایی منطقه یورو پذیرفتند هزینه اتحاد دو بخش غربی و شرقی آلمان را در محاسبه کسری بودجه آلمان لحاظ کنند.
هانس ایچل ، وزیر دارایی این کشور که برای تصویب این بند سخت تلاش کرده بود ، گفت:«در اروپا هیچ کشور دیگری بار مالی اتحاد را بردوش نکشیده است».
برلین تخمین می زند دو تریلیون دلار در سال گذشته از بخش غربی آلمان به مناطق شرقی این کشور که سابقا کمونیست بوده ، انتقال یافته است.
گرهارد شرودر ، صدراعظم آلمان که پیش بینی می شود امسال نیز کشورش با کسری بودجه سنگینی مواجه شود ، هیچ دوست نداشت پیش از انتخابات سال در کشورش از سوی بروکسل بخاطر سیاستهای مالی دولتش تنبیه شود.
اما کارل هاینس گراسر ، وزیر دارایی اتریش که از دیرباز مخالف کاستن قدرت پیمان ثبات و رشد اتحادیه اروپا بوده ، با اکراه ابراز رضایت کرد و گفت:«این بهترین راه حل ممکن نیست ، اما مطمئنم این نتیجه ای است که می تواند متضمن سیاست مالی باثبات در آینده اروپا باشد».
تاکنون اختلاف کشورهای خواهان انعطاف بیشتر مانند فرانسه و آلمان و سایر کشورهای کوچکتر نظیر اتریش و هلند که خواستار انضباط مالی بیشتر هستند ، مانع از انعقاد چنین توافقنامه ای شده بود.
اتحادیه اروپا می کوشد از رکود اقتصادی خارج شود و برای همین می خواهد محدودیتهای موجود بر سر راه هزینه و سطح بدهی های دولتهای عضو انعطاف پذیرتر شود.
پیش بینی می شود رشد اقتصادی منطقه یورو در سال جاری میلادی کمتر از دو درصد باشد که نصف نرخ رشد اقتصادی آمریکاست.
کسری بودجه آلمان و فرانسه در سه سال گذشته از مرز سه درصد تولید ناخالص داخلی فراتر رفته ولی تلاشهای کمیسیون اروپا برای وضع مجازات علیه برلین و پاریس تاکنون نافرجام بوده است.
انتظار می رود سران اتحادیه اروپا در اجلاس این هفته خود بر این توافقنامه مهر تایید بزنند اما کارشناسان می گویند که رای نهایی را بازارهای مالی می دهند.
ممکن است قوانین جدید برخی از منتقدان را نگران کند که می ترسند این اصلاحات به بی بندوباری مالی دولتها و بالا رفتن نرخ بهره بیانجامد.
گفت و گو
