رشد منفی اقتصادی امسال صفر می‌شود

به گزارش خبرنگار ما، شاید در نخستین نگاه به صفر رسیدن رشد اقتصادی نه‌تنها موفقیت به چشم نیاید که باید به وجود این رقم تاسف خورد، اما وقتی به خاطر بیاوریم که اکنون اقتصاد کشور رشد 5.8ـ درصدی را تجربه می‌کند، به صفر رسیدن رشد اقتصادی مساوی است با رشد 5 درصدی اقتصاد ایران و خروج از زیر صفر برای حرکت به سوی ارقام بالاتر.

رشد اقتصادی در هر کشور، دلالت بر افزایش تولید یا درآمد سرانه ملی آن دارد. یعنی اگر تولید کالاها یا خدمات به هر وسیله ممکن افزایش پیدا کند، می‌توان گفت که در آن کشور، رشد اقتصادی اتفاق افتاده‌ است. اکنون پس از کاهش مداوم رشد اقتصادی کشور در سال‌های اخیر و همزمان با در جریان بودن مذاکرات فشرده ایران و غرب در ژنو و خبرهای امیدوارکننده‌ای که از آن به گوش می‌رسد، رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد در اظهارات جداگانه‌ای از بهبود شرایط اقتصاد کشور سخن گفتند.

در نخستین اظهارنظر رئیس کل بانک مرکزی با اظهاراتی صریح درباره وضع سیستم بانکی ابراز امیدواری کرده است که رشد اقتصادی کشور در سال 92 به صفر برسد.

به گزارش سایت رسمی بانک مرکزی، ولی‌الله سیف‌ در مراسم افتتاح نخستین صندوق قرض‌الحسنه شبکه بانکی گفت: پیش بینی می شود با دقت نظرهایی که از سوی دولت تدبیر و امید اعمال می‌شود، تورم و رشد نقدینگی تحت کنترل درآید.

وی با اشاره به برخی گلایه‌مندی‌های مردمی از نظام بانکی افزود: نارضایتی مشتریان از نظام بانکی همواره وجود داشته و اگرچه ممکن است همکاران نظام بانکی در این اشکالات مقصر نباشند لیکن عمده این ایرادها و اعتراض‌ها به دلیل تناقض‌ها و ابهام‌های بخشنامه‌های صادره بانک مرکزی در دو سال اخیر است؛ ابهام‌هایی که حتی من هم در تشریح و توضیح آن برای فعالان اقتصادی مستاصل بودم. دلیل ابهام در بخشنامه‌های صادره نیز این بود که تصمیمات در جایی غیر از بانک مرکزی اتخاذ می‌شده است.

برداشت از حساب بانک‌ها غیرقانونی بود

سیف با اشاره به این که برداشت شبانه بانک مرکزی از حساب بانک‌ها به بهانه گرانفروشی ارز غیرقانونی بوده است، تصریح کرد: متاسفانه به دلیل سیاست‌های غلط دولت گذشته، فعالیت‌های غیرقانونی همچون برداشت از حساب بانک‌ها به امری عادی و طبیعی تبدیل شده بود و تلاش فراوانی در دولت جدید برای اصلاح این امور در حال انجام است.

رئیس شورای پول و اعتبار با صحیح ندانستن برخوردهای دستوری در نظام بانکی، ایجاد انتظام در سیاست‌های بانک مرکزی را پیش نیاز نظم بخشیدن به کل نظام بانکی خواند و خاطرنشان کرد: این انتظام در سایه ارتباط دوسویه بانک مرکزی و نظام بانکی حاصل خواهد شد و قطعا در رشد و پیشرفت شبکه بانکی موثر خواهد بود.

رئیس کل بانک مرکزی تفکیک فعالیت قرض‌الحسنه از فعالیت اقتصادی بانک‌ها را اقدامی پسندیده خواند و اضافه کرد: همواره در مورد نظام بانکی این شبهه وجود داشته است که منابع جمع‌آوری شده قرض‌الحسنه از سوی بانک‌ها در کجا صرف می‌شود. بانک یک بنگاه اقتصادی است و بنگاه اقتصادی درصدد کسب سود است و تداخل این دو موضوع خود موجد ایجاد شبهه است لیکن با تفکیک این دو از هم، شبهات نیز برطرف می‌شود.

وی افزود: زمانی که در بازار ارز عدم تعادل به‌وجود آمد، بانک‌ها براساس بخشنامه بانک مرکزی گشایش اعتبار اسنادی را با 100 درصد ارز خریداری شده انجام می‌دادند و این امر یک الزام بود، در حالی که قبل از آن با توافق بانک و مشتری یک پیش‌دریافت اخذ می‌شد. اما هم‌اکنون با بخشنامه‌ای که بانک مرکزی به بانک‌ها ابلاغ کرده است گشایش اعتبار اسنادی با پیش دریافت 30 درصد معادل ریالی قابلیت انجام دارد و الزام گذشته برداشته شده است.

ظهور نخستین نشانه‌های رونق در اقتصاد

در همین حال وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز از آشکار شدن نخستین نشانه‌های رونق در اقتصاد ایران خبر داد و گفت: در ماه‌های اخیر نرخ تورم نقطه به نقطه کاهش پیدا کرده است.

به گزارش ایرنا، علی طیب‌نیا در گردهمایی مدیران کل امور اقتصادی و دارایی استان‌های سراسر کشور با تشریح آخرین وضع اقتصادی ایران ابراز امیدواری کرد، این روند امیدبخش تا پایان سال همچنان ادامه داشته باشد.

وی با اشاره به این ‌که در شرایط ویژه کنونی ضمن همدلی همه ارکان تصمیم‌ساز کشور، باید با تدبیر و امید به آینده در اصلاح وضع موجود کوشید، تصریح کرد: در کنار تلاش منسجم همه ارکان اقتصادی دولت، نگاه متفاوت جهان به کشورمان پس از خلق حماسه عظیم سیاسی انتخابات اخیر، بی‌تردید ایجاد روزنه‌های گشایش در اقتصاد ایران را تسهیل خواهد کرد.

طیب‌نیا، عامل ایجاد عدم تعادل‌های موجود را وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی عنوان کرد و افزود: این امر از مشکلات اساسی است که اقتصاد ایران گرفتار آن است.

وی گفت: اجرای برنامه سوم دستاوردهای مفیدی برای اقتصاد کشور به همراه داشت و در طول همین سال‌ها نرخ تورم نیز کاهش یافته و به سوی تک‌رقمی شدن پیش رفت، گفت: در این زمان فقط یک گام کوچک دیگر لازم بود تا تورم تک‌نرخی شود.

طیب‌نیا منطقی‌ترین روند را ادامه همان رویکرد در جریان اجرای برنامه چهارم عنوان کرد و افزود: در شرایطی که آثار نویدبخش اجرای برنامه سوم در حال آشکار شدن بود و ضرورت داشت برنامه چهارم مبتنی بر سیاست‌های کلی نظام و سند چشم‌انداز مورد تائید رهبر معظم انقلاب به طور دقیق اجرا شود، این امر محقق نشد.وی ادامه داد: بی‌اعتنایی به این برنامه و همزمانی آن با افزایش چشمگیر درآمدهای نفتی، به افزایش حجم نقدینگی و در نتیجه کاهش رشد اقتصادی و تشدید تورم منجر شد. وزیر اقتصاد با اشاره به این ‌که شروع تحریم‌ها ضرورت توانمندسازی اقتصاد داخلی را گوشزد می‌کرد، یادآور شد: اما در عمل آنچه رخ داد تشدید وابستگی بودجه دولت به خارج، از طریق اقداماتی همچون رشد چهار برابری واردات بود.

ربیعی: نرخ تورم را سه ساله کنترل می‌کنیم

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: دولت سعی دارد تا با شناخت کافی از مسائل کلان اقتصادی کشور، در مدت سه سال یعنی پایان سال سوم فعالیت خود، تورم را متعادل و به نقطه قابل قبول و منطقی برساند.

به گزارش تسنیم، علی ربیعی افزود: در شرایط فعلی که هم رکود و هم تورم را تجربه می‌کنیم و با نرخ بیکاری 13 درصد مواجه‌ایم، دولت در شرایط خاصی قرار گرفته و ما باید بتوانیم ضمن بالا بردن بهره‌وری، مسائل رفاهی کارگران را نیز حل کنیم.وی تصریح کرد: مشکلات زیادی پیش‌روی دولت است، اما با فهم درست از مسائل در مسیر اصولی حرکت خواهیم کرد و دیگر اجازه نمی‌دهیم ثروت ملت که از دوران قاجار تاکنون به ‌دست آمده، به سمت دادن پول مستقیم به مردم و مسکن هدایت و مانند گذشته نتایجی چون آثار تورمی و ناپایداری شغلی برای ما ایجاد شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: ما امیدواریم با برنامه‌ریزی‌هایی که انجام شده از سال سوم دولت، نقطه تورمی را به نقطه متعادلی برسانیم و تلاش می‌کنیم کارخانه‌ها با ظرفیت کامل تولید کنند.

وی عنوان کرد: اگر هدفمندی یارانه‌ها در مسیر درست صورت می‌گرفت و سهم 50 درصدی از یارانه‌ها که باید به رفاه و تولید اختصاص می‌یافت داده می‌شد، امروز مشکلات این‌گونه نداشتیم، زیرا اصلاح درآمد قیمت حامل‌های انرژی قرار بود در تولید تزریق شود نه این‌ که تولید را متوقف کند.

کتایون مافی / گروه اقتصاد