به گزارش ایلنا، سیدموسی هاشمی، معاون اداره کل اتباع و مهاجرین خارجی استان تهران در نشستی که با قضات محاکم افغانستان داشت، توضیح داد: هم اکنون حدود دو میلیون و 500هزار افغان در سطح کشور زندگی میکنند که ۳۰ درصد این جمعیت به صورت قانونی و مجاز در استان تهران هستند و ۳۶درصد دیگر هم که حدود یک میلیون نفر میشوند به صورت غیرقانونی و غیرمجاز در استان تهران حضور دارند و زندگی میکنند. هاشمی با بیان اینکه هر کشور دیگری بجز ایران بود اتباع غیرقانونی را دستگیر و روانه زندان میکرد، اما واقعیت این است که بسیاری از اتباع غیرقانونی افغان در ایران مشغول به کار هستند، افزود: در میان اتباع افغان کمتر با آدم بیکار برخورد میکنیم و بیشتر آنها در کارگاهها و نقاط مختلف مشغول به کار هستند، این در حالی است که تعدادی از آنها به صورت غیرقانونی وارد خاک ایران شدهاند.
تحصیل 380 هزار دانشآموز افغان در مدارس ایرانی
مدیرکل اداره کل اتباع و مهاجرین خارجی استان تهران نیز در این نشست، از تحصیل ۳۸۰ هزار دانشآموز افغان در مدارس ایرانی خبر داد و گفت: بسیاری از این دانشآموزان با کمک سازمانهای مردم نهاد و خیریه تحصیل میکنند.
عیسی موسوی با تاکید بر اینکه ۹۵ درصد جرایم امنیتی، اجتماعی، سیاسی و اخلاقی که بین مهاجران افغان اتفاق میافتد مربوط به مهاجران غیرمجاز و غیرقانونی است که بدون هیچ هویتی با کمک باندهای قاچاق انسان وارد کشور شدهاند، گفت: مشکلاتی که افغانهای غیرمجاز در ایران ایجاد کردهاند باعث شده نگاه عمومی مردم نسبت به افغانها چندان مثبت نباشد و این در حالی است که تخلفات بین اتباع مجاز به اندازه انگشتان دست است. وی افزود: نباید بگذاریم حاشیه بر متن غلبه کند و تعامل بین دو ملت که طی ۳۰ سال شکل گرفته خدشهدار شود و انتظار ما از دولت افغانستان این است که در کنترل مرزها دقت بیشتری داشته باشد.به گفته موسوی، ۹۴ درصد پناهندگان در دنیا در کمپها زندگی میکنند، اما در ایران بیش از ۹۰ درصد پناهندگان بین مردم هستند و تعداد بسیار اندکی از آنها در کمپ روزگار میگذرانند. موسوی درباره نرخ رشد سواد بین پناهندگان توضیح داد: نرخ رشد سواد بین پناهندگان در سال ۱۳۶۰، بنابر خوداظهاری مهاجران در مبادی ورودی ۶ درصد بود، اما اکنون نرخ رشد سواد بین آنها به ۷۰ درصد رسیده است و این در حالی است که هزینه تحصیلی هر پناهنده در عرف جهانی یکهزار دلار است.
وی تاکید کرد: قانونشکنی و تخلف از مبانی قانونی بههیچوجه قابل اغماض نیست و این مساله هم برای اتباع ایرانی و هم اتباع خارجی صدق میکند و انتظار ما این است که دولت افغانستان نیز در این زمینه با ما هم نظر باشد. موسوی توضیح داد: جمهوری اسلامی برای حل مشکل افغانهای غیرمجاز تشکیلاتی را برای این افراد در نظر گرفته تا آنها بتوانند حضور خود را در ایران قانونی کنند، به طوری که فرآیند تسهیل روادید از 5000 نفر در ماه به ۲۰ هزار نفر ارتقا داده شده است.