گام دوم مجلس برای کاهش تلفات جاده‌ای

آنها می‌گویند در خوشبینانه‌ترین حالت، تعداد کشته‌های تصادفات رانندگی در ایران باید به ده هزار نفر برسد، به همین دلیل پلیس و مجلس چندی است طرحی را بررسی می‌کنند که اگر اجرایی شود، کشته‌های تصادفات رانندگی در کشور تقریبا به وضع متعادل خواهد رسید.

این طرح به صورت دوفوریتی در جلسه روز گذشته مجلس در دستور کار نمایندگان قرار گرفت که پس از بیان اظهارنظرهای موافقان و مخالفان سرانجام نمایندگان مجلس با 113 رای موافق به تصویب یک فوریت آن رای دادند.

در این طرح که دارای 11 ماده است، بر نقش پنج عامل انسان، جاده، وسیله نقلیه، پلیس و امداد و نجات و همچنین دیگر دستگاه‌های مسئول در مدیریت و کاهش حوادث و تلفات رانندگی تاکید شده و درباره وظایف هر کدام از این بخش‌ها به طور کامل شفاف‌سازی شده است.

نمایندگان مجلس و مسئولان پلیس راهور امیدوارند با تصویب این طرح و اجرای آن، تعداد کشته‌های تصادفات رانندگی از 19 هزار نفر فعلی به ده هزار کشته کاهش پیدا کند.رئیس پلیس راهور ناجا، در گفت‌وگو با جام‌جم، تصویب یک فوریت طرح مدیریت و کاهش حوادث و سوانح رانندگی را گام دوم مجلس برای کاهش تصادفات و تلفات ناشی از حوادث رانندگی ارزیابی کرده و می‌گوید: اولین گام مجلس سه سال پیش برداشته شد. وقتی قانون جرائم رانندگی پس از چند دهه مورد بازنگری اساسی قرار گرفت، حالا در گام دوم، تصویب این طرح در کاهش کشته‌های حوادث رانندگی تاثیر مهمی خواهد داشت.

به گفته سردار اسکندر مومنی، طرح مدیریت و کاهش حوادث و سوانح رانندگی، تمام مولفه‌ها در بحث حوادث رانندگی به طور جدی‌تری دیده شده، وظایف دستگاه‌ها مشخص شده و قرار است اقدامات مهمی در بحث ایمن‌سازی خودروهای داخلی و جاده‌ها و بهبود وضع امداد و نجات انجام شود.

تشکیل شورای عالی ایمنی

تعارف نداریم! این‌که کشته‌های تصادفات را بتوان از 19 هزار نفر هم کمتر کرد، بیشتر یک شعار به نظر می‌رسد، اما شعاری که شاید بتواند رنگ واقعیت به خود بگیرد؛ البته اگر شیوه مدیریت حوادث رانندگی تغییر کند و همه دستگاه‌های متولی موظف به پاسخگویی شوند.

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی و اصل 90 مجلس در گفت‌وگو با جام‌جم، با اشاره به تصویب یک فوریت طرح مدیریت و کاهش حوادث و سوانح رانندگی، از تشکیل شورای عالی ایمنی در کشور خبر می‌دهد که قرار است رئیس‌جمهور ریاست آن را به‌عهده داشته باشد.

دستگاه‌های متولی بسیج می‌شوند

اگر طرح مدیریت و کاهش حوادث و سوانح رانندگی به تصویب نهایی برسد که معمولا حدود یک ماه بعد از تصویب یک فوریت طرحی، آن طرح به صحن علنی می‌رسد، قرار است به نقش پنج عامل انسان، جاده، وسیله نقلیه، پلیس و امداد و نجات در تصادفات و تلفات جاده‌ای به طور جدی‌تری نگاه شود.

قرار است موضوع استانداردسازی خودروهای تولید داخل بدون اغماض و با جدیت بیشتری دنبال شود؛ قرار است 2000 نقطه حادثه‌خیز در جاده‌های کشور ایمن‌سازی شود؛ اورژانس تعداد خودروهای امداد و نجات خود را در سطح جاده‌ها افزایش دهد، هلال‌احمر پایگاه‌های خود را در جاده‌ها به امکانات بیشتری مجهز کرده و در صورت نیاز تعدادشان را هم بیشتر کند؛ پلیس نسبت به به‌روز کردن نرخ جریمه‌ها و قوانین اقدام کند و...

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی و اصل 90 مجلس می‌گوید: بر اساس این طرح رئیس‌جمهور به عنوان رئیس شورای عالی ایمنی پای کار می‌آید و تمام دستگاه‌ها موظف خواهند بود درباره عملکردشان به وی توضیح دهند و در این شرایط دیگر کم‌کاری و کوتاهی معنی نخواهد داشت.

دستگاه‌ها باید به رئیس‌جمهور جواب بدهند

اگر شورای عالی ایمنی تشکیل شود، قرار است اتفاق‌های زیادی بیفتد. مهم‌ترین آن این‌که دیگر هیچ دستگاه مرتبط با حوادث جاده‌ای نمی‌توانند از انجام وظایف خود شانه خالی کنند، چون هر سازمانی که در اجرای مسئولیت‌های خود کوتاهی کند، باید به رئیس‌جمهور جواب پس بدهد.

به گفته عیسی دارایی، با تشکیل شورای عالی ایمنی، قرار است تمام دستگاه‌های متولی حوادث رانندگی در کشور از پلیس، وزارت بهداشت، وزارت کشور، وزارت ارشاد گرفته تا وزارت راه، اورژانس و هلال احمر زیرمجموعه این شورا فعالیت کنند و با جلسات دوره‌ای که به ریاست رئیس‌جمهور برگزار می‌شود درباره اقدامات انجام شده و عملکرد خودشان پاسخگو باشند.

نمایندگان موافق به این‌که طرح مدیریت و کاهش حوادث و سوانح رانندگی به تصویب نهایی برسد، خیلی امیدوارند.

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی و اصل 90 مجلس می‌گوید: برای رفع برخی ابهامات و ایراداتی که به طرح گرفته شده کمی فرصت نیاز است، اما تصویب یک فوریت این طرح از حساسیت نمایندگان مجلس بر موضوع تصادف و تلفات انسانی در جاده‌ها حکایت دارد و به همین دلیل برای این‌که این طرح پس از چکش‌کاری‌هایی از سوی تیم کارشناسی متشکل از نمایندگان مجلس، مسئولان پلیس و جمعی از نخبگان دانشگاهی به تصویب نهایی برسد، بسیار خوشبین هستیم.

فاجعه نزدیک بود؛ اگر...

سالی 28 هزار کشته در تصادفات رانندگی؛ درست مثل این‌که هر سال یک زلزله بم در کشور اتفاق بیفتد؛ این وضع خیلی هم دور نیست؛ قبل از پایان دهه 80 تصادفات رانندگی در کشور با چنان سیر صعودی پیش می‌رفت که مسئولان پلیس پیش‌بینی می‌کردند اگر همین روال ادامه پیدا کند، تصادفات رانندگی سالانه 50 هزار کشته روی دست جاده‌ها خواهد گذاشت.

این فاجعه رنگ واقعیت به خود می‌گرفت، اگر فقط کمی تعلل‌ها ادامه پیدا می‌کرد و حساسیت‌ها درباره فاجعه تلخی که وقوع آن چندان هم دور نبود، برانگیخته نمی‌شد.

در این شرایط بود که مسئولان پلیس با همکاری دیگر دستگاه‌های متولی به تکاپو افتادند؛ به این امید که شاید بتوانند جلوی فاجعه انسانی را بگیرند.

نتیجه این تلاش این شد که حالا تعداد کشته‌های تصادفات رانندگی به سالی 19 هزار نفر کاهش پیدا کرده است، اما مسئولان پلیس همچنان معتقدند که این تعداد باز هم برای کشوری مانند ایران با توجه به تعداد رانندگان و تعداد خودروها، رقم بالایی است.

آنها معتقدند که ده هزار کشته رقم نسبتا قابل قبولی برای کشته‌های تصادفات رانندگی در ایران است؛ هرچند هر کشته معادل مرگ یک انسان است که نباید از آن بسادگی گذشت.این‌که تعداد کشته‌های تصادفات رانندگی در ایران از 19 هزار نفر به ده هزار نفر کاهش پیدا کند؛ اتفاق امیدوارکننده‌ای است، اما در این شرایط تحقق آن تقریبا غیرممکن است.

عیسی دارایی، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی و اصل 90 مجلس، در این باره می‌گوید: کاهش کشته‌های تصادفات رانندگی از 19 هزار نفر با شرایط فعلی اتفاق‌نمی‌افتد، چون امکانات و تجهیزاتی که پلیس در اختیار دارد روبه فرسوده شدن پیش می‌رود؛ هنوز تعداد زیادی از جاده‌های ما ایمنی لازم را ندارند؛ هنوز خودروهای داخلی با استانداردهای ایمنی فاصله دارد، هنوز قوانین ما از بازدارندگی محکمی برخوردار نیست و...

پوران محمدی / گروه جامعه