اصلاح مقررات استخدام در دستگاه‌های دولتی

به گزارش خبرنگار ما، مصوبه مهرآفرین در اواخر دولت دهم برای استخدام بیش از 500 هزار نیروی کار در دولت به تصویب رسید، اما از زمان اعلام این طرح مخالفت‌های متعددی از سوی مجلس و دیگر منتقدان مطرح شد به طوری که آن را با استناد به برنامه پنجم غیرقانونی و در تناقض با سه قانون مهم کشور یعنی قانون اساسی، قانون مدیریت خدمات کشوری و گزینش می‌دانستند.

در این جهت حتی رئیس مجلس نیز پس از چند بار رفت و برگشتی که این طرح میان دولت و مجلس داشت به طور رسمی اجرای طرح مهرآفرین را مغایر قانون اعلام و آن را لغو کرد، سپس دیوان محاسبات نیز با تأکید بر غیرقانونی‌بودن این مصوبه دولت دهم، نسبت به اجرای آن هشدار داد.

بسیاری از کارشناسان معتقد بودند دولت دهم توانایی مالی اجرای چنین طرح پرهزینه و مغایر با قوانین را نداشته و با ابلاغ این طرح صرفا می‌خواهد در آخرین روزهای مسئولیتش خوشنامی را از آن خود کرده و مشکلات آن را برای دولت بعد باقی‌بگذارد.

این گزارش می‌افزاید: با آغاز به کار دولت یازدهم اما زمزمه‌های لغو این طرح شنیده شد و اسحاق جهانگیری معاون اول ‌رئیس‌جمهور فقط دو روز بعد از برگزاری مراسم تحلیف، در بخشنامه‌ای اجرای طرح مهر‌آفرین را متوقف اعلام کرد.

پس از وی نیز محمدباقر نوبخت معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی دولت یازدهم، سوم‌شهریور در گفت‌و‌گوی تلویزیونی در مورد اقدام دولت مبنی بر توقف مصوبه استخدامی مهرآفرین و نحوه اجرای آن در دولت یازدهم، گفت: این طرح عنایت دولت محترم دهم است که در روزهای پایانی تعداد زیادی از افراد حاضر در سیستم دولتی را استخدام کرد.

اگر من خودم را هم جای استخدام‌شدگان مهر‌آفرین قرار دهم، خوشحالم. چرا که در جای دیگر با حقوق و مزایای بهتر و تضمین شغلی قرار گرفته‌ام اما باید گفت که دولت برای خوشحال کردن تعدادی، بار مالی حداقل ۱۱ هزار میلیارد تومانی را بر دوش دولت یازدهم گذاشته است.

به گفته او، هزینه‌های سنگین مهر‌آفرین در حالی پیش روی دولت قرار دارد که منابع کافی برای این هزینه در بودجه وجود ندارد.

وی تصریح کرد: دولت دهم در شرایط نامساعد و نامتعادل درآمد و هزینه‌ای اقدام به تصویب مهرآفرین کرد و از این رو ترجیح می‌دهیم که این طرح را فعلا تا زمان بررسی و بازبینی دقیق متوقف کنیم تا منابع آن پیش‌بینی و تامین شود.سرانجام نیز دولت یازدهم در روزهای گذشته این طرح را تعلیق و تمامی بخش‌های مورد ایراد مجلس که در سه مرحله به دولت قبل اعلام اما مطابق با قانون اصلاح نشده بود را لغو کرد.

با وجود این مشمولانی که در قالب طرح مهرآفرین استخدام شده، در شرف استخدام بودند یا مراحل اولیه استخدام را طی کرده بودند در بلاتکلیفی آزاردهنده‌ای به سر می‌بردند لذا دولت یازدهم با سرعتی مناسب، دیروز در بخشنامه کاملی تکلیف تمام این افراد و به نوعی ادامه طرح مهرآفرین را روشن کرد.

به این ترتیب طرح مهرآفرین لغو نشد و با اعمال اصلاحاتی اجرای آن ادامه پیدا می‌کند. اجرایی که به نظر می‌رسد سنجیده‌تر و با در نظر گرفتن ضوابط قانونی و توان بودجه‌ای موجود باشد.

بخشنامه جدید

دیروز جانشین معاون برنامه‌ریزی ونظارت راهبردی رئیس‌جمهور بخشنامه جدید و مفصلی را به دستگاه‌ها ابلاغ کرد که مصوبه مهرآفرین را اصلاح کرده است.

طبق مفاد این بخشنامه استخدامی که از سوی محمود عسکری آزاد ابلاغ شده است، دستگاه‌های اجرایی موظفند از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، قبل از انجام هرگونه اقدام در هر یک از مراحل استخدامی، افراد پذیرفته شده از محل آزمون‌های استخدامی را برای طی مراحل گزینش، به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ارسال کنند تا پس از بررسی، در مورد آنها تصمیم‌گیری شود.

همچنین تائیدیه موجود بودن اعتبار در بودجه سالانه برای استخدام‌های مورد نظر با تائید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور بوده و برگ تعیین مشخصات شغل باید به تائید کمیته اجرایی طرح طبقه‌بندی مشاغل دستگاه رسیده باشد.

در عین حال آگهی استخدامی باید در روزنامه‌های کثیرالانتشار منتشر شده و فهرست پذیرفته‌شدگان 1.5 برابر ظرفیت برای آزمون‌هایی که نتایج آنها اعلام شده، باشد.

اما چند نکته در رابطه با ضوابط استخدامی دراین بخشنامه مورد توجه است. اول این‌که مسئولیت ارسال مدارک درخواستی در استخدام‌های انجام‌شده توسط استانداری‌ها با استانداری بوده و ارسال تائیدیه اعتبار از معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور مبنی بر اعتبار داشتن استخدام‌های انجام شده الزامی است.

همچنین آزمون‌های استخدامی که بدون رعایت الزامات و فرآیندهای قانونی از جمله استخدام بدون نشر آگهی در روزنامه‌های کثیرالانتشار صورت گرفته باشد، فاقد اعتبار است.

از سوی دیگر با توجه به لغو سهمیه‌های استخدامی در مصوبه طرح مهرآفرین، مسئولیت سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در زمینه منابع انسانی و تشخیص ضرورت نیازهای استخدامی واحدهای استانی به‌ عهده دستگاه‌های اجرایی بوده و واحدهای استانی باید نیازهای استخدامی خود را برای بررسی به ستاد دستگاه اجرایی ذی‌ربط منعکس کنند.

تبدیل وضع پیمانی به رسمی فقط با پذیرش در آزمون

در همین حال بر اساس این بخشنامه تبدیل وضع مستخدمان پیمانی به رسمی آزمایشی منوط به دریافت مجوز استخدام رسمی از شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و تائید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و قبولی در آزمون است. همچنین به‌کارگیری نیروی انسانی در بدو ورود به خدمات دولتی به ‌صورت پیمانی است.

چگونگی به کارگیری نیروهای قراردای

بنابراین گزارش در مقررات استخدامی اعلامی از سوی عسکری آزاد، به‌کارگیری نیروی قرارداد کار معین (کار مشخص) و یا ساعتی نیز تبیین شده است.

بر این اساس چنانچه تعداد نیروهای قرارداد کار معین و ساعتی دستگاه اجرایی تا قبل از اوایل فروردین 90 برابر یا بیشتر از سقف مقرر قانونی باشد، به‌کارگیری نیروی قراردادی جدید یا جایگزینی نیروهای قبلی فقط در صورت رسیدن به پایین‌تر از سقف تعیین شده در قانون، در سقف اعتبارات قانونی تا 10 درصد پست‌های سازمانی مصوب، مجاز است.

همچنین چنانچه تعداد نیروهای قرارداد انجام کار معین و ساعتی دستگاه اجرایی قبل از فروردین 90 یا بعد از آن کمتر از سقف مقرر قانونی باشد، به‌کارگیری نیروی قراردادی جدید تا رسیدن به سقف 10 درصد پست‌های سازمانی مصوب و با رعایت اعتبارات قانونی ممکن خواهد بود.

در عین حال به‌کارگیری نیروی قراردادی به‌ نسبت 10 درصد پست‌های مصوب، برای آن دسته از واحدهای دستگاه‌های اجرایی که بودجه و ذی‌حساب مستقل دارند محاسبه می‌شود و جابه‌جایی این میزان بین واحدها با رعایت 10 درصد کل پست‌های سازمانی با تائید بالاترین مقام اجرایی آن دستگاه اجرایی امکان‌پذیر است.

طبق این بخشنامه استخدامی قرارداد انجام کار معین و ساعتی منعقد شده با افراد واجد شرایط فقط در همان دستگاه اجرایی معتبر است و جابه‌جایی و انتقال این نیروها میان دستگاه‌های اجرایی مجاز نیست.

دستگاه‌های اجرایی مکلفند اطلاعات افرادی ‌را که بر اساس مجوزهای قانونی به کار گرفته شده‌اند، پس از تائید ذی‌حساب از طریق سامانه کارمند ایران منعکس نمایند تا زمینه صدور شناسه قراردادی از طریق سامانه الکترونیکی مذکور فراهم شود.