وزیر اقتصاد: هنوز راه منطقی برای شناسایی پردرآمدها پیدا نکرده‌ایم

به گزارش ایرنا، علی طیب‌نیا در حاشیه مراسم تودیع و معارفه مدیران عامل جدید و قدیم بانک سپه در جمع خبرنگاران افزود: مشکل عمده در ایران این است که دسترسی به درآمدهای مردم وجود ندارد و سیستم حساب‌های ملی بر روش هزینه و تولید مبتنی است، بنابراین درآمدهای مردم به تفکیک در دسترس نیست.وی درخصوص اظهارنظر رئیس‌جمهور درباره خالی بودن خزانه کشور اظهار کرد: خزانه تعریف خود را دارد، وقتی از خزانه صحبت می‌کنیم منظورمان حسابی است که در آن منابع و مصارف دولت مطرح است.

طیب‌نیا تصریح کرد: مسلما بانک مرکزی دارای ذخایر ارزی است و وضع این ذخایر مناسب است. همچنین بیش از 50 میلیارد دلار منابع در صندوق توسعه وجود دارد و قطعا صحبتی که رئیس‌جمهور گفتند منظور خزانه دولت بوده و ربطی به ذخایر ارزی در صندوق توسعه ملی نداشته است.وی نسبت به اظهارنظر فردی که سال‌ها در منصب عالی اقتصادی کشور در دولت‌های نهم و دهم قرار داشته و اکنون تفاوت خزانه و ذخیره ارزی را از هم متوجه نیست، ابراز تعجب کرد.محمود بهمنی، رئیس کل سابق بانک مرکزی بتازگی در گفت‌وگو با یکی از رسانه‌های داخلی گفته بود که «اصلا خزانه خالی نیست و اتفاقا این حساب پر بوده و دولت را با صد میلیارد دلار ذخیره ارزی تحویل دادیم.»

کسری شدید بودجه

طیب‌نیا در ادامه افزود: از مجموع منابعی که برای سال جاری پیش‌بینی شده است ( 210هزار میلیارد تومان)، بر اساس درآمدهای شش ماهه اول سال برآورد می‌شود تا انتهای سال جاری تنها صدهزار میلیارد تومان منبع وصول شود این در حالی است که هزینه‌های جاری دولت که کاملا ضروری و قابل کاهش نیست 128 هزار میلیارد تومان است.

وی تصریح کرد: این امر به این معنی است که اگر هزینه‌های عمرانی دولت صفر شود و بدهی‌های دولت به پیمانکاران نیز پرداخت نشود باز هم با 28 هزار میلیارد تومان کسری مواجه هستیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: به این کسری باید کسری تراز مالی هدفمندی یارانه‌ها را نیز اضافه کرد که در کل سال حدود 42 هزار میلیارد تومان پرداخت نقدی به خانوار‌ها صورت می‌گیرد، در حالی که منابع ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی تنها 28 هزار میلیارد تومان است که بر اساس قانون تنها 50 درصد از این رقم باید صرف پرداخت یارانه نقدی به مردم شود.

وی افزود: در واقع پولی که دولت می‌تواند در قالب یارانه نقدی به مردم بپردازد 14 هزار میلیارد تومان است و تفاوت این عدد با پرداخت 42 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی در یک سال نشان می‌دهد که از یک نظر اقدامی خلاف قانون انجام شده و از طرفی دیگر با استفاده از منابع بودجه دولتی که باید صرف سرمایه‌گذاری و توسعه کشور شود، انجام گرفته است.وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص نرخ سود بانکی گفت: به نظر من هم اکنون نرخ سود در کشور منفی است و این پدیده تبعات منفی زیانباری را دارد اما راه حل آن را باید در کاهش نرخ تورم جستجو کنیم.وی درباره برنامه دولت برای مهار تورم اظهار کرد: تورم عمدتا معلول رشد نامتناسب حجم پول در گردش است و برنامه‌ دولت برای شش ماهه اول سال، کنترل رشد نقدینگی است.

نقدینگی واقعی: 650 هزار میلیارد

وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین از رشد منفی اشتغال در کشور خبر داد و گفت: در سال‌های گذشته نه تنها میزان اشتغال در کشور افزایش نیافته است، بلکه نتوانستیم اشتغال موجود را حفظ کنیم.وی افزود: جمعیت بیکار کشور هم اکنون حدود 3.5 میلیون نفر است که با احتساب پنج میلیون نفر افراد شاغل به تحصیل یا دانش‌آموخته بیکار که منتظر ورود به بازار کار هستند، باید بتوانیم برای 8.5 میلیون نفر شغل ایجاد کنیم.طیب‌نیا نقدینگی واقعی کشور را 650 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: بخشی از نقدینگی در موسسات غیرمتشکل است که تحت کنترل بانک مرکزی نیستند و برآورد می‌شود این رقم معادل 30 درصد باشد.