اظهارات وزیر اقتصاد درخصوص خزانه خالی کشور

به گزارش واحد مرکزی خبر، علی طیب نیا پس از برگزاری مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل بانک سپه و در جمع خبرنگاران درباره برخی اظهارات مبنی بر خالی بودن خزانه کشور افزود: خزانه تعریف خاص خود را دارد و منظور حسابی است که در آن منابع و مصارف دولت ضبط می‌شود.

وی گفت: قطعا منظور رئیس جمهور خزانه دولت بوده است و  از مجموع منابع 210 میلیارد تومانی که برای سالجاری پیش بینی شده و با توجه به درآمد محقق شده نیمه نخست سال، پیش بینی می‌کنیم تا انتهای سال 100 هزار میلیارد تومان درآمد وصول شود.

وی ادامه داد: ‌این در حالی است که هزینه های جاری و کاملا ضروری دولت 128 میلیارد تومان است، یعنی اگر هزینه های عمرانی دولت صفر شود و بدهی‌های دولت به پیمانکاران طرح های عمرانی پرداخت نشود، بازهم با 28 هزار میلیارد تومان کسری مواجه خواهیم شد.

طیب نیا خاطرنشان کرد:‌ البته باید به این مساله کسری تراز مالی هدفمندی یارانه ها که سالانه 42 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی به خانوارها پرداخت می‌کنیم نیز اضافه شود. در عین حال، منابع ناشی از افزایش نرخ حامل های انرژی نیز 28 هزار میلیارد تومان است.

وی گفت: دولت طبق قانون مجاز است تنها 50 درصد آن  یعنی 14 هزار میلیارد تومان را صرف پرداخت های نقدی به مردم کند  و این تفاوت 14 تا 42 هزار میلیارد تومان پرداخت نقدی به یک مفهوم مغایر با قانون هدفمندسازی یارانه ها و با استفاده از منابع بودجه ای دولت است که باید قاعدتا صرف سرمایه‌گذاری و توسعه کشور شود.

وزیر اقتصاد با ابراز تاسف از وضع بودجه‌ای دولت گفت: مطمئنا بانک مرکزی ذخایر مناسبی در خارج کشور و صندوق توسعه ملی هم ذخیره مناسبی دارد و قطعا صحبت رئیس جمهور منابع خارجی بانک مرکزی یا صندوق توسعه ملی نبود و ناظر بر خزانه دولت بوده است.

هنوز روش منطقی برای شناسایی افراد با درآمد بالا نداریم

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به بررسی دقیق پایگاه‌های اطلاعاتی با تلاش کارشناسان آماری گفت: تاکنون روش منطقی و قابل اتکایی برای شناسایی افراد با درآمد بالا به دست نیامده است.

علی طیب‌نیا در حاشیه آئین تودیع و معارفه مدیرعامل بانک سپه در گفت‌وگو با خبرنگاران افزود: کارگروهی در دولت مشغول مطالعه است تا راهکار منطقی با ضریب خطای منطقی برای شناسایی دهک های پردرآمد بالا تعیین شوند.

وی با تاکید بر این که دولت، مجلس و عامه مردم پذیرفته اند وضع کنونی پرداخت یارانه نقدی، منطقی و قابل ادامه نیست،گفت:‌ قطعا باید تجدید نظری درباره این شیوه پرداخت صورت گیرد و کاهش پرداخت به دهک های بالای جامعه ایجاد شود اما مشکل نبود دسترسی به حسابهای درآمدی مردم است.

وزیر اقتصاد درباره نرخ سود واقعی نیز گفت:‌ نرخ سود واقعی در کشور منفی است که پیامدهای منفی و زیانبار زیادی دارد، اما راه حل را از طریق کاهش نرخ تورم می دانم و دولت باید با سیاست های پولی و مالی مناسب، نرخ تورم را کنترل کند تا سود واقعی هم زمینه جذب پس اندازهای مردم را فراهم کند.

وی تورم را عمدتا معلول رشد نامتناسب حجم پول در گردش دانست و گفت: از برنامه هایی که دولت در 6 ماهه اول سال انجام داده است و قبل از آن هم آغاز شده بود، کنترل رشد نقدینگی است.

وزیر اقتصاد در ادامه افزود: توانستیم جلوی رشد پایه پولی را بگیریم و امیدواریم با ادامه این سیاست ابتدا نرخ تورم نقطه به نقطه کاهش یابد و تا پایان سال نرخ تورم متوسط را هم حدود 6 تا  واحد درصد کاهش دهیم.

طیب نیا همچنین درباره بازگشت برخی منابع مالی موجود در خارج کشور گفت: راه ها و منافذی در حال گشایش است تا بتوانیم از منابع مان در خارج کشور استفاده کنیم.

وی همچنین با اعلام برگزاری نشست شورای پول و اعتبار در هفته جاری توضیح درباره دستور کار آن را به بانک مرکزی محول کرد.