یادداشت

بخش خصوصی، پیمان‌های منطقه‌ای و رفع تحریم‌ها

تحرکات چند هفته اخیر در حوزه دیپلماتیک، روزنه‌های امید را برای تعاملات تجاری و اقتصادی گشوده و افق پیش‌روی تبادلات و همکاری‌های دامنه‌دار را روشن ساخته است.
کد خبر: ۶۰۶۶۴۲

اگرچه به نظر می‌رسد تا رسیدن به نقطه حل مشکلات و عادی شدن فضای تعاملات اقتصادی، راه دشوار و پر فراز و نشیبی پیش‌روست، اما این واقعیت نیز غیرقابل انکار است که نقش عوامل روانی و احساس امنیت در حوزه اقتصاد کمتر از دیگر عوامل و اصل امنیت نیست.

در چنین شرایطی به نظر می‌رسد، توجه به چند اصل مهم و تجربه شده بسیار ضروری و تعیین‌کننده است:

1 ـ نخست این ‌که تشکل‌های بخش خصوصی و فعالان اقتصادی غیردولتی در هر دو سوی جریان یعنی هم ایران و هم طرف‌های تجاری کشورمان در دیگر کشورهای غربی باید نقش پررنگ‌تری در تلطیف و تسهیل روابط دولت‌ها ایفا کنند.

2 ـ فعالان بخش خصوصی بویژه در ایران که هنوز حضور و نقش‌آفرینی دولت در حوزه اقتصاد پررنگ است، برای ایفای نقش در عرصه‌های سیاست خارجی و دیپلماسی بخصوص رایزنی برای رفع تحریم‌ها، نیازمند فعالیت در قالب تشکل‌های تعریف شده و دارای هویت هستند.

اتاق‌های بازرگانی یکی از این نمونه تشکل‌هاست که می‌توان در سایه جایگاه شناخته شده آنها، گام‌هایی بلند برای رایزنی و حتی تحت‌فشار قرار دادن دولت‌ها برای لغو تحریم‌ها علیه کشور ایران برداشت.

در این راستا فعالان بخش خصوصی ایران می‌توانند و باید در قالب اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، رایزنی‌های گسترده‌ای با فعالان اقتصادی دیگر کشورها بویژه کشورهایی که دولت‌هایشان در تحریم علیه ایران نقش یا مشارکت دارند، انجام دهند و به این ترتیب دولت‌های طرف مقابل را برای لغو و کاهش تحریم‌ها تحت فشار قرار دهند.

3 ـ در مسیر دیپلماسی اتاق‌های بازرگانی و بخش خصوصی، یکی از ظرفیت‌هایی که می‌توان از آن استفاده کرد، پیمان‌های منطقه‌ای است. برای مثال پیمان اکو می‌تواند با استفاده از ظرفیت‌هایی که در اختیار کشورهای عضو قرار می‌دهد، زمینه گسترش همکاری‌ها، تبادلات تجاری و تعاملات اقتصادی را فراهم ‌آورد.

نمونه این تاثیرگذاری را بوضوح می‌توان درباره سازمان اکو مشاهده کرد؛ بنا‌ بر ‌آمارهای رسمی طی یک سال و اندی که از تشدید تحریم‌ها علیه کشورمان می‌گذرد، حجم و ارزش تبادلات تجاری ایران با کشورهای عضو اکو به مقدار چشمگیری افزایش یافته است.

در چنین شرایطی و با وجود این تجربه موفق، بیراه نیست اگر تلاش بیشتر فعالان بخش خصوصی و زمینه‌سازی‌های افزون‌تر دولت را برای تقویت این جریان، یکی از مصادیق هم‌افزایی دولت و بخش خصوصی برای کاستن از فشار تحریم‌ها با استفاده از ظرفیت ارتباطات فعالان اقتصادی در قالب‌های بازرگانی و نهادی مانند شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی در ایران و سایر نهادهای مشابه در دیگر کشورها قلمداد کنیم.

محسن جلال پور / عضو هیات رئیسه اتاق ایران

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها