به گزارش ایرنا، علی طیبنیا در اجلاس سالیانه بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول در واشنگتن گفت: با وجود برخی علایم مثبت، رشد اقتصاد جهانی هنوز تحتتأثیر شوکهای ناشی از بحران اقتصادی اخیر جهانی است.
وی با بیان این که طرح کلی نشان میدهد الگوی رشد اقتصاد جهانی در سال جاری و آینده کمتر از انتظارات قبلی بوده و از یک روند رشد کند تبعیت خواهد کرد، افزود: بازبینی تحولات اقتصادهای در حال ظهور نشان میدهد که رشد واقعی آنها کمتر از انتظارات اولیه است، پدیده جدید خروج سرمایه از این کشورها منتج به افول شدید ارزهای رسمی و نیز تضعیف تراز تجاری آنها میشود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران در بخش دیگری از سخنان خود به مساله تحریمهای ایران اشاره کرد و گفت: تحریمهای اقتصادی یکجانبه تحمیلی بر ایران بویژه در حوزه گاز و نفت اقتصاد شکننده جهانی را بشدت دچار چالش کرده است و در حالی که به بیثباتی و عدم شفافیت در بازار منجر شده دسترسی برابر و جهانی به این ماده حیاتی را ناکافی کرده است.
وی تصریح کرد: هیچ شکی وجود ندارد که مشورت تمام سهامداران جهانی شامل دولتها، محققان مستقل و جامعه مدنی برای خروج اقتصاد جهانی از شرایط شکننده کنونی ضروری است. استراتژی جدید باید روی طرحی جدید برای ساختار سیستم مالی بینالمللی متمرکز شود.
طیبنیا با اشاره به این که رویکردهای دولت جدید ایران که قوه مجریه را با استراتژی تدبیر و امید در اختیار گرفته است، برنامهای برای همکاری با جامعه بینالمللی، افزایش معاملات اقتصادی در عرصه بینالمللی و تعامل سازنده با صندوق بینالمللی پول و سازمانهای مالی ایجاد کرده است، گفت: کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و انتقال نقش اجرایی دولت در تکمیل پروژههای عمومی و زیرساختها به بخش خصوصی برخی از اصلاحات اقتصادی موجود در نقشه استراتژی ایران است.
وزیر اقتصاد افزود: برای دستیابی به این هدف، نقش دولت به عنوان تنظیمکننده اصلی باید از طریق ایجاد گفتوگویی دوجانبه با بخشهای غیردولتی و جامعه مدنی بتدریج بازنگری شود تا زمینه برای اصلاحات پولی و مالی فراهم شود و ریسکهای سیستمی کنونی بخشهای پولی و مالی کشور به حداقل برسد. این امر به نوبه خود چشماندازی مناسب از رشد ثابت و مداوم برای صاحبان صنایع و کارآفرینان فراهم خواهد آورد.
وی ادامه داد: دولت جدید ایران از تجربیات ارزشمند نهادهای بینالمللی و کشورهای پیشرو در پیادهسازی سیاستهای اصلاحی استفاده خواهد کرد تا نوسانات اقتصادی را باثبات کرده و رشد مداوم و توسعه اقتصادی را تضمین کند.
طیبنیا تصریح کرد: به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران و یکی از اعضای مؤسس این دو نهاد بینالمللی و تأثیرگذار انتظار دارم به همکاریهای مشترک در تبادل هیأتهای فنی و تخصصی بپیوندیم تا ایجاد تحرک و تأمین مالی زیرساختها و پروژههای عمرانی در کشور من به یک کانال مستقیم و مناسب هدایت شود.
خطرات تازهای اقتصاد جهانی را تهدید میکند
در همین حال خانم کریستین لاگارد مدیرکل صندوق بینالمللی پول با تاکید بر وابستگی اقتصادهای مختلف جهان و در هم تنیدگی آنها با یکدیگر اعلام کرد اقتصاد جهانی با تحولات زیادی روبهروست و مسئولان اقتصادی باید به خطرهای تازهای که اقتصاد جهانی با آن مواجه است، توجه کنند.
به گزارش واحد مرکزی خبر به نقل از شینهوا از واشنگتن، لاگارد طی سخنرانی در نشست سالانه صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی اظهار کرد ما باید با چشمان باز و برای نسل آینده تغییرات بنیادینی را در اقتصاد جهانی ایجاد کنیم.
وی تاکید کرد در جهان چندقطبی کنونی سهم تولید ناخالص داخلی کشورهای نوظهور و در حال توسعه در یک دهه آینده، از نصف به دو سوم افزایش خواهد یافت و طبقه متوسط این کشورها با سرعت در حال افزایش است.
لاگارد تاکید کرد در سالهای آینده، قدرتهای اقتصادی جهان کمتر بر روی اقتصادهای پیشرفته متمرکز خواهد بود و پراکندگی اقتصادی بیشتری در مناطق مختلف خواهند داشت.
وی پیشبینی کرد این اتفاق در 20 تا 30 سال آینده رخ دهد. لاگارد در تلاش برای مقابله با خطرات بالقوهای که اقتصاد جهانی را تهدید میکند از تصمیمگیرندگان کشورهـــــای مختلف و صندوق بینالمللی پول خواست بکوشند با یافتن راهی برای مهار بحرانهای اقتصادی و کار بیشتر روی خطراتی که بـــخش مالی جهان را تهدید میکند همینطور با تحلیل همه موارد ارتباطدهنده اقتصادهای مختلف، موارد هشدار را آشکارا و زودتر اعلام کنند.