احکام برخی محکومان فساد اقتصادی بزودی اجرا می‌شود

به گزارش واحد مرکزی خبر، آیت‌الله آملی لاریجانی در سخنان خود در این مراسم درباره معنی لفظ آمبودزمان گفت: این لفظ به معنای فرد یا نماینده دولت یا قوه قضاییه است که وظیفه رسیدگی به شکایات را به‌عهده دارند و درواقع به بازرس و گزارشگر نیز اطلاق می‌شود و نهادهایی را که کارشان گزارشگری است نیز شامل می‌شود.

وی افزود: پیشنهاد ما این است که در لغت فارسی نیز معادلی برای این واژه ایجاد شود، مثلا نام آن را دستگاه نظارتی بگذاریم.ولی‌الله خبره، دبیر این همایش هم آمبودزمان را به معنای رسیدگی مراجع و اشخاص به شکایات مردم به صورت غیرقضایی دانست.

محکومیت برخی افراد دولتی در پرونده فساد اقتصادی

رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود در مراسم دیروز گفت: قوه قضایئیه برخلاف برخی تبلیغات که صورت گرفت، با مساله فساد 3000 میلیارد تومانی با اقتدار برخورد کرد. آیت‌الله آملی لاریجانی گفت: در روند قانونی و قضایی، اکثر متهمان پرونده حکم گرفتند و به صورت عادلانه محاکمه شدند و در مسیر دادرسی صحیح، احکام بخشی از متهمان صادر و اجرایی شده و احکام بعضی دیگر نیز بزودی اجرا خواهد شد. به گزارش مهر، رئیس قوه قضاییه گفت: در پرونده فساد بزرگ بانکی برخی افراد دولتی و حکومتی محکوم شدند و با توجه به مستندات روشنی که وجود دارد، برخورد سنگینی با آنها شد.وی تصریح کرد: در قانون اساسی ما توجه کاملا ویژه‌ای به بحث نظارت در ابعاد مختلف صورت گرفته که در تعابیر مختلف آمبودزمان نیز اینها مطرح است.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به ساز و کار در نظر گرفته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای جلوگیری از بروز فساد گفت: یکی از خصوصیات دستگاه‌های نظارتی ما مانند دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور این است که مستقل از دستگاه اجرایی هستند. آیت‌الله آملی لاریجانی گفت: در بسیاری از کشورها، دستگاه نظارتی بخشی از دستگاه اجرایی است؛ در حالی که روشن است اگر مستقل باشد، بهتر عمل می‌کند، همچنان که دستگاه قضایی ما مستقل از دستگاه اجرایی است و قوه قضاییه هیچ وابستگی به دولت ندارد.

رئیس قوه قضاییه افزود: در بحث حقوق بشر نیز ما ستاد حقوق بشر را براساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی تشکیل داده‌ایم که متشکل از عالی‌ترین مقامات و مسئولان اعم از برخی وزرا و رئیس قوه قضاییه است که ریاست ستاد را به‌عهده دارد.وی گفت: قانون بسیار خوبی به عنوان قانون حفظ حقوق شهروندی نیز حدود ده سال است که تصویب شده است و از ناحیه رئیس قوه قضاییه نیز هیات نظارت بر حسن اجرای این قانون انتخاب شده‌اند. آیت‌الله آملی لاریجانی گفت: بنابراین در قانون اساسی جمهوری اسلامی، نهادهای بسیار مهم و مقتدری برای رسیدگی به شکایات مردم از دستگاه اجرایی و حتی در خود دستگاه قضایی تعبیه شده است.

دستگاه‌های نظارتی با اقتدار مشغول به کارند

وی گفت: اکنون نیز کاری نداریم که بحث آمبودزمان چیست، اما آنچه روح و واقعیت محصور در نهادهای آمبودزمانی است، همین است که دستگاه‌های نظارتی حضور داشته باشند و ابعاد مختلف دستگاه اجرایی و حتی قضایی را رسیدگی نظارتی کنند و این کار انجام شده است.رئیس قوه قضاییه افزود: البته روشن است صرف آمدن نام دستگاه‌های نظارتی در قانون اساسی کافی نبود؛ بلکه مهم این است که در جمهوری اسلامی بیش از 30 سال است که این نهادها تشکیل شده‌اند و کار خود را شروع کردند و بااقتدار مشغول به کارند.وی اظهار کرد: بازرسی کل کشور حتی از برخی مناقصات دولتی که شبهه ناک است، جلوگیری می‌کند و براساس قانون این کار را انجام می‌دهد و همین طور تخلفاتی را که بعد از آن صورت می‌گیرد، مورد رسیدگی قرار می‌دهد.