به گزارش ایسنا، دولت دهم در نیمه دوم سال گذشته در اقدامی غیرمنتظره که آن را بخشی از سیاستهای جدید تجاری کشور اعلام کرد، ثبت سفارش کالاهای اولویت 10 را متوقف کرد. پیش از آن نیز کالاهای وارداتی به ده گروه تقسیم شده بود که قرار بود به دو اولویت اول ارز مرجع و به اولویتهای 3 تا 9 ارز مبادلهای برای واردات داده شود. هرچند که در اواخر دولت دهم ارز مرجع و مبادلهای نیز حذف شد و قرار بر اجرای ارز تکنرخی 2477 تومانی شد.
حالا اما نزدیک به یک سال از اعلام سیاستهای جدید تجاری دولت دهم میگذرد و به نظر میرسد با ایجاد ثبات نسبی در فضای اقتصادی کشور و برنامه جدی دولت یازدهم برای بهبود روابط بینالمللی ایران، زمزمههای لغو ممنوعیتهای تجاری اجرا شده در دولت قبلی به گوش میرسد.
چند روز پیش دولت یازدهم مصوب کرد آن دسته از واردکنندگان کالاهای اولویت 10 که کالاها را وارد گمرکها کرده و دارای قبض انبار نیز هستند میتوانند نسبت به ثبت سفارش واردات اقدام کرده و پس از آن کالاها را از گمرک ترخیص و روانه بازار کنند. همزمان با لغو مشروط ممنوعیت ثبت سفارش کالاهای اولویت 10 زمزمههایی مبنی بر لغو دائم ممنوعیت واردات این دسته از کالاها در آینده نزدیک به گوش میرسد.در همین حال چندی پیش بخشی از ممنوعیتها و محدودیتهای صادراتی لغو شد و پیشبینی میشود با ادامه ثبات ارزی در بازار، دیگر محدودیتهای صادراتی نیز بزودی لغو شود.
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم