به گزارش ایسنا، البرعی پس از جلسه کابینه در مصاحبه با خبرنگاران گفت: در این نشست، وضع اخوانالمسلمین مورد بررسی قرار گرفت و این تصمیم اتخاذ شد که بررسی انحلال این گروه به تاخیر بیفتد. این اظهارات مسئول مصری بهاین معناست که این حکم اولیه بوده و باید حکم نهایی درخصوص آن صادر شود.
البته طی این چند روز و با صدور این حکم، طرفهای بینالمللی خواستار توضیح از دولت موقت مصر در این مورد شدند. پس از آمریکا، روز گذشته مایا کاسیاویچ، سخنگوی کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز گفت: اعضای این اتحادیه خواستار توضیحات بیشتر از سوی مقامات مصری در مورد ممنوع کردن فعالیت اخوانالمسلمین در این کشور شدهاند.
به گفته وی، برای روشنتر شدن این موضوع، اشتون خواستار دیدار با وزیر خارجه مصر در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل شده است. این مقام اتحادیه اروپا تاکید کرد، دولت مصر باید در چارچوب روند سیاسی و گفتوگو، مشکلات خود را با دیگر گروههای سیاسی حل کند. محمدعلی بشر، یکی از رهبران اخوانالمسلمین و وزیر پیشین توسعه داخلی مصر گفته است، این حکم عملا تاثیری نخواهد داشت، زیرا تمام مقرهای اخوانالمسلمین از پیش بسته شده بود.
در همین حال، فشار بر اعضای اخوانالمسلمین همچنان ادامه دارد. گفته میشود نیروهای امنیتی مصر روز گذشته بنا به دستور دادستانی کل این کشور 14 نفر از رهبران اخوانالمسلمین را در استان غربیه بازداشت کردند. دادستانی طنطا نیز دستور داد تعدادی از رهبران اخوانالمسلمین 15 روز برای انجام تحقیقات بازداشت شوند. همچنین اعلام شد نیروهای امنیتی روز گذشته پس از حمله به ساختمان روزنامه آزادی و عدالت (شاخه سیاسی اخوانالمسلمین)، همه اسناد، مدارک و اثاثیه موجود در آن را ضبط و آنها را به وسیله خودروهای پلیس به مکان نامعلوم منتقل کردند.
این در حالی است که تظاهرات دانشجویان مصری در حمایت از محمد مرسی و اخوان هنوز ادامه دارد. مقامات مصری میگویند تدابیری را علیه دانشجویان معترض اتخاذ کردهاند. به گزارش واحد مرکزی خبر، وزارت آموزش عالی مصر اعلام کرد هماهنگیهای لازم را با مقامات امنیتی انجام داده تا اقدامات لازم علیه دانشجویانی انجام شود که علامت میدان رابعه العدویه (تصویر چهار انگشت) را به دست میگیرند یا دیگران را به این کار تحریک میکنند.