آخرین ‌پرونده‌های قضایی در نشست اژه‌ای

به گزارش فارس، غلامحسین محسنی‌اژه‌ای البته تاکید کرد که طبق قانون، کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، عهده‌دار تشخیص موارد مجرمانه است.

پرسش درباره سایت فیس‌بوک و رفع فیلتر آن از آنجا در نشست خبری دیروز مورد توجه خبرنگاران قرار گرفت که تعدادی از اعضای کابینه در این سایت عضویت دارند و فعال هستند.

در همین زمینه خبرنگاری پرسید، آیا با توجه به حضور افراد زیادی در فیس‌بوک بویژه چهره‌های سیاسی، وقت آن نرسیده این شبکه اجتماعی رفع فیلتر شود، که محسنی اژه‌ای گفت:‌ اگر جرایم و مصادیق مجرمانه‌‌ای که در آن بوده رفع شده باشد رفع فیلتر امکان‌پذیر است، در غیر این صورت اتفاق خاصی نمی‌افتد. وی افزود: کارگروهی برای کنترل و بررسی سایت‌ها تشکیل و در تیر ماه 88 قانون مربوط به آن مصوب شده است که دادستان کل، شش وزیر و نمایندگانی از برخی دستگاه‌ها در آن عضو هستند.

محسنی‌اژه‌ای گفت: براساس این قانون بر اساس موارد مجرمانه که تشخیص داده می‌شود برخی سایت‌ها فیلتر و بر اساس تقاضا، تعهد و رفع آثار مجرمانه، رفع فیلتر می‌شوند.

م.ر بازداشت نشد، فقط از او تحقیق شد

وی در پاسخ به پرسشی در مورد بازداشت م. ر در جریان پرونده اختلاس از بیمه ایران گفت: تحقیقات لازم از ایشان انجام شده است، اما او بازداشت نشده و هم‌اکنون آزاد است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به پرسشی درباره ورود قوه قضاییه به ماجرای خروج هدایای ریاست جمهوری توسط احمدی‌نژاد و مساله 16 میلیارد تومان دانشگاه ایرانیان گفت: در مورد بحث خروج هدایای ریاست جمهوری شکایتی نشده، اما در مورد 16 میلیارد تومان که به حساب دانشگاه ایرانیان واریز شده بود، دیوان محاسبات به دستگاه قضا گزارش داد، ذی‌حساب احضار شد و توضیحات لازم را ارائه کرد و قرار بر مسترد شدن وجه است.

پرونده شرکت مس سرچشمه در دادسراست

محسنی اژه‌ای در پاسخ به پرسشی مبنی بر این‌که آخرین وضع دو پرونده برادران «ر» و دو نفر از مسئولان سابق شرکت مس سرچشمه که به خروج اموال این شرکت به خارج از کشور اقدام کرده بودند،‌ چیست، گفت: در پرونده اول هم‌اکنون پنج نفر بازداشت هستند که علاوه بر دو برادر «ر»، یک نفر فعال در بانک، یک نفر هم کارمند و یک نفر هم وکیل است.

وی افزود: این پرونده در مرحله رسیدگی است و اشیایی که از این افراد ضبط شده تحویل بانک شده است.

وی با اشاره به پرونده دوم گفت: ‌در پرونده شرکت مس سرچشمه دو نفر در بازداشت هستند و عمده وجوهی که از شرکت مس به یک حساب شرکت خصوصی در خارج از کشور واریز شده، به حساب شرکتی که این افراد در داخل کشور معرفی کردند، بازگشته و امیدوارم بقیه مبلغ هم برگردانده شود.

دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: یکی از این دو نفر به دلیل حضور در محل کار قبلی، اتهامات دیگری هم دارد که همین ممکن است روند رسیدگی را طولانی‌تر کند.

اژه‌ای تاکید کرد:‌ پرونده در حال رسیدگی است و در مرحله دادسرا قرار دارد، اما هنوز به دادگاه نرسیده و کیفرخواست صادر نشده است.

گروگانگیری در اتوبوسرانی، شدید نبود

محسنی‌اژه‌ای در خصوص ماجرای گروگانگیری در اتوبوسرانی گفت:‌ گروگانگیری چند نوع است، اما این مورد از موارد شدید نبوده، چرا که این فرد با تهدیدات قبلی به گروگانگیری اقدام نکرده،‌ وسایل تهدیدکننده همراه نداشته و درخواست مشخصی را هم مطرح نکرده است.

یکی دیگر از خبرنگاران پرسید، آیا قرار نیست به پرونده حادثه 22 بهمن قم به صورت ویژه رسیدگی شود که اژه‌ای در پاسخ گفت: همان طور که اطلاع دارید بخشی از این پرونده در دادسرای ویژه روحانیت و بخشی دیگر در دادگستری در حال بررسی است.

سخنگوی دستگاه قضایی در پاسخ به پرسشی در مورد پرونده پالیزدار و متهمان مشترک این پرونده با پرونده کهریزک، گفت: این پرونده‌ها با هم مشترک نیستند، بخشی از پرونده کهریزک به دلیل اعتراض در دیوان عالی است و بخش دیگری که متهمان مشترک با پرونده پالیزدار دارد، هنوز در دادسراست و به دادگاه فرستاده نشده است. اژه‌ای در مورد شخصی به نام آرش صادقی که برخی منابع از مفقود شدن وی در زندان اوین خبر داده‌اند، گفت: در تحقیقاتی که انجام داده‌ایم، مشخص شد شخصی به این نام در سال 91 یا 92 وارد زندان اوین نشده است، بلکه در سال 89 یک نفر با این نام دستگیر و به یک سال زندان محکوم شده و دوران محکومیت وی نیز در سال 90 به پایان رسیده است.

پرونده خاوری خیلی وقت است به دادگاه رفته

محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری خود با خبرنگاران با اشاره به رسیدگی غیابی به پرونده خاوری گفت: پرونده ایشان خیلی وقت است در دادگاه است و تقریبا قرار بود قاضی سراج رسیدگی به آن را آغاز کند.

وی افزود: ما از بازگشت وی و تحویل خاوری از سوی مدعیان مبارزه با فساد مأیوس شده‌ایم.

محسنی‌اژه‌ای تأکید کرد: با توجه به این‌که مسئولیت قاضی سراج تغییر کرده باید ببینیم وی با حکم ویژه می‌تواند به این پرونده رسیدگی کند یا این‌که باید قاضی پرونده را تغییر دهیم.

سخنگوی قوه قضاییه در خصوص گرین‌کارت‌هایی که برای برخی مسئولان کشوری صادر می‌شود، گفت: گرفتن اقامت موقت به صورت اصولی جرم نیست، اما برای برخی مسئولان اگر براساس قانون هم جرم نباشد چندان زیبنده نیست. اژه‌ای تصریح کرد: داشتن گرین‌کارت ممکن است این شبهه را ایجاد کند که فلان مسئول چه نیازی به گرین‌کارت دارد.

محکومیت دو نماینده به پرداخت جزای نقدی

محسنی‌اژه‌ای در خصوص سه نماینده مجلس که در بحث فساد 3000 میلیاردی نقش داشتند، گفت: دو نفر از این افراد محکوم به جزای نقدی و رد مال شده و یک نفر دیگر نیز تبرئه شد.