مخالفت مجلس با فوریت اصلاح بودجه 92

به گزارش خبرگزاری‌ها، با مخالفت مجلس با فوریت لایحه اصلاح بودجه 92، این لایحه به صورت عادی بررسی می‌شود. به این ترتیب این لایحه به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ارجاع شد تا در نوبت بررسی قرار گیرد.

این در حالی است که از سال 92 حدود 6.5 ماه بیشتر باقی نمانده و فرصت برای اصلاح بودجه 92 زیاد نیست. دولت می‌گوید درآمدهای مندرج در این لایحه قابل تحقق نیست.

در این باره معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور با بیان این که قانون بودجه سال 92 کل کشور در سقف 210 هزار میلیارد تومان قابل تحقق نیست، گفت: دولت یازدهم لایحه اصلاح قانون بودجه سال 92 کل کشور را در سقف 150 هزار میلیارد تومان تنظیم و تقدیم مجلس کرده است. به این ترتیب دولت پیشنهاد داد سقف بودجه 60 هزار میلیارد تومان ـ حدود 28 درصد ـ کاهش یابد.

به گزارش ایرنا، محمدباقر نوبخت دیروز در جلسه علنی مجلس به عنوان نماینده دولت در دفاع از بررسی دوفوریت لایحه اصلاح قانون بودجه سال 92 کل کشور گفت: دولت در جهت رعایت بند 2 ماده 160 آیین‌نامه داخلی مجلس مبنی بر ضرورت رسیدگی به لوایحی که اگر به تاخیر بیفتد، می‌تواند خسارات احتمالی به همراه داشته باشد، این لایحه را به مجلس تقدیم کرده است.

وی افزود: نمایندگان می‌دانند منابع پیش‌بینی شده در قانون بودجه سال 92 در سقف 210 هزار میلیارد تومان قابل تحقق نیست و البته باید تاکید کنم مجلس در زمان رسیدگی به این قانون در جهت شفاف‌سازی اعداد و ارقام نهایت دقت را داشت.

با این حال نمایندگان با دو فوریت این لایحه مخالفت کردند و سپس پیشنهاد یک فوریت آن مطرح شد که مجلس با آن نیز مخالفت کرد.

در این راستا نمایندگان مجلس با یکصد رای موافق، 70 مخالف و 17 ممتنع از مجموع 218 نماینده مجلس با یک فوریت این لایحه مخالفت کردند. مخالفت برخی اقتصاددانان مجلس با این لایحه در رای مجلس موثر بود.

الیاس نادران، نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر به عنوان مخالف این لایحه گفت: این لایحه انضباط مالی را در دولت از بین می‌برد و تقاضای بیش از 10 درصد اجازه جابه‌جایی در سرفصل‌های بودجه یعنی هر آنچه دولت نوشت، قابلیت جابه‌جایی داشته باشد.

وی افزود: تعرض به صندوق توسعه ملی خلاف قانون است و این منابع برای شرایطی است که ضرورت داشته باشد ولی دولت می‌خواهد 6 درصد منابع را برداشته و در بودجه کشور به مصرف برساند.

نادران اضافه کرد: تمام آنچه در این لایحه خواسته شده است، نیازمند بررسی بیشتر در کمیسیون برنامه و بودجه است و دو فوریت آن ضروری به نظر نمی‌رسد.