مرسی به اتهام تحریک به خشونت محاکمه می‌شود

به گزارش ایسنا، هشام برکات، دادستان کل مصر، پرونده مرسی و 14 نفر از اعضا و رهبران اخوان‌المسلمین این کشور را به دادگاه کیفری قاهره ارجاع داد تا به اتهامات این افراد مبنی بر «تحریک به کشتار و اقدامات خشونت‌آمیز» طی درگیری‌های پنجم دسامبر سال گذشته رسیدگی شود. وب‌سایت روزنامه الاهرام چاپ مصر در این زمینه گزارش داد که اتهام‌های مطرح شده در این درگیری‌ها این است که رئیس‌جمهور برکنار شده و اعضای دفتر وی از هواداران خود خواستند با معترضان که تظاهراتی مسالمت‌آمیز علیه محمد مرسی در برابر کاخ ریاست‌جمهوری برپا کرده بودند، درگیر شوند. در این درگیری‌ها دست‌کم هفت نفر کشته شدند.

آن‌گونه که منابع خبری گزارش می‌دهند، در میان متهمان اسامی افرادی همچون عصام العریان معاون رئیس حزب آزادی و عدالت، شاخه سیاسی اخوان‌المسلمین مصر، محمد البلتاجی یکی از رهبران اخوان‌المسلمین، احمد عبدالعاطی رئیس دفتر مرسی و ایمن عبدالرئوف مشاور سابق رئیس‌جمهور به چشم می‌خورد. البته دادستان کل مصر ماه گذشته دستور حبس پانزده روزه محمد مرسی را به اتهام تحریک به اقدامات خشونت‌آمیز در جریان درگیری‌های نزدیک کاخ ریاست جمهوری صادر کرده بود.

این اخبار در حالی منتشر می‌شود که بنا به اعلام برخی منابع امنیتی مصر، محمد مرسی این روزها حال چندان مساعدی ندارد. این منابع امنیتی مصری در گفت‌وگو با روزنامه الرأی‌العام کویت، عنوان کردند محمد مرسی که در بازداشت به سر می‌برد، دچار افسردگی و ناراحتی مزمن شده است. آنها در عین حال تاکید کردند، محمد مرسی بیشتر وقت خود را به خواندن روزنامه‌ها و دیدن برنامه‌های شبکه الجزیره می‌گذراند. بنا به اعلام این منابع، مرسی معتقد است قضیه وی مانند داستان حضرت یوسف(ع) است که از زندان خارج شده و به حکومت مصر رسید. آنها تاکید کردند که مرسی می‌گوید حضور وی و رهبران اخوان‌المسلمین در زندان به طول نمی‌انجامد، زیرا هواداران وی در داخل و خارج کشور هرگز او را تنها نمی‌گذارند و او دوباره به منصب خود بازمی‌گردد و از تمام کسانی که به وی خیانت کرده‌اند، انتقام می‌گیرد.

در یک خبر دیگر مرتبط با تحولات مصر، رئیس‌جمهور موقت این کشور روز یکشنبه کمیته ویژه‌‌ای متشکل از 50 نفر را برای تدوین نهایی قانون اساسی این کشور تشکیل داد. به گزارش فارس، ایهاب بدوی سخنگوی ریاست‌جمهوری مصر در نشستی خبری ضمن اعلام این موضوع اظهار کرد: نمایندگان شیخ الازهر، کلیساها، جوانان انقلابی، اتحادیه صنفی و کارگری، زنان، پلیس، ارتش، جنبش‌های اسلامی، لیبرال، چپ و ملی‌گرا و برخی شخصیت‌های برجسته مانند عمرو موسی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری سابق و دکتر جابر نصار رئیس دانشگاه قاهره از اعضای این کمیته هستند.

بر اساس دستور عدلی منصور، وظیفه اصلی این کمیته، بررسی تغییرات و اصلاحیه‌های جدید در قانون اساسی خواهد بود که از سوی یک گروه ده نفره از کارشناسان حقوقی و قضایی تدوین شده است.