جام جم آنلاین گزارش میدهد
به گزارش تسنیم، دفاتر مطالعات اقتصادی و برنامه و بودجه مرکز پژوهشهای مجلس در بررسی مشترک خود اعلام کردند: وضع اقتصاد کلان کشور با منابع صرف شده متناسب نیست و در واقع عملکرد اقتصاد کلان کشور در دوره 1392 ـ 1384 در قیاس با منابعی که استفاده شده است (بویژه منابع ارزی) شکاف قابلتوجهی با وضع مطلوب دارد. گرچه این مشکل در دوره دولتهای نهم و دهم تشدید شده است، ولی ویژگی و مشخصه بلندمدت اقتصادی کلان کشور است.گرچه اقدامات اصلاحی دولتهای وقت، بیشتر بر عوامل فنی و اجرایی متمرکز بوده، ولی ریشه اصلی عملکرد ضعیف اقتصاد کلان کشور عوامل نهادی و ساختاری (عوامل بنیادی) است.
براساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس، این کاستی رویکردی در برخورد با مشکلات موجب شده تلاشهای دلسوزانه و پیگیری که برای بهبود عملکرد اقتصاد کلان کشور شده است، چندان اثربخش نباشند. در بهترین حالت، دولتهای وقت توانستهاند تهدیدها و فرصتهایی را که برای کشور ایجاد شدهاند بهتر مدیریت کنند و مسائل بنیادین ساختاری و نهادی کمتر مورد توجه قرار گرفتهاند.
مباحث ارائه شده در این گزارش نشان میدهد برخی دولتها تلاش کردهاند با استناد به آمارهای خاص و موردی مربوط به سطح خرد یا در بهترین حالت مربوط به یک بخش اقتصاد، عملکرد خود را نسبت به دولتهای دیگر بهتر نشان دهند. با وجود این، به دلیل مخدوش بودن آمارها و همچنین نقص معیارها و شاخصهای ارزیابی، این ارزیابیها گمراهکننده بوده و از وجاهت علمی کافی برخوردار نیست.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است: از نظر منطق اقتصادی، اگر یک بخش یا یک بنگاه کارکرد خوبی داشته باشد، نمیتوان نتیجه گرفت که وضع کل اقتصاد مناسب است.
هزینه رشد اقتصادی
این گزارش میافزاید: در حالت کلی، ارزیابی عملکرد دولتها را میتوان بر این اساس انجام داد که دستاوردهای اشاره شده (مثلا افزایش نرخ رشد اقتصادی یا بهبود توزیع درآمد) با صرف چه منابعی(ارزی) حاصل شده است. برای مثال تحلیلهای گزارش حاضر نشان میدهد که در دوره 1392 ـ 1384 به طور متوسط بهازای هر یک درصد رشد اقتصادی در هر سال، 22.8 میلیارد دلار هزینه شده است. در حالی که این رقم برای دوره 1384 ـ 1376 معادل 4.5 میلیارد دلار بوده است. شاید مناسب باشد ببینیم که دولتها تا چند اندازه از قوانین و رویههای رسمی پذیرفته شده عدول داشتهاند و تا چه اندازه فرآیندهای اداری جاافتاده و صحیح را عوض کردهاند.
مرکز پژوهش های مجلس در این گزارش تصریح می کند: نکته دیگر این است که آمارهای رسمی به تنهایی گویای تمام واقعیتهای کشور نیست، به علاوه با توجه به این واقعیت که نتیجه سیاستهای دولتها سالها بعد نمایان خواهد شد و نمیتوان تاثیر سیاستهای آنها را بهطور خالص نشان داد و عملکرد اقتصادی یک دولت لزوما نتیجه سیاستهای اتخاذی در یک دوره زمانی نیست، بنابراین نمیتوان با استناد به چند آمار و اطلاعات حکم به عملکرد واقعی آنها داد و به برتری عملکرد یکی نسبت به دیگری تاکید کرد.
مرکز پژوهشهای مجلس تصریح کرد: دادهها و آمار در برخی موارد چندان قابل اعتماد نیستند، برای مثال رقم صادرات غیرنفتی طبق اعلام گمرک کشور با ارقام ثبت شده در نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی بیش از ۳۰ درصد اختلاف دارد. براساس آمارهای رسمی منتشر شده، در طول سالهای 1390 ـ 1385 خالص تقاضای نیروی کار حدود ۷۰ هزار نفر و در هر سال بالغ بر ۱۴ هزار اضافه شده است. این در حالی است که با توجه به رشد تولید ناخالص داخلی، سطح سرمایهگذاری و اختصاص اعتبارات ریالی و ارزی به طرحهای عمرانی و کارگاههای تولیدی قطعا بیش از این تعداد شغل در کشور ایجاد شده است.بنابراین چون روش واحدی برای مقایسه عملکردهای دولتهای مختلف اتخاذ نشده است، پس ارزیابیها میتوانند مورد مناقشه باشند. بر این اساس، باید با دادهها و معیارها با احتیاط بیشتری برخورد کرد. بسیاری از سخنرانیها و اظهارنظرهای مقامات در رسانهها از وجاهت علمی کافی برخوردار نیستند و اعتبار ندارد.
این گزارش افزود: متاسفانه در ایران، نظام اطلاعات یکپارچهای وجود ندارد، نظام اطلاعاتی هم مخدوش است و کارکرد مورد انتظار کارشناسان را ندارد. اطلاعات تفصیلی در مورد بسیاری از متغیرها و شاخصها در کشور ارائه نمیشود؛ در مواردی نیز این اطلاعات تنها برای یک دوره مشخص و محدود وجود دارد، بر این اساس نمیتوان مشخص کرد اولویتهای سیاسی کشور برای هر دولت چه بوده است.
جام جم آنلاین گزارش میدهد
جام جم آنلاین گزارش میدهد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد؛
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
یک فعال سیاسی:
یک نماینده مجلس:
در گفتوگوی «جامجم» با استاد حوزه و مبلغ بینالملل بررسی شد
گفتوگو با موسی اکبری،درخصوص تشکیل کمپین«سرزمین من»وساخت و مرمت۵۰خانه در منطقه زنده جان