اصلاح سازمان ملل یا تنازع برای بقا؛

کوفی عنان آن چنان شهرتی برای خود به دست آورده است که اکثر دیپلمات ها به او اعتماد دارند. صدای طنین انداز دبیر کل سازمان ملل متحد در سراسر جهان معروف است.

کد خبر: ۵۸۶۱۷

صدای متین کوفی عنان بدون توجه به بحران های روزانه دارای نوعی وقار و سنگینی تشویش ناپذیر است. او یکبار دیگر در اوایل ماه دسامبر ، آرامش خود را در مواجهه با مشکلی که بتازگی گریبانگیرش شده بود ، به نمایش گذارد و سعی کرد از اتهاماتی که به وی وارد شده بود با کمال اطمینان دفاع کند. مقاله پیش رو به برخی دیدگاه های موافقان و مخالفان عنان در امریکا و سازمان ملل نسبت به موضعگیری های او طی دوران ریاستش بر این سازمان ، اشاره دارد.چندی پیش ، کوفی عنان از یک پایگاه اینترنتی اختصاصی ، مطالبی برای بحث پیرامون رسوایی برنامه «نفت برای غذا» در دوران سلطنت صدام جمع آوری کرده بود تا در جلسه مطرح سازد اما در میان بحث ، تلفن یکی از کارمندان زنگ زد و اخبار ناراحت کننده ای را اعلام کرد.
داستان دیگری در حال شکل گیری بود ؛ این یکی ، درباره کوجو پسر کوفی عنان مطرح شده بود. کوفی عنان ، شخصیتی که به دلیل تسلط به خویش و عدم خشونت مشهور است ، بسیار متعجب شده و چهره اش برافروخت اما اندکی بعد ، عنان به آرامی گفت: «باید به دستور کار خود ادامه دهیم.» افشای خبری مبنی بر احتمال سوءاستفاده مالی پسر کوفی عنان ، بهانه های بسیاری را به نقادان امریکایی عنان بخصوص قانونگذاران جمهوریخواه و مفسران محافظه کار داده است.
اینها همان کسانی هستند که عنان را هدف کینه دیرینه خود نسبت به سازمان ملل متحد قرار داده اند. برای سالها (در حقیقت چندین دهه) محافظه کاران بارها سازمان ملل متحد را متهم کرده و از این سازمان با عناوین بی کفایتی و تعصب ، انتقاد کرده اند. مخصوصا از زمانی که شورای امنیت با حمله به عراق مخالفت کردو ، نظر آنها نسبت به سازمان ملل بسیار بدتر از گذشته شد. با این وجود هیچ چیزی به اندازه رسوایی برنامه «نفت برای غذا»، اعتبار سازمان ملل متحد را بی رونق نکرده است.
البته همه فشارها متوجه شخص دبیر کل (کوفی عنان) است ؛ دبیرکلی که برنده جایزه صلح نوبل شد و اکنون در حال مبارزه برای دفاع از مدیریتش در مقابل مخالفان کنگره ای است.
اوایل ماه دسامبر، پس از برگزاری یک دادرسی عمومی ، سناتور نورم کولمن (یکی از جمهوریخواهان مینه سوتا که یکی از صندلی های بازجویی کنگره را تصاحب کرده است) در روزنامه وال استریت نوشته بود: کوفی عنان باید استعفا دهد زیرا وسیعترین کلاهبرداری در تاریخ سازمان ملل در زمان او روی داده است.
البته مدیران اجرایی ، خودشان را از بیان اظهاراتی مشابه آنچه کولمن گفته بود ، دور نگه می دارند ؛ با این حال ، کاخ سفید بسختی به او رای اعتماد داد. وقتی از جورج بوش پرسیده شد آیا عنان باید مسوول این رسوایی باشد ، او پاسخ داد: «من آینده را نسبت به اتفاقی که افتاده است پاک و خوب ارزیابی می کنم.»
البته حتی اگر عنان به عنوان مسوول این رسوایی شناخته شود ، قدرت دولت بوش کمتر از آن است که بتواند او را تا پایان دوره دوم (پایان سال) 2006 خلع کند. طی زمانی که بحث درخصوص رسوایی سازمان ملل به اوج خود رسیده بود ، تنها استعفای تکان دهنده در این سازمان ، استعفای سفیر کبیر ایالات متحده بود که گفت: عنان خانه را خالی کرد تا وقت بیشتری را با همسر مریض خود بگذراند. در هر صورت ، سوء تفاهم نفت برای غذا فقط بخشی از اختلاف نظرهای مابین واشنگتن و دبیر کل را نشان می دهد که برای مقاصد خاصی برگزیده شده است.
البته تا زمانی که دولت بوش آشکارا خلع ید عنان را نخواهد، اهمیتی ندارد که او واکنش شدیدی از خود نشان دهد. یکی از دیپلمات های سابق ایالات متحده می گوید: مردم امریکا همیشه با کوفی عنان بوده اند و دوست دارند او به کار خود ادامه دهد. متحدان عنان می گویند اگر او کوتاه نیاید همچنان تحت فشار بی سابقه ای خواهد بود. یک مدیر ارشد پیشین که با عنان همکار نزدیک بوده است ، می گوید: «او خوب است و خوب به نظر می رسد ، اما بسیاری از حملات شخصی و خصوصی و اغلب غیرمنصفانه صدمات زیادی به او وارد کرده است.»
این بار دعوا و مرافعه علیه کوفی عنان بر سر مبهم بودن کلاهبرداری و سوءاداره طی 7 سال اجرای برنامه نفت برای غذاست . در سال 1996 ، شورای امنیت به رژیم صدام اجازه داد درآمد حاصل از فروش نفت را برای خریدن غذا و دارو صرف کند تا زیان های ناشی از تحریم های اقتصادی علیه خود را تسکین دهد ؛ در این میان سازمان ملل متحد متصدی نظارت به هر 2طرف تجارت بود ، اما صدام بیش از 20 میلیارد دلار از 64 میلیارد دلار را برای پیشبرد اهداف خویش صرف کرد. مدارک پیدا شده در عراق نشان می دهد مدیران حکومت و دیگران مخصوصا در فرانسه ، روسیه ، چین و شرکتهای نفتی شامل شرکتهای عظیم امریکایی و حتی اداره ارشد سازمان ملل متحد تصویب کرده بودند نفت عراق ، زیرقیمت خریداری شود.
البته عده بسیاری این مساله را تکذیب کرده و هیچ اشاره ای هم مبنی بر ناشایستگی کوفی عنان نکردند. لازم به ذکر است که درآمد دزدی صدام حاصل از فروش نفت در اردن و ترکیه ذخیره شده است و دولت امریکا و شورای امنیت سازمان ملل درباره این موضوع اطلاع کامل دارند.
سناتور کارل لوین می پرسد «آیا اعضای کنگره به دلیل آن که چشمان خود را روی فروش های غیرقانونی صدام بسته بودند و این کار با اطلاع کامل آنها صورت گرفته ، باید استعفا دهند؛» در هر صورت ، نقش سوال برانگیز پسر عنان در ماجرای ارتباط او با شرکت سوئیسی کوتکنا ، سایه شومی بر سر پدر افکنده است.
در دسامبر 1995 ، مسوولیت کنترل ورود کالاهای مجاز به عراق به شرکت سوئیسی کوتکنا داده شد و این پیمان بلافاصله چند روز پس از اتمام کار کوجو عنان (برای شرکتی در غرب آفریقا) بسته شد. وقتی امسال این ارتباط فاش شد، دبیر کل گفت: «نه من و نه پسرم هیچ کاری به پیمان کوتکنا نداریم.»
اگر چه ماموران تحقیق کنگره نیز هیچ مدرکی دال بر ارتباط آنها پیدا نکردند اما به محض این که خبری مبنی بر دریافت مزد 2500 دلاری در هر ماه (از فوریه 2004به بعد) توسط کوجو منتشر شد ، عنان احساس کرد در موقعیت پیچیده ای گرفتار شده است. او در همین رابطه عنوان کرد: «کوجو یک تاجر مستقل است ؛ فعالیت های او به من ربطی ندارد همان طور که فعالیت من به او ربطی ندارد. وکیل کوجو و شرکت کوتکنا می گوید: کار کوجو هیچ ارتباطی به عراق ندارد و آن مبلغ ، مزد قانونی او بود که تحت قوانین سوئیس پرداخت شده تا کوجو برای رقیبان شرکت در غرب آفریقا فعالیت نکند. عنان یک هیات منصفه مستقل به رهبری پل ولکر (رئیس پیشین شورای ذخایر بانکی فدرال) تعیین کرده است تا درباره رسوایی به وجود آمده ، تحقیق کنند. در همین راستا ، تعدادی از قانونگذاران امریکا از برخورد ولکر آزرده شده اند زیرا ولکر (کسی که انتظار می رفت یک گزارش مقدماتی در ژانویه به عنان بدهد) از بازجویی داخلی و اجبار کارکنان به گواهی و شهادت در واشنگتن خودداری کرده است. او می گوید: «همه بازجویی های کنگره به مصالحه و سازش ختم خواهند شد.»
به عقیده برخی ، نتیجه هر چه باشد مهم نخواهد بود. کوفی عنان در سال 1996 بر قله سازمان ملل متحد نشست ؛ در آن هنگام ، کارکنان دولت کلینتون به پتروس غالی به خاطر تلاش او برای به کارگیری سازمان ملل به عنوان موازنه ای علیه استیلای جهانی امریکا بعد از جنگ سرد ، حمله کردند. تاکنون کوفی عنان (متولد گینه سال1938)وظیفه خود را به عنوان محرمی نمونه انجام داده است.
دوره تصدی او به عنوان دبیر کل سازمان ملل برای حفظ صلح در دهه 1990 ، به دلیل عدم توانایی این سازمان در متوقف ساختن قتل عام در روآندا و کشتار مسلمانان بوسنیایی در صربستان با مشکلاتی مواجه شد. یکی از مدیران پیشین سازمان ملل متحد می گوید: «دوره اول دبیر کلی عنان ، عالی بود و همه چیز بخوبی پیش رفت.
پیام اصلی او یعنی حقوق بشر متناسب با طرز تفکر آن دوره بود.» در سال 2003، رابطه عنان و امریکا سر مساله عراق روبه وخامت گذاشت . به دلیل تلاش بوش برای تصویب تجاوز به عراق ، شورای امنیت مدت زمان طولانی ای در بحران به سر برد. در این زمان ، عنان در پشت پرده ماند تا از طریق تلفن برای ایجاد وحدت ، تلاش کند. با این وجود، محافظه کاران او را سرزنش می کنند. جان راجی ، کسی که تا اواسط سال 2001 با عنان کار کرده است ، می گوید: «عنان و همکاران او دوست ندارند امریکا سنگینی بار خود را به دیگر نقاط جهان منتقل کند؛ مخصوصا وقتی که فکر می کنند امریکایی ها در اشتباهند.» زمانی که بوش به عراق تجاوز کرد، عنان احساس کرد اقتدار سازمان ملل برای حفظ صلح جهانی کم و در برابر تحکم در همان زمان ، امریکا تضعیف شده است.
او در خصوص نیاز برای حل پیچیدگی های بین المللی در عراق صحبت کرده و خواسته یا ناخواسته مدیران دولت بوش را بنا به دلایل زیر ، ناراحت کرده بود:

1- او در ماه سپتامبر به یک گزارشگر گفته بود جنگ در عراق غیرقانونی است. 2- او نامه ای به بوش نوشته و در آن از نقشه های امریکا برای تصرف شهر فلوجه عراق انتقاد کرده بود. 3- سومین دلیل برای تحت فشار بودن عنان این است که 16 ماه پیش ، وقتی در اداره مرکزی بغداد ، 22 نفر (شامل دوست او سرجیو ویرادی ملو) توسط بمب کار گذاشته شده در اتومبیل کشته شدند ، او به اندازه کافی کارشناس سازمان ملل به بغداد ارسال نکرد.با این حال کوفی عنان ، دبیر کلی است که بیشتر تمایل دارد نقایص سازمان ملل را تشخیص داده و آنها را برطرف سازد. کریس شایز ، رئیس جمهوریخواه انجمن تحقیق نفت برای غذا اشاره می کند تلاش برای وادار کردن عنان به استعفا ، یک اشتباه است زیرا امریکا در عراق شدیدا به سازمان ملل نیاز دارد. عنان نیز چندی پیش گفت: «ما کارهای جدی تری برای اقدام در سالهای آتی داریم و من می خواهم روی این کارها تمرکز کنم ؛ واضح است که در این شرایط، تمرکز کار آسانی نیست.»

دبیر کل در بحران

تاکنون مدرکی پیدا نشده است که پسر عنان ، عمل نادرست یا غیرقانونی ای انجام داده باشد ؛ مخصوصا درخصوص خود دبیرکل هیچ مدرکی وجود ندارد. حامیان عنان به رکورد او در راستی و پاکی اشاره می کنند که حتی در دوران خود، کمترین بازخواست را داشته است. جرمی گرینس تاک ، سفیر کبیر پیشین انگلستان در سازمان ملل گفت: «البته عنان نباید استعفا دهد زیرا پیدا کردن شخصی بخوبی او بسیار دشوار است». هنوز تعدادی از اعضا ، مخالفت عنان با اهداف سیاست خارجی امریکا مانند یاغی گری در عراق یا به کارگیری شورای امنیت برای جریمه سودان را فراموش نکرده اند.