بیمارستان‌های دولتی گرفتار کمبود نقدینگی

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با انتقاد از عملکرد دولت نسبت به پرداخت نکردن مطالبات بیمارستان‌ها گفت: به دلیل کاهش نقدینگی بسیاری از بیمارستان‌های دولتی تنها قادر هستند حقوق و دستمزد کارکنان خود را پرداخت کنند.

به گزارش مهر، محمدحسین قربانی با نامطلوب خواندن وضع بیمارستان‌های دولتی، افزود: امروزه بیمارستان‌ها به‌دلیل کمبود نقدینگی از ارائه خدمات باکیفیت به بیماران غافل شده‌اند، زیرا دولت مطالبات بیمارستان‌ها را پرداخت نکرد، بنابراین این مراکز درمانی با مشکلات زیادی همراه هستند.

وی با تاکید بر این‌که به‌دلیل کاهش نقدینگی بسیاری از بیمارستان‌های دولتی فقط قادر به پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان خود هستند، ادامه داد: به طور حتم کمبود درآمد اختصاصی بیمارستان‌های دولتی باعث مختل شدن ادامه حیات این مراکز درمانی می‌شود.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان این‌که بیمارستان‌های دولتی به دلیل کمبود بودجه در سرویس‌دهی به بیماران نیز با مشکل مواجه هستند، تصریح کرد: این خدمات شامل غذا، دارو و سرم است که مشکلاتی را در بیمارستان‌ها به‌وجود آورده که بدون‌شک دلیل اصلی آن بی‌تعهدی دولت نسبت به پرداخت مطالبات این مراکز درمانی است.

قربانی، کمبود نقدینگی بیمارستان‌ها را در تهیه تجهیزات پزشکی تاثیرگذار خواند و یادآور شد: زمانی که بیمارستان‌ها نتوانند درآمد اختصاصی خود را برای تامین نیاز بیمارستان هزینه کند ناچار می‌شوند این درآمد را صرف هزینه حقوق پرسنل خود کند در حالی که این دستمزد باید از سوی دولت پرداخت شود.

وی تاکید کرد: البته ناگفته نماند که کمبود بودجه دلیل بر ناتوانی بیمارستان‌های دولتی نسبت به تهیه دارو نیست، زیرا هم اکنون درآمد اختصاصی بیمارستان‌های دولتی به گونه‌ای نیست که این مراکز بیماران یا همراهان بیمار را برای تهیه دارو به خارج از بیمارستان‌ها ارجاع دهند.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تاکید بر این‌که به نظر می‌رسد کمبود بودجه بیمارستان‌های دولتی بهانه خوبی برای ارجاع بیماران نسبت به تهیه دارو به خارج از بیمارستان‌ها نیست، گفت: بیمارستان‌های دولتی حق ندارند بیمار را برای تهیه دارو به خارج از بیمارستان‌ها ارجاع دهند، بلکه موظفند دارو را خودشان تامین کنند، بیمارستان‌ها باید بیمار را در هر شرایطی بپذیرند و به آنها خدمات خوبی ارائه دهند.

ناتوانی اکثر بیمارستان‌ها برای خرید دارو

معاون درمان وزارت بهداشت نیز اعلام کرد: اکثر بیمارستان‌های کشور توان خرید دارو و تجهیزات پزشکی را ندارند، بیش از ۶۰ درصد درآمدشان صرف پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان می‌شود و حداقل با ۱۹۰۰ میلیارد تومان کسری در این بخش مواجه هستیم.

حسن امامی‌رضوی در گفت‌وگو با فارس، افزود: مهم‌ترین اولویت اورژانسی وزارت بهداشت در دولت آینده پیگیری منابع اعتباری لازم برای ادامه حیات مراکز درمانی و بیمارستان‌های کشور است، زیرا این مراکز اکنون با مشکلات زیادی برای تأمین اعتبارات مورد نیاز مواجه هستند.

معاون درمان وزیر بهداشت گفت: تقریبا بیش از 60 درصد درآمد اختصاصی بیمارستان‌ها اکنون صرف پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان ستادی و بالینی خودشان می‌شود و بیمه‌ها نیز در پرداخت مطالبات بیمارستان‌ها تاخیر زیادی دارند.

طلب 1100 میلیارد تومانی بیمارستان‌ها

معاون درمان وزیر بهداشت در پاسخ به این پرسش که میزان بدهی معوقه بیمه‌ها به بیمارستان‌ها و کسری مراکز درمانی کشور چقدر است، گفت:‌ الان محاسبه دقیق نداریم، اما برخی بیمه‌ها مثل تامین اجتماعی یک مقداری از مطالبات را پرداخت کردند و تاخیر را جلو آ‌وردند و اکنون میزان کل بدهی آنها حدود 1100 میلیارد تومان شده است.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: در مورد کل کسری بیمارستان‌ها نیز محاسبه جدید نداریم، اما رقم از آ‌نچه قبلا اعلام کردیم، یعنی کسری 1900 میلیارد تومانی کمتر نشده و روند رو به افزایش است.به گفته امامی رضوی، راه حل این مشکل در قانون پرداخت 5000 میلیارد تومان از اعتبارات هدفمندی یارانه‌ها به بخش سلامت است که از سال گذشته در قانون بودجه تصویب شده است، اما پرداخت آن در هاله ابهام است. برخی از نمایندگان مجلس می‌گویند این اعتبار در قانون دیده شده و باید پرداخت شود، اما معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری می‌گوید پرداخت این اعتبار منوط به اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌هاست.

معاون درمان وزارت بهداشت یادآور شد: با مشکلات فعلی، بیمارستان‌ها تلاش می‌کنند حقوق و دستمزد کارکنانشان پرداخت شود و به تعویق نیفتند، اما فشار این وضع به کیفیت خدمات بیمارستانی و مردم وارد می‌شود. بسیاری از بیمارستان‌ها اکنون توان خرید دارو و تجهیزات پزشکی را ندارند و مجبورند بیماران و همراهان آنها را برای تهیه این اقلام به خارج از بیمارستان بفرستند.

وی گفت: به نظر من اولویت اول دولت آینده در حوزه سلامت پیگیری و تعیین تکلیف اعتبارات حوزه سلامت و ردیف‌های اعتباری آن است، اولویت بعدی این است که منابع مالی پایداری برای بخش سلامت دیده شود تا مشکلات مالی حوزه سلامت حل شود.

امامی‌رضوی تاکید کرد: مساله بسیار مهم دیگر افزایش رضایتمندی مردم از خدمات بهداشتی و درمانی است که مساله بسیار مهمی است و اکنون در شرایط خوبی قرار ندارد.

معاون درمان وزارت بهداشت عنوان کرد: اولویت بسیار مهم دولت آینده در حوزه سلامت این است که مساله تولیت واحد نظام سلامت که در قانون «وزارت بهداشت» تعیین شده است حل شود، نباید دستگاه‌های مختلف در تصمیم‌گیری‌های نظام سلامت دخالت کنند، دخالت بیمه‌های متعدد و نهادهای مختلف در ارائه خدمات سلامت به نفع مردم نیست و خلاف قانون است.